توطئه لشگر قدس در امريكا


سیاست تازۀ امریکا نسبت به رژیم ایران رسمیت می یابد
ماجرای توطئۀ لشگر قدس در خاک امریکا برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن، مستقل از راست یا دروغ آن، چرخشی در سیاست امریکا نسبت به ایران را رسمیت می دهد. در هفتۀ گذشته، نخست دادستان کل امریکا لشگر قدس و رهبران رژیم را رسما متهم این توطئه شمرد. بعد هیلاری کلینتون اعلام کرد که امریکا تحریم های شدیدتری علیه ایران را اعمال خواهد کرد و از "جامعه بین المللی" هم می خواهد که چنین کند. و سرانجام شخص برک اوباما اعلام کرد که شواهد این توطئه را در اختیار دولت های بزرگ قرار داده تا اقدامات شدیدی را برای انزوای بین المللی ایران دنبال کنند، و افزود که برای تنبیه ایران از به کار گیری هیچ گزینه ای، یعنی حتی گزینۀ نظامی، روی گردان نیست. این آغاز سیاست تازه ای در قبال رژیم ایران است که طبعا ظرف همین سه چهار روز اخیر طراحی نشده است. بنا به اطلاعات فاش شده در مطبوعات امریکائی، کاخ سفید از اواخر بهار گذشته اطلاع داشت که اف.بی.آی. فرد ایرانی تباری را بمنزلۀ واسطه بین سپاه پاسداران و کارتل های مواد مخدر مکزیکی زیر نظر دارد، و دستکم از اوایل ماه سپتامبر، که وزارت دادگستری مظنون را به اتهام شرکت در توطئه برای ترور سفیر سعودی بازداشت کرد،

بازگشت منشویسم ؟ پاسخی به فرامرز دادور

چرا مداخلهً نظامی غرب در لیبی را باید محکوم کرد

از "اصقلاب" تا "انلاحات" !

1 مارس 2011
عنوان عجیب و غریب این مقاله ساختۀ نگارنده نیست؛ یا تماما نیست. "اصقلاب" اصطلاحی من درآوردی بود که نظریه پردازان "دوم خرداد" در دورۀ دوم ریاست جمهوری خاتمی با ترکیب واژه های "اصلاحات" و "انقلاب" باب کرده بودند. به این معنا که با شیوه های تدریجی "اصلاحات" می توان به همان اهداف "انقلاب"، که عبارت باشد از تغییر رژیم و تغییر بنیادی در ساختارهای سیاسی، رسید. همین "اصقلاب" بهترین بیان تبیین لیبرال ها و سوسیال دموکرات هایی هم شد که هدف شان را جمهوری سکولار و مدرن اعلام می کردند اما استراتژی سیاسی شان چیزی جز حمایت از اصلاح طلبان حکومت در انتخابات های خودی رژیم نبود.(1) می توان گفت که تبلیغ ممکن بودن "اصقلاب" محتوای تلاش لیبرال ها (با عناوین مختلف، شامل جمهوری خواهان و سوسیال دموکراتها) برای قانع کردن فعالان جنبش زنان و جنبش دانشجویی و جنبش کارگری برای حمایت از جناح های اصلاح طلب رژیم بود؛ جنبش هایی که اهداف شان آشکارا در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی قابل تحقق نبود. حتی پس از افول اصلاح طلبی، با پا گرفتن جنبش توده ای در سال 1388، وقتی در خیابان ها طنین شعارهای "ساختارشکن" بلندتر می شد، هنوز برخی از قلم زنان اصلاح طلبان تلاش برای مسلط کردن شیوه های سازشکارانه و "در چارچوب قانون اساسی" بر این جنبش را همچنان با رجوع به "اصقلاب" توجیه می کردند.(2) با 25 بهمن امسال، اما، "اصقلاب" را خودشان هم کنار گذاشتند.

گوش کن، آدمک!

پاسخی به مسعود بهنود

فقط رژیم نترسیده، مسعود بهنود هم می نویسد "دلهره دارم". (وبلاگ شخصی بهنود، 28 دسامبر) چرا؟ چون مردم به بهانۀ عاشورا به خیابان ها ریختند و نشان دادند که مصصم اند با دست خالی هم شده کاری کنند تا توپ و تانک و بسیجی و کهریزک واقعا بی اثر شود. بهنود تنها نیست، و بیشک حرف دل همۀ آن لیبرال ها و اصلاح طلبانی را می زند که از آغاز جنبش جاری چنین تبلیغ کرده اند که این جنبش ذاتأ "غیرخشونت آمیز" است، همان اهداف اصلاحات طلبی را دنبال می کند، و ابدا شیوه های انقلابی را اتخاذ نخواهد کرد. به رغم این تبلیغات، اتخاذ شیوه های انقلابی برای پیش روی جنبش اجتناب ناپذیر است، و در دو ماه اخیر سیر عینی جنبش با سرعت فراینده ای این حقیقت را نشان می دهد: 13 آبان، 16 آذر، 6 دی. در برابر سیر واقعی جنبش چه می توانند بکنند؟ راه چارۀ سیاسی ای ندارند، این است که از احساسات شان حرف می زنند و پند اخلاقی می دهند.
برای آنها که سابقۀ بهنود را می شناسند خالی از تفریح نیست که شاهد باشند او از اوج قلۀ اخلاق نگران سقوط تودۀ مردم به بی اخلاقی شود: "ما شکست خوردیم. اهل مدارا و تسامح شکست خوردند... امیدوار بودیم که دیگر دادمان را با مشت و گلوله نستانیم... آیا قرار است نسل امروز... از همان راه بگذرد؟ راست بگویم دلهره دارم." یک لحظه فرض کنیم که واقعا بهنود چنان از خشونت بیزار است که با دیدن اعتراضات خشونت آمیز خیابانی هر معیار سیاسی و اجتماعی دیگری در چشم او رنگ میبازد. آری، یک لحظه فرض کنیم که، گاندی که سهل است، اصلا خود عیسی مسیح در کالبد او حلول کرده و آقای بهنود جز اشاعۀ مهرورزی و محکوم کردن خشونت رسالتی ندارد. سوال این است: چرا این روحیۀ مسیحایی وقتی مردم قربانی خشونت هستند هیچگاه نمی جنبد؟ موارد خشونت سیاسی رژیم به کنار، گیرم مسیحای ما نیز حکومت را حق امپراتور می داند. اما وقتی کارگران سنندج را، از زن و مرد، به جرم برگزاری جشن اول مه به تختۀ شلاق بستند چرا صدایی از بهنود در نیامد؟ وقتی کارگران خاتون آباد را، که تنها جرم شان این بود که نمی خواستند شغل شان را از دست دهند، به گلوله بستند بهنود کجا بود؟ آیا سوء تغذیه، تحصیلات ناقص، محرومیت از بهداشت و فرهنگ برای چند میلیون کودک که تنها جرم شان این است که در خانواده ای با دستمزد زیر خط فقر به دنیا آمده اند خشونت نیست؟ آیا یادآوری وضعیت نیمی از جمعیت ایران واقعا لازم است؟ آن میلیون ها زن و مردی که شش ماه است این جنبش توده ای را با شجاعتی که جهانیان را خیره کرده به جلو رانده اند برای پایان دادن به همین خشونت ها برخاسته اند. گلایۀ بهنود از "خشونت" این جنبش درست مثل این است که کسی قربانی تجاوز را به سبب سیلی ای که به گوش متجاوز زده محکوم کند.
واقعیت این است که بهنود نه مسیح است و نه گاندی، و موعظۀ ضد خشونت او ابدا از فلسفۀ اخلاق مایه نمی گیرد، بلکه کاملا هدفی سیاسی دارد. مسأله این بود و هست که نه فقط موسوی و کروبی و خاتمی و جبهۀ مشارکت ایران اسلامی هدف شان حفظ رژیم است، بلکه لیبرال های سکولار و جمهوری خواه ایران نیز که پارلمان و انتخابات سرلوحۀ برنامه شان است، در جنبش جاری استراتژی شان این است که تعرض را صرفا متوجه دولت احمدی نژاد کنند ولی خامنه ای را از آماج حملات مردم خارج کنند. (مثلا نگاه کنید به قطعنامۀ جمهوری خواهان ایران؛ یا نوشته های چند ماه اخیر بیژن حکمت در سایت اتحاد جمهوری خواهان ایران؛ یا مصاحبۀ عزت الله سحابی در همان سایت با عنوان "مایل نیستیم نظام فرو بپاشد"، که از بخت بدشان انتشارش مقارن با روزی بود که در خیابان های تهران و بسیاری شهرها مردم درگیر نبرد تن به تن با نیروهای نظامی و امنیتی و اوباش سپاه و بسیج بودند!) با 13 آبان و عمومیت یافتن شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر ولایت فقیه روشن شد که به زیر کشیدن رژیم جمهوری اسلامی هدف استراتژیک جنبش است. و با 6 دی برای هر ناظر شکاکی هم روشن شد که برای رسیدن به این هدف استراتژیک جنبش می رود تا راه انقلابی را اتخاذ کند. سیل خروشان جنبش لیبرالیسم ایران را در امواج خود غرق کرده است. از لحاظ سیاسی حرفی ندارند و ورشکسته اند، این است که موعظه های اخلاقی بناچار جای محوری در تبلیغات شان پیدا کرده است.
بیش از ده سال است که ترجیع بند تبلیغات ضد سوسیالیستی لیبرالیسم ایران این بوده که مارکسیست ها ایدئولوژیک هستند و می خواهند طرح های مکتبی خود را به جامعه تحمیل کنند؛ ولی لیبرال ها تجربه گرا هستند، از واقعیت حرکت می کنند، به خواسته و آراء مردم، هرچه باشد، احترام می گذارند، و این اثبات دموکرات منشی آنهاست. شش ماه جنبش توده ای نشان می دهد که قضیه درست برعکس است: این مارکسیست ها بوده اند که با تکیه بر دستگاه فکری شان توانسته اند منطق عینی جنبش را بشناسند و شعارها و استراتژی انقلابی خود را بر مبنای خواسته ها و تحرک عینی تودۀ مردم طرح کنند. و این لیبرال ها بوده اند که با توجیهات فکری نامنسجم و ناقص، اسیر پندارهای ایدئولوژیک خود بوده اند و اهداف و استراتژی کاملا ذهنی ای را تنها در انطباق با آرزوهای مکتبی خود در جنبش تبلیغ کرده اند. امروز هم که جنبش آشکارا به راهی می رود که نادرستی تبیین لیبرال ها از خواسته ها و حرکت تودۀ مردم را نشان می دهد، بجای اینکه "دموکرات منشی" به خرج دهند و آراء مردمی که در خیابان ها با پاهای خود رأی داده اند را بپذیرند، مردم را سرزنش اخلاقی می کنند و دلهره گرفته اند! برای امثال بهنود من (با الهام از برتولت برشت) پیشنهاد بهتری دارم: چرا این مردم را منحل نمی کنید و مردم دیگری را بجایش انتخاب نمی کنید؟! 
دی ١٣٨٨

محک تجربه نیروهای سیاسی در پرتو ١٣ آبان

در جنبش توده ای جاری سه جریان سیاسی اصلی این ها هستند: اصلاح طلبان حکومتی، لیبرال ها، و چپ ها. در حال حاضر هیچ یک از این سه جریان پایۀ اجتماعی و سازمان حزبی ای که بازتاب پایگاه طبقاتی استواری باشد ندارد؛ و مشخصا در مورد لیبرال ها و چپ ها، اختناق نهادینه در ایران چنین امکانی را از آنها سلب می کرد. تنها در سیر همین جنبش جاری است که هر سه جریان مجال می یابند تا نشان دهند آیا می توانند گرایش سیاسی خود را به پایۀ اجتماعی وسیعی متکی کنند و حزب سیاسی واقعی ای را در صحنۀ سیاست ایران شکل دهند یا نه. این مسیری مستقیم نیست و قطعا با بالا و پائین رفتن مقطعی اقبال این یا آن جریان همراه خواهد بود؛ اما در دراز مدت، عروج یا افول هریک از سه جریان اصلاح طلبی حکومتی، لیبرالیسم، و چپ در صحنۀ سیاست ایران به عملکردشان در سیر جنبش جاری گره می خورد. هریک از این سه جریان، بسته به توان یا ناتوانی اش در پیش راندن جنبش بسوی پیروزی و تحقق اهداف عینی آن، یا ورشکسته می شود و از عرصۀ سیاست ایران، دستکم برای یک دورۀ طولانی، محو خواهد شد، و یا چنان با تلاش و آمال توده های میلیونی جنبش جوش می خورد که به جنبش سیاسی-اجتماعی تعیین کننده ای بدل خواهد شد و یک دورۀ تاریخ ایران را شکل می دهد. دستکم برای یک دورۀ تاریخی، سرنوشت اصلاح طلبی حکومتی، لیبرالیسم، و چپ با عملکرد آنها در این جنبش رقم خواهد خورد. عامل تعیین کننده ای (هرچند نه تنها عامل) که سرنوشت این جریانات سیاسی را رقم می زند دینامیسم عینی جنبش جاری است. پس از نزدیک به پنج ماه از شروع جنبش، 13 آبان نقطه عطفی بود که می توان از منظر آن از موقعیت این سه جریان در جنبش جاری ارزیابی ای به دست داد.
واکنش رژیم در سیر جنبش جاری 13 آبان یک نقطۀ عطف است، و این نکته شاید بیش از هرچیز در واکنش رژیم قابل مشاهده است. تا پیش از 13 آبان سیاست رسمی رژیم انکار واقعیت جنبش بود. سیاست رسمی رژیم مبنی بر انکار جنبش در شخص احمدی نژاد، به لطف ترکیب کمیاب داشتن بیشترین استعداد دروغبافی و نداشتن کمترین احساس شرم، بهترین سخنگوی خود را یافته بود. پشتوانۀ سیاست انکار البته این تحلیل بود که سران جناح های رانده از قدرت عامل تحریک مردم و "فتنه" هستند؛ تحلیلی که با صراحت فزاینده ای بارها از جانب خامنه ای تکرار شد و توجیه دستگیری و محاکمۀ تلویزیونی سران جبهۀ مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و طرد رفسنجانی بود. چنین برخوردی به یک جنبش توده ای خودفریبانه بود، طبعا کارآیی نداشت، و تنها غافلگیری کودتاچیان در برابر خیزش مردم و بی خبری رهبر متفرعن نظام از واقعیات جامعه را منعکس می کرد. واقعیات اما سرسخت اند، و واکنش متناقض رژیم به تظاهرات روز قدس بن بست سیاست انکار را به نمایش گذاشت: از یکسو موسوی و کروبی و امثالهم را برای تبرّی جستن از شعارهای "ساختار شکن" تظاهر کنندگان زیر فشار قرار دادند، و از سوی دیگر طبق معمول نفس اعتراضات علیه نظام در روز قدس را حاشیه ای و بی اهمیت خواندند!
عمر بی خاصیت سیاست انکار به پایان رسیده بود، و حتی پیش از روز 13 آبان، پیش از دیدن لگدمال شدن پوستر خامنه ای، پیش از شنیدن «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، رژیم آموخته بود که با یک جنبش اصیل توده ای طرف است و باید فکری بکند. در فاصلۀ روز قدس تا 13 آبان "اتاق های فکر" رژیم البته هیچ فکر منسجمی تولید نکردند (و هنوز هم نکرده اند)، و واکنش کودتاچیان بطور غریزی تدارک لشکر کشی برای مقابله با اعتراضات خیابانی بود. اما میلیتاریزه کردن بی سابقۀ پایتخت در روز 13 آبان هم نتوانست صدای جنبش را خاموش کند. شعارهای آشتی ناپذیر 13 آبان حتی در کرویدورهای مذاکرات نمایندگان رژیم با قدرت های بزرگ طنین انداخت، تا آنجا که لازم شد از زبان محسن رضائی (که چون از بازندگان انتخابات است لابد تصور می رود کلامش اعتبار بیشتری برای دولت های طرف مذاکره داشته باشد) گفته شود که "خطر سرنگونی نظام را تهدید نمی کند". گفتۀ مشهوری است که رژیمی که باید شایعۀ خطر سقوط خود را تکذیب کند هم اکنون در سراشیب سقوط قرار گرفته است.
جنبش توده ای جاری ریشه های عمیق اقتصادی و اجتماعی دارد، و هیچ راه حل نظامی، حتی قتل عام و اعلام حکومت نظامی، ممکن است دشواری ایجاد کند اما نمی تواند این جنبش را ریشه کن کند. جستجو برای یافتن راه های سیاسی مقابله با جنبش برای رژیم گریزناپذیر است. همین واقعیت احمدی نژاد دورغ باف و انکارگر را ساکت کرده، و همین واقعیت به محافل ناراضی یا دوربین تر اصول گرایان مجال داده تا با ارائۀ راه حل های سیاسی شاید از موقعیت حاشیه ای که متعاقب کودتا یافته اند خارج شوند. پس از 13 آبان طرح های متنوع "آشتی ملی" و "وحدت ملی" دوباره از جانب فراکسیون های مختلف اصول گرایان با قدرت بیشتری طرح می شوند. مطبوعات مجاز و رسمی به سخنگویان غیررسمی جناح های رانده از قدرت فضای بیشتری برای ابراز وجود می دهند، و چهره های اصول گرایی چون لاریجانی، یا حتی روحانیون محافظه کار سنتی، از دولت احمدی نژاد صریح تر انتقاد می کنند. طرح راه حل های مختلف فراکسیون های محافظه کار و محافل متعدد اصول گرایان بناگزیر کودتاچیان را زیر فشار قرار می دهد و بر تشتت رژیم می افزاید. اما تا آنجا که به مناسبات بین جناح های رژیم مربوط می شود، آنچه در میان راه حل های سیاسی فراکسیون های مختلف برای مقابله با جنبش توده ای سمتگیری عمومی و مشترکی را می سازد این است که در همۀ آنها، طبعا به درجات مختلف، اکنون اصلاح طلبان و سران جناح های رانده از قدرت بعنوان بخشی از راه حل تلقی می شوند. و این درست نقطه مقابل سیاست رژیم تا پیش از 13 آبان، و نظر شخص خامنه ای، است که سران طیف اصلاح طلب را عامل "فتنه" و مانع اصلی فرو خواباندن اعتراض مردم می شمرد.
ویژگی مشترک راه حل های فراکسیون های رژیم این است که محور "آشتی" و "وحدت" در همۀ آنها پذیرش ولایت فقیه و شخص خامنه ای است، و در عین حال مجاز شمردن مخالفت با دولت احمدی نژاد. به عبارت دیگر، فراکسیون های دوراندیش اصول گرایان، به ویژه پس از 13 آبان، به "نظام" و شخص خامنه ای توصیه می کنند تا در برابر جنبش این چنین عقب نشینی کند که زیر سوال بردن احمدی نژاد را بپذیرد، و همزمان به جناح های اصلاح طلب این پیام را می دهند که برای پذیرش مجدد در بدنۀ رژیم می باید دستکم اکثریت جنبش را از ضدیت با نظام دور کنند و به مخالفت با دولت کودتا محدود کنند، تا رژیم بتواند افراطی ها را سرکوب کند. و گویا برآیند همین سیاست تازه با خط رسمی خامنه ای این است که اکنون چهره ها و فعالان اصلاح طلب زندانی را آزاد می کنند تا ببینند آیا توان بازگرداندن جنبش به این سوی خطوط قرمز "نظام" را دارند، اما در عین حال احکام حبس تعلیقی و وثیقه های سنگین را چون شمشیر داموکلس بالای سرشان آویخته اند.
واقعیت این است که این راه حل ها هیچ تحلیل قابل تأملی نه از زمینه های جنبش دارند و نه از علل چنین شکاف های آشتی ناپذیری در میان جناح های رژیم. اما اهمیت راه حل های سیاسی ای که از جانب فراکسیون های مختلف اصول گرا طرح شده اند در این نیست که این راه حل ها موفق خواهد بود، یا حتی اتخاذ خواهد شد. دقیقا به دلیل نداشتن یک تحلیل واقع بینانه از اوضاع بحران سیاسی و جنبش توده ای، این راه حل ها نه فقط گنگ هستند بلکه این واقعیت ساده را نیز در نظر نمی گیرند که جناح سپاه-بسیج به هیچ راه حلی که قدرت او را محدود کند با زبان خوش رضایت نخواهد داد. اما نفس ارائۀ طرح های سیاسی متعدد، و وزن افزاینده ای که در مباحثات درونی رژیم می یابند، بیانگر این است که نه فقط رژیم ناگزیر از اعتراف به واقعیت جنبش توده ای و خواسته های "ساختار شکن" آن شده، بلکه برای مقابله با آن هیچ سیاست منسجمی ندارد.
در کمتر از پنج ماه، آشتی ناپذیری جنبش توده ای واقعیت خود را به دولت نظامیان و نظام مستبد اسلامی تحمیل کرده و این گونه آنها را آشفته کرده است. در کمتر از پنج ماه، منطق عینی جنبش توده های مردم حتی بر دشمنانش نیز آشکار شده است. پس از پنج ماه، با توجه به واقعیات و منطق عینی جنبش، موقعیت نیروهای سیاسی اصلی درگیر در جنبش، اصلاح طلبان، لیبرال ها، و چپ ها، چگونه است؟
اصلاح طلبان حکومتی 13 آبان و شعارهای "ساختار شکن" آن گویای این بود که خواسته های جنبش توده ای جاری هیچ ربطی به "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" موسوی ندارد. این جنبش اجرای کامل "ظرفیت های قانون اساسی" رژیم را نمی خواهد، برچیدن بساط جمهوری اسلامی را می خواهد. 13 آبان گویاترین نشانه است که این اصلاح طلبان حکومتی نیستند که در عمل این جنبش را هدایت می کنند. شعارهای 13 آبان رهبران جناح های رانده از قدرت را، که رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس مجلس همین رژیم بوده اند، همان قدر تهدید می کند که جناح کودتاچیان و خامنه ای را. این طنز تاریخ است که برای اصلاح طلبان حکومتی (که پس از 22 خرداد اکنون انواع پراگماتیست ها و محافظه کاران را هم در بر می گیرد) تنها راه ادامۀ حیات سیاسی اکنون این است که به دامن همین جنبش "ساختارشکن" بیاویزند بدون آن که حقانیت آن را تأیید کنند.
میرحسین موسوی در واکنش به 13 آبان طبعا بر ضرورت حفظ نظام در مقابل شعارهای "ساختار شکن" پای فشرد، ولی شیوۀ مقابلۀ نظامی رژیم با جنبش را سبب رادیکالیزه شدن جنبش و طرح شعارهای رادیکال شمرد. موسوی تنها راه خلاصی رژیم از چنگال این جنبش "ساختارشکن" را این دانست که امکان حضور اصلاح طلبان در بدنۀ رژیم مجددا فراهم شود و قوانین بازی میان جناح ها ("ظرفیت های قانون اساسی") رعایت شود. یعنی موسوی نه فقط اعتراف می کند که او هدایت کنندۀ جنبش نیست، بلکه این پیام را به "نظام" می دهد که تا وقتی به او امکانات قانونی ندهند این "ساختار شکنی" ادامه خواهد داشت. به بیان روشن تر، اصلاح طلبان حکومتی برای بازگشت خود به عرصۀ رسمی سیاست رژیم اکنون به فشار جنبش رادیکال توده ای چشم امید دوخته اند. وجود همین جنبش رادیکال و "ساختارشکن" است که به محمد خاتمی، که سابقۀ بزدلی اش بر کسی پوشیده نیست، اکنون جرأت می دهد بگوید که اگر انتخابات آیندۀ مجلس استصوابی باشد اصلاح طلبان در آن شرکت نخواهند کرد. (و این همان رئیس جمهوری است که وزارت کشور او برگزارکنندۀ انتخاباتی بود که احمدی نژاد را با تقلب در برابر رفسنجانی و کروبی به پیروزی رساند!)
واکنش اصلاح طلبان به 13 آبان نشانۀ موقعیت نامطمئن اصلاح طلبان در رابطه با جنبش توده هاست. اینکه میرحسین موسوی بارها تأکید کرده که رهبر جنبش نیست و "هر فرد خودش یک رهبر است" از فروتنی او مایه نمی گیرد. (و برخلاف آنچه برخی تحلیل گران سطحی گفته اند به سبب خصلت منتشر و نامتمرکز "جنبش های نوین مدنی" در "عصر انفورماتیک" هم نیست.) بلکه بازتاب موقعیت بی ثبات و شکنندۀ اصلاح طلبان حکومتی در رابطه با جنبش توده هاست. برخلاف طرح های بی پایۀ اصول گرایان "دوراندیش"، اصلاح طلبان نمی توانند به سادگی با خامنه ای بیعت کنند و با "ساختار شکنی" در جنبش ضدیت فعالی به خرج دهند. چون بهتر از هر جناحی در حاکمیت می دانند که نه فقط جنبش گوش به فرمان آنها نیست، بلکه ضدیت با نظام ابدا محدود به فعالیت "عده ای معدود" در جنبش نیست و علل عمیق اجتماعی و اقتصادی دارد. اصلاح طلبان هزار بار گفته اند که خودشان خواهان حفظ نظام اند، و هیچ کس در جنبش نیز جز این باور ندارد، اما می دانند که اگر با "تندروان" در جنبش آشکارا ضدیت کنند خودشان حاشیه ای می شوند نه "ساختار شکن ها". بنابراین راه حل را در این یافته اند که از شیوه ها و شعارهای ساختار شکنانه ابراز تأسف کنند، اما نه تبلیغات "افراطیون" بلکه واکنش رژیم را علت رواج شیوه ها و شعارهای تند در جنبش بشمارند. آنها بهتر از هرکس می دانند که تنها با گرفتن امتیازات محسوسی از حکومت این مجال را دارند که شاید بتوانند جنبش را کنترل کنند و به درون مرزهای قابل قبول برای کلیت نظام بازگردانند. وحدت جناح ها حول "ولایت خامنه ای" ابدا ابزار جدیدی برای کنترل اصلاح طلبان بر جنبش فراهم نمی کند، بلکه برعکس، موجب این می شود تا جنبش با سرعت بیشتری از آنان عبور کند.
برای واداشتن خامنه ای و کودتاچیان به آن درجه سازش که اصلاح طلبان برای هدایت مؤثر جنبش نیاز دارند، اصلاح طلبان به رادیکالیسم جنبش نیاز دارند؛ جنبشی که نباید رهبرش باشند. قمار اصلاح طلبان در این است که امیدوار اند چنانچه رژیم به آنها امکاناتی نظیر اجازۀ داشتن مطبوعات بدهد (که با تعطیل روزنامۀ علی لاریجانی بسیار دور از ذهن است) خواهند توانست خواسته ها و شعارهای رادیکال را فرو بنشانند و جنبش را در "ظرفیت های قانون اساسی" رژیم قالب بزنند. اما این برخورد متناقض به رادیکالیسم در جنبش آنها را در موقعیت بسیار شکننده ای قرار داده است: برای اینکه فردا در مقام رهبر جنبش ظاهر شوند امروز نباید ادعای رهبری کنند! رهبری تاکتیکی را نباید داشته باشند تا شاید رهبری استراتژیک جنبش را به دست گیرند! همین موقعیت اصلاح طلبان موجد واکنش آنها به 13 آبان است؛ واکنشی که بازی با آتش است: اگر این جنبش تنها با رادیکالیسم و غیاب رهبری امثال موسوی می تواند کودتاچیان سپاه و بسیج را به سازش با اصلاح طلبان وادارد، چه چیز مانع است تا با هر عقب نشینی رژیم، هرچه بیشتر رهبری آلترناتیوی در جنبش جاری شکل بگیرد که واقعا خواسته های "ساختارشکن" توده ها را پی می گیرد؟
اصلاح طلبی حکومتی در جنبش توده ای جاری موقعیتی رو به نزول دارد. برخلاف ادعا (یا تصور) خودشان، ناتوانی اصلاح طلبان در رهبری جنبش علل تکنیکی (محروم بودن از رسانه ها) ندارد، بلکه علل ساختاری دارد. سردرگمی تاکتیکی اصلاح طلبان بازتاب ناهمخوانی استراتژی اصلاح طلبی اسلامی (متحقق کردن "ظرفیت های قانون اساسی") با نیازهای جنبش توده هاست، که تحقق خواسته های حقوق مدنی و آزادی سیاسی و رفاه اقتصادی آنها با ادامۀ حیات ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم در تناقض قرار دارد. از زاویه اهداف عینی جنبش جاری، و از زاویۀ منطق سیر جنبش، جریان اصلاح طلبی حکومتی هیچ خاصیتی برای تودۀ مردم ندارد. تنها به سبب بحران حکومتی و شکاف گریزناپذیر در حاکمیت است که اصلاح طلبان حکومتی بغتتا خود را در صفوف جنبش توده ها یافته اند. توهم بخشهایی از توده ها به مفید بودن حضور آنها در جنبش را تنها باید بیان نادرستی از این درک درست شمرد که برای پاگیری و پیشروی جنبش توده ها شکاف در بالایی ها مجال مغتنمی است.
اصلاح طلبی حکومتی در جنبش توده ای جاری موقعیتی رو به نزول دارد؛ نه فقط به دلیل واقعیات سیاسی دورۀ بحرانی حاضر این جریان نمی تواند در جنبش جاری نقشی ایفاء کند، بلکه در یک چشم انداز تاریخی اصلاح طلبی اسلامی در ایران بمنزلۀ یک جریان سیاسی جریانی میرنده است. اصلاح طلبی اسلامی نه فقط مستقیما از عروج خمینیسم در یک شرایط استثنایی در دل انقلاب بهمن نسب می برد، بلکه بدون سی سال حاکمیت دیکتاتوری رژیم اسلامی و سرکوب همۀ نیروهای سیاسی این جریان اساسا امکان موجودیت نمی یافت. اگر امروز این جریان در عرصۀ سیاست حاضر است به سبب آینده ای نیست که به مردم ایران نوید می دهد، بلکه حضورش تنها سایۀ گذشته ای است که تاریخ حکم به نابودی اش داده است.
لیبرال ها گرچه لیبرالیسم در عرصۀ سیاست ایران سابقه ای طولانی دارد اما لیبرالیسمی که امروز در صحنه حضور دارد (مستقل از عناوین مختلف، از جمهوری خواهی گرفته تا سوسیال دموکراسی) بمنزلۀ یک جریان سیاسی جریان متأخری است که تنها با «دوم خرداد» شکل گرفت. از لحاظ ایدئولوژیک، مبانی عقیدتی لیبرالیسم جدید ایرانی مولود موج تحولات جهانی در دو دهۀ آخر قرن بیستم، و مشخصا سقوط بلوک شوروی و یکه تازی نئولیبرالیسم، است که با تأخیری چندساله به ایران نیز رسید و بر فضای روشنفکری ایران تأثیر بسیاری نهاد. از لحاظ سیاسی، اما تنها با دوم خرداد و رئیس جمهور شدن خاتمی در دوازده سال پیش بود که لیبرالیسم جدید ایرانی امکان یافت تا استراتژی ای طرح کند و خود را بمنزلۀ یک جریان سیاسی شکل دهد. این دوگانگی در منشأ ایدئولوژیک و منشأ سیاسی لیبرالیسم جدید ایران در تمام دوازده سال گذشته به نحو فزاینده ای موجب تنش چاره ناپذیری میان پلاتفرم و استراتژی لیبرالیسم ایران بوده است: پلاتفرم اهداف لیبرال ها (دموکراسی پارلمانی، سکولاریسم، و بازار آزاد) به سبب متأثر بودن از نئولیبرالیسم جهانی به غایت مجرد و مکتبی (و در روایاتی حتی بنیادگرایانه) است؛ اما استراتژی سیاسی لیبرالها، که تماما ملهم از عروج اصلاح طلبی حکومتی است و بر شیوه های مسالمت آمیز، تدریجی، قانون گرایانه، و انتخاباتی تأکید دارد، به غایت پراگماتیستی و امپریسیستی است (و از لحاظ عملی تماما بی ابتکار، واکنشی، و دنباله روانه). همین دوگانگی در برابر هر تندپیچ و حتی هر رویداد سیاسی، از موسم انتخابات گرفته تا بالا و پائین رفتن تشنج در روابط خارجی، مکررا موجد واگرایی در صفوف لیبرال ها بوده است. این تنش به گرایش های متمایز منسجمی در بستر لیبرالیسم شکل نداده، بلکه دوپارگی مکانیکی ای را نتیجه داده است: لیبرال های "چپ" هویت خود را با پلاتفرم اهداف خالص لیبرالی تداعی می کند و لیبرال های "راست" با استراتژی حمایت از اصلاح طلبان حکومتی. در دورۀ خاتمی ابتدا این دوپارگی را چنین آشتی دادند که مدعی شدند پروسۀ دموکراتیزاسیون می باید نخست از تحقق مردمسالاری دینی اصلاح طلبان حکومتی آغاز کند تا در ادامه نوبت به تحقق دموکراسی لیبرال و سکولاریسم برسد. بعد که سرخوردگی از اصلاحات خاتمی گسترش یافت، جناح چپ "جمهوری خواه تمام عیار" شد (طرفه اینکه به سردمداری برخی "نواندیشان دینی"، و نه به ابتکار لیبرال های سکولار) و اعلام کرد که برای تحقق پلاتفرم شان می باید راه مستقلی دنبال کنند و نمی توانند با حمایت از اصلاح طلبان حکومتی-اسلامی به اهداف شان برسند. اما از طرح استراتژی مستقلی ناتوان ماندند، و ابراز وجود جناح چپ لیبرال ها به فعالیت نظری، یا دست بالا به تبلیغ اهداف نهایی لیبرال دموکراسی، محدود ماند. در عمل، اما، استراتژی جناح راست یعنی حمایت از اصلاح طلبان حکومتی همچنان مشخصۀ هویت سیاسی لیبرالیسم ایران باقی ماند، و در همۀ موارد بخش بزرگی از جناح چپ نیز پس از مقداری غر و لند و ابراز ملاحظه (و در آخرین انتخابات با دستاویز "مطالبه محوری") مبلغّ فعال حمایت از اصلاح طلبان باقی ماند. اما استراتژی حمایت از اصلاح طلبان، که بی فایدگی اش برای اهداف لیبرال ها حتی در دورۀ خاتمی محتوم بود، در شرایط بحران سیاسی و خیزش توده ای بعد از خرداد ماه دیگر یکسره بی ربط به واقعیات سیاسی است.
لیبرالیسم ایران چشم خود را بر واقعیت وضعیت تازۀ سیاسی بست، و چون بنا به آرزوهای مکتبی اش جنبش توده ای را جنبش "مدنی"، به معنای "غیرخشونت بار" و "غیرطبقاتی"، خواند نتیجه گرفت که اهداف انقلابی و تغییر رژیم در دستور جنبش نمی تواند باشد، بلکه این جنبش می باید همچنان هدف اصلاح رژیم جمهوری اسلامی را دنبال کند. به این منظور همچنان حمایت از اصلاح طلبان و شخص میرحسین موسوی (و همچنین عنایت به آیات عظام همچون منتظری و صانعی) برای لیبرال های ایران فعالیت لازم و مفیدی تعریف شد. بطور مشخص، در همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران (ظاهرا بزرگترین تشکل لیبرال های ایران) دوپارگی گرایشهای راست و چپ دوباره چنین رفع و رجوع شد که فهرستی از اهداف نهایی شان را (با تأکید بر انتخابات آزاد) به سیاست حمایت از رهبری موسوی و اصلاح طلبان سنجاق کردند، ولی وظیفۀ خود در جنبش را تبلیغ تمرکز بر خواستۀ برکناری احمدی نژاد قرار دادند و "خواهان عقب نشینی آیت الله خامنه ای" در این مورد شدند. (نگاه کنید به قطعنامۀ سیاسی همایش چهارم اتحاد جمهوری خواهان ایران.) یعنی عینا همان موضع رفسنجانی پس از 30 خرداد (یا موضع امروز "اصول گرایان دوراندیش"). اما هنوز مرکب این قطعنامه خشک نشده بود که 13 آبان فرا رسید.
با شعارها و شیوه های رادیکال اعتراض توده ای در 13 آبان تمام تحلیل های لیبرال ها از ماهیت جنبش دود شد و به هوا رفت. واقعیت این است که دستکم از 30 خرداد به بعد می شد تحلیلا سیر رادیکالیزه شدن جنبش را پیش بینی کرد، اما محروم بودن لیبرالیسم ایران از هر دستگاه نظری که امکان تحلیل اجتماعی و طبقاتی از جنبش را به لیبرال های ما بدهد (پدیده ای که برای لیبرالیسم در اروپا امر غریبی نیست) ضامن تئوریک این خودفریبی شد. در نتیجه، لیبرال های ما باید منتظر 13 آبان می شدند تا از اعتراف رژیم و واکنش خاتمی و موسوی به 13 آبان تازه سخنی از "رادیکالیسم" جنبش به میان آورند؛ رادیکالیسمی که پیشاپیش ضرورت اجتناب از آن را (مثلا در قطعنامۀ همایش جمهوری خواهان) هشدار داده بودند. بنابراین واکنش اصلی شان در برابر 13 آبان عموما این شد که از بالا گرفتن شعارهای علیه خامنه ای و ولایت فقیه ابراز نگرانی کنند! این نیز ریشخند تاریخ است که وقتی پای لیبرالیسم به ایران می رسد، در جنبشی که آشکارا علیه دیکتاتوری مذهبی می رزمد، استراتژی لیبرال های سکولار خارج کردن ولایت فقیه از زیر ضرب شعارهای "تند" را لازمۀ پیشروی جنبش می شمارد!
لیبرالیسم ایران امید دارد با این مواضع واقعا چه جایگاهی در جنبش جاری توده ها بیابد؟ پیداست که لیبرالیسم ایرانی جریانی نیست که همت و حتی ادعای به دست گرفتن رهبری جنبش را داشته باشد. به نظر می رسد که پیشاپیش به مقام مشاور موسوی و سایر سران اصلاح طلب اسلامی رضایت داده اند. اما معضل این جاست که آیا اصلاح طلبان حکومتی به چنین مشاوره هایی تا آن حد نیاز دارند که لیبرالیسم ایران را در صحنۀ سیاست نگاه دارد؟ پاسخ منفی است. اولا به این سبب که برای چنین مشاوره هایی نیاز به لیبرال ها نیست. رفسنجانی، و بالاتر دیدیم که پس از 13 آبان بسیاری از محافل اصول گرای رژیم نیز، کم و بیش همین مواضع را به موسوی و کروبی و خاتمی توصیه کرده اند. ثانیا، و مهم تر، اینکه حتی اگر بناست لیبرالیسم ایران صرفا بمنزلۀ دنبالچۀ اصلاح طلبی اسلامی جایی در صحنۀ سیاست بیابد، چنین جایگاهی تنها با ایفای نقش ویژه ای در پائین، در جنبش های اجتماعی، و امروز در جنبش توده ای جاری، شکل می گیرد. در دورۀ اصلاحات بنا بود که لیبرال های سکولار، دقیقا به سبب جذابیت ایدئولوژی غیراسلامی شان، در جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان نیرو بسیج کنند تا عامل فشار از پائین برای توفیق چانه زنی اصلاح طلبان اسلامی در بالا باشد. به دلایلی که تکرارش در اینجا نالازم است، این کار را، جز تا حدودی در میان فعالان نخبۀ جنبش زنان، نتوانستند در آن دوره انجام دهند. اکنون، بر متن یک برآمد وسیع توده ای، اگر اصلاح طلبان نیازی به یاری لیبرال ها داشته باشند جز این نیست که دستکم بخشهایی از جنبش جاری را زیر نفوذ و هدایت خود درآورند. اما با مواضع سیاسی ای که لیبرالیسم ایران در قبال رادیکالیسم جنبش گرفته (و علیرغم آوانس "اهداف نهایی" که جناح چپ خود را با تکرار آن مشغول کرده اند)، این جریان در سمت راست اصلاح طلبان حکومتی و شخص موسوی قرار می گیرد. اگر موسوی، به اعتراف خود و مشاهدۀ دوست و دشمن، امکان تأمین رهبری بر جنبش جاری را ندارد، لیبرالیسم ایران پیشاپیش در قبال رادیکالیسم جنبش از تلاش برای به دست گرفتن رهبری کناره گرفته است.
واقعیت این است که نه فقط استراتژی سیاسی لیبرالیسم ایران بلکه حتی پلاتفرم سکولار و "جمهوری تمام عیار" آن از لحاظ عینی نمی تواند جوابگوی خواسته های تودۀ وسیع مردم ایران، یعنی کارگران و زحمتکشان و همۀ آزادی خواهان، باشد. این را در جای دیگری به تفصیل آزموده ایم. (نگاه کنید به: "تناقضات جمهوری خواهی"، بارو، شمارۀ 21، مرداد 1383.) اما بیشک شباهت صوری آمال دموکراسی لیبرالی با بخشی از خواسته های اصیل اکثریت بزرگ مردم در ایران امروز، یعنی خواست آزادی های سیاسی و حقوق مدنی، می توانست ولو بطور موقتی باعث استقبال از لیبرالیسم در جنبش جاری گردد. این بی کفایتی سیاسی لیبرال ها در طرح یک استراتژی مستقل است که با دنباله روی از موسوی و اصلاح طلبان حکومتی این فرصت را برای لیبرالیسم در ایران می سوزاند. از یک منظر تاریخی، چنین تحولی تنها ایفای نقش چپ در صحنۀ سیاست امروز ایران بمنزلۀ پرچمدار آزادی های سیاسی و مدنی را تسهیل می کند.
چپ 13 آبان بی هیچ ابهامی به بالندگی چپ حکم داد. این را همه می بینند که اعتلای چپ در راه است، اما نه فقط اصلاح طلبان اسلامی و سنتی بلکه لیبرال های سکولار و مدرن ما نیز تنها با حسن تعبیر "ساختارشکن" نشانی اش را می دهند. (انگار می ترسند که اگر نامش را بیاورند این جن بر جنبش عارض شود!) واقعیت جنبش، اما، به طور روزافزونی رهبری سیاسی چپ را می طلبد. و واقعیت خاصیتش این است که هرچه هم چشم به رویش ببندند غیب نمی شود و سرجای خودش باقی است.
تنها زیرکی اصلاح طلبان و لیبرال ها در عرصۀ تبلیغات نیست که لفظ "ساختارشکن" را بجای «چپ» نشانده است. این "تدبیر گفتمانی" متکی بر این واقعیت است که شعارهای آشتی ناپذیر 13 آبان بیش از آنکه محصول گسترش نفوذ ذهنی چپ در جنبش باشد ناشی از چرخش عینی جنبش به چپ است. ماهیت ضد دیکتاتوری جنبش، اهداف اجتماعی و اقتصادی جنبش، و منطق عینی سیر جنبش، همه و همه حکم می کنند که این جنبش تنها با تعقیب استراتژی چپ است که می تواند به پیروزی برسد. این ها همه زمینه های مادی عروج یک چپ اجتماعی در ایران است، و واضح است که ادامۀ پیشروی جنبش در یک مسیر چپ منوط به این است که یک رهبری سیاسی توانا متبلور شود.
به دلایلی که در آغاز این مقاله یادآور شدیم، چپ نیز مانند هر جریان سیاسی در ایران به پایۀ اجتماعی و طبقۀ معینی متکی نیست. آنچه در حال حاضر "احزاب" یا سازمان های چپ خوانده می شود، حتی وقتی نمونۀ بدترین سکتاریسم و خودمحور بینی نیست، در بهترین حالت تنها بیان آرزومندی شرافتمدانه ای است برای یافتن پایه ای طبقاتی، و نه بازتاب واقعیتی اجتماعی. اما اکنون چپ در ایران در آستانۀ یک تحول تاریخی قرار گرفته است. با ایفای نقش در قبال جنبش جاری چپ این فرصت را می یابد تا به یک جریان پایدار سیاسی با پایۀ طبقاتی و اجتماعی گسترده بدل شود.
مانند سایر جریان های سیاسی اصلی در ایران، در درون چپ نیز گرایشات مختلفی وجود دارند. اینجا جای آن نیست که بحث هایی را که سالهاست (اگر نه دهه ها) در مورد دو گرایش اصلی چپ کارگری و چپ غیرکارگری طرح بوده تکرار کرد. شاید مفیدتر این است که صرفا با ارجاع به نیازهای جنبش توده ای جاری نشان داد که تنها شیوۀ برخورد گرایش چپ کارگری می تواند مسیر پیشروی و پیروزی این جنبش را ترسیم کند. چپ برای اتخاذ کدام استراتژی در جنبش توده ای جاری می باید تلاش کند؟
در این شک نیست که 13 آبان آشتی ناپذیری خواسته های جنبش با ادامۀ حیات رژیم اسلامی را نشان داد؛ اما گام بعدی چیست؟ نگفته پیداست که نفس تدقیق شعارهایی که هرچه بیشتر بیانگر خواسته های واقعی توده ها باشد نمی تواند جنبش را پیروز کند. نگفته پیداست که حتی عمومیت یافتن چنین شعارهای دقیقی فی نفسه پیروزی جنبش را تضمین نمی کند. همه می دانند که برای پیروزی جنبش داشتن یک استراتژی عقلانی حیاتی است، و تاکتیک های مرحله ای جنبش تنها در متن چنین چشم انداز استراتژیکی می باید طرح و اتخاذ شوند. پرسش این است که استراتژی چپ چیست؟ تاکتیک های مرحله ای چپ بر مبنای کدام استراتژی می باید طرح شوند؟ باز به همان درجه باید روشن باشد که تاکتیک چپ نمی تواند صرفا تلاش برای هرچه بیشتر "رادیکالیزه کردن" شیوه های اعتراض باشد. چنین درکی از تاکتیک های مناسب در مرحلۀ فعلی، آگاهانه یا ناخود آگاهانه، به این استراتژی ناگفته متکی است که گویا جنبش توده ای با اتخاذ شعارها و شیوه های رادیکال تر از تظاهرات خیابانی به قیام عمومی ارتقاء می یابد. و این همان درک نازلی از "رادیکالیسم" است که لیبرال ها به چپ نسبت می دهند تا در انظار توده ها تخطئه اش کنند. نه فقط چنین استراتژی ای شانس تحقق ندارد (و هیچ آدم عاقلی هم دستکم آگاهانه این را تبلیغ نمی کند)، بلکه اساسا چنین مسیری زمینۀ پذیرش عمومی از جانب توده ها را ندارد. تاریخ البته نشان داده که توده ها حاضر به جانبازی برای خواسته های خود هستند و از بزرگترین قهرمانی ها فروگذار نمی کنند؛ اما همان تاریخ نشان می دهد که قهرمانی و جانبازی تنها وقتی انجام می گیرد که امکان پیروزی باور منطقی توده ها شده باشد. استراتژی های موفق چپ هیچگاه به سادگی تازاندن جنبش و تبدیل تظاهرات خیابانی به قیام نبوده است، بلکه، اگر بتوان تجربۀ تاریخی چپ را در یک سطح خیلی انتزاعی تعمیم داد، استراتژی چپ در یک جنبش توده ای و انقلابی تلاش برای شکل دادن ارگان های قدرت مستقیم توده ها، تا ایجاد دوفاکتوی قدرت دوگانه، و آنگاه برانداختن حکومت موجود (چه با قیام و چه با تسلیم دشمن و انتقال قدرت) بوده است.
جنبش جاری ماهیتا رادیکال است، یعنی تنها با سرنگونی رژیم موجود می تواند به خواسته هایش برسد؛ اما صرفا تبلیغ سرنگونی آن را واقع نمی کند. تنها حکومت کارگران و زحمتکشان می تواند خواسته های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اکثریت تودۀ مردم در این جنبش را متحقق کند؛ اما صرف تبلیغ و حتی وقوف عمومی به این حقیقت ضامن عروج چنین حکومتی نیست. سوسیالیسم تنها آلترناتیو واقعی در برابر بربریت سرمایه داری اسلامی است؛ اما صرف تبلیغ برنامۀ حداکثر چپ ها ما را به سوسیالیسم نزدیک نمی کند. این همان گویی است که تحقق همۀ این امور تنها نتیجۀ فعالیت آن نیروی اجتماعی است که بنا به موقعیت طبقاتی خود توان لازم برای واقعیت بخشیدن به این اهداف را دارد. اما (دستکم برای چپ عقیدتی و غیرکارگری ایران) این همان گویی نیست که حضور چنین نیرویی، یعنی طبقه کارگر، در میدان مبارزۀ سیاسی پیش شرط پذیرش عمومی امکان سوسیالیسم، مطلوبیت حکومت کارگران و زحمتکشان، و حتی ضرورت سرنگونی رژیم اسلامی، از جانب توده های وسیع حاضر در جنبش جاری است.
مقابلۀ مؤثر با تلاش اصلاح طلبان و لیبرال ها برای سقط یا محدود کردن جنبش جاری نیز تنها با اتکاء به حضور عینی طبقه کارگر در صحنۀ سیاسی می تواند انجام شود. رقابت میان جریانات سیاسی در یک جنبش توده ای مسابقۀ دو نیست. نگاهی به ابزار اقتصادی و تبلیغاتی و نظامی بورژوازی در سطح ایران (چه برسد به جهان) کافی است تا نشان دهد که هیچ جریان چپی نمی تواند صرفا با اتکاء به تبلیغات و آگاهگری و روشنگری پذیرش عمومی در جنبش توده ای بیابد. نقطه قوت چپ در این حقیقت است که دینامیسم عینی جنبش واقعی راه حل های چپ را می طلبد، و راه حل های چپ بیش از هرچیز در گرو حضور طبقۀ کارگر در جنبش جاری بمنزلۀ یک نیروی متشکل با سیاست مستقل و متمایز است. به عبارت دیگر، طبعا در سیر تداوم جنبش فعالان چپ برای حفظ و ارتقاء سطح شعارهایی که دستاورد 13 آبان است تلاش می کنند، اما آنچه نهایتا زمینۀ مساعد پذیرش رهبری چپ در جنبش حاضر را بالفعل می کند پیوستن کارگران متشکل به جنبش جاری است.
خلاصه کنیم. جنبش توده ای جاری در سیر خود جریان های اصلی سیاسی ایران را محک می زند. 13 آبان نقطه عطفی در سیر این جنبش بود، و واکنش جریانات سیاسی به آن نشان می دهد که چه جریان اصلاح طلبی حکومتی و چه جریان لیبرالی شانس نفوذشان در جنبش جاری کاهش می یابد. اگرچه رادیکالیزه شدن جنبش و شعارهای طرح شده در 13 آبان گویای این است که از میان جریانات اصلی سیاسی این تنها چپ است که زمینۀ عینی مساعدی برای هدایت جنبش جاری دارد، اما باید این نتیجه گیری را مقید کرد: به این شرط که چپ واقعا و در عمل چپی طبقاتی و کارگری باشد. 
19 آذر 1388

جنبش کارگرى ايران، موانع و چشم‌اندازها

مصاحبه راديوئى ايرج آذرين با راديوى پژواک، راديوى محلى فارسى زبان، در شهر ونکوور کانادا، ٣ ژوئن ٢٠٠٢

راديو پژواک: در اين قسمت مصاحبه اى داريم با ايرج آذرين از سخنرانان سمينار «جنبش کارگرى ايران، موانع و چشم اندازها». اين سمينار روز شنبه و يکشنبه گذشته، اول و دوم ژوئن، در تورنتو (کانادا) برگزار شد. حمايت کنندگان از اين سمينار عبارت بودند از: کنگره کار کانادا، اتحاديه کارگران خدمات عمومى کانادا، اتحاديه کارگران پست کانادا، اتحاديه کارگران ماشين سازى کانادا، و اتحاد بين المللى در حمايت از کارگران ايران بود. اين سمينار امکان اينرا بوجود آورد که حدود بيش از ١٠ نفر سخنران جمع شوند و نظرات خودشان را در مورد مسائل جنبش کارگرى ايران بيان کنند و به بحث بگذارند.
پژواک: پيش از هرچيز بگوئيد که سخنرانى شما در کنفرانس بطور خلاصه چه بود؟
عنوان اعلام شده سخنرانى من «تشکل کارگرى: کدام سياست؟ کدام استراتژى؟» بود. تحت اين عنوان، من در حقيقت راجع به مساله محورى فعلى جنبش کارگرى، يعنى مساله ايجاد تشکلهاى صنفى کارگرى، صحبت کردم. من بحث خود را اينطور شروع کردم که با توجه به تم سمينار، که موانع و چشم اندازهاى جنبش کارگرى ايران است، ما نميتوانيم راجع به اين مساله حياتى جنبش کارگرى در امروز بحث مفيدى داشته باشيم مگر اينکه روشن کنيم جنبش کارگرى چه درکى از جنبش اصلاحات سياسى جارى در ايران دارد. همانطور که ميدانيد، منظور من از جنبش اصلاحات سياسى بهيچوجه محدود به اختلافات جناحها و جناح موسوم به "دوم خرداد" نيست؛ بلکه اشاره‌ام به تلاش طبقه متوسط ايران است براى اينکه بتواند بتدريج تغييراتى در سيستم سياسى موجود و در رژيم سياسى موجود بوجود بياورد و رفرمهايى در آن بکند. يعنى بعنوان نمونه امکان انتخابى بودن بعضى از ارگانها را فراهم کند. مساله حياتى از زاويه ايجاد تشکلهاى صنفى کارگرى اينست که آيا تشکلهاى صنفى کارگرى بايد در اين جنبش اصلاحات سياسى موجود متحدين خود را جستجو کنند يا حريفانشان را؟ بحث من اين بود که اين دو شيوه برخورد مختلف به جنبش اصلاحات، به تبيينهاى مختلفى که راجع به ملازمه آزاديهاى دموکراتيک و تشکلهاى کارگرى وجود دارد متکى هستند. واضح است که تشکل کارگرى براى اينکه وجود داشته باشد، و براى اينکه بتواند به حياتش ادامه دهد، محتاج آزادى تشکل است، محتاج آزادى مطبوعات و آزادى تجمع و آزادى بيان و نظاير اينهاست. و از اين لحاظ اين سوال حياتى است که، براى تامين اين قبيل آزاديهاى دموکراتيک، آيا ميتواند روى نيروهاى جنبش اصلاحات، روى ارگانهاى اين جنبش، يعنى روى نوعى همکارى و اتحاد با چيزى که به "سازمانهاى جامعه مدنى" اين جنبش معروف شده، حساب کند يا نه؟ پاسخ شخص من به اين سوال «نه» است. براى اينکه تصور من اينست که جنبش "طبقه متوسط" (که همان لفظ انگليسى بورژوازى است) در حقيقت به اين سمت ميرود تا بتواند با اعمال هژمونى‌اش به جنبش کارگرى آنرا مهار کند، و جنبش کارگرى را به ايجاد نوعى از تشکلهاى کارگرى سوق دهد که در سازش با سرمايه بتوانند به حيات خودشان ادامه بدهند. چنين تشکلهايى طبعا نميتوانند پاسخگوى خواستهاى کارگران باشند، زيرا بهيچوجه به آن آزاديهاى دموکراتيک مورد نياز اين تشکلها نميتوانند جامه عمل بپوشانند. از طرف ديگر، اگر مساله ايجاد تشکلهاى صنفى تبديل به يک جنبش وسيع طبقاتى بشود، اگر توده هاى کارگر در آن دخيل باشند و همزمان بتوانند در رشته‌ها و صنايع مختلف چنين تلاشى را دامن بزنند، آنگاه کارگران به نيروى خودشان ميتوانند بطور دوفاکتو، يعنى در عمل، تشکلهاى صنفى را شکل بدهند و نگاه دارند؛ و به اين طريق آزاديهاى دموکراتيک لازم را در عمل بدست بياورند. اين فشرده صحبتهاى من بود، و تکيه‌ام اين بود که اگر شما براى ايجاد تشکل صنفى کارگرى متحدينى را در جنبش اصلاحات جستجو کنيد، چشم اندازى که داريد خواه‌ناخواه چشم اندازى خواهد بود که به يک نوع همزيستى و صلح و صفاى طبقاتى بين کارگران و سرمايه‌داران منجر خواهد شد؛ يعنى اين چشم انداز در عمل طبعا تنها با انقياد کارگران در دست سرمايه متحقق خواهد شد. در صورتى که اگر به نيروى طبقه کارگر بتوانيم آزاديهاى دموکراتيک را عملا بدست بياوريم، يعنى آزاديهاى دموکراتيک را به رژيم تحميل کنيم، در ادامه اين امر حضور طبقه کارگر متشکل در جامعه تازه چشم‌انداز تغيير انقلابى کل سيستم را براى جامعه ممکن خواهد کرد. اين فشرده بحث من در اين سمنيار بود.
پژواک: گويا يک عده از سخنرانان از ايران آمده بودند، و همچنين علاوه بر سخنرانانى از کانادا، سخنرانانى از امريکا و کشورهاى اروپايى نيز شرکت داشتند. ميخواستم ارزيابى خودتان را از جنبه‌هاى مختلف کنفرانس، بخصوص از نظر موضوعاتى که سخنرانان ديگر مطرح کردند، براى ما بگوييد.
متاسفانه من در يکى از جلسات سمينار به دليل بيمارى حضور نداشتم و نميتوانم ارزيابى کاملى بدهم. اينقدر ميتوانم بگويم که سخنرانيهاى سمينار جنبه‌هاى مختلف داشت: بعضى از سخنرانيها بيشتر جنبه مرور تاريخچه جنبش کارگرى را داشتند، بعضى ديگر هم جنبه نظرى داشت، به اين معنا که مثلا ديدگاهها و تئوريهاى مختلف در مورد تشکلهاى کارگرى و انواع آنها را، يا مساله معناى استقلال تشکل کارگرى را، از زواياى مختلف وارسى ميکردند. بعضى از سخنرانيها هم بيشتر جنبه سياسى داشت؛ مثل صحبت خود من، که همانطور که خدمتتان عرض کردم تلاش داشت تا درباره شرايط مشخص سياسى امروز ايران صحبت کند. يکى از سخنرانيهاى بسيار جالب را خانم حورى صبا داشت، که بيشتر با تکيه به تجربه‌هاى عملى در سطح کارخانه، مسائل زنان کارگر و معضلات سازماندهى جنبش کارگرى را در رابطه با مسائل زنان طبقه کارگر طرح ميکرد، که خيلى هم مورد استقبال واقع شد. شايد همه مضامين سخنرانيها با تم اصلى سمينار که قرار بود موانع و چشم‌اندازهاى جنبش کارگرى باشد ربط مستقيمى نداشت، ولى با توجه به اينکه اين تجربه تازه‌اى بود، و شايد از معدود سمينارهايى است که در خارج کشور مشخصا در مورد جنبش کارگرى برگزار ميشد، در خود جالب بود. کمبودهاى زيادى را ميشود اشاره کرد. شخصا مايل بودم که گرايشات مشخص‌تر و گرايشات بيشترى که در رابطه با جنبش کارگرى وجود دارد را ببينم که در اين سمينار نمايندگى ميشوند. اميدوارم در سمينارهاى آينده اينطور باشد. شخصا اميدوار بودم که بحثهاى گرايشات مختلف در سمينار بحثهاى صريحتر و روشنترى باشد (و باز اميدوارم در سمينارهاى آتى اينطور بشود) تا تلقى‌هاى مختلف و راهکارها و راه‌حلهاى مختلف را در معرض سنجش شنوندگان قرار دهد.
پژواک: اين گرايشات مختلفى که ميگوئيد چه هستند؟
راستش به نظر من يک معضل اينست که از آنجا که مساله ساختن تشکلهاى صنفى براى بسيارى از فعالين يک مساله صرفا پراتيکى جلوه ميکند، اتفاقا در سطح خودآگاه درباره نقطه‌نظرات و ديدگاههاى نظرى ناظر بر اين جور پراتيکها چندان بحث و صحبتى نميشود. من فکر ميکنم يکى از خاصيتهاى اين جور سمينارها اين است که آن مفروضاتى که فعالين و دست‌اندر‌کاران جنبش کارگرى براى نقشه‌هاى عملى خود پيشنهاد ميکنند را به بحث بگذارد و اجازه دهد که يک ديد استراتژيک‌ترى از اين مسائل شکل بگيرد. به اين دليل در اين مقطع چندان صحيح نيست که از "گرايشات" خيلى شکل گرفته‌اى صحبت کنم. ولى در کل، همانطور که در سخنرانى خودم سعى کردم اشاره کنم، دو شيوه برخورد، دو تلقى مختلف، از جنبش اصلاحات در رابطه با جنبش کارگرى ممکن است: يک، جنبش اصلاحات سياسى جارى را به مثابه متحدين (حال مقطعى و مشروط) و به مثابه کمکى براى ايجاد تشکلهاى صنفى کارگران ديدن؛ و دوم، جنبش اصلاحات را بمنزله حريف جنبش کارگرى در امر ايجاد تشکلهاى کارگرى ديدن. به نظر من گرايشهاى مختلف در جنبش کارگرى را اين دو شيوه برخورد اصلى از هم جدا ميکند. اما ميخواهم مجددا تاکيد کنم که تفکيک به گرايشها را نبايد به شکل زودرسى انجام داد، بلکه بحث را بايد دامن زد و استراتژيها و سياستهاى متفاوت با نقشه عملهاى مختلف را در معرض بحث و نقد گذاشت.
پژواک: چپ ايران در اين مقطع تاريخى چطور ميتواند رابطه اش را با جنبش اقتصادى طبقه کارگر در ايران بهبود دهد؟ آيا جوابى براى اين سوال وجود دارد؟
شايد. من راجع به رابطه چپ ايران و جنبش اقتصادى طبقه کارگر ميتوانم چند کلمه خدمتتان بگويم. اين واقعيتى است، و همه ميدانيم، که معضل و کمبود بزرگ چپ ايران اين بوده که چپ ايران اساسا چپ کارگرى نبوده. ابدا نميخواهم به اين مساله جنبه صرفا نظرى بدهم. واقعيت اينست که وقتى ما از «چپ» در جامعه ايران صحبت ميکنيم، اين با حرکت طبقه کارگر و مبارزات طبقه کارگر مترادف قرار نميگيرد. برخلاف برفرض کشورهاى اروپايى، که اگر حتى راجع به چپ سوسيال دموکرات صحبت کنيم، ميتواند با جنبش کارگرى معادل گرفته شود. در ايران به دلايل فراوانى چنين رابطه اى وجود نداشته. بخشا اين امر به ضعفهاى چپ برميگردد، و بخشا به اين واقعيت که طبقه کارگر ايران اساسا مجال ساختن اتحاديه ها و تشکلهاى صنفى پايدار خود را نداشته است. اين معضلى اساسى است. اين امر باعث بوده که برخورد سازمانهاى موجود چپ به مبارزات اقتصادى طبقه بين دو قطب نوسان کند که هر دو به نظر من ناقص و نادرست هستند. يکى اينکه کلا طبقه کارگر را صرفا به يک مبارزه سياسى در مقابل دولت و رژيم فرا‌ميخواند، و از خواسته هاى ويژه طبقه، و بخصوص خواسته هاى روزمره اقتصادى طبقه کارگر، غفلت ميکند. يعنى تحت عنوان يک مبارزه وسيع انقلابى براى تغيير رژيم به مبارزات اقتصادى طبقه کارگر بهايى نميدهد. (به نظر من اين از هر لحاظ اشتباه است و الان ميگويم چرا.) و دوم اينکه، وقتى هم که به مبارزه اقتصادى طبقه توجه ميکند، تنها آن روى سکه همان اشکال اول را به نمايش ميگذارد. به اين معنا که اين توجه را صرفا با تاييد تفقد‌آميز حرکات خود کارگرى همراه ميکند و از هرگونه کمک به تبيين نظرى و کند‌و‌کاو راجع به استراتژى‌ها و چشم اندازهاى مختلف مبارزه اقتصادى طبقه کارگر اجتناب ميکند. اين هم اشتباه است. خصوصا در مورد اول بايد توضيح بدهم که در وضعبت امروز ايران (و اين باور قاطع من است) هرگونه تغيير انقلابى در نظام سياسى در وهله اول منوط به اينست که طبقه کارگر بشکل اجتماعى پا به عرضه مبارزه گذاشته باشد. يعنى بدوا حرکت طبقه کارگر وجود اجتماعى داشته باشد، و اين يعنى بطور متشکل وجود داشته باشد. اگر تشکلهاى اقتصادى طبقه کارگر را داشته باشيم، اگر اتحاديه‌ها يا شوراهايى که براى خواسته‌هاى اقتصادى روزمره طبقه مبارزه ميکنند را داشته باشيم، وجود خود اينها ميتواند باعث اين شود که در جامعه ايران بتوان کلا به تغيير انقلابى اميدوار بود. در غير اينصورت، بايد به تصادف و انفجارهاى مقطعى دل بست؛ که به نظر من تجربه چند سال اخير بخوبى نشان داده که براى بدل شدن به يک تغيير انقلابى در جامعه کافى نيست. 
مرداد و شهريور1381

کومه له، آنچه در يک نام است

انشعاب شهريورماه گذشته در کومه له بايد براى تمام اپوزيسيون چپ واقعه با اهميتى تلقى شود. کومه له هم بزرگترين سازمان چپ در کردستان است و هم يکى از دو سازمان دخيل در جنبش ملى در کردستان. اين يک مورد منحصر بفرد در صحنه سياست ايران است که فعل و انفعالات در يک سازمان چپ بلافاصله معنا و اهميت اجتماعى دارد.
در حال حاضر توجيه اين انشعاب صرفا دو نوشته انتقادى از عبدالله مهتدى است؛ يکى در نقد حزب کمونيست ايران (از اين پس حکا)، و ديگرى در ايراد به يک فرمولبندى در گزارشى به کنگره کومه له در پنج سال پيش. همين نوشته ها تنها مبناى قطعنامه هاى جدايى انشعابيون را تشکيل ميدهد. من در مقاله "دوره تازه، انتخاب کهنه" (کارگر امروز، شماره ٦٤، اگوست ٢٠٠٠) از يک زاويه معين به هردوى اين نوشته ها پرداخته ام، و به اجمال نشان دادم که چگونه انتقاد از حکا و ايراد به اسناد تشکيلاتى قرار است خوددارى مهتدى از ابراز موضع صريح نسبت به مساله ملى کرد و دوم خرداد را بپوشاند. اما حدس و گمان بيشتر راجع به موضع انشعابيون نسبت به دوم خرداد و مسله ملى اکنون لازم نيست؛ چرا که اگر قرار است انشعابيون فعاليت سياسى جدى داشته باشند، بزودى ناگزير از ابراز صريح مواضع خود در اين موارد هستند. بهررو، در حال حاضر جناح انشعابى نميتواند خود را با هيچ موضع سياسى روشنى تداعى کند، و جز انتقاد طرح شده نسبت به حکا هيچ توجيه سياسى ديگرى ندارد. بررسى همين توجيهات البته لازم است و در حد خود گوياى ماهيت سياسى انشعاب نيز هست. مقاله ليلا دانش (در همين شماره کارگر امروز) به تفصيل مضمون و ماهيت انتقادات انشعابيون از حکا را ميشکافد. نوشته حاضر موضوع محدودترى دارد و صرفا به مساله اصرار انشعابيون در تملک نام کومه له ميپردازد، اما هدف نوشته اينست تا، فراتر از مساله نام کومه له، بر يک نکته پايه اى در مورد خصلت ضرورى يک سازمان سياسى چپ نيز تاکيد کند.

قضيه نام کومه له

واقعيت اينست که حتى تا همين حالا نيز انتقاد به حکا مهمترين مشخصه عملکرد انشعابيون نبوده است، بلکه اصرار آنها در بکارگيرى نام کومه له خصلت مشخصه حرکت انشعابيون را تعيين کرده است(١). هرچند انشعابيون تاکنون علنا هيچ چيز راجع به زاويه برخورد ويژه خودشان به مساله ملى نگفته اند، اما از قضا تنها نکته آشکار اينست که آن جديدى که قصدش را در "دوره جديد" دارند بشدت محتاج نام قديمى کومه له است. همانطور که گفتم، نوشته حاضر قصد ندارد اين امر را مبناى حدس و گمان درباره موضع انشعابيون نسبت به مساله ملى و دوم خرداد قرار دهد؛ اما اصرار آنها در استفاده از نام کومه له ويژگى ديگرى نيز به انشعاب ميدهد: اگر اصرار در بکارگيرى نام کومه له چنين جايگاه مرکزى اى در حرکت انشعابيون دارد، بنابراين محتواى حرکت انشعابيون نيز به اين سوال گره ميخورد که آيا بکارگيرى نام کومه له از جانب آنها حقانيت و مشروعيت دارد؟ پاسخ آرى يا نه به اين سوال در حال حاضر به مقياس زيادى شاخص قضاوت مثبت يا منفى درباره ماهيت سياسى حرکت انشعابيون شده است. هم اکنون نيز بحث پيرامون اين مساله در اپوزيسيون چپ، و بخصوص در محافل اپوزيسيون کرد، با حرارت جريان دارد و اين بحثها ميرود تا حول محور مشروعيت قطبى شود. نوشته حاضر درافزوده اى به چنين بحثى نيست. بحث من با اين فرض آغاز ميشود که مساله «حقانيت» يا «مشروعيت» يک مساله مطلق نيست؛ ممکنست کارى از يک زاويه حقانيت نداشته باشد اما از زواياى ديگرى حقانيت داشته باشد (و لابد همين پيچيدگى علت وجود شاخه حکمت اخلاق (ethics) در فلسفه است). بنابراين ممکن است مساله در سطح حقانيت پاسخ قطعى پيدا نکند. آنچه لازم است فراتر رفتن از ارزيابى حق و ناحق يا مشروعيت و عدم مشروعيت، و آزمودن آن مبانى اجتماعى (و در نتيجه سياسى اى) است که در هر مورد نفس معيار حقانيت و مشروعيت را ميسازد. من در ادامه نشان خواهم داد که مساله بکارگيرى نام کومه له از جانب انشعابيون نيز ميتواند از اين زمره باشد، يعنى ممکن است از بعضى جهات حقانيت نداشته باشد حال آنکه از زاويه معينى داراى مشروعيت باشد. بدون آنکه وارد بحث فلسفى شويم، من در اين مقاله مساله بکارگيرى نام کومه له از جانب انشعابيون را در چند عرصه اصلى خواهم آزمود، و آنجا که چنين کارى از جانب انشعابيون ميتواند برحق و مشروع شمرده شود، مبانى اجتماعى اين مشروعيت را وارسى خواهم کرد.
نخستين عرصه بررسى مشروعيت البته عرصه موازين تشکيلاتى است. مساله در اين زمينه روشن است و نوشته هاى خود انشعابيون نيز (به نظر من به نحو عاقلانه اى)، حتى آنجا که در توضيح و دفاع از عملکرد تشکيلاتى آنهاست، بر حقانيت تشکيلاتى و مشروعيت حقوقى اقدام آنها تاکيد نميکند(٢). اما جنبه تشکيلاتى و حقوقى تنها جنبه مساله نيست. انشعابهاى متعددى در سازمانهاى چپ ايران را (و در تاريخ چپ در جهان را) ميتوان سراغ گرفت که بدون رجوع به مشروعيت حقوقى از حقانيت خود دفاع کرده اند و به درست مقبوليت عمومى نيز يافته اند. نمونه هاى چنين مواردى در سالهاى پس از انقلاب ٥٧ کم نيست. مثلا انشعاب «چفخا» از فدائيان در سال ٥٨، و يا انشعاب اقليت فدائى در سال ٥٩. هر دو اين انشعابها بدنبال چرخش سياسى مهمى در سازمان فدائيان روى داد و در هر دو مورد نيز انشعابيون حقانيت خود را بدوا در وفادارى به سنت سياسى تاکنونى سازمان توضيح ميدادند. چرخش سازمان فدائى، بخصوص در سال ٥٩، به معناى ترک سنت سياسى آن ترندى در چپ ايران بود که اساسا در تقابل با ترند حزب توده فلسفه وجودى يافته بود، و به اين معنا استفاده از نام سازمان هيچگونه مشروعيت سياسى براى اکثريت فدائى نداشت؛ اما از نظر موازين حقوقى تشکيلاتى طبعا آنها، بمثابه اکثريت تشکيلات، ميتوانستند نام سازمان را با حقانيت تمام براى خود حفظ کنند. متقابلا از نظر عينى انشعابيون نيز، حتى اگر هيچگونه مشروعيت تشکيلاتى براى حفظ نام فدائى نداشتند، از نظر سياسى محق بودند همچنان به نام سنتهاى شناخته شده فدائى فعاليت کنند، چرا که اين سنتهاى سياسى جنبه عينى اجتماعى داشتند و همين امر استفاده از نام فدائى را براى ادامه دهندگان آنها از نظر اجتماعى مقبول ميکرد. سرانجام نيز همه اين شاخه هاى انشعابى با حفظ نام فدائى و حذف يا افزودن يکى دو کلمه مساله استفاده از نام را حل کردند. در سازمانهاى سياسى کردستان نيز اين امر بيسابقه نيست و ميتوان انشعاب پيروان کنگره چهارم حزب دموکرات در دوره پس از انقلاب را مثال آورد. يادآورى اين موارد اين واقعيت را تاکيد ميکند که در انشعابها مشروعيت حقوقى و مشروعيت سياسى الزاما همراه هم نيستند، و مشروعيت سياسى ميتواند به تنهايى توجيه حقانيت استفاده از نام سازمان توسط منشعبين باشد. سوال اينجاست که آيا مورد انشعاب اخير در کومه له چنين موردى است؟

کدام سنت سياسى؟

نخستين دشوارى براى چنين قضاوتى مجددا اينست که انشعابيون مواضع سياسى صريحى اعلام نکرده اند (حتى در قبال مساله ملى کرد، که ظاهرا قرار است جنبه بديع فعاليت آنها در "دوره جديد" باشد). اين نکته کار يک قضاوت ابژکتيو راجع به سنت سياسى انشعابيون را دچار دشوارى جدى ميکند، و همين ابهام موجب اصلى کشدار شدن بحثهاى جارى در محافل اپوزيسيون کرد بوده است. با اينهمه ميتوان بحث را منطقا پيش برد، و براى قضاوت در مورد سنت سياسى انشعاب همان اشارات انتقادى اندک انشعابيون را مأخذ قرار داد.
روشن ترين انتقاد انشعابيون به فرمولبندى اى در گزارش به کنگره ٨ کومه له (١٣٧٤) است، و اين انتقاد را تا قطعنامه مصوبه سال ١٣٦٨ ريشه يابى ميکنند. اما چنين انتقادى نميتواند متمايز کننده دو سنت سياسى باشد. به اين دليل ساده که پراتيک سياسى و سيماى اجتماعى کومه له نه در مقطع سال ٦٨ و نه در مقطع سال ٧٤ هيچگونه توفير اساسى اى بخود نديد. بنابراين انتقاد انشعابيون در اين موارد توجيه تعلق به سنت سياسى متفاوتى در کومه له نميتواند باشد. بخصوص اينکه انشعابيون با انتقاداتى که به حکا طرح کرده اند نميتوانند در عين حال بسادگى خواهان رجعت به کومه له پيش از سال ٧٤ يا پيش از سال ٦٨ باشند. مساله انتقاد به حکا ما را به دوره ديگرى از حيات کومه له ميرساند که بايد سنت سياسى متمايزى را در آن جستجو کرد؛ يعنى دوره پيش از تشکيل حزب کمونيست(٣).
از قضا، برجسته ترين تمى که در نوشته هاى مهتدى و قطعنامه انشعابيون تکرار ميگردد، تم بازگشت به گذشته کومه له است. بازگشت به روزگارى که، بقول انشعابيون، کومه له در يک سطح وسيع اجتماعى بمنزله "يار و ياور زحمتکشان" شناخته ميشد. البته نوشته هاى انشعابيون در اشاره به گذشته کومه له نسبتا مبهم است و بدرستى روشن نيست که انشعابيون مشخصا از چه دوره اى در فعاليت کومه له سخن ميگويند، اما طنين پوپوليستى "يار و ياور زحمتکشان" تنها يادآور کومه له پيش از سال ١٣٦٠ ميتواند باشد. اين با انتقاد آنها از حکا نيز همخوانى دارد، چون پيش از سال ٦٠ کومه له نه بخشى از حزب کمونيست ايران بود و نه مشغول تدارک تشکيل چنين حزبى. اين نيز کاملا درست است که بزرگترين گسست در سنت کومه له در نيمه دوم سال ١٣٥٩ انجام گرفت. البته کومه له مانند هر سازمان زنده اى پس از سال ٦٠ نيز به دفعات تغيير کرد، اما ميتوان گفت که تغييرات بعد از سال ٦٠ بيشتر تغييراتى کمى بودند تا کيفى. گسست کيفى در همان نيمه دوم سال ٥٩ صورت گرفت و در کنگره دوم کومه له، در فروردين ٦٠، رسما اعلام شد. منظورم تنها جنبه اعتقادات برنامه اى و تئوريک کومه له نيست، بلکه وجه اجتماعى مساله و سيماى اجتماعى کومه له را مد نظر دارم، زيرا تنها اين آخرى است که سزاوار عنوان «سنت سياسى» است.
هيچ گسستى به چيزى تماما نو منجر نميشود، و کومه له قبل و بعد از سال ٦٠ از نظر سيما و پراتيک اجتماعى وجوه مشترک بسيارى، بخصوص از نظر تداوم سنتهاى انقلابى، دارد. با اينهمه، حتى اگر در شهرهاى کردستان چنين گسستى از نظر عينى محسوس نبود، شک نيست که سيماى اجتماعى کومه له در روستاهاى کردستان و در مناطق آزاد تغيير محسوسى يافت. از زاويه مورد بحث ما ميتوان محتواى سياسى اين گسست را اين چنين خلاصه کرد: تلاش براى تبدل کومه له از يک سازمان انقلابى پوپوليست و "يار و ياور زحمتکشان" به سازمان کمونيستى کارگران و زحمتکشان کردستان. مبتکر و فرد اصلى (اما نه تنها فرد) در مبارزه براى اين گسست کسى جز عبدالله مهتدى نبود. (مقاله کوتاه او، «اکونوميسم پوپوليستى در دادگاه پاراستان»، هنوز نقدى خواندنى و افشاگر از ماهيت طبقاتى خوش نيت هايى است که موضع "يار و ياور زحمتکشان" اوج انقلابيگرى آنهاست.) البته چنين گسستى مانند هر تحول سياسى اصيلى، پيش از آنکه محصول آگاهانه تلاش فرد يا افراد معينى باشد، يک ضرورت عينى بود که بدوا از واقعيات اقتصادى و اجتماعى کردستان و همچنين از سير انقلاب ٥٧ ايران ناشى ميشد. غرضم از اشاره کوتاه به اين تاريخچه اينست که اولا، به حکم شرايط عينى اقتصادى و اجتماعى، بازگشت به کومه له پيش از سال ٦٠ ممکن نيست. و ثانيا، بر فرض تلاش براى چنين بازگشت محالى نيز، عبدالله مهتدى آن کسى نيست که با سيماى کومه له پيش از سال ٦٠ قرابتى داشته باشد؛ برعکس، مهتدى اعتبار سياسى اش را مديون نقشش در عبور دادن کومه له از چنين سنتى است. به اين ترتيب رجوع به کومه له پيش از سال ٦٠، که در نامه پراکنى هاى برخى منشعبين با حسرت از آن ياد ميشود، نميتواند دفاع از يک سنت عملى زنده باشد. تنها کارکرد چنين ارجاعى توسل به نوستالژى است. نفس بيست سال تاخير براى ارجاع به چنين سنتى خود بهترين گواه اينست که چنين کارى جايگاه عملى سياسى در کردستان امروز ندارد.
نوستالژى يک حالت عاطفى کاملا انسانى است، و دچار شدن به آن در شرايطى که انسان منکوب واقعيت هاى زمان حال است گريزناپذير است. به همين سبب نيز در جامعه ناايمن و از خودبيگانه معاصر نوستالژى يک تجربه عمومى است، و تعجبى نيست اگر چنين احساسى دستمايه شعر و هنر باشد. اما توسل به نوستالژى در سياست واکنشى ضد تاريخى به اوضاع است، چرا که نوستالژى سر باززدن از شناخت وضعيت حاضر بمنزله محصولى تاريخى است. و نه فقط انکار حال، بلکه انکار آينده نيز هست. نوستالژى پرکشيدن با بال خاطره بر فراز تاريخ است، تنها براى اينکه عهد طلايى اى را نه در آينده بلکه در گذشته بيابد. نوستالژى آرزوى پوشيده فرار از رويارويى با مسائلى در زمان حال است که لاينحل جلوه ميکنند. نوستالژى افيون انقلابيون است.
مشخصا در مورد دلتنگى براى کومه له پيش از سال ٦٠ بايد توجه داشت که لازمه سپردن خود به دست اين نوستالژى از ياد بردن تاريخ بيست ساله ايست که همچون رودى جارى از خون و سختى و تلخى ما را از ساحل امن دوران پر اميد انقلاب ٥٧ جدا ميکند. آنانکه با دلتنگى خاطره کومه له پيش از سال ٦٠ را ميخواهند دستمايه حقانيت سياسى امروزشان قرار دهند، عامدانه يا ناعامدانه، اين نکته را مسکوت ميگذارند که جذابيت اين نوستالژى در سنت روستايى کومه له پيش از سال ٦٠ نهفته نيست (کافيست فعالين آن دوره خاطرات شان را مرور و بازگو کنند)، بلکه جذابيتش از وضعيت ابژکتيو سياسى و اجتماعى آن دوران نشأت ميگيرد. دورانى که ويژگى اش صرفا در اين نيست که انقلاب هنوز سرکوب نشده بود، بلکه در اينست که هيچکس، چه مرتجع و چه انقلابى، نميتوانست بداند که فرجام وضعيت چه خواهد بود. دورانى که همه چيز بالقوه ممکن مينمود؛ دورانى انقلابى.
به بحث سنت سياسى و انشعابيون بازگرديم. سنت سياسى کومه له پيش از سال ٦٠ را (و خصوصا سنت عملى و اجتماعى آن و نه فقط عقايد نظرى و برنامه اى آن را) به يک اعتبار ميتوان سنت سياسى متفاوت و متمايزى شمرد، و اين سنتى بود قطعا انقلابى (اما بمعناى درست کلمه نه مارکسيستى و نه کارگرى). اما اکنون ٢٠ سال گسست ما را از آن دوره جدا ميکند، چنين سنتى اکنون ابدا يک سنت زنده سياسى و پويا نيست، و از همين رو چنين سنتى از نظر جامعه رسميتى ندارد. و همانطور که بالاتر اشاره شد، مساله تعيين کننده از نظر يک سوسياليست بايد اين باشد که در پى احياء چنين سنتى بودن از نظر اصولى نيز نادرست است، چرا که: اولا ماهيت طبقاتى و خصلت غيرپيشرو اجتماعى آن را نبايد از ياد برد؛ ثانيا بايد بياد داشت که آنچه در اين خاطره جذاب جلوه ميکند نه در نفس آن سنت، بلکه در آن شرايط انقلابى است که محيط فعاليت آن سنت را ميساخت؛ ثالثا اينکه با تلاشى آگاهانه تمام آنچه در آن سنت جنبه انقلابى و اجتماعى داشت در کومه له تداوم يافت (و کادرهايى که بيش از هرکس براى تبديل کومه له به يک سازمان کمونيستى ميکوشيدند در خط اول چنين تلاشى بودند)؛ و رابعا اينکه زوال اين سنت به حکم تغييرات پايه اى اقتصادى و اجتماعى محتوم بود (حتى اگر چنين سنتى در همان مقطع نيز يک نابجايى تاريخى نبوده باشد) و اکنون نيز غيرقابل برگشت است.
به همه اين دلايل، انشعابيون نميتوانند ارجاع به کومه له پيش از سال ٦٠ را مبناى هيچ سنت سياسى اى قرار دهند. من مطمئنم خود انشعابيون بخوبى به اين امر واقف اند، و ايجاد نوستالژى در مخاطب صرفا يک هدف مقطعى است. تا آنجا که به بحث حاضر در مورد استفاده از نام کومه له مربوط ميشود، انشعابيون نميتوانند و نخواهند توانست نوستالژى را جايگزين مشروعيت و حقانيت کنند؛ مشروعيت و حقانيتى که ادامه دادن يک سنت زنده ممکن بود بتواند با خود همراه بياورد.

کادرهاى شناخته شده و مشروعيت

اما تنها راه کسب مشروعيت سياسى براى يک انشعاب الزاما اين نيست که يک سنت پيشين سازمانى را ادامه دهد. در ميان انشعابيون چند کادر شناخته شده کومه له وجود دارند، و بعضى از آنها در مقاطعى در رهبرى کومه له نقش موثرى داشته و از نظر اجتماعى نيز در دوره هايى در سراسر کردستان بمنزله کادرهاى اصلى کومه له شناخته شده اند. من نميتوانم قضاوت دقيقى در مورد تعداد چنين کادرهايى داشته باشم، اما شخصا تنها دو - سه تن را با چنين مشخصاتى در ميان انشعابيون سراغ دارم. مشخصا عبدالله مهتدى نه فقط تا مقطع تشکيل حکا در سال ٦٢، بلکه پس از آن نيز بمثابه عضو دفتر سياسى حکا (ارگان تشکيلاتى بالا دست کميته مرکزى کومه له) در تعيين سمت و سوى حرکت کومه له سهم داشت. اينجا مساله نه بر سر کميت اين تاثير گذارى و نه حتى بر سر کيفيت مثبت يا منفى آنست. مساله بر سر حقانيت احتمالى اى است که قرار گرفتن در چنين مکانى و ايفاى چنين نقشى، حال مثبت يا منفى، به چنين کادرهايى براى استفاده از نام کومه له ميدهد. نگفته پيداست که ليست آن کادرهايى که ظرف بيست سال گذشته در رهبرى کومه له موثر (و موثرتر) بوده و بمثابه رهبران سراسرى کومه له در کردستان وجهه دارند بسيار بلندتر از اينهاست. اما در ادامه خواهيم ديد که چرا مقايسه تعداد رهبران شناخته شده نبايد معيارى باشد. اينجا سوال اينست که آيا حضور همين چند نفر از کادرهاى شناخته شده رهبرى در ميان انشعابيون به استفاده آنها از نام کومه له (حال با پسوند و پيشوند متفاوتى) ميتواند مشروعيت دهد؟ شخصا گمان ميکنم انشعابيون روى همين امر حساب بازکرده اند و نزد خود نيز تنها به اين اعتبار تملک نام کومه له را ميتوانند توجيه کرده باشند و (همچنانکه از بررسى بخشهاى پيشين اين نوشته نيز پيداست) نه به هيچ اعتبار ديگرى. اما بلافاصله بايد پرسيد که آيا چنين کارى حقانيت دارد؟
اينجا نيز، مثل هر مورد ديگرى، مساله حقانيت تنها در متن آن چهارچوب اجتماعى اى معنا دارد که بدوا حق و ناحق را تعريف ميکند. به عقيده من اين احتمال منتفى نيست (و دلايلش را پائينتر ميگويم) که استفاده انشعابيون از نام کومه له نيز به اعتبار همين عده از کادرها موجب مقبوليت نزد برخى محافل سياسى کرد، و حتى درجه اى از مقبوليت اجتماعى، شود و به اين معنا درجه اى از حقانيت و مشروعيت بيابد. اطلاعات و آشنايى شخصى من اجازه نميدهد هيچ ارزيابى واقع بينانه اى از ميزان احتمالى اين مقبوليت و درجه اين مشروعيت داشته باشم. اما بحث من بر سر ميزان کمى چنين مقبوليت و مشروعيتى نيست. بحث من اينست: الف) هر اندازه مقبوليت اجتماعى که چنين حقى را براى انشعابيون ايجاد ميکند از نظر اجتماعى متکى است به درکى پيشامدرن و سنتى از سياست، سازمان سياسى، رهبر و رهبرى، و نظاير اينها؛ و ب) انشعابيون با توسل به چنين چهارچوب اجتماعى براى تثبيت حقانيت خود در همين گام اول، خواسته يا ناخواسته، انديشه هاى سنتى و پيشامدرن در مورد سياست و سازمان سياسى را در جامعه کردستان و در عرصه سياست کردستان تقويت ميکنند، و اين امر بخصوص به زيان حرکت سوسياليستى در کردستان است. براى توضيح اين نکته لازم است موقتا از بحث حاضر دور شويم و يک نکته پايه اى را در سطحى خيلى عمومى تر بررسى کنيم
همه مکاتب علوم اجتماعى، چه راست و چه چپ، يک تفاوت مهم جامعه مدرن کاپيتاليستى با جامعه پيشامدرن را در اين ميدانند که سازمانهاى اجتماعى در جامعه مدرن بدل به پديده اى انتزاعى و غيرشخصى impersonal)) ميشوند؛ حال آنکه در جامعه پيشامدرن سازمانهاى اجتماعى متکى به شخص و اشخاص است و تنها معنايى کنکرت و غيرانتزاعى دارد. بهترين و بارزترين نمونه چنين سازمانى البته دولت است. در جامعه مدرن دولت يک سازمان انتزاعى و غيرشخصى است؛ يعنى ما ميتوانيم از دولت بريتانيا مستقل از اينکه چه کسانى کابينه اش را تشکيل ميدهند و بوروکراسى اش را پر کرده اند صحبت کنيم. و اين سازمان انتزاعى و غيرشخصى در عين حال بسيار مادى و واقعى است، چرا که ميتوان به روشنى مثلا منافع دولت بريتانيا را نشان داد يا عکس العمل احتمالى اش را در قبال وقايع پيش بينى کرد و نظاير اينها. در ٦٠-٧٠ سال اخير دولت در ايران نيز در يک پروسه طولانى همين خصلت مدرن را يافته است. اما در دوران پيشامدرن چنين نبود. با اينکه امروزه وقتى به تاريخ گذشته و سلسله هاى حاکم بر ايران رجوع ميکنيم همچنان از "دولت ايران" در قرن هژدهم سخن ميگوئيم، اما واضح است که اين چنين دولتى يک واقعيت انتزاعى و غير شخصى نبود و به معناى مدرن کلمه ابدا نميتوانست "دولت ايران" بشمار رود. بلکه "دولت" تنها به معناى دولت خاندان افشار يا دولت خاندان زند معنا داشت، و چنين دولتى نيز مثلا با شکست و مرگ لطفعليخان زند جاى خود را به دولت خاندان ديگرى ميداد. اين خصلت شخصى دولتهاى پيشامدرن (که در دوره گذار به مدرنيته نيز به درجه زيادى پا برجا ماند) را بهتر از هرچيز گفته مشهور لوئى چهاردهم، سمبل کلاسيک رژيم کهن، به نمايش ميگذارد که ميگفت: "دولت منم!" l'?at, c'est moi!))
دولت البته پيچيده ترين سازمان اجتماعى است، اما اين تفاوت خصلت سازمان در دوران مدرن و در دوران سنتى در مورد همه سازمانهاى اجتماعى صادق است(٤). به اين معنا سازمان مدرن سازمانى است که، همچون يک موجود زنده مستقل، داراى حياتى مجرد از اشخاصى است که در هر مقطع در آن مشغول کار و فعاليت اند. احزاب سياسى، که خود تاريخا مولود جامعه مدرن هستند، قاعدتا بايد سازمانهايى مدرن باشند و در جوامع باسابقه تر سرمايه دارى بناگزير و به حکم سير تاريخى چنين اند. اما شکلگيرى احزاب و سازمانهاى سياسى در کشورهاى موسوم به جهان سوم، مانند بسيارى از مظاهر جامعه مدرن، در وضعيتى انجام گرفت که اين جوامع در حال گذار به مدرنيته بودند. به اين سبب سازمانها و احزاب سياسى در جهان سوم عموما بسيارى از ويژگيهاى سازمانهاى سنتى و پيشامدرن را نيز در خود حمل کرده اند. در تاريخ معاصر ايران، يعنى از مشروطه به اينسو، تشکلهاى سياسى بورژوازى ايران غالبا آگاهانه از شيوه هاى بسيج پيشامدرن و سنتى سود ميجستند، و مثلا رهبرى کاريزماتيک يا تعلقات ايلياتى و منطقه اى را در سازمان سياسى نهادينه ميکردند. (بطور مثال، احزاب متشکل در جبهه ملى در اواخر دهه ١٣٢٠ رسما اين باور را آموزش ميدادند که در کشورى مثل ايران دوام «نهضت» نه با مشارکت مردم بلکه به اعتبار رهبرى مصدق تضمين ميشود.) احزاب و سازمانهاى چپ ايران نيز در برابر نفوذ خصلتهاى پيشامدرن سازمانى مصون نبوده اند.
اينروزها نوعى شيفتگى عمومى نسبت به مدرنيته نزد بخشهايى از چپ رواج غيرانتقادى دارد، و نزد بخشى از چپ حتى بشکل سطحى اخذ نشانه هاى مدرنيته، و نه محتواى آن، بروز پيدا ميکند. پس بايد تاکيد کنم که آنچه درباره ضرورت خصلت مدرن سازمانى براى احزاب و تشکلهاى چپ ميگويم ابدا از دلبستگى غيرتاريخى يا ليبرالى به مدرنيته سرچشمه نميگيرد. منظور من از صفت مدرن براى تشکل سياسى همانست که بالاتر بصورت فشرده «حيات مستقل و مجرد» يا جنبه «غيرشخصى» سازمان بيان کردم. اگر از چپ کارگرى حرف ميزنيم، اگر يک تشکل سياسى چپ قرار است ظرف پيشبرد مبارزه سياسى کارگران در پهنه جامعه و تاريخ باشد، آنگاه واضح است که چنين تشکلى بايد حياتى قائم بالذات و مستقل از اشخاص داشته باشد، و بمثابه موجودى مستقل ديناميسم رشد و تغييرش نيز مستقل از اشخاص باشد. تنها همين خصلت سازمان مدرن است که ميتواند تشکل چپ را براى عموم کارگران قابل دسترس کند.
واضح است که يک سازمان سياسى چپ، مثل هر سازمانى، متکى به تقسيم کار و آرايش تشکيلاتى است؛ واضح است که يک سازمان چپ، مثل هر سازمان سياسى، بايد بتواند با کارآيى سياستهايش را در هر مقطع تا مرحله تحقق عملى شان تعقيب کند. اما سازمانى که صرفا آرايش تشکيلاتى اى است براى فعاليت اعضايش در هر مقطع يا، بدتر، صرفا ماشينى است براى تعقيب و تحقق سياستهاى مقطعى رهبرى، هيچگاه نميتواند در دسترس توده کارگران قرار بگيرد و به مبارزه آنها يک تداوم تاريخى بدهد. براى اين آخرى لازم است که يک سازمان چپ ديناميسم ابژکتيو و درونى اى براى تعقل، سياست گذارى، و حتى براى تعيين معيار آرايش و تغيير رهبرى داشته باشد، و اين ديناميسم درونى آن چيزى است که به سازمان حياتى مستقل از اشخاص ميدهد.
ويژگيهاى لازم براى يافتن چنين ديناميسمى ابدا محدود به مسائلى در سطح اساسنامه و موازين تشکيلاتى نيست، بلکه مستقيما به نهادينه شدن الگوهاى مباحثه تعقلى، چشم اندازهاى نظرى، معيارهاى قضاوت سياسى، و مسائلى در اين سطح بستگى دارد. اگر از اين زاويه به مساله بنگريم، تنها آن کسى را ميتوان بمنزله "رهبر" يک سازمان سياسى سوسياليستى و کارگرى بازشناخت که تلاشش معطوف به مستقل کردن ديناميزم حيات تشکيلاتى از رهبران باشد.
اگر در چپ معاصر ايران مساله ضرورت خصلت مدرن تشکيلات بطور وسيعى مورد بحث واقع نشده است علت اينست که سازمانهاى چپ ايران از انقلاب ٥٧ به اينسو، اگر صرفا تشکيلاتى محفلى نباشند، هنوز عمدتا سازمانهاى پيشرو (vanguard organizations) هستند و به مرحله سازمانهاى توده اى (mass organization) نرسيده اند. يعنى به عبارت ديگر اين سازمانها هنوز واقعا چيزى جز ابزار مبارزه اعضايشان نيستند و خود ادعا ندارند که توده هاى کارگران ميتوانند به عضويت سازمان فعلى در آيند، يا ادعا ندارندکه رشد خطى سازمان موجود توده طبقه را در بر خواهد گرفت. تا آنجا که به سبب وضعيت متفاوت سياسى کردستان کومه له در نقش يک سازمان توده اى ظاهر شد و با مبارزه توده وسيعى در کردستان جوش خورد، مساله خصلت مدرن تشکيلات براى آن موضوعيت (و حساسيت) بيشترى مييابد.
به بحث خود درباره انشعاب کومه له بازگرديم. ديديم که يگانه شيوه اى که انشعابيون ميتوانند در کسب مشروعيت براى استفاده از نام کومه له در پيش بگيرند تکيه بر چند کادر شناخته شده در رهبرى کومه له در مقاطعى از بيست سال گذشته است. يعنى همان شيوه پيشامدرن تداعى سازمان با اشخاص، که اکنون بطور صاف و ساده در اين ادعا منعکس شده است که "کومه له منم!" طرفه اينکه اکنون سخنگويان بورژوازى ايران براى پيشبرد منافع طبقه خود به ضرورت ايجاد سازمانهاى سياسى به معناى مدرن کلمه پى برده اند. در چنين شرايطى، اين قبيل رفتار سياسى مدعيان رهبرى چپ و سوسياليسم ديگر نميتواند صرفا با عقب ماندگى عمومى فرهنگ سياسى ايران توجيه شود، بلکه يکسره يا نشانه بيخبرى آنها از ضروريات مبارزه سوسياليستى کارگران است و يا بى اعتنايى آنها به منافع حرکت سوسياليستى در جامعه.
ادعاى انشعابيون بر تداعى کومه له با خود البته هنوز يک ادعاست، و تا مقبوليت اجتماعى نيافته بدل به مشروعيت نميشود. آيا جامعه کردستان چنين مشروعيتى را به آنها خواهد داد؟ بنظر من پاسخ به اين سوال روشن نيست. جامعه کردستان يک جامعه مدرن نيست، بلکه در حال گذار به مدرنيته است. هم گرايشات و فرهنگ سنتى پيشامدرن، و هم گرايشات و فرهنگ ترقيخواهانه مدرن بموازات هم در کردستان موجود اند. من ارزيابى اى از توازن قواى اين دو گرايش در مقطع حاضر ندارم، و واقعيت اينست که توازن فرهنگ سنتى و مدرن در جامعه بشدت سياسى شده کردستان به مقياس زيادى خود محصول عملکرد نيروهاى سياسى است. استفاده انشعابيون از نام کومه له ممکنست مقبوليت اجتماعى معينى در جامعه کردستان بيابد، اما اين مقبوليت، مستقل از ميزان کمى آن، متکى است به آن تفکر و فرهنگ پيشامدرنى که هنوز به شيوه اى سنتى مشروعيت يک سازمان سياسى را بر مبناى اشخاص قضاوت ميکند و نه برعکس(٥). چنين درکى از سازمان سياسى نه تنها ناگزير از تکيه بر فرهنگ سياسى پيشامدرن در کردستان است، بلکه به نوبه خود تقويت کننده چنين پيشامدرنيسمى نيز هست. به اين اعتبار، خواسته يا ناخواسته، مستقيما به جبهه مقابل فرهنگ سوسياليستى و کارگرى توسل ميجويد و تنها در متن چنين فرهنگ سياسى اى ميتواند مشروعيت يابد.
انشعابيون هنوز به ما نگفته اند که چه چيزى در برنامه دارند که اين چنين مستلزم تملک نام کومه له است. نام سازمان سياسى البته مثل نام کمپانى نيست که مشمول قوانين ثبت اسناد و املاک باشد، و کسى براى استفاده غيرمجاز از نام ديگرى بهايى نميپردازد. اما اميدوارم بحث فوق انشعابيون را هم قانع کرده باشد که بهاى اين کار آنها را حرکت ترقيخواه و سوسياليستى در کردستان در جدال فرهنگهاى سياسى واپس گرا و پيشرو خواهد پرداخت. آيا اين قيمتى است که برنامه هاى آتى انشعابيون در گام اولش دارد؟
******************************************

زيرنويس ها:

١- بعنوان شاخصى براى اين امر رجوع کنيد به مکاتبات علنى شده محافل سياسى تبعيدى کرد با انشعابيون و با کميته مرکزى کومه له؛ و همچنين به اطلاعيه هاى مستقل اين محافل در حين و پس از انشعاب اخير، در سايت حزب کمونيست ايران و سايت ديدگاه.
٢- آخرين و کاملترين نمونه چنين دفاعى نوشته مفصل عمر ايلخانى زاده در سايت اينترنتى انشعابيون است. حتى اگر روايت ايلخانى زاده از فعل و انفعالات تشکيلاتى را نه بعنوان روايت يک طرف دعوا بلکه به عنوان روايت يک شاهد بيطرف بپذيريم، هنوز اين شهادتى برله مشروعيت حقوقى اقدام تشکيلاتى انشعابيون نيست. چرا که، در بهترين حالت، مقاله ايلخانى زاده در توضيح اينست که چگونه پروسه مقدماتى تشکيل کنگره ٩ انشعابيون را به شکستن معيارهاى اساسنامه اى و عدم رعايت موازين حقوقى سوق داد. دقيقا به همين سبب است که ايلخانى زاده ميبايد در مقاله خود از همان آغاز روايتى از تنشهاى سياسى در ٩ سال گذشته را کاملا بموازات روايت خود از فعل و انفعالات تشکيلاتى پيش ببرد.
٣- در حاشيه اين اشاره لازم است که اين تناقض که انشعابيون از يکسو از "دوره جديد" و "وظايف جديد" حرف ميزنند و از سوى ديگر به گذشته دور کومه له چشم دوخته اند تناقض مهمى در چهره سياسى آنهاست که معلوم نيست چطور ميخواهند رفعش کنند.
٤- تحليل از دلايل و مکانيزمهاى چنين تحولى در ماهيت سازمان در گذار به مدرنيته فراتر از بحث حاضر است. همينقدر کافى است که تاکيد کنيم چشم اندازهاى تئوريک مختلف تبيينهاى مختلفى از دلايل و زمينه هاى اين امر دارند، و مثلا آنجا که ديدگاه وبر (Weber) غيرشخصى شدن سازمان را نتيجه رشد و غلبه محاسبه عقلايى و معيار کارآيى در سازمانهاى اجتماعى ميشمارد، از يک ديدگاه مارکسى اين خصلت مدرنيته نهايتا ناشى از غلبه و تعميم توليد کالايى به شيوه سرمايه دارى به همه عرصه هاى اجتماعى، انتزاعى شدن شکل ثروت در اين شيوه توليد، و خصلت از خود بيگانگى متناظر با آن است. به اين ترتيب مارکس در آن واحد هم برترى اين تحول جامعه مدرن را نسبت به جوامع پيشامدرن تحليل ميکند و هم محدوديتهاى آنرا مينماياند.
٥- بالاتر اشاره کردم که زمينه مادى چنين درک اجتماعى اى از سازمان را بايد در اين واقعيت جست که جامعه کردستان جامعه اى در حال گذار از سنت به مدرنيته است. از آنجا که برخى با هياهو انشعابيون را به اتخاذ شيوه هاى عشيرتى متهم کرده اند، توضيح اين نکته لازم است که مقبوليت اجتماعى پيشامدرنى که در اينجا مورد اشاره منست از جنس يک جامعه تمام عيار سنتى و يکسره پيشاسرمايه دارانه نيست. و برخلاف آنچه بعضى گفته اند، هيچکس به دلايل پيوندهاى عشيره اى و قبيله اى از انشعابيون پشتيبانى نميکند (و چه بسا خويشاوندانشان نيز که از آنها حمايت نکنند). چرا که تحولات اقتصادى و اجتماعى در کردستان مدتهاست اين قبيل پيوندهاى سنتى را از هم گسيخته است. بهررو، چنين اتهامات اغراق شده اى تنها به انشعابيون اجازه ميدهد تا از اينکه عشيرتى عمل نکرده اند از خود متشکر هم باشند. اما نکته اينست که استفاده انشعابيون از نام کومه له حتى اگر ميخواستند نيز نميتوانست در پى کسب مشروعيت عشيرتى باشد. مساله اينحاست که تکيه انشعابيون بر دو سه تن کادر شناخته شده رهبرى پيشين کومه له خود تماما تلقى اى پيشامدرن از سازمان سياسى را به نمايش ميگذارد. 
بهمن1379