محک تجربه نیروهای سیاسی در پرتو ١٣ آبان

در جنبش توده ای جاری سه جریان سیاسی اصلی این ها هستند: اصلاح طلبان حکومتی، لیبرال ها، و چپ ها. در حال حاضر هیچ یک از این سه جریان پایۀ اجتماعی و سازمان حزبی ای که بازتاب پایگاه طبقاتی استواری باشد ندارد؛ و مشخصا در مورد لیبرال ها و چپ ها، اختناق نهادینه در ایران چنین امکانی را از آنها سلب می کرد. تنها در سیر همین جنبش جاری است که هر سه جریان مجال می یابند تا نشان دهند آیا می توانند گرایش سیاسی خود را به پایۀ اجتماعی وسیعی متکی کنند و حزب سیاسی واقعی ای را در صحنۀ سیاست ایران شکل دهند یا نه. این مسیری مستقیم نیست و قطعا با بالا و پائین رفتن مقطعی اقبال این یا آن جریان همراه خواهد بود؛ اما در دراز مدت، عروج یا افول هریک از سه جریان اصلاح طلبی حکومتی، لیبرالیسم، و چپ در صحنۀ سیاست ایران به عملکردشان در سیر جنبش جاری گره می خورد. هریک از این سه جریان، بسته به توان یا ناتوانی اش در پیش راندن جنبش بسوی پیروزی و تحقق اهداف عینی آن، یا ورشکسته می شود و از عرصۀ سیاست ایران، دستکم برای یک دورۀ طولانی، محو خواهد شد، و یا چنان با تلاش و آمال توده های میلیونی جنبش جوش می خورد که به جنبش سیاسی-اجتماعی تعیین کننده ای بدل خواهد شد و یک دورۀ تاریخ ایران را شکل می دهد. دستکم برای یک دورۀ تاریخی، سرنوشت اصلاح طلبی حکومتی، لیبرالیسم، و چپ با عملکرد آنها در این جنبش رقم خواهد خورد. عامل تعیین کننده ای (هرچند نه تنها عامل) که سرنوشت این جریانات سیاسی را رقم می زند دینامیسم عینی جنبش جاری است. پس از نزدیک به پنج ماه از شروع جنبش، 13 آبان نقطه عطفی بود که می توان از منظر آن از موقعیت این سه جریان در جنبش جاری ارزیابی ای به دست داد.
واکنش رژیم در سیر جنبش جاری 13 آبان یک نقطۀ عطف است، و این نکته شاید بیش از هرچیز در واکنش رژیم قابل مشاهده است. تا پیش از 13 آبان سیاست رسمی رژیم انکار واقعیت جنبش بود. سیاست رسمی رژیم مبنی بر انکار جنبش در شخص احمدی نژاد، به لطف ترکیب کمیاب داشتن بیشترین استعداد دروغبافی و نداشتن کمترین احساس شرم، بهترین سخنگوی خود را یافته بود. پشتوانۀ سیاست انکار البته این تحلیل بود که سران جناح های رانده از قدرت عامل تحریک مردم و "فتنه" هستند؛ تحلیلی که با صراحت فزاینده ای بارها از جانب خامنه ای تکرار شد و توجیه دستگیری و محاکمۀ تلویزیونی سران جبهۀ مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و طرد رفسنجانی بود. چنین برخوردی به یک جنبش توده ای خودفریبانه بود، طبعا کارآیی نداشت، و تنها غافلگیری کودتاچیان در برابر خیزش مردم و بی خبری رهبر متفرعن نظام از واقعیات جامعه را منعکس می کرد. واقعیات اما سرسخت اند، و واکنش متناقض رژیم به تظاهرات روز قدس بن بست سیاست انکار را به نمایش گذاشت: از یکسو موسوی و کروبی و امثالهم را برای تبرّی جستن از شعارهای "ساختار شکن" تظاهر کنندگان زیر فشار قرار دادند، و از سوی دیگر طبق معمول نفس اعتراضات علیه نظام در روز قدس را حاشیه ای و بی اهمیت خواندند!
عمر بی خاصیت سیاست انکار به پایان رسیده بود، و حتی پیش از روز 13 آبان، پیش از دیدن لگدمال شدن پوستر خامنه ای، پیش از شنیدن «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، رژیم آموخته بود که با یک جنبش اصیل توده ای طرف است و باید فکری بکند. در فاصلۀ روز قدس تا 13 آبان "اتاق های فکر" رژیم البته هیچ فکر منسجمی تولید نکردند (و هنوز هم نکرده اند)، و واکنش کودتاچیان بطور غریزی تدارک لشکر کشی برای مقابله با اعتراضات خیابانی بود. اما میلیتاریزه کردن بی سابقۀ پایتخت در روز 13 آبان هم نتوانست صدای جنبش را خاموش کند. شعارهای آشتی ناپذیر 13 آبان حتی در کرویدورهای مذاکرات نمایندگان رژیم با قدرت های بزرگ طنین انداخت، تا آنجا که لازم شد از زبان محسن رضائی (که چون از بازندگان انتخابات است لابد تصور می رود کلامش اعتبار بیشتری برای دولت های طرف مذاکره داشته باشد) گفته شود که "خطر سرنگونی نظام را تهدید نمی کند". گفتۀ مشهوری است که رژیمی که باید شایعۀ خطر سقوط خود را تکذیب کند هم اکنون در سراشیب سقوط قرار گرفته است.
جنبش توده ای جاری ریشه های عمیق اقتصادی و اجتماعی دارد، و هیچ راه حل نظامی، حتی قتل عام و اعلام حکومت نظامی، ممکن است دشواری ایجاد کند اما نمی تواند این جنبش را ریشه کن کند. جستجو برای یافتن راه های سیاسی مقابله با جنبش برای رژیم گریزناپذیر است. همین واقعیت احمدی نژاد دورغ باف و انکارگر را ساکت کرده، و همین واقعیت به محافل ناراضی یا دوربین تر اصول گرایان مجال داده تا با ارائۀ راه حل های سیاسی شاید از موقعیت حاشیه ای که متعاقب کودتا یافته اند خارج شوند. پس از 13 آبان طرح های متنوع "آشتی ملی" و "وحدت ملی" دوباره از جانب فراکسیون های مختلف اصول گرایان با قدرت بیشتری طرح می شوند. مطبوعات مجاز و رسمی به سخنگویان غیررسمی جناح های رانده از قدرت فضای بیشتری برای ابراز وجود می دهند، و چهره های اصول گرایی چون لاریجانی، یا حتی روحانیون محافظه کار سنتی، از دولت احمدی نژاد صریح تر انتقاد می کنند. طرح راه حل های مختلف فراکسیون های محافظه کار و محافل متعدد اصول گرایان بناگزیر کودتاچیان را زیر فشار قرار می دهد و بر تشتت رژیم می افزاید. اما تا آنجا که به مناسبات بین جناح های رژیم مربوط می شود، آنچه در میان راه حل های سیاسی فراکسیون های مختلف برای مقابله با جنبش توده ای سمتگیری عمومی و مشترکی را می سازد این است که در همۀ آنها، طبعا به درجات مختلف، اکنون اصلاح طلبان و سران جناح های رانده از قدرت بعنوان بخشی از راه حل تلقی می شوند. و این درست نقطه مقابل سیاست رژیم تا پیش از 13 آبان، و نظر شخص خامنه ای، است که سران طیف اصلاح طلب را عامل "فتنه" و مانع اصلی فرو خواباندن اعتراض مردم می شمرد.
ویژگی مشترک راه حل های فراکسیون های رژیم این است که محور "آشتی" و "وحدت" در همۀ آنها پذیرش ولایت فقیه و شخص خامنه ای است، و در عین حال مجاز شمردن مخالفت با دولت احمدی نژاد. به عبارت دیگر، فراکسیون های دوراندیش اصول گرایان، به ویژه پس از 13 آبان، به "نظام" و شخص خامنه ای توصیه می کنند تا در برابر جنبش این چنین عقب نشینی کند که زیر سوال بردن احمدی نژاد را بپذیرد، و همزمان به جناح های اصلاح طلب این پیام را می دهند که برای پذیرش مجدد در بدنۀ رژیم می باید دستکم اکثریت جنبش را از ضدیت با نظام دور کنند و به مخالفت با دولت کودتا محدود کنند، تا رژیم بتواند افراطی ها را سرکوب کند. و گویا برآیند همین سیاست تازه با خط رسمی خامنه ای این است که اکنون چهره ها و فعالان اصلاح طلب زندانی را آزاد می کنند تا ببینند آیا توان بازگرداندن جنبش به این سوی خطوط قرمز "نظام" را دارند، اما در عین حال احکام حبس تعلیقی و وثیقه های سنگین را چون شمشیر داموکلس بالای سرشان آویخته اند.
واقعیت این است که این راه حل ها هیچ تحلیل قابل تأملی نه از زمینه های جنبش دارند و نه از علل چنین شکاف های آشتی ناپذیری در میان جناح های رژیم. اما اهمیت راه حل های سیاسی ای که از جانب فراکسیون های مختلف اصول گرا طرح شده اند در این نیست که این راه حل ها موفق خواهد بود، یا حتی اتخاذ خواهد شد. دقیقا به دلیل نداشتن یک تحلیل واقع بینانه از اوضاع بحران سیاسی و جنبش توده ای، این راه حل ها نه فقط گنگ هستند بلکه این واقعیت ساده را نیز در نظر نمی گیرند که جناح سپاه-بسیج به هیچ راه حلی که قدرت او را محدود کند با زبان خوش رضایت نخواهد داد. اما نفس ارائۀ طرح های سیاسی متعدد، و وزن افزاینده ای که در مباحثات درونی رژیم می یابند، بیانگر این است که نه فقط رژیم ناگزیر از اعتراف به واقعیت جنبش توده ای و خواسته های "ساختار شکن" آن شده، بلکه برای مقابله با آن هیچ سیاست منسجمی ندارد.
در کمتر از پنج ماه، آشتی ناپذیری جنبش توده ای واقعیت خود را به دولت نظامیان و نظام مستبد اسلامی تحمیل کرده و این گونه آنها را آشفته کرده است. در کمتر از پنج ماه، منطق عینی جنبش توده های مردم حتی بر دشمنانش نیز آشکار شده است. پس از پنج ماه، با توجه به واقعیات و منطق عینی جنبش، موقعیت نیروهای سیاسی اصلی درگیر در جنبش، اصلاح طلبان، لیبرال ها، و چپ ها، چگونه است؟
اصلاح طلبان حکومتی 13 آبان و شعارهای "ساختار شکن" آن گویای این بود که خواسته های جنبش توده ای جاری هیچ ربطی به "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد" موسوی ندارد. این جنبش اجرای کامل "ظرفیت های قانون اساسی" رژیم را نمی خواهد، برچیدن بساط جمهوری اسلامی را می خواهد. 13 آبان گویاترین نشانه است که این اصلاح طلبان حکومتی نیستند که در عمل این جنبش را هدایت می کنند. شعارهای 13 آبان رهبران جناح های رانده از قدرت را، که رئیس جمهور و نخست وزیر و رئیس مجلس همین رژیم بوده اند، همان قدر تهدید می کند که جناح کودتاچیان و خامنه ای را. این طنز تاریخ است که برای اصلاح طلبان حکومتی (که پس از 22 خرداد اکنون انواع پراگماتیست ها و محافظه کاران را هم در بر می گیرد) تنها راه ادامۀ حیات سیاسی اکنون این است که به دامن همین جنبش "ساختارشکن" بیاویزند بدون آن که حقانیت آن را تأیید کنند.
میرحسین موسوی در واکنش به 13 آبان طبعا بر ضرورت حفظ نظام در مقابل شعارهای "ساختار شکن" پای فشرد، ولی شیوۀ مقابلۀ نظامی رژیم با جنبش را سبب رادیکالیزه شدن جنبش و طرح شعارهای رادیکال شمرد. موسوی تنها راه خلاصی رژیم از چنگال این جنبش "ساختارشکن" را این دانست که امکان حضور اصلاح طلبان در بدنۀ رژیم مجددا فراهم شود و قوانین بازی میان جناح ها ("ظرفیت های قانون اساسی") رعایت شود. یعنی موسوی نه فقط اعتراف می کند که او هدایت کنندۀ جنبش نیست، بلکه این پیام را به "نظام" می دهد که تا وقتی به او امکانات قانونی ندهند این "ساختار شکنی" ادامه خواهد داشت. به بیان روشن تر، اصلاح طلبان حکومتی برای بازگشت خود به عرصۀ رسمی سیاست رژیم اکنون به فشار جنبش رادیکال توده ای چشم امید دوخته اند. وجود همین جنبش رادیکال و "ساختارشکن" است که به محمد خاتمی، که سابقۀ بزدلی اش بر کسی پوشیده نیست، اکنون جرأت می دهد بگوید که اگر انتخابات آیندۀ مجلس استصوابی باشد اصلاح طلبان در آن شرکت نخواهند کرد. (و این همان رئیس جمهوری است که وزارت کشور او برگزارکنندۀ انتخاباتی بود که احمدی نژاد را با تقلب در برابر رفسنجانی و کروبی به پیروزی رساند!)
واکنش اصلاح طلبان به 13 آبان نشانۀ موقعیت نامطمئن اصلاح طلبان در رابطه با جنبش توده هاست. اینکه میرحسین موسوی بارها تأکید کرده که رهبر جنبش نیست و "هر فرد خودش یک رهبر است" از فروتنی او مایه نمی گیرد. (و برخلاف آنچه برخی تحلیل گران سطحی گفته اند به سبب خصلت منتشر و نامتمرکز "جنبش های نوین مدنی" در "عصر انفورماتیک" هم نیست.) بلکه بازتاب موقعیت بی ثبات و شکنندۀ اصلاح طلبان حکومتی در رابطه با جنبش توده هاست. برخلاف طرح های بی پایۀ اصول گرایان "دوراندیش"، اصلاح طلبان نمی توانند به سادگی با خامنه ای بیعت کنند و با "ساختار شکنی" در جنبش ضدیت فعالی به خرج دهند. چون بهتر از هر جناحی در حاکمیت می دانند که نه فقط جنبش گوش به فرمان آنها نیست، بلکه ضدیت با نظام ابدا محدود به فعالیت "عده ای معدود" در جنبش نیست و علل عمیق اجتماعی و اقتصادی دارد. اصلاح طلبان هزار بار گفته اند که خودشان خواهان حفظ نظام اند، و هیچ کس در جنبش نیز جز این باور ندارد، اما می دانند که اگر با "تندروان" در جنبش آشکارا ضدیت کنند خودشان حاشیه ای می شوند نه "ساختار شکن ها". بنابراین راه حل را در این یافته اند که از شیوه ها و شعارهای ساختار شکنانه ابراز تأسف کنند، اما نه تبلیغات "افراطیون" بلکه واکنش رژیم را علت رواج شیوه ها و شعارهای تند در جنبش بشمارند. آنها بهتر از هرکس می دانند که تنها با گرفتن امتیازات محسوسی از حکومت این مجال را دارند که شاید بتوانند جنبش را کنترل کنند و به درون مرزهای قابل قبول برای کلیت نظام بازگردانند. وحدت جناح ها حول "ولایت خامنه ای" ابدا ابزار جدیدی برای کنترل اصلاح طلبان بر جنبش فراهم نمی کند، بلکه برعکس، موجب این می شود تا جنبش با سرعت بیشتری از آنان عبور کند.
برای واداشتن خامنه ای و کودتاچیان به آن درجه سازش که اصلاح طلبان برای هدایت مؤثر جنبش نیاز دارند، اصلاح طلبان به رادیکالیسم جنبش نیاز دارند؛ جنبشی که نباید رهبرش باشند. قمار اصلاح طلبان در این است که امیدوار اند چنانچه رژیم به آنها امکاناتی نظیر اجازۀ داشتن مطبوعات بدهد (که با تعطیل روزنامۀ علی لاریجانی بسیار دور از ذهن است) خواهند توانست خواسته ها و شعارهای رادیکال را فرو بنشانند و جنبش را در "ظرفیت های قانون اساسی" رژیم قالب بزنند. اما این برخورد متناقض به رادیکالیسم در جنبش آنها را در موقعیت بسیار شکننده ای قرار داده است: برای اینکه فردا در مقام رهبر جنبش ظاهر شوند امروز نباید ادعای رهبری کنند! رهبری تاکتیکی را نباید داشته باشند تا شاید رهبری استراتژیک جنبش را به دست گیرند! همین موقعیت اصلاح طلبان موجد واکنش آنها به 13 آبان است؛ واکنشی که بازی با آتش است: اگر این جنبش تنها با رادیکالیسم و غیاب رهبری امثال موسوی می تواند کودتاچیان سپاه و بسیج را به سازش با اصلاح طلبان وادارد، چه چیز مانع است تا با هر عقب نشینی رژیم، هرچه بیشتر رهبری آلترناتیوی در جنبش جاری شکل بگیرد که واقعا خواسته های "ساختارشکن" توده ها را پی می گیرد؟
اصلاح طلبی حکومتی در جنبش توده ای جاری موقعیتی رو به نزول دارد. برخلاف ادعا (یا تصور) خودشان، ناتوانی اصلاح طلبان در رهبری جنبش علل تکنیکی (محروم بودن از رسانه ها) ندارد، بلکه علل ساختاری دارد. سردرگمی تاکتیکی اصلاح طلبان بازتاب ناهمخوانی استراتژی اصلاح طلبی اسلامی (متحقق کردن "ظرفیت های قانون اساسی") با نیازهای جنبش توده هاست، که تحقق خواسته های حقوق مدنی و آزادی سیاسی و رفاه اقتصادی آنها با ادامۀ حیات ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم در تناقض قرار دارد. از زاویه اهداف عینی جنبش جاری، و از زاویۀ منطق سیر جنبش، جریان اصلاح طلبی حکومتی هیچ خاصیتی برای تودۀ مردم ندارد. تنها به سبب بحران حکومتی و شکاف گریزناپذیر در حاکمیت است که اصلاح طلبان حکومتی بغتتا خود را در صفوف جنبش توده ها یافته اند. توهم بخشهایی از توده ها به مفید بودن حضور آنها در جنبش را تنها باید بیان نادرستی از این درک درست شمرد که برای پاگیری و پیشروی جنبش توده ها شکاف در بالایی ها مجال مغتنمی است.
اصلاح طلبی حکومتی در جنبش توده ای جاری موقعیتی رو به نزول دارد؛ نه فقط به دلیل واقعیات سیاسی دورۀ بحرانی حاضر این جریان نمی تواند در جنبش جاری نقشی ایفاء کند، بلکه در یک چشم انداز تاریخی اصلاح طلبی اسلامی در ایران بمنزلۀ یک جریان سیاسی جریانی میرنده است. اصلاح طلبی اسلامی نه فقط مستقیما از عروج خمینیسم در یک شرایط استثنایی در دل انقلاب بهمن نسب می برد، بلکه بدون سی سال حاکمیت دیکتاتوری رژیم اسلامی و سرکوب همۀ نیروهای سیاسی این جریان اساسا امکان موجودیت نمی یافت. اگر امروز این جریان در عرصۀ سیاست حاضر است به سبب آینده ای نیست که به مردم ایران نوید می دهد، بلکه حضورش تنها سایۀ گذشته ای است که تاریخ حکم به نابودی اش داده است.
لیبرال ها گرچه لیبرالیسم در عرصۀ سیاست ایران سابقه ای طولانی دارد اما لیبرالیسمی که امروز در صحنه حضور دارد (مستقل از عناوین مختلف، از جمهوری خواهی گرفته تا سوسیال دموکراسی) بمنزلۀ یک جریان سیاسی جریان متأخری است که تنها با «دوم خرداد» شکل گرفت. از لحاظ ایدئولوژیک، مبانی عقیدتی لیبرالیسم جدید ایرانی مولود موج تحولات جهانی در دو دهۀ آخر قرن بیستم، و مشخصا سقوط بلوک شوروی و یکه تازی نئولیبرالیسم، است که با تأخیری چندساله به ایران نیز رسید و بر فضای روشنفکری ایران تأثیر بسیاری نهاد. از لحاظ سیاسی، اما تنها با دوم خرداد و رئیس جمهور شدن خاتمی در دوازده سال پیش بود که لیبرالیسم جدید ایرانی امکان یافت تا استراتژی ای طرح کند و خود را بمنزلۀ یک جریان سیاسی شکل دهد. این دوگانگی در منشأ ایدئولوژیک و منشأ سیاسی لیبرالیسم جدید ایران در تمام دوازده سال گذشته به نحو فزاینده ای موجب تنش چاره ناپذیری میان پلاتفرم و استراتژی لیبرالیسم ایران بوده است: پلاتفرم اهداف لیبرال ها (دموکراسی پارلمانی، سکولاریسم، و بازار آزاد) به سبب متأثر بودن از نئولیبرالیسم جهانی به غایت مجرد و مکتبی (و در روایاتی حتی بنیادگرایانه) است؛ اما استراتژی سیاسی لیبرالها، که تماما ملهم از عروج اصلاح طلبی حکومتی است و بر شیوه های مسالمت آمیز، تدریجی، قانون گرایانه، و انتخاباتی تأکید دارد، به غایت پراگماتیستی و امپریسیستی است (و از لحاظ عملی تماما بی ابتکار، واکنشی، و دنباله روانه). همین دوگانگی در برابر هر تندپیچ و حتی هر رویداد سیاسی، از موسم انتخابات گرفته تا بالا و پائین رفتن تشنج در روابط خارجی، مکررا موجد واگرایی در صفوف لیبرال ها بوده است. این تنش به گرایش های متمایز منسجمی در بستر لیبرالیسم شکل نداده، بلکه دوپارگی مکانیکی ای را نتیجه داده است: لیبرال های "چپ" هویت خود را با پلاتفرم اهداف خالص لیبرالی تداعی می کند و لیبرال های "راست" با استراتژی حمایت از اصلاح طلبان حکومتی. در دورۀ خاتمی ابتدا این دوپارگی را چنین آشتی دادند که مدعی شدند پروسۀ دموکراتیزاسیون می باید نخست از تحقق مردمسالاری دینی اصلاح طلبان حکومتی آغاز کند تا در ادامه نوبت به تحقق دموکراسی لیبرال و سکولاریسم برسد. بعد که سرخوردگی از اصلاحات خاتمی گسترش یافت، جناح چپ "جمهوری خواه تمام عیار" شد (طرفه اینکه به سردمداری برخی "نواندیشان دینی"، و نه به ابتکار لیبرال های سکولار) و اعلام کرد که برای تحقق پلاتفرم شان می باید راه مستقلی دنبال کنند و نمی توانند با حمایت از اصلاح طلبان حکومتی-اسلامی به اهداف شان برسند. اما از طرح استراتژی مستقلی ناتوان ماندند، و ابراز وجود جناح چپ لیبرال ها به فعالیت نظری، یا دست بالا به تبلیغ اهداف نهایی لیبرال دموکراسی، محدود ماند. در عمل، اما، استراتژی جناح راست یعنی حمایت از اصلاح طلبان حکومتی همچنان مشخصۀ هویت سیاسی لیبرالیسم ایران باقی ماند، و در همۀ موارد بخش بزرگی از جناح چپ نیز پس از مقداری غر و لند و ابراز ملاحظه (و در آخرین انتخابات با دستاویز "مطالبه محوری") مبلغّ فعال حمایت از اصلاح طلبان باقی ماند. اما استراتژی حمایت از اصلاح طلبان، که بی فایدگی اش برای اهداف لیبرال ها حتی در دورۀ خاتمی محتوم بود، در شرایط بحران سیاسی و خیزش توده ای بعد از خرداد ماه دیگر یکسره بی ربط به واقعیات سیاسی است.
لیبرالیسم ایران چشم خود را بر واقعیت وضعیت تازۀ سیاسی بست، و چون بنا به آرزوهای مکتبی اش جنبش توده ای را جنبش "مدنی"، به معنای "غیرخشونت بار" و "غیرطبقاتی"، خواند نتیجه گرفت که اهداف انقلابی و تغییر رژیم در دستور جنبش نمی تواند باشد، بلکه این جنبش می باید همچنان هدف اصلاح رژیم جمهوری اسلامی را دنبال کند. به این منظور همچنان حمایت از اصلاح طلبان و شخص میرحسین موسوی (و همچنین عنایت به آیات عظام همچون منتظری و صانعی) برای لیبرال های ایران فعالیت لازم و مفیدی تعریف شد. بطور مشخص، در همایش اتحاد جمهوری خواهان ایران (ظاهرا بزرگترین تشکل لیبرال های ایران) دوپارگی گرایشهای راست و چپ دوباره چنین رفع و رجوع شد که فهرستی از اهداف نهایی شان را (با تأکید بر انتخابات آزاد) به سیاست حمایت از رهبری موسوی و اصلاح طلبان سنجاق کردند، ولی وظیفۀ خود در جنبش را تبلیغ تمرکز بر خواستۀ برکناری احمدی نژاد قرار دادند و "خواهان عقب نشینی آیت الله خامنه ای" در این مورد شدند. (نگاه کنید به قطعنامۀ سیاسی همایش چهارم اتحاد جمهوری خواهان ایران.) یعنی عینا همان موضع رفسنجانی پس از 30 خرداد (یا موضع امروز "اصول گرایان دوراندیش"). اما هنوز مرکب این قطعنامه خشک نشده بود که 13 آبان فرا رسید.
با شعارها و شیوه های رادیکال اعتراض توده ای در 13 آبان تمام تحلیل های لیبرال ها از ماهیت جنبش دود شد و به هوا رفت. واقعیت این است که دستکم از 30 خرداد به بعد می شد تحلیلا سیر رادیکالیزه شدن جنبش را پیش بینی کرد، اما محروم بودن لیبرالیسم ایران از هر دستگاه نظری که امکان تحلیل اجتماعی و طبقاتی از جنبش را به لیبرال های ما بدهد (پدیده ای که برای لیبرالیسم در اروپا امر غریبی نیست) ضامن تئوریک این خودفریبی شد. در نتیجه، لیبرال های ما باید منتظر 13 آبان می شدند تا از اعتراف رژیم و واکنش خاتمی و موسوی به 13 آبان تازه سخنی از "رادیکالیسم" جنبش به میان آورند؛ رادیکالیسمی که پیشاپیش ضرورت اجتناب از آن را (مثلا در قطعنامۀ همایش جمهوری خواهان) هشدار داده بودند. بنابراین واکنش اصلی شان در برابر 13 آبان عموما این شد که از بالا گرفتن شعارهای علیه خامنه ای و ولایت فقیه ابراز نگرانی کنند! این نیز ریشخند تاریخ است که وقتی پای لیبرالیسم به ایران می رسد، در جنبشی که آشکارا علیه دیکتاتوری مذهبی می رزمد، استراتژی لیبرال های سکولار خارج کردن ولایت فقیه از زیر ضرب شعارهای "تند" را لازمۀ پیشروی جنبش می شمارد!
لیبرالیسم ایران امید دارد با این مواضع واقعا چه جایگاهی در جنبش جاری توده ها بیابد؟ پیداست که لیبرالیسم ایرانی جریانی نیست که همت و حتی ادعای به دست گرفتن رهبری جنبش را داشته باشد. به نظر می رسد که پیشاپیش به مقام مشاور موسوی و سایر سران اصلاح طلب اسلامی رضایت داده اند. اما معضل این جاست که آیا اصلاح طلبان حکومتی به چنین مشاوره هایی تا آن حد نیاز دارند که لیبرالیسم ایران را در صحنۀ سیاست نگاه دارد؟ پاسخ منفی است. اولا به این سبب که برای چنین مشاوره هایی نیاز به لیبرال ها نیست. رفسنجانی، و بالاتر دیدیم که پس از 13 آبان بسیاری از محافل اصول گرای رژیم نیز، کم و بیش همین مواضع را به موسوی و کروبی و خاتمی توصیه کرده اند. ثانیا، و مهم تر، اینکه حتی اگر بناست لیبرالیسم ایران صرفا بمنزلۀ دنبالچۀ اصلاح طلبی اسلامی جایی در صحنۀ سیاست بیابد، چنین جایگاهی تنها با ایفای نقش ویژه ای در پائین، در جنبش های اجتماعی، و امروز در جنبش توده ای جاری، شکل می گیرد. در دورۀ اصلاحات بنا بود که لیبرال های سکولار، دقیقا به سبب جذابیت ایدئولوژی غیراسلامی شان، در جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان نیرو بسیج کنند تا عامل فشار از پائین برای توفیق چانه زنی اصلاح طلبان اسلامی در بالا باشد. به دلایلی که تکرارش در اینجا نالازم است، این کار را، جز تا حدودی در میان فعالان نخبۀ جنبش زنان، نتوانستند در آن دوره انجام دهند. اکنون، بر متن یک برآمد وسیع توده ای، اگر اصلاح طلبان نیازی به یاری لیبرال ها داشته باشند جز این نیست که دستکم بخشهایی از جنبش جاری را زیر نفوذ و هدایت خود درآورند. اما با مواضع سیاسی ای که لیبرالیسم ایران در قبال رادیکالیسم جنبش گرفته (و علیرغم آوانس "اهداف نهایی" که جناح چپ خود را با تکرار آن مشغول کرده اند)، این جریان در سمت راست اصلاح طلبان حکومتی و شخص موسوی قرار می گیرد. اگر موسوی، به اعتراف خود و مشاهدۀ دوست و دشمن، امکان تأمین رهبری بر جنبش جاری را ندارد، لیبرالیسم ایران پیشاپیش در قبال رادیکالیسم جنبش از تلاش برای به دست گرفتن رهبری کناره گرفته است.
واقعیت این است که نه فقط استراتژی سیاسی لیبرالیسم ایران بلکه حتی پلاتفرم سکولار و "جمهوری تمام عیار" آن از لحاظ عینی نمی تواند جوابگوی خواسته های تودۀ وسیع مردم ایران، یعنی کارگران و زحمتکشان و همۀ آزادی خواهان، باشد. این را در جای دیگری به تفصیل آزموده ایم. (نگاه کنید به: "تناقضات جمهوری خواهی"، بارو، شمارۀ 21، مرداد 1383.) اما بیشک شباهت صوری آمال دموکراسی لیبرالی با بخشی از خواسته های اصیل اکثریت بزرگ مردم در ایران امروز، یعنی خواست آزادی های سیاسی و حقوق مدنی، می توانست ولو بطور موقتی باعث استقبال از لیبرالیسم در جنبش جاری گردد. این بی کفایتی سیاسی لیبرال ها در طرح یک استراتژی مستقل است که با دنباله روی از موسوی و اصلاح طلبان حکومتی این فرصت را برای لیبرالیسم در ایران می سوزاند. از یک منظر تاریخی، چنین تحولی تنها ایفای نقش چپ در صحنۀ سیاست امروز ایران بمنزلۀ پرچمدار آزادی های سیاسی و مدنی را تسهیل می کند.
چپ 13 آبان بی هیچ ابهامی به بالندگی چپ حکم داد. این را همه می بینند که اعتلای چپ در راه است، اما نه فقط اصلاح طلبان اسلامی و سنتی بلکه لیبرال های سکولار و مدرن ما نیز تنها با حسن تعبیر "ساختارشکن" نشانی اش را می دهند. (انگار می ترسند که اگر نامش را بیاورند این جن بر جنبش عارض شود!) واقعیت جنبش، اما، به طور روزافزونی رهبری سیاسی چپ را می طلبد. و واقعیت خاصیتش این است که هرچه هم چشم به رویش ببندند غیب نمی شود و سرجای خودش باقی است.
تنها زیرکی اصلاح طلبان و لیبرال ها در عرصۀ تبلیغات نیست که لفظ "ساختارشکن" را بجای «چپ» نشانده است. این "تدبیر گفتمانی" متکی بر این واقعیت است که شعارهای آشتی ناپذیر 13 آبان بیش از آنکه محصول گسترش نفوذ ذهنی چپ در جنبش باشد ناشی از چرخش عینی جنبش به چپ است. ماهیت ضد دیکتاتوری جنبش، اهداف اجتماعی و اقتصادی جنبش، و منطق عینی سیر جنبش، همه و همه حکم می کنند که این جنبش تنها با تعقیب استراتژی چپ است که می تواند به پیروزی برسد. این ها همه زمینه های مادی عروج یک چپ اجتماعی در ایران است، و واضح است که ادامۀ پیشروی جنبش در یک مسیر چپ منوط به این است که یک رهبری سیاسی توانا متبلور شود.
به دلایلی که در آغاز این مقاله یادآور شدیم، چپ نیز مانند هر جریان سیاسی در ایران به پایۀ اجتماعی و طبقۀ معینی متکی نیست. آنچه در حال حاضر "احزاب" یا سازمان های چپ خوانده می شود، حتی وقتی نمونۀ بدترین سکتاریسم و خودمحور بینی نیست، در بهترین حالت تنها بیان آرزومندی شرافتمدانه ای است برای یافتن پایه ای طبقاتی، و نه بازتاب واقعیتی اجتماعی. اما اکنون چپ در ایران در آستانۀ یک تحول تاریخی قرار گرفته است. با ایفای نقش در قبال جنبش جاری چپ این فرصت را می یابد تا به یک جریان پایدار سیاسی با پایۀ طبقاتی و اجتماعی گسترده بدل شود.
مانند سایر جریان های سیاسی اصلی در ایران، در درون چپ نیز گرایشات مختلفی وجود دارند. اینجا جای آن نیست که بحث هایی را که سالهاست (اگر نه دهه ها) در مورد دو گرایش اصلی چپ کارگری و چپ غیرکارگری طرح بوده تکرار کرد. شاید مفیدتر این است که صرفا با ارجاع به نیازهای جنبش توده ای جاری نشان داد که تنها شیوۀ برخورد گرایش چپ کارگری می تواند مسیر پیشروی و پیروزی این جنبش را ترسیم کند. چپ برای اتخاذ کدام استراتژی در جنبش توده ای جاری می باید تلاش کند؟
در این شک نیست که 13 آبان آشتی ناپذیری خواسته های جنبش با ادامۀ حیات رژیم اسلامی را نشان داد؛ اما گام بعدی چیست؟ نگفته پیداست که نفس تدقیق شعارهایی که هرچه بیشتر بیانگر خواسته های واقعی توده ها باشد نمی تواند جنبش را پیروز کند. نگفته پیداست که حتی عمومیت یافتن چنین شعارهای دقیقی فی نفسه پیروزی جنبش را تضمین نمی کند. همه می دانند که برای پیروزی جنبش داشتن یک استراتژی عقلانی حیاتی است، و تاکتیک های مرحله ای جنبش تنها در متن چنین چشم انداز استراتژیکی می باید طرح و اتخاذ شوند. پرسش این است که استراتژی چپ چیست؟ تاکتیک های مرحله ای چپ بر مبنای کدام استراتژی می باید طرح شوند؟ باز به همان درجه باید روشن باشد که تاکتیک چپ نمی تواند صرفا تلاش برای هرچه بیشتر "رادیکالیزه کردن" شیوه های اعتراض باشد. چنین درکی از تاکتیک های مناسب در مرحلۀ فعلی، آگاهانه یا ناخود آگاهانه، به این استراتژی ناگفته متکی است که گویا جنبش توده ای با اتخاذ شعارها و شیوه های رادیکال تر از تظاهرات خیابانی به قیام عمومی ارتقاء می یابد. و این همان درک نازلی از "رادیکالیسم" است که لیبرال ها به چپ نسبت می دهند تا در انظار توده ها تخطئه اش کنند. نه فقط چنین استراتژی ای شانس تحقق ندارد (و هیچ آدم عاقلی هم دستکم آگاهانه این را تبلیغ نمی کند)، بلکه اساسا چنین مسیری زمینۀ پذیرش عمومی از جانب توده ها را ندارد. تاریخ البته نشان داده که توده ها حاضر به جانبازی برای خواسته های خود هستند و از بزرگترین قهرمانی ها فروگذار نمی کنند؛ اما همان تاریخ نشان می دهد که قهرمانی و جانبازی تنها وقتی انجام می گیرد که امکان پیروزی باور منطقی توده ها شده باشد. استراتژی های موفق چپ هیچگاه به سادگی تازاندن جنبش و تبدیل تظاهرات خیابانی به قیام نبوده است، بلکه، اگر بتوان تجربۀ تاریخی چپ را در یک سطح خیلی انتزاعی تعمیم داد، استراتژی چپ در یک جنبش توده ای و انقلابی تلاش برای شکل دادن ارگان های قدرت مستقیم توده ها، تا ایجاد دوفاکتوی قدرت دوگانه، و آنگاه برانداختن حکومت موجود (چه با قیام و چه با تسلیم دشمن و انتقال قدرت) بوده است.
جنبش جاری ماهیتا رادیکال است، یعنی تنها با سرنگونی رژیم موجود می تواند به خواسته هایش برسد؛ اما صرفا تبلیغ سرنگونی آن را واقع نمی کند. تنها حکومت کارگران و زحمتکشان می تواند خواسته های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اکثریت تودۀ مردم در این جنبش را متحقق کند؛ اما صرف تبلیغ و حتی وقوف عمومی به این حقیقت ضامن عروج چنین حکومتی نیست. سوسیالیسم تنها آلترناتیو واقعی در برابر بربریت سرمایه داری اسلامی است؛ اما صرف تبلیغ برنامۀ حداکثر چپ ها ما را به سوسیالیسم نزدیک نمی کند. این همان گویی است که تحقق همۀ این امور تنها نتیجۀ فعالیت آن نیروی اجتماعی است که بنا به موقعیت طبقاتی خود توان لازم برای واقعیت بخشیدن به این اهداف را دارد. اما (دستکم برای چپ عقیدتی و غیرکارگری ایران) این همان گویی نیست که حضور چنین نیرویی، یعنی طبقه کارگر، در میدان مبارزۀ سیاسی پیش شرط پذیرش عمومی امکان سوسیالیسم، مطلوبیت حکومت کارگران و زحمتکشان، و حتی ضرورت سرنگونی رژیم اسلامی، از جانب توده های وسیع حاضر در جنبش جاری است.
مقابلۀ مؤثر با تلاش اصلاح طلبان و لیبرال ها برای سقط یا محدود کردن جنبش جاری نیز تنها با اتکاء به حضور عینی طبقه کارگر در صحنۀ سیاسی می تواند انجام شود. رقابت میان جریانات سیاسی در یک جنبش توده ای مسابقۀ دو نیست. نگاهی به ابزار اقتصادی و تبلیغاتی و نظامی بورژوازی در سطح ایران (چه برسد به جهان) کافی است تا نشان دهد که هیچ جریان چپی نمی تواند صرفا با اتکاء به تبلیغات و آگاهگری و روشنگری پذیرش عمومی در جنبش توده ای بیابد. نقطه قوت چپ در این حقیقت است که دینامیسم عینی جنبش واقعی راه حل های چپ را می طلبد، و راه حل های چپ بیش از هرچیز در گرو حضور طبقۀ کارگر در جنبش جاری بمنزلۀ یک نیروی متشکل با سیاست مستقل و متمایز است. به عبارت دیگر، طبعا در سیر تداوم جنبش فعالان چپ برای حفظ و ارتقاء سطح شعارهایی که دستاورد 13 آبان است تلاش می کنند، اما آنچه نهایتا زمینۀ مساعد پذیرش رهبری چپ در جنبش حاضر را بالفعل می کند پیوستن کارگران متشکل به جنبش جاری است.
خلاصه کنیم. جنبش توده ای جاری در سیر خود جریان های اصلی سیاسی ایران را محک می زند. 13 آبان نقطه عطفی در سیر این جنبش بود، و واکنش جریانات سیاسی به آن نشان می دهد که چه جریان اصلاح طلبی حکومتی و چه جریان لیبرالی شانس نفوذشان در جنبش جاری کاهش می یابد. اگرچه رادیکالیزه شدن جنبش و شعارهای طرح شده در 13 آبان گویای این است که از میان جریانات اصلی سیاسی این تنها چپ است که زمینۀ عینی مساعدی برای هدایت جنبش جاری دارد، اما باید این نتیجه گیری را مقید کرد: به این شرط که چپ واقعا و در عمل چپی طبقاتی و کارگری باشد. 
19 آذر 1388