ناپايداري و نفوذ جربانات سياسي
در "تشکل" (شماره آزمايشى، آذرماه ٧٩) مقاله اى چاپ شده با عنوان "نگاهى گذرا به علل ناپايدارى تشکلات کارگرى". مساله پايدار نبودن تشکلهاى کارگرى در ايران البته يک مساله مهم و درخور بررسى است، اما اين مقاله برخلاف عنوانش مساله ديگرى را بطور ضمنى مطرح ميکند که يکى ديگر از معضلات اساسى جنبش کارگرى و تشکلهاى کارگرى است؛ يعنى معضل مناسبات تشکلهاى کارگرى و سازمانهاى چپ. در حقيقت آنچه مقاله درمورد علل ناپايدارى تشکلات کارگرى ميگويد مقدمه ايست تا به اين مساله دوم بپردازد. انتقاد من ابدا اين نيست که چرا مقاله از آنچه در عنوانش وعده ميدهد فراتر ميرود و به مساله رابطه تشکلها با سازمانهاى چپ ميپردازد؛ چرا که اين مساله دوم در شرايط حاضر جنبش کارگرى ايران از قضا بسيار مهم است. انتقاد من اينست که متاسفانه نحوه مرتبط کردن مساله مناسبات تشکلهاى کارگرى و سازمانهاى چپ به مساله علل ناپايدارى تشکلهاى کارگرى نادرست است، و از اينرو پاسخى هم که برايش عرضه ميکند ناقص و حتى نادرست است. نظر به اهميت مساله، بدون هيچ تعارف مستقيما به سراغ نقاط ضعف مقاله ميروم و از نقاط قوتش کمتر حرف ميزنم. در قسمت اول نحوه طرح مساله علل ناپايدارى تشکلها در "نگاهى گذرا" را بررسى ميکنم، و در قسمت دوم تلاش ميکنم پاسخ ديگرى به مساله رابطه تشکلهاى کارگرى و سازمانهاى چپ را طرح کنم.
در "تشکل" (شماره آزمايشى، آذرماه ٧٩) مقاله اى چاپ شده با عنوان "نگاهى گذرا به علل ناپايدارى تشکلات کارگرى". مساله پايدار نبودن تشکلهاى کارگرى در ايران البته يک مساله مهم و درخور بررسى است، اما اين مقاله برخلاف عنوانش مساله ديگرى را بطور ضمنى مطرح ميکند که يکى ديگر از معضلات اساسى جنبش کارگرى و تشکلهاى کارگرى است؛ يعنى معضل مناسبات تشکلهاى کارگرى و سازمانهاى چپ. در حقيقت آنچه مقاله درمورد علل ناپايدارى تشکلات کارگرى ميگويد مقدمه ايست تا به اين مساله دوم بپردازد. انتقاد من ابدا اين نيست که چرا مقاله از آنچه در عنوانش وعده ميدهد فراتر ميرود و به مساله رابطه تشکلها با سازمانهاى چپ ميپردازد؛ چرا که اين مساله دوم در شرايط حاضر جنبش کارگرى ايران از قضا بسيار مهم است. انتقاد من اينست که متاسفانه نحوه مرتبط کردن مساله مناسبات تشکلهاى کارگرى و سازمانهاى چپ به مساله علل ناپايدارى تشکلهاى کارگرى نادرست است، و از اينرو پاسخى هم که برايش عرضه ميکند ناقص و حتى نادرست است. نظر به اهميت مساله، بدون هيچ تعارف مستقيما به سراغ نقاط ضعف مقاله ميروم و از نقاط قوتش کمتر حرف ميزنم. در قسمت اول نحوه طرح مساله علل ناپايدارى تشکلها در "نگاهى گذرا" را بررسى ميکنم، و در قسمت دوم تلاش ميکنم پاسخ ديگرى به مساله رابطه تشکلهاى کارگرى و سازمانهاى چپ را طرح کنم.
١- چرا در ايران اتحاديه کارگرى پايدار نداشته‌ايم؟
مقاله "نگاهى گذرا" همانطور که از عنوانش بر ميايد سوال خود را بشکل "علل ناپايدارى تشکلات کارگرى" طرح ميکند. مقاله ليستى از علل مختلف اين امر را ذکر ميکند (از عدم رشد کافى مناسبات سرمايه دارى و صنعت تا عدم رشد آگاهى ايدئولوژيک کارگران). اما "نگاهى گذرا" از ميان اين علل مشخصا بر يک عامل خم ميشود، يعنى مساله عدم استقلال اتحاديه هاى کارگرى. و آنرا اينطور معنا ميکند:
"بدين معنا که در هر دوره‌اى هر جا اتحاديه تشکيل شده و فعاليتها و موفقيتهايى داشته، جريانات سياسى چپ نيز حضور و نقش داشته‌اند؛ نه نقش جانبى و حاشيه‌اى، که نقش رهبرى و تعيين کننده. از اين رو هر زمان که جو خفقان و سرکوب بر جامعه ما حاکم شده، با سرکوب جريانات چپ، اتحاديه‌ها نيز از حرکت بازمانده و شيرازه آنها از هم پاشيده است."
اين حکم پايه تحليلى "نگاهى گذرا" است و بنابراين بايد دقيقتر بررسى شود. اين حکم شامل دو جمله است: جمله اول مربوط به حضور تعيين کننده سازمانهاى سياسى چپ در تشکيل و فعاليت و موفقيت اتحاديه هاست، که گويا از لحاظ تاريخى يک فاکت است. اما اگر جمله را دوباره و چندباره بخوانيم، مى‌بينيم که اين توصيف از لحاظ تاريخى مبهم و نادقيق است. ابهام و بى دقتى اينجاست که جمله ميتواند اينطور فهميده شود که انگار بدوا اتحاديه ها بمثابه پديده اى مستقل از جريانات سياسى راه افتادند و بعد جريانات سياسى چپ در آن حضور، رهبرى، و نقش تعيين کننده پيدا کردند. که البته چنين نيست و همه تاريخنگاران چپ و جنبش کارگرى متفق القولند که، دستکم تا مقطع انقلاب بهمن، اين جريانات چپ بودند که اتحاديه هاى کارگرى را در ايران پى ريختند و ساختند(٢).
اشکالى که اين بى دقتى تاريخى در تحليل وارد ميکند را پائينتر ميبينيم. فعلا همينقدر ميتوان گفت که يک بررسى جدى از معضلات تشکلهاى کارگرى در ايران نه فقط بايد در مورد فاکت تاريخى دقيق باشد، بلکه بخصوص بايد تلاش کند اين فاکت را توضيح دهد که چرا و به چه دليل ايجاد تشکلهاى کارگرى در ايران، دستکم در گذشته، توسط جريانات سياسى و چپ انجام گرفته است. يافتن علت اين امر دشوار نيست. ايران، مانند اکثر کشورهاى جهان، ديرتر از کشورهاى اروپاى غربى به دايره مناسبات سرمايه دارى پا نهاد و بسيار ديرتر صنعتى شدن را آغاز کرد. يک نتيجه اين واقعيت اين بود که انديشه‌هاى سوسياليستى پيش از آنکه طبقه کارگر مدرنى در ايران شکل بگيرد وارد ايران شد؛ همانطور که انديشه‌هاى ليبرالى نيز پيش از آنکه بورژوازى مدرنى در ايران شکل بگيرد وارد ايران شد. و همانطور که اشاره شد اين ابدا خاص ايران يا کشورهاى جهان سوم نيست، بلکه مثلا آلمان در نيمه قرن نوزدهم نيز عينا همينطور است. يعنى وقتى که مارکس و ديگران با مانيفست شروع به تبليغ کمونيسم در ميان کارگران آلمان کردند، هنوز طبقه کارگر مدرن صنعتى در آلمان شکل نگرفته بود. از قضا "نگاهى گذرا" در انتهاى پاراگراف دوم خود اشاره کاملا درستى به اين مساله دارد. اما عليرغم اين اشاره درست، فاکت تاريخى را بشکل نادقيق و مبهمى بيان ميکند (که بالاتر در جمله اول حکم پايه‌اى‌اش ديديم). يعنى اين ابهام باقى ميماند که جمله اول ميتواند اين معنا را هم بدهد که انگار سازمانهاى چپ در تشکيلاتهاى کارگرى‌اى که نقدا و خودبخود بوجود آمده بودند نفوذ کردند و رهبرى را گرفتند. اما اين ميزان ابهام بخودى خود هنوز نبايد باعث شود که مته به خشخاش بگذاريم. پس غرض از اين باريک شدن در مساله چيست؟ ضرورت باريک شدن در مساله از آنجا پيش ميايد که اين بيان نادقيق از يک فاکت تاريخى زمينه ساز نتيجه گيرى نادرستى ميشود که در جمله دوم حکم پايه اى "نگاهى گذرا" منعکس است:
"از اين رو هر زمان که جو خفقان و سرکوب بر جامعه ما حاکم شده، با سرکوب جريانات چپ، اتحاديه‌ها نيز از حرکت بازمانده و شيرازه آنها از هم پاشيده است."
يعنى انگار اگر جريانات چپ نميامدند و در اتحاديه حضور تعيين کننده پيدا نميکردند، وقتى خودشان سرکوب ميشدند اتحاديه ها ميماندند. اما اگر از فاکت تاريخى درست حرکت ميکرديم، آن "از اين رو" را نميتوانستيم در جمله بالا بنويسيم. بلکه به اين نتيجه ميرسيديم که: چون در ايران، همچون بسيارى کشورها، انديشه هاى طبقاتى (چه بورژوايى و چه کارگرى) پيش از رشد عينى خود اين طبقات وارد جامعه شد، لذا مبارزه براى تشکيل اتحاديه‌هاى کارگرى نيز همواره با تلاش و فعاليت جريانات سياسى چپ همراه بوده است. (معادل اين جمله را در مورد نهادهاى طبقاتى بورژوازى نيز ميتوان نوشت.)
اين دقت تاريخى چه فايده‌اى براى درک بهتر ما از معضل ناپايدارى تشکلهاى کارگرى دارد؟ فايده‌اش اينست که نشان ميدهد نميتوان مساله ناپايدارى اين تشکلها را اينطور توضيح داد که "چپ آمد و اتحاديه ها را قبضه کرد، و وقتى خودش سرکوب شد پس اتحاديه ها هم سرکوب شدند". بنابراين بايد به دنبال علل ديگرى گشت. برخى از اين علل را "نگاهى گذرا" در ليست پنجگانه خود مياورد، اما بنظر من مهمترين دليل از اين ليست و از مقاله غايب است: اختناق سياسى مهمترين علت ناپايدارى تشکلهاى کارگرى در ايران بود و هست.
اين نکته قاعدتا مورد انکار هيچکس نيست که وجود تشکلهاى کارگرى تنها در صورت وجود درجه‌اى از آزاديهاى دموکراتيک امکانپذير است، و تشکل پايدار، لازمه اش نظام سياسى پايدارى است که به درجه‌اى دموکراتيک باشد. بيش از دو قرن تاريخ سرمايه دارى مدرن نشان ميدهد که در همه کشورها فقدان آزاديهاى دموکراتيک مهمترين مانع تشکل کارگران بوده است. مثلا در تاريخ جنبش کارگرى اروپا ميخوانيم که چگونه کارگران انگليس در اوايل قرن نوزدهم ناگزير از تشکيل "انجمنهاى مکاتبه‌اى" ميشدند. چرا که قوانين سرکوبگر موجود هر تجمع چندين نفره‌اى از کارگران را تحت عنوان "اقدام به توطئه جمعى" ممنوع ميکرد و چنين کارگرانى را به زندان و تبعيد ميفرستاد. (جنبش چارتيستى، نخستين جنبش واقعا طبقاتى کارگران جهان، دقيقا براى تغيير چنين قوانينى و دست يابى به آزاديهاى دموکراتيک به راه افتاد و با پيروزى‌هايش تشکلهاى کارگرى را ممکن کرد.) در يک سطح کلى، در تمام قرن نوزدهم و قرن بيستم، بخش اعظم جنبش کارگرى جهانى ناگزير شده است تا سواى طرح مطالبات طبقاتى خاص خودش، براى کسب آزاديهاى دموکراتيک نيز مبارزه کند. آزاديهاى دموکراتيک براى طبقه کارگر فقط به معناى وجود تشکلهاى کارگرى نيست، بلکه عموما براى پيشبرد مبارزه طبقاتى کارگران در هر گام نيز لازم و مفيد است. بياد بياوريم که لفظ سوسيال دموکراسى، که از اواخر قرن نوزدهم تا جنگ اول جهانى به جنبش طبقاتى کارگران اروپا اطلاق ميشد، گوياى اين بود که طبقه کارگر در آن مقطع در بسيارى از کشورهاى اروپا در عين مبارزه براى سوسياليسم ناگزير از مبارزه براى دموکراسى نيز بود.
همه معضل از اينجا شروع ميشود که جز طبقه کارگر طبقات و اقشار ديگرى هم در جامعه هستند که هر يک به دليل خود دموکراسى ميخواهد؛ يا نوعى از دموکراسى ميخواهد. (جالب اينجاست که همه اين دموکراسى خواهان نه فقط ميدانند که طبقه کارگر نيز به آزاديهاى دموکراتيک نياز دارد، بلکه مصرند که طبقه کارگر نيروى بسيار مهم و چه بسا تعيين کننده‌اى در کسب دموکراسى براى کل جامعه است.) اما نفس اين امر که دموکراسى خواست توده وسيع مردم است هنوز براى نيل به دموکراسى کافى نيست. سوال مهم اينست که برقرارى آزاديهاى دموکراتيک در گرو چيست؟ يا به عبارت ديگر، اختناق موجود به چه پايه‌هايى متکى است و براى درهم شکستن اختناق چه تغييراتى بايد در جامعه ايجاد کرد؟ واضح است که مکاتب سياسى مختلف تبيينهاى مختلفى از علت اختناق در جامعه دارند، و بنابراين راههاى مختلفى براى برقرارى آزاديهاى دموکراتيک نشان ميدهند. اين راهها هريک نهايتا در خدمت طبقه يا قشر معينى است، همانطور که هر مکتب سياسى نهايتا بيان نظرى منافع و اهداف طبقه يا قشر معينى در جامعه است.
تبيينهاى مختلف از علل اختناق و راههاى نيل به دموکراسى در تاريخ معاصر ايران براى همه آشناست. پيشترها ميگفتند علت اختناق اينست که مملکت فئودالى است. کارگران لطفا کمک کنند تا سرمايه‌دارى بسط يابد و مملکت پيشرفته شود تا دموکراسى برقرار گردد. (در طول اين دوره بسط سرمايه دارى البته کارگر بايد فداکارى ميکرد و از خواستهاى خود ميگذشت تا مملکت صنعتى شود.) بعدها که سرمايه‌دارى بهرحال به درجه اى در ايران رشد کرده بود، گفتند با اينکه مملکت سرمايه‌دارى شده اما حکومت هنوز در دست فئودالهاست. کارگران لطفا کمک کنند تا فئودالها را از حکومت برانيم و بورژواها را بقدرت بنشانيم، تا حکومت بورژوازى آزاديهاى دموکراسى را تامين کند. بعد از اصلاحات ارضى، يعنى وقتى روشن شد حکومت نماينده فئودالها نيست بلکه خيلى هم سنگ صنعتى شدن ايران را به سينه ميزند، گفتند اگر ديکتاتورى هست علتش اينست که اينها بورژوازى وابسته اند. کارگران لطفا کمک کنند تا بورژوازى وابسته را از حکومت برانيم و بورژوازى ملى و ساير نيروهاى ملى را بقدرت برسانيم تا سرمايه‌دارى ملى و صنعت غير‌مونتاژ را رشد دهد و آزاديهاى دموکراتيک نيز تامين شود و کارگران نيز از آن برخوردار گردند. يا گفتند و ميگويند اختناق سياسى نتيجه حاکميت آخوندهاست. پس کارگران لطفا کمک کنند آخوندها را از قدرت برانيم. يا اختناق سياسى به سبب جناحى در حکومت آخوندهاست، پس کارگران لطفا کمک کنند تا...
تبيينهاى ديگرى نيز از علل پايه‌اى اختناق و پيش شرطهاى آزاديهاى دموکراتيک در تاريخ معاصر ايران وجود داشته و دارد و اينجا لزومى به ذکر همه آنها نيست. فصل مشترک تقريبا تمامى اين تبيينها در اينست که يک دولت سرمايه‌دارى نرمال ("خوب") را شرط برقرارى آزاديهاى دموکراتيک ميشمارند و به اين ترتيب کارگران را به ايفاى نقش گوشت دم توپ در مبارزه خود براى به قدرت رسيدن اين يا آن جريان بورژوايى دعوت ميکنند.
اما بررسى علمى و تجربه تاريخى نشان ميدهد که علت اساسى اختناق سياسى حاکم در ايران، مانند بسيارى از کشورهاى جهان سوم در قرن بيستم، خود سرمايه‌دارى است. اين خود سرمايه‌دارى است که در ايران موجب اختناق سياسى براى کارگران است. در اينجا نيازى به تفصيل اين نکته نيست که چرا و چگونه دستمزدهاى پائين، شرائط سخت و غير‌انسانى کار، بى حقوقى کارگران، و اختناق سياسى و فرهنگى، براى ايجاد فضاى باب طبع سرمايه‌گذاران، تامين نرخ سود بالا، کاهش ريسک سرمايه، شکل دادن به نيروى کار نامتحد و سربزير، و عواملى نظير اينها حياتى است. همه اين شرايط بايد مهيا باشد تا توليد صنعتى در کشورى مثل ايران صرف کند و سرمايه به فعاليت صنعتى مشغول شود. چنين تبيينى از اختناق سياسى نتيجه سياسى اش روشن است: در ايران، ساختار سياسى حکومتى که مدافع مناسبات اقتصاد سرمايه دارى است نميتواند دموکراتيک باشد.
اهميت اين تبيين در مبارزه براى کسب آزاديهاى دموکراتيک چيست؟ آزاديهاى دموکراتيک تنها تا به آنجا و به آن درجه بدست ميايد که بتوان آنها را، عليرغم منافع سرمايه، با مبارزه به سرمايه‌دارى ايران تحميل نمود. و آزاديهاى دموکراتيک تنها تا به آنجا پايدار است که طبقه کارگر به نيروى خود بتواند بر استثمار وحشيانه و سودآورى سرمايه محدوديت جدى اعلام کند، و نهايتا بساط سرمايه‌دارى را برچيند.
واضح است که اينجا از آزاديهاى دموکراتيک مورد نياز کارگران حرف ميزنيم، يعنى آن نوع و آن ميزان آزاديهايى که دقيقا امکان (از جمله) تشکلهاى کارگرى از هرنوع را فراهم کند و کارگران را قادر کند تا براى اهداف و خواستهاى مشترک‌شان متحدا اقدام کنند. نياز طبقات و اقشار ديگر به آزاديهاى دموکراتيک عينا چنين نيازى نيست، و بنابراين يک نظام سياسى ممکنست از نظر آنها خيلى هم مطلوب و دموکراتيک باشد، در حاليکه همين نظام سياسى براى تامين منافع سرمايه بر جنبش کارگرى محدوديت هاى جدى اعمال کند. (اين اقشار و طبقات البته غالبا "منافع سرمايه" را "ضرورت اقتصادى" و "منافع کشور" مينامند؛ يا چنين ميفهمند و تبليغ ميکنند.)
اينها همه مباحثى است که براى فعالين سابقه دارتر جنبش کارگرى و چپ کاملا آشناست. اما در چند سال اخير تبيين ديگرى از مساله اختناق و شرايط برقراى آزاديهاى دموکراتيک در ايران رواج يافته است. خواهيم ديد که حتى در تبيين جديد نيز از نظر تحليلى هنوز و به درست مساله تشکل کارگرى به مساله دمکراسى، و مساله پايدارى تشکلهاى کارگرى به معضل برقرارى يک نظام دموکراتيک پايدار، ربط مستقيم دارد. نکته اينجاست که تبيينى که اخيرا در صحنه فکرى ايران مسلط شده يکسره از تبيينهاى دوره پيش متفاوت است. در تبيين جديد، مرکز ثقل تحليل از عرصه سياست و حکومت به عرصه اجتماع و جامعه مدنى شيفت کرده است. کتاب حبيب لاجوردى يکى از نمونه هاى چنين تبيينى است. نخست بايد توجه کرد که، همانطور که لاجوردى در مقدمه کتابش خيلى صادقانه توضيح ميدهد، ايشان علاقه خاصى به تاريخنگارى جنبش کارگرى ايران ندارد، بلکه ميخواهد اين مساله را بررسى کند که چرا در ايران دموکراسى نبوده و چگونه ميتواند برقرار شود. رئوس بحث لاجوردى چنين است: يک جزء غياب دموکراسى در ايران غياب تشکلهاى کارگرى است. پس بپرسيم چرا تشکلهاى کارگرى در ايران غايب است؟ و پاسخ ميدهد: تشکلهاى کارگرى به اين دليل در ايران سرکوب شده که چپى بوده‌اند، يا بعبارت دقيقتر ساخته جريانات چپ بوده اند. بنابراين با سرکوب اين جريانات چپ، اتحاديه هاى کارگرى نيز سرکوب شدند. (آقاى لاجوردى به اين شق ساده نميپردازد که هم تاريخ و هم يک جو منطق نشان ميدهد که اتحاديه هايى که بهنگام سلطه اختناق تحمل ميشوند يا همدست اختناق اند و يا دستکم باب طبع اختناق.) بهررو، از اينجا لاجوردى نتيجه ميگيرد که پس اگر امروز بتوان تشکلهاى کارگرى‌اى ساخت که خود داوطلبانه ملاحظات سرمايه را بفهمند و آنرا رعايت کنند و در اين محدوده بازى کنند، ميتوان به آنها آزادى فعاليت داد. (اين تز مشهور جرج لاج، نظريه پرداز امريکائى، در دوران جنگ سرد است که لاجوردى در ابتداى کتابش بعنوان چارچوب نظرى بررسى‌اش نقل ميکند.) به عبارت ديگر، اگر طبقه کارگر يا بخشهاى پيشرو و رهبران آنها تضمين عملى بدهند که عليه کاپيتاليسم مبارزه نکنند، ايران ميتواند دموکراتيک بشود.
اين فرمول به يک معنا غلط نيست و صحت و سقمش بستگى به اين دارد که آدم از دموکراسى چه ميفهمد و چه ميخواهد. تجربه کشورهاى شرق و جنوب شرقى آسيا در ده-پانزده سال گذشته (و همچنين تجربه ژاپن از دهه ١٩٥٠ به اينسو) نشان ميدهد که اگر بخش مهمى از کارگران با سرمايه همکارى کنند، حق داشتن تشکل واقعا کارگرى به او ميدهند. به اين ترتيب از نظر سياسى نيز ميتوان ساختار سياسى اين کشورها را نيز "دموکراتيک" ناميد. بررسى ماهيت عملکرد اينچنين تشکلهاى کارگرى‌اى، و بررسى ماهيت، محتوا، و عملکرد چنين دموکراسى‌اى، فراتر از بحث حاضر است. نکته مربوط به بحث ما اينست که در گذشته تبيين مسلط از موانع دموکراسى در فضاى فکرى ايران اين بود که بايد حکومتى سر کار آورد که دموکراتيک باشد، يعنى بايد ساختار سياسى مملکت را تغيير داد، و بنابراين بايد سراغ آن نيروهاى اجتماعى و طبقاتى رفت که هم قادر به چنين کارى بودند و هم از آن بهره‌مند ميشدند. امروز سخنگويان بورژوازى ايران با يک چشم بندى تئوريک مساله آزاديهاى دموکراتيک را اساسا از عرصه سياست خارج کرده‌اند و مدعى‌اند که با گسترش عرصه "جامعه مدنى" دموکراسى بتدريج برقرار ميگردد.
اينکه در ايران چنين تبيينى يکى دو دهه ديرتر از شرق آسيا رواج پيدا ميکند تصادفى نيست. به درجه‌اى که تمام اقشار بورژوازى ايران امکان نمايندگى شدن در حاکميت را پيدا کنند، و به درجه اى که حکومت واقعا بدل به ابزار مستقيم خود بورژواها شود، بورژوازى نياز دارد که حاکميت خود را همچون تحقق خواست تاريخى آزاديهاى دموکراتيک براى کل جامعه جلوه دهد. اما تناقض اينجاست که، همانطور که اشاره شد، در کشورى مثل ايران، دولتى که کمر به دفاع از منافع سرمايه ببندد نميتواند آزاديهاى دموکراتيک براى طبقه کارگر را تحمل کند. اين تناقض را چگونه ميتوان حل کرد؟ همانطور که در بالا اشاره کرديم، ظاهرا راه حل ساده‌اى پيدا شده است: مگر يکى از معيارهاى مهم آزاديهاى دموکراتيک وجود آزادى تشکل، و از جمله شکلگيرى تشکلهاى کارگرى‌اى نيست که کارگران خود داوطلبانه تشکيلش ميدهند؟ خوب، اگر کارگران کوتاه بيايند و تضمين عملى بدهند که چپى نباشند و چپى عمل نکنند، يعنى اگر کارگران در چارچوب نظام سياسى عمل کنند، و اگر کارگران الزامات نظام اقتصادى را درک کنند و در اين محدوده فعاليت کنند، آنگاه واضح است که ميتوانند تشکل خودشان را داشته باشند. (همانطور که با همين قيد و شرطها ميتوان مطبوعات مستقل و نظاير آنرا هم داشت.) و مگر تشکلهاى مستقل يک شاخص دموکراتيزاسيون نبود؟ خوب، پس به اين ترتيب ميتوان گفت اگر چنين تشکلهاى کارگرى‌اى در ايران شکل بگيرد آزاديهاى دموکراتيک هم به درجه اى به کف آمده است (و همه اينها بى آنکه نظام سياسى دگرگون شده باشد، بى آنکه تغيييرات ساختارى در اقتصاد و سياست انجام گرفته باشد!)
اين تبيينى است که قرار است يک حاکميت تماما بورژوايى را در عين حال کاملا دموکراتيک بنامد (و نگفته پيداست که تا آنجا که به بورژوازى مربوط ميشود چنين ساختار سياسى‌اى بالقوه ميتواند خواستهاى دموکراتيک او را واقعا تامين کند). آنچه اينجا قربانى ميشود محتواى دموکراتيسمى است که از دو قرن پيش جنبش کارگرى جهانى همه جا ناگزير بوده برايش بجنگد. محور اصلى دموکراسى‌اى که امروز از طرف سخنگويان بورژوازى ايران تبليغ ميشود انتخابات عمومى از ميان آلترناتيوهاى مجاز است. نسبت اين پوسته دموکراسى به دموکراسى‌اى که تاريخا مورد نياز کارگران بوده است مثل نسبت پوست مار است به مار. شبيه مار است اما زهر ندارد.
٢- تشکلهاى کارگرى و سازمانهاى چپ
آنچه در قسمت اول راجع به رابطه آزاديهاى دموکراتيک و تشکلهاى کارگرى گفتيم در نقد تبيينى است که بر فضاى فکرى ايران مسلط است و يک نمونه‌اش کتاب لاجوردى است. اما اين نقد ربطى به "نگاهى گذرا" و نويسنده‌اش ندارد، زيرا معضل "نگاهى گذرا" شباهتى با معضل امثال لاجوردى ندارد. امثال لاجوردى اگر به مناسبات تشکلهاى کارگرى با سازمانهاى چپ ميپردازند از اينروست که صورت مساله‌شان فراهم کردن دکور لازم براى صحنه آرايى دموکراتيک حاکميت بورژوازى ايران است. دلمشغولى "نگاهى گذرا" از اساس چيز ديگرى است. در همان پاراگراف اول مقاله، "نگاهى گذرا" بصراحت مساله‌اش را فقدان تشکلهاى صنفى‌اى تعريف ميکند که "از هرگونه مصلحت انديشى غيرکارگرى مبرا باشند". و همين نقطه حرکت متفاوت است که مقاله کوتاه "نگاهى گذرا" را از نظر طبقاتى يک سر و گردن بالاتر از کتاب قطور لاجوردى قرار ميدهد(٣). با حرکت از اين نقطه آغاز، "نگاهى گذرا" به مناسبات سازمانهاى چپ با تشکلهاى صنفى کارگران در تاريخ ايران انتقاد دارد. اين انتقاد چيست؟
"جريانات سياسى چپ از ايجاد و فعاليت اتحاديه‌ها به عنوان اهرم فشار در راستاى نيل به اهداف سياسى جريانشان استفاده کرده اند... نکته قابل تاکيد اين است که ايجاد اتحاديه ها و سازماندهى تحرکات کارگرى توسط آنها در راستاى نيل به خواستهاى صنفى هدف اصلى نبوده، بلکه اتحاديه ها بيشتر بعنوان وسيله و اهرم فشار مطرح بوده اند."
روشن است که انتقاد "نگاهى گذرا" به "مصلحت انديشى غيرکارگرى" سازمانهاى چپ است. معضل اينست که اين سازمانهاى چپ اهداف سياسى خود را داشته اند و اتحاديه ها براى آنها اهرمى براى رسيدن به اهداف جريان خودشان بوده؛ اهدافى که در راستاى نيل به خواستهاى صنفى کارگران نبوده است. به عبارت ديگر "نگاهى گذرا" بدرست منتقد نفوذ چپى در تشکلهاى کارگرى است که اصالت کارگرى ندارد.
در حقيقت آنچه در مناسبات جريانات سياسى و تشکلهاى کارگرى در اينجا مورد نقد قرار ميگيرد، برخلاف عنوان مقاله، ماهيتناپايدارى آنها(٤). زيرا واضح است که در صورت فقدان اختناق سياسى، يعنى اگر چنين اتحاديه هايى پديده گذرايى نبودند و پايدار ميماندند، نهايتا نقش اهرم فشارى در دست طبقات و احزابى را داشتند که امرشان خواسته هاى کارگران و پيشبرد مبارزه روزمره کارگران نبود. پس ميبينيم که از ديدگاه طبقه کارگر مساله ماهيت اين اتحاديه ها هزار بار مهمتر از مساله ناپايدارى فى نفسه آنهاست. و افسوس که مقاله اين مساله را پى نميگيرد. اتحاديه هائيست که تحت نفوذ و رهبرى اين چپ قرار دارند ونه
معضل "نگاهى گذرا" تفسير تاريخ گذشته نيست، بلکه درس آموزى براى حال و آينده است(٥). روشن است که بدون تحليل از ماهيت چنين اتحاديه‌هايى اساسا نميتوان مساله پايدارى يا ناپايدارى آنها را سوال مربوطى براى درس آموزى امروز جنبش کارگرى دانست. معضل اصلى جنبش کارگرى ايران، همانطور که "نگاهى گذرا" در آخرين جمله اش مينويسد، ايجاد تشکلى است که "بتواند مداوم و قاطع نقش اصلى خود را که همانا رهبرى تحرکات کارگرى براى بدست آوردن خواستهاى طبقاتى است ايفا کند." مراجعه به تاريخ جنبش کارگرى ايران چه درسى در اين زمينه دارد؟ گفتيم که تنها درس توجه به علل ناپايدارى تشکلهاى کارگرى در تاريخ ايران نيست (که در قسمت اول بررسى کرديم)، بلکه همچنين، و شايد مهمتر، مساله ماهيت تشکلهاى کارگرى است. درس تاريخى جنبش کارگرى ايران اينست که مناسبات جريانات سياسى با تشکلهاى کارگرى بيش از آنکه مسئول ناپايدارى تشکلهاى کارگرى باشند موجب ماهيت غيرطبقاتى (غيرکارگرى) براى اين تشکلها بوده اند. حال سوال اينست که چه بايد کرد تا امروز و در آينده چنين نشود؟ چه بايد کرد تا تشکلهاى کارگرى بدل به اهرمى براى نيل به اهداف غيرکارگرى احزاب و جرياناتى نشود که اهداف خاص خودشان را دارند و غم خواسته‌ها و مبارزه روزمره طبقه کارگر را ندارند؟
پاسخ به اين سوال بيشک از دقيق شدن در مناسبات سازمانها و جريانات سياسى با تشکلهاى صنفى کارگرى بدست ميايد، و نتيجه گيرى "نگاهى گذرا" نيز حکمى در همين مورد است. اگر مقاله بر روى مساله ماهيت اين اتحاديه ها (که خود بطور صريح اما گذرا طرح ميکند) خم ميشد، آنگاه بر مسير درستى براى يافتن پاسخ قرار ميگرفت. اما "نگاهى گذرا" متاسفانه پاسخ درستى به مساله نميدهد. پاسخ "نگاهى گذرا" اينست: "تشکلى مستقل از هرگونه وابستگى به دولت يا جريانات سياسى". مقاله مدعى است که چنين تشکل مستقلى که "از دل طبقه کارگر جوشيده باشد" ميتواند "مداوم و قاطع نقش اصلى خود را که همانا رهبرى تحرکات کارگرى براى بدست آوردن خواستهاى طبقاتى است ايفاء کند." به نظر من پاسخ "تشکل مستقل از هرگونه وابستگى به دولت يا جريانات سياسى" ابدا پاسخ کافى اى براى ايفاى چنين نقش حياتى اى نيست. اجازه بدهيد اين پاسخ را بيازمائيم.
الف) از زاويه معضل ناپايدارى تشکلهاى کارگرى، اين پاسخ ابدا جوابگو نيست. همانطور که در قسمت اول بحث شد، مهمترين عامل ناپايدارى تشکلهاى کارگرى در تاريخ ايران اختناق سياسى است. اختناق سياسى در ايران پديده‌اى ساختارى است که به ملزومات اقتصادى سرمايه دارى ايران جواب ميگويد. و همانطور که در قسمت اول اشاره شد، هدف اختناق نيز، مقدم بر سرکوب هر جريان و طبقه ديگرى، ممانعت از حرکت جمعى و متحد کارگران و جلوگيرى از رواج انديشه‌هاى اصيل طبقه کارگر است. نميتوان (و نبايد) علت سرکوب تشکلهاى کارگرى را به حضور سازمانها و جريانات سياسى در آنها نسبت داد؛ بخصوص امروز که سخنگويان بورژوازى چنين تبليغ ميکنند که نظام سرمايه دارى ايران تنها تاب تحمل برخى جريانات سياسى را ندارد، والا ظرفيت تحمل تشکلهاى کارگرى برى از اين قبيل جريانات سياسى را دارد. نبايد اين توهم را پراکند که تشکل مستقل کارگرى با معضل اختناق مواجه نيست و ميتواند تحمل شود و "پايدار" بماند. تشکل مستقل کارگرى‌اى که واقعا در پى منافع کارگران باشد (و از اين رو دائما از مواجهه با سرمايه ناگزير باشد)، بيش از هر جريان غيرکارگرى آماج سرکوب و اختناق سياسى قرار ميگيرد. يگانه راه حفظ و دوام بخشيدن به تشکلهاى مستقل کارگرى مبارزه طبقه کارگر براى به کف آوردن آزاديهاى دموکراتيک در يک مبارزه بى امان براى تحميل آنها به نظام سرمايه دارى ايران است. (مساله شباهتها و تفاوتهاى خواست آزاديهاى دموکراتيک طبقه کارگر با طبقات و اقشار ديگر، مساله چگونگى مبارزه طبقه کارگر براى دموکراسى، و همچنين مساله رابطه خواسته و مبارزه براى آزاديهاى دموکراتيک با اهداف و مبارزات طبقاتى کارگران، همه از معضلات نظرى و عملى مهمى هستند که بررسى آنها مجال بيشترى ميطلبد.)
ب) از زاويه ماهيت تشکلهاى کارگرى نيز پاسخ "نگاهى گذرا" بسيار ناکافى است. معضل اصلى مناسبات جريانات سياسى و تشکلهاى کارگرى، همانطور که مقاله خود بدرست اشاره ميکند، اينست که جريانات سياسى غيرکارگرى ماهيت طبقاتى تشکلهاى کارگرى را مسخ ميکنند و آنها را در راه اهداف غيرکارگرى خود بکار ميبرند. آيا "تشکل مستقل از هرگونه وابستگى به جريانات سياسى" ميتواند جلوى چنين اتفاقى را بگيرد؟ نه. بگذاريد به تجربه شوراهاى کارگرى در انقلاب بهمن رجوع کنيم. برخلاف تجربه اتحاديه‌هاى دوران حزب توده، در انقلاب بهمن شوراهاى کارگرى از سازمانهاى چپ استقلال داشتند. دلايل اين امر متعدد بود، و بيشک اين نقطه ضعف که جنبش شورايى سراسرى نشد و تمرکز نيافت خود يکى از عللى بود تا اساسا مکانيزم عملى‌اى براى تاثيرگذارى سازمانهاى سياسى بر جنبش شورايى شکل نگيرد. يک دليل ديگر اين نقطه قوت بود که ساختار شوراها متکى به کارگران واحد بود و نمايندگان کارگران منتخب مستقيم کارگران بودند. به اين دلايل (و دلايل بيشترى) شوراها بمنزله تشکلهاى کارگرى از سازمانهاى سياسى مستقل بودند؛ اما همه ميدانيم که خط مشى جريانات سياسى (و نه فقط جريانات چپ، بلکه حتى مجاهدين و ساير جريانات اسلامى نيز) در شوراها حضور داشت. زيرا برخى از کارگران هوادار فدائى بودند و برخى هوادار پيکار؛ يا حتى بعضا هوادار مجاهد و غيره. به اين ترتيب، حتى وقتيکه از نظر توده کارگران انتخاب کننده خط سياسى کانديداهاشان مبناى انتخاب نماينده براى شوراى کارخانه نبود، واقعيت اين بود که اکثر نمايندگان کارگران در شوراها به درجه کم يا زياد تحت تاثير انديشه و خط مشى اين يا آن سازمان سياسى قرار داشتند و همين امر موجب حضور و ايفاى نقش سياستهاى سازمانها در شوراهاى کارگرى بود.
از مثال شوراهاى انقلاب بهمن چه نتيجه‌اى ميخواهيم بگيريم؟ همانطور که مثال شوراهاى انقلاب بهمن نشان ميدهد، استقلال تشکلهاى کارگرى يک پديده حقوقى است، اما تاثير گرفتن يک تشکل از اهداف و شيوه هاى جريانات سياسى اساسا از طريق نفوذ معنوى صورت ميگيرد و نه از طريق ابلاغيه‌هاى حزبى. هرچقدر هم که شما بر استقلال يک تشکل تاکيد کنيد، از لحاظ عملى هيچ چيزى فراتر از استقلال سازمانى معنايى ندارد. استقلال سازمانى هم در اين متجلى ميشود که هيچ فرد و نهادى خارج از اين تشکل بر ارگانهاى تصميم گيرنده در اين تشکل اتوريته سازمانى ندارند، بلکه ارگانهاى اين تشکل به تشخيص خود تصميم ميگيرند. همه اينها را يک اساسنامه دقيق ميتواند پيش بينى کند. اما اجراى صادقانه و پر از وسواس چنين اصول اساسنامه‌اى نميتواند ضامن اين باشد که يک تشکل کارگرى از جريانات سياسى غيرکارگرى تاثير نگيرد و بدل به اهرمى براى پيشبرد اهداف غيرکارگرى نگردد. چرا که در مستقل ترين تشکل کارگرى نيز بالاخره کارگران عضو اين تشکل عقايد و جهان بينى و مرامى دارند؛ گيريم در شکل کلى و مبهم. عقايد و جهان بينى اعضاء طبقه کارگر نيز مانند عقايد و جهان بينى همه آحاد جامعه تحت تاثير انديشه ها و مکاتب رايج و مسلط در جامعه شکل ميپذيرد. و کارگران پيشرو (مثل هر آدم پيشرو ديگر در جامعه) دقيقا آن دسته از کارگران هستند که شکل گيرى جهان بينى و مرام‌شان صرفا تحت تاثير مکانيزمهاى خودبخودى جامعه نيست، بلکه خودشان آگاهانه و داوطلبانه، با مطالعه و تعمق، عقايد و جهان بينى‌اى را که درست و مفيد بدانند انتخاب ميکنند تا الهام بخش مبارزه و زندگى شان باشد. همين دسته از کارگران هستند که در تشکلهاى کارگرى بيشترين نقش را دارند و تاثير جريانات سياسى بر تشکلهاى کارگرى اساسا از کانال حضور همينها صورت گرفته و ميگيرد. در يک تشکل مستقل کارگرى، وقتى اعضاء ارگانهاى آن آزادنه و «به تشخيص خود» تصميم ميگيرند و وقتى انتخاب کنندگان کاملا آزادنه و «به تشخيص خود» در مورد صلاحيت انتخاب شوندگان قضاوت ميکنند، چنانچه اذهان بخش موثرى از کارگران از انديشه و خط مشى جريانات سياسى غيرکارگرى تاثير گرفته باشد، واضح است که همين تفکر غيرکارگرى بر اين تشکل کارگرى حاکم خواهد شد. به اين ترتيب روشن است که اگر هدف حراست تشکلهاى کارگرى از آلت دست شدن جريانات سياسى غيرکارگرى باشد، راه حل "تشکل مستقل از جريانات سياسى" تنها ميتواند از انضمام سازمانى جلوگيرى کند و نه از تاثيرپذيرى سياسى و فکرى(٦).
پس راه چاره چيست؟ واضح است که تشکل کارگرى بايد از لحاظ ساختارى و سازمانى نهادى خودمختار و مستقل باشد. اما ماهيت سياسى يک تشکل کارگرى (مثل هر تشکل ديگر) وابسته به اينست که اعضا و رهبران آن به چه آرمان، مرام، برنامه و شيوه هاى سياسى پايبندند. تمام تاريخ جنبش کارگرى جهانى نشان ميدهد که هيچگونه ميانبر سازمانى و اساسنامه اى براى ممانعت از رسوخ انديشه‌هاى طبقات ديگر و سياستهاى احزاب غيرکارگرى وجود ندارد. شکلهاى کارگرى تنها با هوشيارى سياسى و نظرى کارگران، با وقوف کارگران بر ماهيت جريانات سياسى موجود در جامعه است که ميتوانند خود را در برابر خطر بازيچه اهداف غيرطبقاتى شدن محافظت کنند. جهان و جامعه طبقاتى پيچيده تر از آنست که بتوان با کيپ بستن دربهاى يک تشکل کارگرى آنرا در برابر هجوم شيوه ها و اهداف غيرکارگرى حفظ کرد. مادام که کارگران نتوانند صحت و سقم انديشه‌ها و خط مشى هاى مختلف را محک بزنند و خود مستقلا درباره آن قضاوت کنند، نفوذ آراء و عقايد طبقات ديگر در جنبش کارگرى، و در مستقل ترين تشکلهاى کارگرى، گريزناپذير است. کارگران فقط به قدرت بازوى خود آزاد نميشوند، بلکه براى آزادى به نيروى مغز خود نيز همانقدر نياز دارند. آموختن، آشنايى با انديشه هاى سياسى و اجتماعى، و صاحبنظر شدن جزئى از پروسه کسب آگاهى طبقاتى است. اين پروسه به حکم زمانه در ايران آغاز قرن بيست و يکم از هميشه گسترده تر پيش ميرود. (و مگر مباحثات "تشکل" خود يکى از نمونه هاى چنين تحرکى نيست؟) بايد به اين پروسه دامن زد. شرط مصون ماندن جنبش کارگرى از نفوذ طبقات ديگر گسترش آگاهى طبقاتى در ميان بخش هرچه وسيعترى از کارگران است.
زيرنويسها:
١- اين مقاله در ارديبهشت ماه ١٣٨٠ نگاشته شده است.
٢- رجوع کنيد به بررسى‌هاى ويللم فلور، اروند ابراهاميان، و حتى حبيب لاجوردى. در دوره اول جنبش کارگرى ايران، يعنى از انقلاب مشروطه تا تحکيم ديکتاتورى رضا شاه، تمام تشکلهاى کارگرى در طول اين دوره به ابتکار حزب سوسيال دموکرات و بعد حزب کمونيست برپا شدند. در دوره دوم، يعنى از سقوط رضاشاه تا سال ١٣٣٢، در مورد اتحاديه هاى وابسته به حزب توده نيز قضيه روشن است. در همين دوره، موارد کم اهميت تر مانند اتحاديه‌هاى منسوب به خليل انقلاب آذر (در آذربايجان)، يا يوسف افتخارى، يا تقى فداکار، نيز تماما از سوى جريانات سياسى چپ برپا شدند. در حاشيه اين گفتن دارد که از قضا اين دسته از تشکلها در اثر اختناق سياسى نپاشيدند، بلکه خود داوطلبانه با اتحاديه هاى وابسته به حزب توده وحدت کردند (حتى مثلا با کنار گذاشتن رهبر چپى مثل يوسف افتخارى که مخالف چنين ادغامى بود). توجه به اين موارد استثنايى در تاريخ تشکلهاى کارگرى ايران نيز نشان ميدهد که جريانات چپ و سياسى عموما ايجاد کننده تشکلهاى کارگرى در ايران بودند و نه اينکه بعدها رهبرى آنرا گرفتند. به مورد شوراها در انقلاب بهمن در ادامه نوشته اشاره ميکنم.
٣- حتى از نظر علمى نيز "نگاهى گذرا" عمق بيشترى نسبت به شبه-تاريخنگارى لاجوردى دارد، زيرا "نگاهى گذرا" به علل مادى نقش چپ در تشکيل اتحاديه‌هاى کارگرى اشاره ميکند (مثلا ويژگيهاى دوران گذار) و نتيجه ميگيرد که "لذا ناپايدارى اتحاديه‌ها امرى اجتناب ناپذير به نظر ميرسد". مستقل از صحت و سقم اين ارزيابى (که مقاله خود آنرا بعنوان يک احتمال مطرح ميکند)، مهم اينست که "نگاهى گذرا" تلاش ميکند تا، برخلاف بررسى لاجوردى، از يک زاويه ماترياليستى توضيح تاريخى‌اى براى ناپايدارى تشکلهاى کارگرى در ايران بيابد.
٤- با توجه به شرائط امروز ايران که برخى از کارگران "پيشرو" مسحور در باغ سبز سنديکائى شده اند که جريانات سياسى مسلط و شناخته شده نشانشان ميدهند و کارى به ماهيت چنين سنديکاهاى احتمالى ندارند، انتقاد "نگاهى گذرا" صرفا انتقادى تاريخى نيست بلکه کاملا موضوعيت روز دارد و دو چندان بجاست.
٥- به همين دليل درجه دقت تاريخى اين حکم (که براى دوره دوم جنبش کارگرى ايران صدق ميکند اما مشکل بتوان گفت براى دوره اول نيز صادق است) در اينجا لازم به بررسى نيست.
٦- اينروزها البته برخى نيز مبلغ تشکل کارگرى مستقل از سياست هستند، اما چون چنين چيزى اساسا ناممکن است، معنايش اين ميشود که به کارگران بگويند لازم نيست مغز خود را راجع به تفاوتهاى جريانات سياسى خسته کنند، بهتر است به سياست کارى نداشته باشند، و کافيست که به فکر "خودشان" باشند. نگفته پيداست که "بى خطى" خود يک خط سياسى است که همواره به سود سياست مسلط تمام ميشود. وانگهى، چنين ديدگاهى بسادگى امتداد ديدگاههاى غيرکارگرى پيشين است. در گذشته يکى از ديدگاههاى رايج در چپ غيرکارگرى ايران اين بود که با يک تقسيم کار طبقاتى عرصه سياست را کار درس خوانده‌هاى طبقات ديگر ميشمرد و از کارگر همينقدر انتظار داشت که در کارخانه مبارزه خودش را بکند و در جامعه هوادار يکى از سازمانهاى چپ باشد. اکنون ادامه همين ديدگاه، با کم اعتبار شدن چپ غيرکارگرى در جامعه، به کارگر توصيه ميکند که غيرسياسى باشد، چرا که "روشنفکران" مورد نظر امروز در عرصه سياست چيزى ندارند تا عرضه کنند. پس با ترک صحنه سياست از جانب روشنفکر، کارگر نيز محکوم به غيرسياسى شدن ميشود. چنين ديدگاههايى، نه در گذشته و نه اکنون، هيچگاه نتوانسته اند دو قطبى کارگر-روشنفکر را از ذهن خود بزدايند. کارگر سياسى، کارگر روشنفکر، کارگر صاحبنظر، و کارگر رهبر سياسى از نظر اينها غيرقابل تصور است. و طرفه اينکه در آغاز قرن بيست و يکم، کاهش شديد بيسوادى در ميان کارگران ايران وجود چنين پديده هايى را بيش از پيش عادى کرده است.
مرداد و شهريور ١٣٨١
