کومه له، آنچه در يک نام است

انشعاب شهريورماه گذشته در کومه له بايد براى تمام اپوزيسيون چپ واقعه با اهميتى تلقى شود. کومه له هم بزرگترين سازمان چپ در کردستان است و هم يکى از دو سازمان دخيل در جنبش ملى در کردستان. اين يک مورد منحصر بفرد در صحنه سياست ايران است که فعل و انفعالات در يک سازمان چپ بلافاصله معنا و اهميت اجتماعى دارد.
در حال حاضر توجيه اين انشعاب صرفا دو نوشته انتقادى از عبدالله مهتدى است؛ يکى در نقد حزب کمونيست ايران (از اين پس حکا)، و ديگرى در ايراد به يک فرمولبندى در گزارشى به کنگره کومه له در پنج سال پيش. همين نوشته ها تنها مبناى قطعنامه هاى جدايى انشعابيون را تشکيل ميدهد. من در مقاله "دوره تازه، انتخاب کهنه" (کارگر امروز، شماره ٦٤، اگوست ٢٠٠٠) از يک زاويه معين به هردوى اين نوشته ها پرداخته ام، و به اجمال نشان دادم که چگونه انتقاد از حکا و ايراد به اسناد تشکيلاتى قرار است خوددارى مهتدى از ابراز موضع صريح نسبت به مساله ملى کرد و دوم خرداد را بپوشاند. اما حدس و گمان بيشتر راجع به موضع انشعابيون نسبت به دوم خرداد و مسله ملى اکنون لازم نيست؛ چرا که اگر قرار است انشعابيون فعاليت سياسى جدى داشته باشند، بزودى ناگزير از ابراز صريح مواضع خود در اين موارد هستند. بهررو، در حال حاضر جناح انشعابى نميتواند خود را با هيچ موضع سياسى روشنى تداعى کند، و جز انتقاد طرح شده نسبت به حکا هيچ توجيه سياسى ديگرى ندارد. بررسى همين توجيهات البته لازم است و در حد خود گوياى ماهيت سياسى انشعاب نيز هست. مقاله ليلا دانش (در همين شماره کارگر امروز) به تفصيل مضمون و ماهيت انتقادات انشعابيون از حکا را ميشکافد. نوشته حاضر موضوع محدودترى دارد و صرفا به مساله اصرار انشعابيون در تملک نام کومه له ميپردازد، اما هدف نوشته اينست تا، فراتر از مساله نام کومه له، بر يک نکته پايه اى در مورد خصلت ضرورى يک سازمان سياسى چپ نيز تاکيد کند.

قضيه نام کومه له

واقعيت اينست که حتى تا همين حالا نيز انتقاد به حکا مهمترين مشخصه عملکرد انشعابيون نبوده است، بلکه اصرار آنها در بکارگيرى نام کومه له خصلت مشخصه حرکت انشعابيون را تعيين کرده است(١). هرچند انشعابيون تاکنون علنا هيچ چيز راجع به زاويه برخورد ويژه خودشان به مساله ملى نگفته اند، اما از قضا تنها نکته آشکار اينست که آن جديدى که قصدش را در "دوره جديد" دارند بشدت محتاج نام قديمى کومه له است. همانطور که گفتم، نوشته حاضر قصد ندارد اين امر را مبناى حدس و گمان درباره موضع انشعابيون نسبت به مساله ملى و دوم خرداد قرار دهد؛ اما اصرار آنها در استفاده از نام کومه له ويژگى ديگرى نيز به انشعاب ميدهد: اگر اصرار در بکارگيرى نام کومه له چنين جايگاه مرکزى اى در حرکت انشعابيون دارد، بنابراين محتواى حرکت انشعابيون نيز به اين سوال گره ميخورد که آيا بکارگيرى نام کومه له از جانب آنها حقانيت و مشروعيت دارد؟ پاسخ آرى يا نه به اين سوال در حال حاضر به مقياس زيادى شاخص قضاوت مثبت يا منفى درباره ماهيت سياسى حرکت انشعابيون شده است. هم اکنون نيز بحث پيرامون اين مساله در اپوزيسيون چپ، و بخصوص در محافل اپوزيسيون کرد، با حرارت جريان دارد و اين بحثها ميرود تا حول محور مشروعيت قطبى شود. نوشته حاضر درافزوده اى به چنين بحثى نيست. بحث من با اين فرض آغاز ميشود که مساله «حقانيت» يا «مشروعيت» يک مساله مطلق نيست؛ ممکنست کارى از يک زاويه حقانيت نداشته باشد اما از زواياى ديگرى حقانيت داشته باشد (و لابد همين پيچيدگى علت وجود شاخه حکمت اخلاق (ethics) در فلسفه است). بنابراين ممکن است مساله در سطح حقانيت پاسخ قطعى پيدا نکند. آنچه لازم است فراتر رفتن از ارزيابى حق و ناحق يا مشروعيت و عدم مشروعيت، و آزمودن آن مبانى اجتماعى (و در نتيجه سياسى اى) است که در هر مورد نفس معيار حقانيت و مشروعيت را ميسازد. من در ادامه نشان خواهم داد که مساله بکارگيرى نام کومه له از جانب انشعابيون نيز ميتواند از اين زمره باشد، يعنى ممکن است از بعضى جهات حقانيت نداشته باشد حال آنکه از زاويه معينى داراى مشروعيت باشد. بدون آنکه وارد بحث فلسفى شويم، من در اين مقاله مساله بکارگيرى نام کومه له از جانب انشعابيون را در چند عرصه اصلى خواهم آزمود، و آنجا که چنين کارى از جانب انشعابيون ميتواند برحق و مشروع شمرده شود، مبانى اجتماعى اين مشروعيت را وارسى خواهم کرد.
نخستين عرصه بررسى مشروعيت البته عرصه موازين تشکيلاتى است. مساله در اين زمينه روشن است و نوشته هاى خود انشعابيون نيز (به نظر من به نحو عاقلانه اى)، حتى آنجا که در توضيح و دفاع از عملکرد تشکيلاتى آنهاست، بر حقانيت تشکيلاتى و مشروعيت حقوقى اقدام آنها تاکيد نميکند(٢). اما جنبه تشکيلاتى و حقوقى تنها جنبه مساله نيست. انشعابهاى متعددى در سازمانهاى چپ ايران را (و در تاريخ چپ در جهان را) ميتوان سراغ گرفت که بدون رجوع به مشروعيت حقوقى از حقانيت خود دفاع کرده اند و به درست مقبوليت عمومى نيز يافته اند. نمونه هاى چنين مواردى در سالهاى پس از انقلاب ٥٧ کم نيست. مثلا انشعاب «چفخا» از فدائيان در سال ٥٨، و يا انشعاب اقليت فدائى در سال ٥٩. هر دو اين انشعابها بدنبال چرخش سياسى مهمى در سازمان فدائيان روى داد و در هر دو مورد نيز انشعابيون حقانيت خود را بدوا در وفادارى به سنت سياسى تاکنونى سازمان توضيح ميدادند. چرخش سازمان فدائى، بخصوص در سال ٥٩، به معناى ترک سنت سياسى آن ترندى در چپ ايران بود که اساسا در تقابل با ترند حزب توده فلسفه وجودى يافته بود، و به اين معنا استفاده از نام سازمان هيچگونه مشروعيت سياسى براى اکثريت فدائى نداشت؛ اما از نظر موازين حقوقى تشکيلاتى طبعا آنها، بمثابه اکثريت تشکيلات، ميتوانستند نام سازمان را با حقانيت تمام براى خود حفظ کنند. متقابلا از نظر عينى انشعابيون نيز، حتى اگر هيچگونه مشروعيت تشکيلاتى براى حفظ نام فدائى نداشتند، از نظر سياسى محق بودند همچنان به نام سنتهاى شناخته شده فدائى فعاليت کنند، چرا که اين سنتهاى سياسى جنبه عينى اجتماعى داشتند و همين امر استفاده از نام فدائى را براى ادامه دهندگان آنها از نظر اجتماعى مقبول ميکرد. سرانجام نيز همه اين شاخه هاى انشعابى با حفظ نام فدائى و حذف يا افزودن يکى دو کلمه مساله استفاده از نام را حل کردند. در سازمانهاى سياسى کردستان نيز اين امر بيسابقه نيست و ميتوان انشعاب پيروان کنگره چهارم حزب دموکرات در دوره پس از انقلاب را مثال آورد. يادآورى اين موارد اين واقعيت را تاکيد ميکند که در انشعابها مشروعيت حقوقى و مشروعيت سياسى الزاما همراه هم نيستند، و مشروعيت سياسى ميتواند به تنهايى توجيه حقانيت استفاده از نام سازمان توسط منشعبين باشد. سوال اينجاست که آيا مورد انشعاب اخير در کومه له چنين موردى است؟

کدام سنت سياسى؟

نخستين دشوارى براى چنين قضاوتى مجددا اينست که انشعابيون مواضع سياسى صريحى اعلام نکرده اند (حتى در قبال مساله ملى کرد، که ظاهرا قرار است جنبه بديع فعاليت آنها در "دوره جديد" باشد). اين نکته کار يک قضاوت ابژکتيو راجع به سنت سياسى انشعابيون را دچار دشوارى جدى ميکند، و همين ابهام موجب اصلى کشدار شدن بحثهاى جارى در محافل اپوزيسيون کرد بوده است. با اينهمه ميتوان بحث را منطقا پيش برد، و براى قضاوت در مورد سنت سياسى انشعاب همان اشارات انتقادى اندک انشعابيون را مأخذ قرار داد.
روشن ترين انتقاد انشعابيون به فرمولبندى اى در گزارش به کنگره ٨ کومه له (١٣٧٤) است، و اين انتقاد را تا قطعنامه مصوبه سال ١٣٦٨ ريشه يابى ميکنند. اما چنين انتقادى نميتواند متمايز کننده دو سنت سياسى باشد. به اين دليل ساده که پراتيک سياسى و سيماى اجتماعى کومه له نه در مقطع سال ٦٨ و نه در مقطع سال ٧٤ هيچگونه توفير اساسى اى بخود نديد. بنابراين انتقاد انشعابيون در اين موارد توجيه تعلق به سنت سياسى متفاوتى در کومه له نميتواند باشد. بخصوص اينکه انشعابيون با انتقاداتى که به حکا طرح کرده اند نميتوانند در عين حال بسادگى خواهان رجعت به کومه له پيش از سال ٧٤ يا پيش از سال ٦٨ باشند. مساله انتقاد به حکا ما را به دوره ديگرى از حيات کومه له ميرساند که بايد سنت سياسى متمايزى را در آن جستجو کرد؛ يعنى دوره پيش از تشکيل حزب کمونيست(٣).
از قضا، برجسته ترين تمى که در نوشته هاى مهتدى و قطعنامه انشعابيون تکرار ميگردد، تم بازگشت به گذشته کومه له است. بازگشت به روزگارى که، بقول انشعابيون، کومه له در يک سطح وسيع اجتماعى بمنزله "يار و ياور زحمتکشان" شناخته ميشد. البته نوشته هاى انشعابيون در اشاره به گذشته کومه له نسبتا مبهم است و بدرستى روشن نيست که انشعابيون مشخصا از چه دوره اى در فعاليت کومه له سخن ميگويند، اما طنين پوپوليستى "يار و ياور زحمتکشان" تنها يادآور کومه له پيش از سال ١٣٦٠ ميتواند باشد. اين با انتقاد آنها از حکا نيز همخوانى دارد، چون پيش از سال ٦٠ کومه له نه بخشى از حزب کمونيست ايران بود و نه مشغول تدارک تشکيل چنين حزبى. اين نيز کاملا درست است که بزرگترين گسست در سنت کومه له در نيمه دوم سال ١٣٥٩ انجام گرفت. البته کومه له مانند هر سازمان زنده اى پس از سال ٦٠ نيز به دفعات تغيير کرد، اما ميتوان گفت که تغييرات بعد از سال ٦٠ بيشتر تغييراتى کمى بودند تا کيفى. گسست کيفى در همان نيمه دوم سال ٥٩ صورت گرفت و در کنگره دوم کومه له، در فروردين ٦٠، رسما اعلام شد. منظورم تنها جنبه اعتقادات برنامه اى و تئوريک کومه له نيست، بلکه وجه اجتماعى مساله و سيماى اجتماعى کومه له را مد نظر دارم، زيرا تنها اين آخرى است که سزاوار عنوان «سنت سياسى» است.
هيچ گسستى به چيزى تماما نو منجر نميشود، و کومه له قبل و بعد از سال ٦٠ از نظر سيما و پراتيک اجتماعى وجوه مشترک بسيارى، بخصوص از نظر تداوم سنتهاى انقلابى، دارد. با اينهمه، حتى اگر در شهرهاى کردستان چنين گسستى از نظر عينى محسوس نبود، شک نيست که سيماى اجتماعى کومه له در روستاهاى کردستان و در مناطق آزاد تغيير محسوسى يافت. از زاويه مورد بحث ما ميتوان محتواى سياسى اين گسست را اين چنين خلاصه کرد: تلاش براى تبدل کومه له از يک سازمان انقلابى پوپوليست و "يار و ياور زحمتکشان" به سازمان کمونيستى کارگران و زحمتکشان کردستان. مبتکر و فرد اصلى (اما نه تنها فرد) در مبارزه براى اين گسست کسى جز عبدالله مهتدى نبود. (مقاله کوتاه او، «اکونوميسم پوپوليستى در دادگاه پاراستان»، هنوز نقدى خواندنى و افشاگر از ماهيت طبقاتى خوش نيت هايى است که موضع "يار و ياور زحمتکشان" اوج انقلابيگرى آنهاست.) البته چنين گسستى مانند هر تحول سياسى اصيلى، پيش از آنکه محصول آگاهانه تلاش فرد يا افراد معينى باشد، يک ضرورت عينى بود که بدوا از واقعيات اقتصادى و اجتماعى کردستان و همچنين از سير انقلاب ٥٧ ايران ناشى ميشد. غرضم از اشاره کوتاه به اين تاريخچه اينست که اولا، به حکم شرايط عينى اقتصادى و اجتماعى، بازگشت به کومه له پيش از سال ٦٠ ممکن نيست. و ثانيا، بر فرض تلاش براى چنين بازگشت محالى نيز، عبدالله مهتدى آن کسى نيست که با سيماى کومه له پيش از سال ٦٠ قرابتى داشته باشد؛ برعکس، مهتدى اعتبار سياسى اش را مديون نقشش در عبور دادن کومه له از چنين سنتى است. به اين ترتيب رجوع به کومه له پيش از سال ٦٠، که در نامه پراکنى هاى برخى منشعبين با حسرت از آن ياد ميشود، نميتواند دفاع از يک سنت عملى زنده باشد. تنها کارکرد چنين ارجاعى توسل به نوستالژى است. نفس بيست سال تاخير براى ارجاع به چنين سنتى خود بهترين گواه اينست که چنين کارى جايگاه عملى سياسى در کردستان امروز ندارد.
نوستالژى يک حالت عاطفى کاملا انسانى است، و دچار شدن به آن در شرايطى که انسان منکوب واقعيت هاى زمان حال است گريزناپذير است. به همين سبب نيز در جامعه ناايمن و از خودبيگانه معاصر نوستالژى يک تجربه عمومى است، و تعجبى نيست اگر چنين احساسى دستمايه شعر و هنر باشد. اما توسل به نوستالژى در سياست واکنشى ضد تاريخى به اوضاع است، چرا که نوستالژى سر باززدن از شناخت وضعيت حاضر بمنزله محصولى تاريخى است. و نه فقط انکار حال، بلکه انکار آينده نيز هست. نوستالژى پرکشيدن با بال خاطره بر فراز تاريخ است، تنها براى اينکه عهد طلايى اى را نه در آينده بلکه در گذشته بيابد. نوستالژى آرزوى پوشيده فرار از رويارويى با مسائلى در زمان حال است که لاينحل جلوه ميکنند. نوستالژى افيون انقلابيون است.
مشخصا در مورد دلتنگى براى کومه له پيش از سال ٦٠ بايد توجه داشت که لازمه سپردن خود به دست اين نوستالژى از ياد بردن تاريخ بيست ساله ايست که همچون رودى جارى از خون و سختى و تلخى ما را از ساحل امن دوران پر اميد انقلاب ٥٧ جدا ميکند. آنانکه با دلتنگى خاطره کومه له پيش از سال ٦٠ را ميخواهند دستمايه حقانيت سياسى امروزشان قرار دهند، عامدانه يا ناعامدانه، اين نکته را مسکوت ميگذارند که جذابيت اين نوستالژى در سنت روستايى کومه له پيش از سال ٦٠ نهفته نيست (کافيست فعالين آن دوره خاطرات شان را مرور و بازگو کنند)، بلکه جذابيتش از وضعيت ابژکتيو سياسى و اجتماعى آن دوران نشأت ميگيرد. دورانى که ويژگى اش صرفا در اين نيست که انقلاب هنوز سرکوب نشده بود، بلکه در اينست که هيچکس، چه مرتجع و چه انقلابى، نميتوانست بداند که فرجام وضعيت چه خواهد بود. دورانى که همه چيز بالقوه ممکن مينمود؛ دورانى انقلابى.
به بحث سنت سياسى و انشعابيون بازگرديم. سنت سياسى کومه له پيش از سال ٦٠ را (و خصوصا سنت عملى و اجتماعى آن و نه فقط عقايد نظرى و برنامه اى آن را) به يک اعتبار ميتوان سنت سياسى متفاوت و متمايزى شمرد، و اين سنتى بود قطعا انقلابى (اما بمعناى درست کلمه نه مارکسيستى و نه کارگرى). اما اکنون ٢٠ سال گسست ما را از آن دوره جدا ميکند، چنين سنتى اکنون ابدا يک سنت زنده سياسى و پويا نيست، و از همين رو چنين سنتى از نظر جامعه رسميتى ندارد. و همانطور که بالاتر اشاره شد، مساله تعيين کننده از نظر يک سوسياليست بايد اين باشد که در پى احياء چنين سنتى بودن از نظر اصولى نيز نادرست است، چرا که: اولا ماهيت طبقاتى و خصلت غيرپيشرو اجتماعى آن را نبايد از ياد برد؛ ثانيا بايد بياد داشت که آنچه در اين خاطره جذاب جلوه ميکند نه در نفس آن سنت، بلکه در آن شرايط انقلابى است که محيط فعاليت آن سنت را ميساخت؛ ثالثا اينکه با تلاشى آگاهانه تمام آنچه در آن سنت جنبه انقلابى و اجتماعى داشت در کومه له تداوم يافت (و کادرهايى که بيش از هرکس براى تبديل کومه له به يک سازمان کمونيستى ميکوشيدند در خط اول چنين تلاشى بودند)؛ و رابعا اينکه زوال اين سنت به حکم تغييرات پايه اى اقتصادى و اجتماعى محتوم بود (حتى اگر چنين سنتى در همان مقطع نيز يک نابجايى تاريخى نبوده باشد) و اکنون نيز غيرقابل برگشت است.
به همه اين دلايل، انشعابيون نميتوانند ارجاع به کومه له پيش از سال ٦٠ را مبناى هيچ سنت سياسى اى قرار دهند. من مطمئنم خود انشعابيون بخوبى به اين امر واقف اند، و ايجاد نوستالژى در مخاطب صرفا يک هدف مقطعى است. تا آنجا که به بحث حاضر در مورد استفاده از نام کومه له مربوط ميشود، انشعابيون نميتوانند و نخواهند توانست نوستالژى را جايگزين مشروعيت و حقانيت کنند؛ مشروعيت و حقانيتى که ادامه دادن يک سنت زنده ممکن بود بتواند با خود همراه بياورد.

کادرهاى شناخته شده و مشروعيت

اما تنها راه کسب مشروعيت سياسى براى يک انشعاب الزاما اين نيست که يک سنت پيشين سازمانى را ادامه دهد. در ميان انشعابيون چند کادر شناخته شده کومه له وجود دارند، و بعضى از آنها در مقاطعى در رهبرى کومه له نقش موثرى داشته و از نظر اجتماعى نيز در دوره هايى در سراسر کردستان بمنزله کادرهاى اصلى کومه له شناخته شده اند. من نميتوانم قضاوت دقيقى در مورد تعداد چنين کادرهايى داشته باشم، اما شخصا تنها دو - سه تن را با چنين مشخصاتى در ميان انشعابيون سراغ دارم. مشخصا عبدالله مهتدى نه فقط تا مقطع تشکيل حکا در سال ٦٢، بلکه پس از آن نيز بمثابه عضو دفتر سياسى حکا (ارگان تشکيلاتى بالا دست کميته مرکزى کومه له) در تعيين سمت و سوى حرکت کومه له سهم داشت. اينجا مساله نه بر سر کميت اين تاثير گذارى و نه حتى بر سر کيفيت مثبت يا منفى آنست. مساله بر سر حقانيت احتمالى اى است که قرار گرفتن در چنين مکانى و ايفاى چنين نقشى، حال مثبت يا منفى، به چنين کادرهايى براى استفاده از نام کومه له ميدهد. نگفته پيداست که ليست آن کادرهايى که ظرف بيست سال گذشته در رهبرى کومه له موثر (و موثرتر) بوده و بمثابه رهبران سراسرى کومه له در کردستان وجهه دارند بسيار بلندتر از اينهاست. اما در ادامه خواهيم ديد که چرا مقايسه تعداد رهبران شناخته شده نبايد معيارى باشد. اينجا سوال اينست که آيا حضور همين چند نفر از کادرهاى شناخته شده رهبرى در ميان انشعابيون به استفاده آنها از نام کومه له (حال با پسوند و پيشوند متفاوتى) ميتواند مشروعيت دهد؟ شخصا گمان ميکنم انشعابيون روى همين امر حساب بازکرده اند و نزد خود نيز تنها به اين اعتبار تملک نام کومه له را ميتوانند توجيه کرده باشند و (همچنانکه از بررسى بخشهاى پيشين اين نوشته نيز پيداست) نه به هيچ اعتبار ديگرى. اما بلافاصله بايد پرسيد که آيا چنين کارى حقانيت دارد؟
اينجا نيز، مثل هر مورد ديگرى، مساله حقانيت تنها در متن آن چهارچوب اجتماعى اى معنا دارد که بدوا حق و ناحق را تعريف ميکند. به عقيده من اين احتمال منتفى نيست (و دلايلش را پائينتر ميگويم) که استفاده انشعابيون از نام کومه له نيز به اعتبار همين عده از کادرها موجب مقبوليت نزد برخى محافل سياسى کرد، و حتى درجه اى از مقبوليت اجتماعى، شود و به اين معنا درجه اى از حقانيت و مشروعيت بيابد. اطلاعات و آشنايى شخصى من اجازه نميدهد هيچ ارزيابى واقع بينانه اى از ميزان احتمالى اين مقبوليت و درجه اين مشروعيت داشته باشم. اما بحث من بر سر ميزان کمى چنين مقبوليت و مشروعيتى نيست. بحث من اينست: الف) هر اندازه مقبوليت اجتماعى که چنين حقى را براى انشعابيون ايجاد ميکند از نظر اجتماعى متکى است به درکى پيشامدرن و سنتى از سياست، سازمان سياسى، رهبر و رهبرى، و نظاير اينها؛ و ب) انشعابيون با توسل به چنين چهارچوب اجتماعى براى تثبيت حقانيت خود در همين گام اول، خواسته يا ناخواسته، انديشه هاى سنتى و پيشامدرن در مورد سياست و سازمان سياسى را در جامعه کردستان و در عرصه سياست کردستان تقويت ميکنند، و اين امر بخصوص به زيان حرکت سوسياليستى در کردستان است. براى توضيح اين نکته لازم است موقتا از بحث حاضر دور شويم و يک نکته پايه اى را در سطحى خيلى عمومى تر بررسى کنيم
همه مکاتب علوم اجتماعى، چه راست و چه چپ، يک تفاوت مهم جامعه مدرن کاپيتاليستى با جامعه پيشامدرن را در اين ميدانند که سازمانهاى اجتماعى در جامعه مدرن بدل به پديده اى انتزاعى و غيرشخصى impersonal)) ميشوند؛ حال آنکه در جامعه پيشامدرن سازمانهاى اجتماعى متکى به شخص و اشخاص است و تنها معنايى کنکرت و غيرانتزاعى دارد. بهترين و بارزترين نمونه چنين سازمانى البته دولت است. در جامعه مدرن دولت يک سازمان انتزاعى و غيرشخصى است؛ يعنى ما ميتوانيم از دولت بريتانيا مستقل از اينکه چه کسانى کابينه اش را تشکيل ميدهند و بوروکراسى اش را پر کرده اند صحبت کنيم. و اين سازمان انتزاعى و غيرشخصى در عين حال بسيار مادى و واقعى است، چرا که ميتوان به روشنى مثلا منافع دولت بريتانيا را نشان داد يا عکس العمل احتمالى اش را در قبال وقايع پيش بينى کرد و نظاير اينها. در ٦٠-٧٠ سال اخير دولت در ايران نيز در يک پروسه طولانى همين خصلت مدرن را يافته است. اما در دوران پيشامدرن چنين نبود. با اينکه امروزه وقتى به تاريخ گذشته و سلسله هاى حاکم بر ايران رجوع ميکنيم همچنان از "دولت ايران" در قرن هژدهم سخن ميگوئيم، اما واضح است که اين چنين دولتى يک واقعيت انتزاعى و غير شخصى نبود و به معناى مدرن کلمه ابدا نميتوانست "دولت ايران" بشمار رود. بلکه "دولت" تنها به معناى دولت خاندان افشار يا دولت خاندان زند معنا داشت، و چنين دولتى نيز مثلا با شکست و مرگ لطفعليخان زند جاى خود را به دولت خاندان ديگرى ميداد. اين خصلت شخصى دولتهاى پيشامدرن (که در دوره گذار به مدرنيته نيز به درجه زيادى پا برجا ماند) را بهتر از هرچيز گفته مشهور لوئى چهاردهم، سمبل کلاسيک رژيم کهن، به نمايش ميگذارد که ميگفت: "دولت منم!" l'?at, c'est moi!))
دولت البته پيچيده ترين سازمان اجتماعى است، اما اين تفاوت خصلت سازمان در دوران مدرن و در دوران سنتى در مورد همه سازمانهاى اجتماعى صادق است(٤). به اين معنا سازمان مدرن سازمانى است که، همچون يک موجود زنده مستقل، داراى حياتى مجرد از اشخاصى است که در هر مقطع در آن مشغول کار و فعاليت اند. احزاب سياسى، که خود تاريخا مولود جامعه مدرن هستند، قاعدتا بايد سازمانهايى مدرن باشند و در جوامع باسابقه تر سرمايه دارى بناگزير و به حکم سير تاريخى چنين اند. اما شکلگيرى احزاب و سازمانهاى سياسى در کشورهاى موسوم به جهان سوم، مانند بسيارى از مظاهر جامعه مدرن، در وضعيتى انجام گرفت که اين جوامع در حال گذار به مدرنيته بودند. به اين سبب سازمانها و احزاب سياسى در جهان سوم عموما بسيارى از ويژگيهاى سازمانهاى سنتى و پيشامدرن را نيز در خود حمل کرده اند. در تاريخ معاصر ايران، يعنى از مشروطه به اينسو، تشکلهاى سياسى بورژوازى ايران غالبا آگاهانه از شيوه هاى بسيج پيشامدرن و سنتى سود ميجستند، و مثلا رهبرى کاريزماتيک يا تعلقات ايلياتى و منطقه اى را در سازمان سياسى نهادينه ميکردند. (بطور مثال، احزاب متشکل در جبهه ملى در اواخر دهه ١٣٢٠ رسما اين باور را آموزش ميدادند که در کشورى مثل ايران دوام «نهضت» نه با مشارکت مردم بلکه به اعتبار رهبرى مصدق تضمين ميشود.) احزاب و سازمانهاى چپ ايران نيز در برابر نفوذ خصلتهاى پيشامدرن سازمانى مصون نبوده اند.
اينروزها نوعى شيفتگى عمومى نسبت به مدرنيته نزد بخشهايى از چپ رواج غيرانتقادى دارد، و نزد بخشى از چپ حتى بشکل سطحى اخذ نشانه هاى مدرنيته، و نه محتواى آن، بروز پيدا ميکند. پس بايد تاکيد کنم که آنچه درباره ضرورت خصلت مدرن سازمانى براى احزاب و تشکلهاى چپ ميگويم ابدا از دلبستگى غيرتاريخى يا ليبرالى به مدرنيته سرچشمه نميگيرد. منظور من از صفت مدرن براى تشکل سياسى همانست که بالاتر بصورت فشرده «حيات مستقل و مجرد» يا جنبه «غيرشخصى» سازمان بيان کردم. اگر از چپ کارگرى حرف ميزنيم، اگر يک تشکل سياسى چپ قرار است ظرف پيشبرد مبارزه سياسى کارگران در پهنه جامعه و تاريخ باشد، آنگاه واضح است که چنين تشکلى بايد حياتى قائم بالذات و مستقل از اشخاص داشته باشد، و بمثابه موجودى مستقل ديناميسم رشد و تغييرش نيز مستقل از اشخاص باشد. تنها همين خصلت سازمان مدرن است که ميتواند تشکل چپ را براى عموم کارگران قابل دسترس کند.
واضح است که يک سازمان سياسى چپ، مثل هر سازمانى، متکى به تقسيم کار و آرايش تشکيلاتى است؛ واضح است که يک سازمان چپ، مثل هر سازمان سياسى، بايد بتواند با کارآيى سياستهايش را در هر مقطع تا مرحله تحقق عملى شان تعقيب کند. اما سازمانى که صرفا آرايش تشکيلاتى اى است براى فعاليت اعضايش در هر مقطع يا، بدتر، صرفا ماشينى است براى تعقيب و تحقق سياستهاى مقطعى رهبرى، هيچگاه نميتواند در دسترس توده کارگران قرار بگيرد و به مبارزه آنها يک تداوم تاريخى بدهد. براى اين آخرى لازم است که يک سازمان چپ ديناميسم ابژکتيو و درونى اى براى تعقل، سياست گذارى، و حتى براى تعيين معيار آرايش و تغيير رهبرى داشته باشد، و اين ديناميسم درونى آن چيزى است که به سازمان حياتى مستقل از اشخاص ميدهد.
ويژگيهاى لازم براى يافتن چنين ديناميسمى ابدا محدود به مسائلى در سطح اساسنامه و موازين تشکيلاتى نيست، بلکه مستقيما به نهادينه شدن الگوهاى مباحثه تعقلى، چشم اندازهاى نظرى، معيارهاى قضاوت سياسى، و مسائلى در اين سطح بستگى دارد. اگر از اين زاويه به مساله بنگريم، تنها آن کسى را ميتوان بمنزله "رهبر" يک سازمان سياسى سوسياليستى و کارگرى بازشناخت که تلاشش معطوف به مستقل کردن ديناميزم حيات تشکيلاتى از رهبران باشد.
اگر در چپ معاصر ايران مساله ضرورت خصلت مدرن تشکيلات بطور وسيعى مورد بحث واقع نشده است علت اينست که سازمانهاى چپ ايران از انقلاب ٥٧ به اينسو، اگر صرفا تشکيلاتى محفلى نباشند، هنوز عمدتا سازمانهاى پيشرو (vanguard organizations) هستند و به مرحله سازمانهاى توده اى (mass organization) نرسيده اند. يعنى به عبارت ديگر اين سازمانها هنوز واقعا چيزى جز ابزار مبارزه اعضايشان نيستند و خود ادعا ندارند که توده هاى کارگران ميتوانند به عضويت سازمان فعلى در آيند، يا ادعا ندارندکه رشد خطى سازمان موجود توده طبقه را در بر خواهد گرفت. تا آنجا که به سبب وضعيت متفاوت سياسى کردستان کومه له در نقش يک سازمان توده اى ظاهر شد و با مبارزه توده وسيعى در کردستان جوش خورد، مساله خصلت مدرن تشکيلات براى آن موضوعيت (و حساسيت) بيشترى مييابد.
به بحث خود درباره انشعاب کومه له بازگرديم. ديديم که يگانه شيوه اى که انشعابيون ميتوانند در کسب مشروعيت براى استفاده از نام کومه له در پيش بگيرند تکيه بر چند کادر شناخته شده در رهبرى کومه له در مقاطعى از بيست سال گذشته است. يعنى همان شيوه پيشامدرن تداعى سازمان با اشخاص، که اکنون بطور صاف و ساده در اين ادعا منعکس شده است که "کومه له منم!" طرفه اينکه اکنون سخنگويان بورژوازى ايران براى پيشبرد منافع طبقه خود به ضرورت ايجاد سازمانهاى سياسى به معناى مدرن کلمه پى برده اند. در چنين شرايطى، اين قبيل رفتار سياسى مدعيان رهبرى چپ و سوسياليسم ديگر نميتواند صرفا با عقب ماندگى عمومى فرهنگ سياسى ايران توجيه شود، بلکه يکسره يا نشانه بيخبرى آنها از ضروريات مبارزه سوسياليستى کارگران است و يا بى اعتنايى آنها به منافع حرکت سوسياليستى در جامعه.
ادعاى انشعابيون بر تداعى کومه له با خود البته هنوز يک ادعاست، و تا مقبوليت اجتماعى نيافته بدل به مشروعيت نميشود. آيا جامعه کردستان چنين مشروعيتى را به آنها خواهد داد؟ بنظر من پاسخ به اين سوال روشن نيست. جامعه کردستان يک جامعه مدرن نيست، بلکه در حال گذار به مدرنيته است. هم گرايشات و فرهنگ سنتى پيشامدرن، و هم گرايشات و فرهنگ ترقيخواهانه مدرن بموازات هم در کردستان موجود اند. من ارزيابى اى از توازن قواى اين دو گرايش در مقطع حاضر ندارم، و واقعيت اينست که توازن فرهنگ سنتى و مدرن در جامعه بشدت سياسى شده کردستان به مقياس زيادى خود محصول عملکرد نيروهاى سياسى است. استفاده انشعابيون از نام کومه له ممکنست مقبوليت اجتماعى معينى در جامعه کردستان بيابد، اما اين مقبوليت، مستقل از ميزان کمى آن، متکى است به آن تفکر و فرهنگ پيشامدرنى که هنوز به شيوه اى سنتى مشروعيت يک سازمان سياسى را بر مبناى اشخاص قضاوت ميکند و نه برعکس(٥). چنين درکى از سازمان سياسى نه تنها ناگزير از تکيه بر فرهنگ سياسى پيشامدرن در کردستان است، بلکه به نوبه خود تقويت کننده چنين پيشامدرنيسمى نيز هست. به اين اعتبار، خواسته يا ناخواسته، مستقيما به جبهه مقابل فرهنگ سوسياليستى و کارگرى توسل ميجويد و تنها در متن چنين فرهنگ سياسى اى ميتواند مشروعيت يابد.
انشعابيون هنوز به ما نگفته اند که چه چيزى در برنامه دارند که اين چنين مستلزم تملک نام کومه له است. نام سازمان سياسى البته مثل نام کمپانى نيست که مشمول قوانين ثبت اسناد و املاک باشد، و کسى براى استفاده غيرمجاز از نام ديگرى بهايى نميپردازد. اما اميدوارم بحث فوق انشعابيون را هم قانع کرده باشد که بهاى اين کار آنها را حرکت ترقيخواه و سوسياليستى در کردستان در جدال فرهنگهاى سياسى واپس گرا و پيشرو خواهد پرداخت. آيا اين قيمتى است که برنامه هاى آتى انشعابيون در گام اولش دارد؟
******************************************

زيرنويس ها:

١- بعنوان شاخصى براى اين امر رجوع کنيد به مکاتبات علنى شده محافل سياسى تبعيدى کرد با انشعابيون و با کميته مرکزى کومه له؛ و همچنين به اطلاعيه هاى مستقل اين محافل در حين و پس از انشعاب اخير، در سايت حزب کمونيست ايران و سايت ديدگاه.
٢- آخرين و کاملترين نمونه چنين دفاعى نوشته مفصل عمر ايلخانى زاده در سايت اينترنتى انشعابيون است. حتى اگر روايت ايلخانى زاده از فعل و انفعالات تشکيلاتى را نه بعنوان روايت يک طرف دعوا بلکه به عنوان روايت يک شاهد بيطرف بپذيريم، هنوز اين شهادتى برله مشروعيت حقوقى اقدام تشکيلاتى انشعابيون نيست. چرا که، در بهترين حالت، مقاله ايلخانى زاده در توضيح اينست که چگونه پروسه مقدماتى تشکيل کنگره ٩ انشعابيون را به شکستن معيارهاى اساسنامه اى و عدم رعايت موازين حقوقى سوق داد. دقيقا به همين سبب است که ايلخانى زاده ميبايد در مقاله خود از همان آغاز روايتى از تنشهاى سياسى در ٩ سال گذشته را کاملا بموازات روايت خود از فعل و انفعالات تشکيلاتى پيش ببرد.
٣- در حاشيه اين اشاره لازم است که اين تناقض که انشعابيون از يکسو از "دوره جديد" و "وظايف جديد" حرف ميزنند و از سوى ديگر به گذشته دور کومه له چشم دوخته اند تناقض مهمى در چهره سياسى آنهاست که معلوم نيست چطور ميخواهند رفعش کنند.
٤- تحليل از دلايل و مکانيزمهاى چنين تحولى در ماهيت سازمان در گذار به مدرنيته فراتر از بحث حاضر است. همينقدر کافى است که تاکيد کنيم چشم اندازهاى تئوريک مختلف تبيينهاى مختلفى از دلايل و زمينه هاى اين امر دارند، و مثلا آنجا که ديدگاه وبر (Weber) غيرشخصى شدن سازمان را نتيجه رشد و غلبه محاسبه عقلايى و معيار کارآيى در سازمانهاى اجتماعى ميشمارد، از يک ديدگاه مارکسى اين خصلت مدرنيته نهايتا ناشى از غلبه و تعميم توليد کالايى به شيوه سرمايه دارى به همه عرصه هاى اجتماعى، انتزاعى شدن شکل ثروت در اين شيوه توليد، و خصلت از خود بيگانگى متناظر با آن است. به اين ترتيب مارکس در آن واحد هم برترى اين تحول جامعه مدرن را نسبت به جوامع پيشامدرن تحليل ميکند و هم محدوديتهاى آنرا مينماياند.
٥- بالاتر اشاره کردم که زمينه مادى چنين درک اجتماعى اى از سازمان را بايد در اين واقعيت جست که جامعه کردستان جامعه اى در حال گذار از سنت به مدرنيته است. از آنجا که برخى با هياهو انشعابيون را به اتخاذ شيوه هاى عشيرتى متهم کرده اند، توضيح اين نکته لازم است که مقبوليت اجتماعى پيشامدرنى که در اينجا مورد اشاره منست از جنس يک جامعه تمام عيار سنتى و يکسره پيشاسرمايه دارانه نيست. و برخلاف آنچه بعضى گفته اند، هيچکس به دلايل پيوندهاى عشيره اى و قبيله اى از انشعابيون پشتيبانى نميکند (و چه بسا خويشاوندانشان نيز که از آنها حمايت نکنند). چرا که تحولات اقتصادى و اجتماعى در کردستان مدتهاست اين قبيل پيوندهاى سنتى را از هم گسيخته است. بهررو، چنين اتهامات اغراق شده اى تنها به انشعابيون اجازه ميدهد تا از اينکه عشيرتى عمل نکرده اند از خود متشکر هم باشند. اما نکته اينست که استفاده انشعابيون از نام کومه له حتى اگر ميخواستند نيز نميتوانست در پى کسب مشروعيت عشيرتى باشد. مساله اينحاست که تکيه انشعابيون بر دو سه تن کادر شناخته شده رهبرى پيشين کومه له خود تماما تلقى اى پيشامدرن از سازمان سياسى را به نمايش ميگذارد. 
بهمن1379