تشکل کارگرى: کدام استراتژى؟ کدام سياست؟

متن سخنرانى در سمينار جنبش کارگرى ايران، موانع و چشم اندازها
با سلام و تشکر از حضور همه آقايان و خانمها، و همه رفقا و دوستان. همچنين تشکر ميکنم از برگزار کنندگان اين سمينار که از من هم دعوت کردند تا در اين سمينار صحبت بکنم. من متن کتبى سخنرانى‌ام را خدمتتان عرضه نميکنم، زيرا عنوانى که رئيس جلسه براى بحث من ذکر کردند، «تشکل کارگرى، کدام استراتژى؟ کدام سياست؟»، در حقيقت مبتنى بر يک مقاله مفصل از من است که چند ماه پيش چاپ شده‌(١)، و فکر ميکنم حتى اينجا به شکل فتوکپى موجود است و رفقا و دوستانى که مايل هستند ميتوانند به آن رجوع بکنند. در اينجا، چون وقت تنگ است، من بيشتر سعى ميکنم که حرفهايم را در يک سطح تئوريک ترى مدلل کنم.
عنوان سمينار «جنبش کارگرى، موانع و چشم اندازها» است، و به عنوان نقطه شروع بحث، من فکر ميکنم ما نمى توانيم سمينار موفقى در مورد چشم اندازها و موانع جنبش کارگرى داشته باشيم بدون اينکه به اين نکته توجه کنيم که جنبش کارگرى در ايران امروز، مثل هر جنبش اجتماعى ديگر، نمى تواند از موانع و چشم اندازى صحبت کند مگر اينکه راجع به جنبش اصلاحات سياسى که در ايران جارى است موضع بگيرد و اظهار نظر بکند. تصور من اينست که در تمام نقطه نظرات مختلف درباره چشم اندازها و موانع جنبش کارگرى، در رجوع به تاريخ، يا تاکيد بر اين يا آن فاکتور، تلويحا ارزيابى‌اى از جنبش اصلاحات سياسى وجود دارد. و اين جاى تعجبى هم ندارد. براى همه جنبشهاى اجتماعى امروز وضعيت همين است. شما نميتوانيد راجع به معضلات جنبش خلق کرد، جنبش زنان، يا جنبش دانشجوئى صحبتى بکنيد بدون اينکه ارزيابى اى از جنبش اصلاحات سياسى داشته باشيد. فعالين جنبش کارگرى نيز بايد به اين سوال با صراحت برخورد کنند. در واقع من فکر ميکنم در سمينارهايى نظير اينجاست که ميتوان بحث منطقى و عقلانى‌اى پيرامون ارزيابى از جنبش اصلاحات سياسى و رابطه ارزيابى‌هاى مختلف با معضلات جنبش کارگرى داشته باشيم که فارغ از هرگونه برچسبهاى تبليغاتى رايج باشد.
ابتدا بايد کمى توضيح بدهم که وقتى ميگويم «جنبش اصلاحات سياسى» منظورم "دوم خرداد" نيست، منظورم جناحى از رژيم نيست. بلکه منظورم همانست که خودشان به آن ميگويند «جنبش طبقه متوسط»؛ و طبقه متوسط به معنايى که در زبان انگليسى دارد، يعنى جنبش بورژوازى براى ايجاد تغييرات سياسى در چارچوب همين رژيم موجود، که بنا به ادعاى خودشان پروسه تدريجى‌اى براى دموکراتيزاسيون اين رژيم است. محتواى اين جنبش، و رابطه اين جنبش با جنبش کارگرى، مساله اى است که ما بايد در محور هرگونه ارزيابى از موانع و چشم اندازهاى جنبش کارگرى قرار بدهيم. من ميخواهم بگويم که در کل ميشود گفت دو شيوه برخورد (attitude) به جنبش اصلاحات سياسى ميتواند وجود داشته باشد: يکى اينکه ميپذيرد، حال به نحو مشروط و انتقادى، که جنبش جارى اصلاحات سياسى ميتواند به درجه اى در دموکراتيزه کردن موفق باشد، و از اينرو متحد جنبش کارگرى است. و از اينجا نتيجه ميگيرد که جنبش کارگرى، هرچند با برخورد انتقادى و با هوشيارى و به نحو مشروط، ميتواند از فضايى که جنبش اصلاحات سياسى ايجاد ميکند براى پيشرويهاى خودش سود ببرد. نظر دوم، که در اين سمينار من نمايندگى اش ميکنم و خوشحال ميشوم بدانم که کسان ديگرى به آن سمپاتى دارند، اين است که خير، جنبش اصلاحات سياسى جنبش طبقه متوسط ايران، به معناى جنبش بورژوازى ايران، است براى سهيم شدن در قدرت سياسى. و براه افتادن اين جنبش و خواست سهيم شدن بورژوازى در قدرت سياسى در آغاز قرن بيست و يکم در ايران ضروريات اقتصادى، اجتماعى، تاريخى و فرهنگى دارد. جنبش اصلاحات سياسى در حقيقت حريف جنبش کارگرى است، و جنبش کارگرى نه فقط نميتواند براى پيشرويهاى خود (و از جمله براى ساختن تشکلهاى صنفى و اتحاديه هاى خود) اين جنبش را بمنزله متحد خود ببيند، بلکه بايد به آن به عنوان حريف خود برخورد داشته باشد. اين زاويه دخالت من در اين سمينار است.
براى اينکه بحث را به سطح نظرى برسانيم لازمست بدوا در چند تعريف دقيق شويم. اول اينکه "جنبش کارگرى" يک جنبش بسيار مرکب و وسيع است، يک جنبش خطى و يک بعدى نيست. دوستان ديگرى اينجا اشاره کردند که در طبقه کارگر طبعا خواسته‌هاى سياسى وجود دارد، مطالبات فرهنگى وجود دارد، حساسيت نسبت به ايده‌ئولوژى حاکم بر جامعه وجود دارد. حتما همينطور است، چنانکه در غرب و در تمام کشورهاى پيشرفته چنين ابعادى در جنبش طبقه کارگر وجود داشته و وجود دارد. اما در عين حال فکر ميکنم که وجه مشترک همه ما اينست که موافقيم در مقطع فعلى مساله مهم جنبش کارگرى ايران ايجاد تشکلهاى صنفى است ("صنفى" را معادل (trade) در ترکيب (trade union) بکار ميبرم، نه به معناى سنتى مستتر در "اصناف" يا معادل (estate)، که سخنران ديگرى به آن اشاره انتقادى داشت)، يعنى مساله ايجاد تشکلهايى براى مطالبات اقتصادى طبقه کارگر. بهررو من اصرار خاصى بر بکار بردن اسم معينى براى اين تشکلها ندارم، بلکه تاکيد دارم که ايجاد چنين تشکلهايى مساله حياتى و فورى طبقه کارگر است. بنابراين، از مساله لفظى گذشته، مهم اينست که همه موافق باشيم که اين امر مساله مبرم جنبش کارگرى است. در آخر صحبتهايم اشاره‌اى هم به اين ميکنم که چرا مساله ايجاد تشکلهاى صنفى در حال حاضر به خواسته‌هاى ديگر طبقه کارگر و به عرصه هاى ديگر مبارزه طبقه کارگر کاملا مربوط است.
نکته دوم اينست که ميتوان اينجا وارد اين بحث ظريف تئوريک شد که آيا بين خواسته‌هاى اقتصادى و سياسى طبقه کارگر ممکن است تضاد وجود داشته باشد؟ يعنى اين نکته که جنبش طبقه متوسط در سطح خواسته هاى اقتصادى طبقه کارگر ميتواند متحد جنبش کارگرى باشد حال آنکه در عرصه سياسى اينگونه نباشد. اين بحث قابل اعتنايى است و ميتواند انتقادى به بحثى که من عرضه خواهم کرد تلقى شود، ولى من فعلا از پرداختن به آن صرفنظر ميکنم، و اگر واقعا لازم باشد در نوبتهاى بعدى ميشود راجع به آن صحبت کرد.
بعنوان آخرين نکته مقدماتى اجازه بدهيد اين مساله را قدرى باز کنم که چرا تاکيد کردم جنبش اصلاحات سياسى را معادل دوم خرداد نبايد گرفت. به نظر من، تنزل دادن جنبش اصلاحات سياسى به دوم خرداد نفهميدن تاريخ معاصر ايران است. مثل اينست که ما اصلاحات ارضى را به دعواى شاه و على امينى تنزل دهيم، در حالى که همه ميدانند که روندهاى عميقتر اجتماعى در کار بودند. در مورد جنبش اصلاحات سياسى جارى نيز چنين است، و ما به روشنى ميبينيم که مستقل از اين که بخشى يا جناحى از حکومت هم تا حدودى و در بعضى از اوقات خود را با اين جنبش همراه ميکند، اين جنبش وجود دارد و سخنگويان مختلفى در ميان طبقه متوسط نيز پيدا کرده است. (من پيشتر راجع به اين مساله نوشته‌ام و اينجا وارد آن نميشوم؛ اگر دوستان و رفقاى ديگر مايل بودند ميتوانيم در قسمت سوال و جواب به آن بپردازيم.) بطور خيلى فشرده، پايه‌اى ترين روندى که سازنده جنبش اصلاحات سياسى است وضعيت سرمايه دارى جهانى در اين دوران است (که به جهان‌گسترى يا گلوباليزاسيون مشهور شده است). براى کارکرد عملى اقتصاد ايران، ادغام آن در بازار جهانى يک ضرورت اقتصادى است، و همين امر ضرورى ميکند تا بورژوازى ايران، "صاحبان صنايع" ايران، در قدرت سياسى دخيل باشند، نمايندگى شوند. جنبش اصلاحات سياسى تلاش خيلى آهسته‌اى در اين راستاست. تلاشى است براى باز کردن مجارى‌اى که بورژوازى ايران بتواند در همين سيستم فعلى، در همين رژيم جمهورى اسلامى، به قدرت سياسى دسترسى داشته باشد، در اين رژيم نمايندگى شود. اين لازم است تا بورژوازى بتواند بالاخره سرمايه‌اش را بکار بياندازد، تا بتواند ريسک بپذيرد، تا بتواند به اصطلاح "افق بلند مدت" خود را براى سرمايه‌گذارى بدست آورد. چرا که از زاويه کاپيتاليسم ايران در رابطه با بازار جهانى، چه براى جذب سرمايه و تکنولوژى خارجى و چه براى دخيل شدن در بازارهاى بين المللى، ادغام در سرمايه دارى جهانى ضرورى است.
اينها نکاتى بودند که در سطح تعاريف ميبايد مقدمتا روشن ميکرديم. برويم بر سر اصل مطلب، يعنى رابطه اتحاديه‌هاى کارگرى (تشکلهاى صنفى کارگرى) با آزاديهاى دموکراتيک. فکر ميکنم در مورد وجود رابطه مستقيم بين ايندو اينجا بحثى وجود ندارد. من که به سخنرانى‌ها گوش ميکردم با نکاتى که آقاى لاجوردى راجع به لازم و ملزوم بودن اين دو (اتحاديه‌ها و آزاديهاى دموکراتيک) ميگفتند موافق هستم؛ منتها در مورد مرور تاريخى بايد کمى دقيق باشيم. اين گفته که "گذشته چراغ راه آينده است" گفته خيلى قديمى‌اى است و گويا از سيسرون است، اما گفته خيلى دقيقى نيست. اگر تاريخ يک چيز به ما ياد داده باشد اينست که آينده هميشه با گذشته فرق دارد. تاريخ تکرار نميشود، وقتى هم بشود تکرارش يا تراژيک است يا کميک. اگر به گذشته نگاه کنيم، من ميتوانم بفهمم که در يک وضعيت بسيار متفاوت با امروز، يعنى در وضعيتى که ايران رشد اقتصادى نکرده بود، صنعتى نبود، در يک فضاى فرهنگى متفاوتى بود و مثلا ميزان باسوادى و تحصيلات بسيار پائينتر بود، در يک وضعيت سياست جهانى متفاوت در زمان جنگ جهانى دوم و جهان دو‌قطبى بلافاصله بعد از جنگ، در چنين وضعيت کاملا متفاوت با امروز، من هم ميفهمم که نيروهاى دموکرات ديگرى در سطح جامعه ايران وجود داشتند. اما براى امروز بحث من اينست که در ايرانى که اکنون يک کشور تماما کاپيتاليستى است، در ايرانى که يک کشور تقريبا تماما صنعتى است (اگر حجم توليد صنعتى را در توليد ناخالص ملى معيار بگيريم)، و درجهانى که امروز "گلوباليزه" است، امروز طبقه کارگر براى کسب دموکراسى مورد نيازش، حتى براى آن ميزان که ايجاد اتحاديه‌هاى کارگرى‌اش را ممکن کند، تنها به نيروى خودش ميتواند اتکاء کند و متحدين خود را در طبقات ديگر نميتواند جستجو کند.
اينجا شايد لازم باشد بنا به فراخور اين سمينار بخشا اشاره اى به سطح نظرى اين قضيه داشته باشم: مسئله از «طبقه» شروع ميشود. از لحاظ تئوريک البته در علوم اجتماعى همه تئوريها به طبقه قائل نيستند. يکى از تئوريهاى بسيار رايج در نگرش نئو‌ليبراليسم کلا فقط اقتصاد را در بازار ميبيند و مقوله طبقات و حتى جامعه برايش جايى ندارد. آنچه هست تنها «فرد» است، به عنوان مصرف کننده يا توليد کننده، و رابطه اين «فرد» با بازار. معروف است که مارگارت تاچر گفته بود من چيزى به اسم جامعه نميبينم، هر چه نگاه کنيم يک عده آدم هستد. يعنى افراد هستند و بازار. اين يک نگرش معتبر فلسفى است؛ نگرش معتبر نه به معناى نگرش درست، بلکه به معناى يک نگرش ديرپا؛ چون با منافع خيلى ها همخوانى دارد. نميتوان از اتحاديه هاى کارگرى صحبت کرد و طرفدار اين ديدگاه بود. اگر طرفدار اين ديدگاه باشيد (مانند امثال غنى‌نژاد در ايران)، حرفى نداريد در زمينه تشکل کارگرى بزنيد.
ولى قائل بودن به طبقات ويژه مارکسيستها نيست. قائل بودن به طبقات، به معناى تفاوت در درآمد، تفاوت در فرهنگ، تفاوت در شيوه زيست، و حتى تفاوت در جايگاه در توليد و توزيع اجتماعى، را جامعه شناسان ديگر خصوصا ماکس وبر هم تاييد ميکنند. من فکر ميکنم اين اغتشاشى (اجازه بدهيد بگوئيم «اغتشاش») که امروزه در ايران در مورد رابطه تشکلهاى صنفى و مساله آزاديهاى دموکراتيک وجود دارد در سطح نظرى بخاطر شيفتى است که در فضاى فکرى ايران اتفاق افتاده. يعنى، به نظر من، فضاى فکرى ايران از نوعى مارکس که خيلى هم مخدوش بود اکنون شيفت کرده است به نوعى وبر (که شايد يک طرفدار دو آتشه ديدگاه وبر بگويد اينهم مخدوش است، ولى اين بهرحال امر من نيست). تصور من اينست که در سال ٥٧ دشوار نبود که کارگران ايران اينرا ببينند (کما اينکه ديدند) که منافع آنها در حفظ شوراهاشان (که حفظ آنها تنها به نيروى طبقه کارگر ممکن شد و کلا انقلاب ٥٧ مديون وجود آنهاست)، با منافع صاحبان سرمايه همخوانى ندارد؛ و نه فقط آن دسته از صاحبان سرمايه که از ايران گريختند، بلکه با منافع به اصطلاح "بورژوازى ملى" نيز همخوانى ندارد. و اين اولين درسى بود که کارگران ايران در کمتر از سه ماه، يعنى بسيار پيش از سقوط دولت بازرگان، از انقلاب آموختند. اگر امروز ديدن ناهمخوانى منافع کارگران و صاحبان سرمايه دشوار شده، براى اينست که آن تبيينى که بر اساس مارکس رابطه طبقات را ستيز ميديد (يا بقول جامعه شناسان conflict theory) امروز کمرنگ شده است. و اين عجيب هم نيست؛ در سطح جهانى ميدانيم چه اتفاقاتى افتاده، و در سطح ايران نيز ميدانيم که کمونيستها را زدند و کشتند و روانه گورستان کردند و باقى مانده‌شان را هم فرستاده‌اند آنطرف مرز که بعضى شان امروز تورنتو خدمت شما هستند. کسى آنجا نمانده تا از اين حرفها بزند. من فکر ميکنم همين امر بسادگى دليل اينست که چرا امروز تبيين وبرى از «طبقه» اکنون در ايران هژمونى دارد، و همچنين بر ذهن بسيارى که امروزه از اتحاديه هاى کارگرى صحبت ميکنند حاکم است.
وبر و همه وبريستها ابدا منکر تفاوت ميان طبقات، تفاوت در درآمدو شيوه زيست و غيره نيستند. چيزى که وبر را از مارکس تفکيک ميکند اينست که وبر نهايتا به هارمونى منافع طبقات معتقد است، و ميشود با «مهندسى اجتماعى» اين هارمونى را تامين کرد. امروز آنتونى گيدنز کسى است که در حقيقت وبريسم را به نوعى معاصر کرده، و همين ايشان الهام بخش تونى بلر و حزب جديد کارگر (New Labour) است. حزب جديد کارگر در بريتانيا، همانطور که اطلاع داريد، همان حزبى است که موفق شده بالاخره خودش را از قيد اتحاديه هاى کارگرى خلاص کند تا ديگر اين اتحاديه ها نباشند که ليست کانديداهاى اين حزب براى نمايندگى پارلمان را تعيين ميکنند. اين حزب امروز به طبقه متوسط اتکاء دارد.
مارکس، برعکس، تمام تئورى اش بر اساس تضاد منافع طبقات است. آن دوستان و رفقايى که سابقه‌اى در سنت مارکسى دارند ميدانند که چقدر مارکسيستها نسبت به هر نقدى به تئورى ارزش برحسب کار (Labour Theory of Value) حساس بودند. چرا که اين تئورى مبناى درک مارکس از استثمار است، و رابطه استثمار بين طبقات چيزى است که ستيز اين طبقات را در نظريه مارکس مدلل ميکند. بحث، امروز (و هنوز) هم به همين سادگى است. من فکر ميکنم به اين معنا دفاع از مارکسيسم دفاع از حيثيت طبقه کارگر است. من عميقا به اين معتقدم که پيشرفت اجتماعى در ايران (حال هر عنوان غيرايده‌ئولوژيکى ديگرى هم که رويش بگذاريم، مثلا «رفاه و آزادى براى عموم») فقط بستگى به اين دارد که آيا طبقه کارگر ايران ميتواند پيشروى کند يا نه. مساله جامعه ايران مساله پيشروى طبقه کارگر ايران است.
ديدگاه ديگر ديدگاهى است که براى حفظ همين آزاديهايى که براى اتحاديه هاى کارگرى لازم است يک نوع همکارى طبقاتى را توصيه ميکند. اين ديدگاه نهايتا به همکارى کار و سرمايه منجر ميشود. من تفصيلش را قبلا در همان مقاله نوشته ام و اينجا خدمتتان تکرار نميکنم. يعنى کارى که بسيارى از اتحاديه ها در سطح جهانى مشغول آن هستند: ملاحظات سرمايه را درک کردن و در چارچوب آن کار کردن.
آقاى لاجوردى در کتاب خودشان اين مساله را از زاويه رابطه توسعه سياسى و توسعه اقتصادى بررسى کرده اند‌(٢). مدل توسعه سياسى در علوم اجتماعى مدلى بود که تا پيش از دهه نود رواج داشت. امروز در صحبتشان، اگر من درست فهميده باشم (و اگر اشتباه فهميده‌ام خودشان اينجا هستند و تصحيح ميکنند)، مساله را در مدل جامعه مدنى تبيين کردند. اينکه از آزاديهاى سياسى کليه گروههاى خواهان آزاديهاى سياسى بطور اعم بهره مند ميشوند، پس کليه سازمانهاى مدنى، از اتاق صنايع گرفته تا کانون وکلا، بايد از ايجاد اتحاديه هاى کارگرى و تشکلهاى کارگرى حمايت کنند. چنين نتيجه‌گيرى‌اى در چارچوب ديدگاه جامعه مدنى (civil society) بدست ميايد و من در همان مقاله آنرا بررسى کرده ام. اما مطابق بحث اين ديدگاه عکسش هم صادق است، يعنى اينکه اتحاديه هاى کارگرى هم بايد از منافع اين گروههاى ديگر دفاع کنند، يعنى با منافع اتاق صاحبان صنايع و کانون وکلا و نظاير اينها هارمونى داشته باشند. زيرا اين ديدگاه، که ديدگاه نهايتا وبرى است، هارمونى منافع طبقات را باور دارد. در عين اينکه تفاوت و فاصله ميان طبقات را ميفهمد و ممکنست که خيلى هم صادقانه، مثل گيدنز يا حزب تونى بلر، بخواهد در جهت کم کردن از فاصله طبقات گامهايى بردارد، اما به هارمونى منافع طبقات باور دارد.
در مقابل، من طبعا از ديدگاه ديگرى دفاع ميکنم که اينطور نميبيند. واضح است که اين ديدگاهها تنها ديدگاههاى صرفا نظرى نيستند، بلکه ما‌به‌ازاء اينها در گرايشهاى اجتماعى، خصوصا بشکل گرايشات در طبقه کارگر، وجود دارد. ولى بحث امروز ما در سطح جنبه هاى نظرى است، و من هم همانطور که گفتم ترجيح ميدهم اينجا، و نه فقط در اين جلسه بلکه در کل سمينار، راجع به جنبه هاى نظرى صحبت کنيم.
مساله اساسى اينست که ايران نسبت به چند دهه پيش يک تفاوت عمده کرده است و شرايط تازه يک دوره تازه را در ايران ايجاد کرده اند. يک خصلت اين دوره اينست که کاپيتاليسم ايران واقعا به نوعى به تشکهاى مستقل کارگرى نياز دارد. يعنى نوعى از تشکلهاى کارگرى که، با همين ديدگاه وبرى و ديدگاه جامعه مدنى، بتواند در همکارى با سرمايه کار کند. من در کتابى که چند سال پيش منتشر شد(٣) از گزارش سال ١٩٩٥ بانک جهانى (که در حقيقت در سال ٩٤ يعنى هشت سال قبل تنظيم شده) نقل قول کرده ام . اين گزارش، با اتکاء به تجربه مالزى، تجربه کره، تجربه تايوان، به اين امر ميپردازد که نوعى از اتحاديه (enterprise unionism) چه فوايدى براى سرمايه دارد. مثلا اينکه چگونه در واحدهاى داراى اتحاديه ميتوان بهره‌ورى را به دستمزد ربط داد و نکاتى از اين قبيل. آقاى لاجوردى چند سال پيش در کتاب خودشان تبيين ديگرى بدست دادند و از جرج لاج (George Lodge) نقل قول کردند. جرج لاج در دوران جنگ سرد اين بحث را طرح کرده بود که چرا دولتهاى متحد امريکا در کشورهاى جهان سوم واقعا دموکرات نيستند؟ و پاسخ داده بود زيرا جنبش کارگرى اين کشورها دست چپى‌ها ميفتد. بنابراين نتيجه گرفته بود که اگر بشود جنبش کارگرى‌اى داشت و اتحاديه‌هايى داشت که زير نفوذ کمونيستها نباشد، خوب، ميتوان به اينها اجازه فعاليت داد و اين امر دموکراسى را در اين کشورها متحقق ميکند. امروز، به نظر من، با تغييرات اقتصادى‌اى که جهان کرده، با رشد کاپيتاليسم صنعتى در جهان سوم، اين چنين اتحاديه‌هايى براى کاپيتاليسم حياتى تر شده؛ و نه فقط از لحاظ سياست و براى آبرودارى جهان آزاد در جنگ سرد، بلکه از نظر اقتصادى.
وقت من گويا رو به اتمام است، اما با اجازه رئيس جلسه دو نکته ديگر ميگويم تا تمامش کنم. براى اينکه فکر نکنيد که چنين درکى از مساله تشکلهاى کارگرى در ايران صرفا نتيجه تاملات نظرى است، يا حاصل جداول تئوريکى است که يک آدمى براى خودش ساخته است، من اينجا بازتاب همين نظريات را در سطوح مختلف جامعه برايتان بازگو ميکنم. رفرانسهاى متعددى در عرصه هاى مختلف با خودم همراه دارم اما فعلا به مثال از يکى دو عرصه قناعت ميکنم. يکى در سطح دانشگاهيان ايران. روزنامه بنيان، در ١١ ارديبهشت گذشته گفتگويى دارد با احمد بخارائى، "استاد جامعه شناسى و عضو هيات علميه دانشگاه پيام نور"، فرصت نيست نقل قولهايش را بخوانم، اما عصاره مطلب اينست: "تشويق کارگران به تشکيل گروههاى کارگرى هم-منفعت". روزنامه نوروز، ١٢ ارديبهشت، از قول محمود طاهر احمدى، پژوهشگر پژوهشکده سازمان اسناد ملى" مينويسد که: "يکى از شاخصهاى مهم جامعه مدنى امکان ايجاد تشکلهاى مختلف، سنديکاها و ديگر تشکلهاى مدنى است."
کسانِ بيشترى از اين دست هستند که برايتان نميخوانم، اما از روزنامه نورزو برايتان چيزى ميخوانم. بعنوان گزارش تحليلى به مناسبت روز جهانى کارگر، نوروز مطلبى داشت تحت عنوان "جامعه کارگرى ايران و چالشهاى پيش رو". مينويسد: "نگاهى به‌روند موقعيت کشورهاى توسعه يافته در زمينه حل مسائل و مشکلات صنعت... نشان دهنده اين واقعيت است که همدلى و وفاق و درک متقابل بين تشکلهاى صنفى کارگرى و کارفرمايان و... بهترين پاسخ را به‌حل مسائل و معضلات کارگران و توليد داده است." طبعا اينجا به مارکسيستها اشاره ميکند که: "متاسفانه در سالهاى اخير بعضى از جريانات حاکم بر فعاليتهاى صنفى فقط با قطبى کردن مسائل و تعميق تضاد و تعارض سعى در احقاق حقوق کارگران داشتند..." راست ميگويد، من هنوز هم ميخواهم همين کار را بکنم و هنوز هم از اين «ديدگاه تعارض» دفاع ميکنم. و ادامه ميدهد که "اينکارها "نتايج معکوسى بهمراه داشته است"، يعنى زدند و گرفتند و کشتند. همچنان ادامه دارد: "لذا به جامعه کارگرى گوشزد ميشود که فقط با همدلى و وفاق و صيانت از کار و توليد ميتوان همراه با درک شرايط و زمان به‌خواسته‌هاى اين قشر شريف و زحمتکش تحقق بخشيد." ( صيغه مجهول فعل "گوشزد ميشود" خودش جالب است؛ کى گوشزد ميکند؟ روزنامه نوروز؟!) فرصت نيست بقيه‌اش را برايتان بخوانم، ولى توصيه ميکنم بخوانيدش، چون ميگويد که کارگران بايد از مراکز علمى و دانشگاهى استفاده کنند تا طرح خواسته‌هاشان کارشناسانه باشد. يعنى مثل آن اتحاديه‌هايى که ما در اروپا ميشناسيم يک اقتصاددانى استخدام کنند که آخر سال بهشان بگويد، نه! نه! سه در صد بيشتر نميشود گرفت!
انعکاس همين نظرات را در بخشى از خود دولت هم ميبينيم. پيام مشترک وزراى کار، صنايع، و تعاون در روز کارگر در سال ٨١ تاکيد بر ارتقا بهر ورى ميکند و ميگويد: "اميدواريم جامعه کار و توليد با توسعه و تعميق سه جانبه گرايى و با تقويت تشکلهاى مستقل صنفى و..." مشکلات توليد را حل کند. ("سه جانبه گرايى" البته شعار آى. ال. او. است، به معناى همکارى دولت و سازمانهاى کارفرمايان و سازمانهاى کارگرى.) " فرصت نيست که همه اينها را اينجا مرور کنيم. بحث من اينست که اين مساله که صنعت ايران و صاحبان صنايع ايران اکنون به تشگلهاى کارگرى احتياج دارند يک فاکت است. و اين مساله که اکنون بازتاب پيدا کرده در جنبش اصلاحات، و نه الزاما در بخش دولتى جنبش اصلاحات، بلکه در ميان اساتيد دانشگاه و ديگران هم يک فاکت است.
بهرحال، به نظر من، معناى «وفاق» در اين ديدگاه، و نقش تشکهاى کارگرى‌اى که در وفاق با تشکهاى کارفرمايى به کارشان ادامه ميدهند، به روشنى تامين هژمونى طبقه متوسط، يعنى بورژوازى، بر جنبش کارگرى است. تامين اين هژمونى باعث ميشود که جنبش اصلاحات آنگاه بتواند بگويد که من موفق به مهار اينها شده ام، حالا اجازه بدهيد در قدرت سهم بيشترى داشته باشم. شخصا فکر ميکنم که بطور کلى شرط نزديکتر شدن جنبش اصلاحات به قدرت تامين هژمونى شان بر چند جنبش است؛ مهمترينش جنبش کارگرى است، ولى جنبش زنان و جنبش خلق کرد نيز در اين رابطه جاى مهمى دارند.
نکته آخرى، پرداختن به يک سوال مهم است. اين سوال وجود دارد و خوبست راجع به آن با صراحت صحبت کنيم: آيا واقعا بهتر نيست که زرنگى کنيم و از شرايطى که بدست آمده استفاده کنيم؟ بعد از يک عمر دارند حق اتحاديه را ميدهند، و باز اين مارکسيستها ميگويند چون خودشان ميدهند نجس است و نبايد گرفت. در پاسخ به چنين سوالهايى، بحث من طبعا اين نيست که چون آنها خودشان دارند ميدهند کارگران نبايد بگيرند. زيرا اين واقعيت ندارد که کسى دارد لطفى به طبقه کارگر ميکند که اجازه تشکل ميدهد و ميگويد بياييد و تشکيلش دهيد. مساله اينست که اينها به چنين تشکلى نياز دارند؛ يک نياز پايه‌اى. اما، به نظر من، همان روندهايى که به خود جنبش اصلاحات سياسى اجازه داده رشد کند و به بورژوازى اجازه داده که اعتراض کند و بخواهد در حکومت دخيل شود، همان روندها در يک سطح پايه‌اى دست اندر کار‌اند و طبقه کارگر ميتواند به اين روندهاى عينى اتکا کند. مثل اينکه در سال ٥٧ کسى ميگفت آيا بهتر نيست که با همه اينها که مخالفند متحد شويم و شاه را سرنگون کنيم؟ چون اگر همه نباشيم که انقلاب نميشود. جواب من مارکسيست آنوقت هم اين بود که انقلاب ريشه‌هاى عميقترى دارد و به خواست کسى اتفاق نميفتد. حالا هم همينطور است، امکان مبارزه طبقه کارگر و ايجاد تشکلها به نيروى خودش متکى به روندهاى عميقترى است.
بعنوان نتيجه گيرى ميخواهم فقط يک نکته ديگر بگويم: اگر چشم انداز ايجاد اتحاديه ها بر مبناى ديدگاه جامعه مدنى متکى به يک نوع «وفاق ملى» است که به هژمونى و قدرت بورژوازى منجر ميشود، در مقابل مبارزه براى ايجاد اتحاديه‌هايى که به نيروى طبقه کارگر تکيه ميکنند، که جنبش اصلاحات را نه به مثابه متحد خودشان بلکه به مثابه حريف خودشان ميبينند، هرچه جلوتر برود واضح است که در تناقض با سرمايه قرار ميگيرد. بنابراين جامعه آرام نميشود، بلکه تعارض و تضادها تشديد ميشوند. تشديد تضادها الزاما به اين معنا نيست که در خيابانها هرروز آشوب ميشود، بلکه به اين معناست که سوالات جدى‌اى در برابر جامعه قرار ميگيرد: توليد به کدام سمت برود؟ اقتصاد به کدام سمت برود؟ سياست به کدام سمت برود؟ من فکر ميکنم عروج تشکلهاى کارگرى در ايران، اگر به نيروى طبقه متکى باشد، منجر به گشودن چشم انداز تغيير انقلابى براى جامعه ايران خواهد شد، و آنگاه خواسته‌هاى سياسى طبقه و خواسته هاى انقلابى ساير اقشار و طبقات ديگر نيز به ميدان ميايند. جنبش کارگرى يکى از اين دو راه را ميتواند انتخاب کند. متشکرم.

در پاسخ به سوالات:

(تنها يک نوبت از پاسخ به سوالات در نوار موجود است که آنهم کامل نيست.)
دوستمان آقاى حسين اينجا يک سوالاتى طرح کردند و حالا يادداشت فرستاده‌اند که من به همه شان پاسخ ندادم. درست است، من جواب ندادم، چون سوالها راجع به چيزهايى مثل جنبش جوانان است. من فکر ميکنم اگر بعد از واقعا عمرى يک سمينارى راجع به جنبش کارگرى برگزار ميشود بهتر است وقت را روى جنبش کارگرى بگذاريم. بنابراين با اجازه تان اينجا وقت جلسه را نميگيرم اما بعد از جلسه در خدمتتان هستم و به سوالاتتان جواب ميدهم.
آقاى يدالله خسروشاهى دو تا نکته گفت. اول راجع به فاکتها بود. من هم ميدانم که بحث گفتار و کردار دو چيز است. اما ايشان از اينجا نتيجه گرفت که اگر در روزنامه نوروز يا جاى ديگر گفته اند از ايجاد تشکل کارگرى دفاع ميکنند معلوم نيست در عمل دفاع کنند. اما من اينجا ابدا از دفاع اينها از تشکل کارگرى صحبت نکردم، بلکه گفتم يک نوع تشکل کارگرى خاص را دارند تبليغ ميکنند. من فرصت نداشتم که رفرانسهايى را که تهيه کرده ام برايتان بخوانم. يکى اش الان دم دست است: از آخرين شماره کار‌مزد،کارمزد که يک نشريه کارگرى ايرانى است منعکس است. حالا ممکن است بگوئيد که اين حرفها را به يک دلايلى همينطورى ميگويند. اما اگر تبليغ ايده‌ها مهم است، اگر اين مهم است که ما تلاش کنيم دور هم جمع شويم تا حرفهايمان را تدقيق کنيم و شفاف کنيم، پس بازتاب چنين ديدگاهى در يک نشريه کارگرى هم مهم است. من ميتوانم موارد ديگرى را هم برايتان بخوانم. آقاى محمد صفوى قرار بود خودشان در اين سمينار جزو سخنرانان باشند اما متاسفانه نيامده‌اند. ايشان در نشريه جنس دوم، شماره ٦ و ٧ به صراحت مينويسند: "حضور بيسابقه مردم زحمتکش و کارگران و خانواده‌هاى آنها در انتخابات دوم خرداد (رياست جمهورى) و انتخابات اخير مجلس نشان از اين مساله مهم دارد که کارگران براى برداشتن مانع پيشرفت از روى سينه خود که بتوانند آزادانه تشکلهاى مستقل و پايدار خود را بوجود بياورند و مطالبات خود را آزادانه بيان دارند هم اکنون درگير مبارزه‌اى بينظير براى کسب آزادى و دموکراسى هستند." يعنى آقاى صفوى هم فکر ميکند راى دادن به خاتمى، مبارزه براى پيشرفت امر ايجاد اتحاديه هاى کارگرى است. پس بازتاب اين نظريات را در فعالين کارگرى هم ميبينيم. بحث من هم اين بود که اينها خواهان نوعى تشکل مستقل اند، همان نوعى از تشکل که کارمزد هم تکرار ميکند براى سرمايه گذارى آتى در رشته صنعت مفيد است. پس بحث راجع به اين بود. که سال ١٣٨٠ منتشر شد، هدف نشريه را برايتان ميخوانم. البته هدف نشريه را به فارسى ندارد بلکه به انگليس نوشته، اينست که من ترجمه اش را برايتان ميخوانم: "هدف درازمدت اين نشريه بنياد فکرى توسعه صنعتى و سرمايه‌گذارى آتى در بخش صنعت است که هر دو به ‌رشد عددى و کيفى طبقه کارگر منجر ميشود... ويراستاران معتقدند که ثبات اجتماعى مستلزم تاسيس اتحاديه‌هاى کارگرى است... ممانعت از ايجاد اين اتحاديه‌ها جلوگيرى از اينست که کارگران ايران نگرانى‌ها (يا خواسته‌هاى) خود را قانونا بيان دارند واين امر خطر بزرگى براى جامعه بطور کلى را در‌بر دارد." اين تبليغات در
با تذکرى که رفيق يدالله خطاب به کس ديگرى گفت کاملا موافقم. اينها از آزادى اعتصاب صحبت نميکنند، همانطور که از آزادى تشکل هم صحبت نميکنند. بلکه از تشکلهاى ويژه‌اى، و از اعتصاب رسمى اى که مورد تاييد آن اتحاديه بوروکراتيزه شده باشد صحبت ميکنند. واقعيت اينست که اعتصاب هميشه اتفاق ميفتد و جلوى اعتصاب را نميشود گرفت، چرا که فرم اعتراض اجتماعى طبقه کارگر اعتصاب است. در تاريخ دهقان اعتصاب نکرده است، اما طبقه کارگر ناگزير از اعتصاب است. پس بحث بر سر قانونى کردن اين اعتصاب است و اختيار قانونيت آنرا هم به نمايندگان بوروکراتى دادن که بتوانند، در سازش با سرمايه، کارگران را کنترل کنند. من در برابر اين آخرى ميايستم.
آقاى خسروشاهى يک سوال ديگرى هم کردند و گفتند که ايرج جواب نداد، يا نميدهد: آيا بالاخره احزاب ميتوانند تشکل کارگرى درست کنند يا نه؟ من جواب داده ام و اينجا هم ميدهم: در کجا؟ تا آنجا که من ميدانم، در کشورهاى انگلوساکسون (در بريتانيا يا در استراليا و زلاند‌نو) چون بريتانيا قديمى‌ترين کشور سرمايه دارى بود و براى باقى شان بخصوص چون مستعمره بريتانيا بودند، اول اتحاديه‌ها تشکيل شدند و بعد اتحاديه‌ها خودشان حزب تشکيل دادند. اما بجز اين کشورهاى انگلوساکسون، در تمام قاره اروپا اين احزاب سوسيال دموکرات، يعنى احزاب سوسياليست عضو انترناسيونال دوم، بودند که در قرن نوزدهم اتحاديه‌ها را ايجاد کردند. اينها احزاب کارگرى بودند، بدنه‌شان کارگرى بود. به تاريخ ايران هم که نگاه کنيم، همانطور که در همان مقاله اشاره کرده‌ام، از ابتدا تا انقلاب ٥٧ اين احزاب هستند که اتحاديه‌ها را در ايران تشکيل داده‌اند. اما دقت کنيم که فقط تا سال ٥٧. چرا؟ پاسخ به اين سوال ربط دارد به بحثى که بين آقاى لاجوردى و من در‌ميگيرد، زيرا تا قبل از دوره انقلاب ٥٧ نيروهاى ديگرى جز طبقه کارگر وجود دارند که قادر به مبارزه براى کسب دموکراسى هستند. به همين دليل هم بود که تا سال ٥٧ در تاريخ ايران اين احزاب بودند که ميتوانستند با فعاليت خود نخست فضا را دموکراتيزه کنند، يعنى در جامعه نفوذ کنند و محبوب شوند، و بعد اتحاديه‌هاى کارگرى را تشکيل دهند. اما امروز ديگر ابدا اينطور نيست.
بنابراين در برابر اين سوال مشخص، که آيا در شرايط امروز ايران احزاب ميتوانند اتحاديه تشکيل بدهند؟ جواب «نه» است، براى اينکه چنين احزابى نميتوانيم داشته باشيم. اين دقيقا بحث منست که هيچ حزب و جريانى بدون نيروى طبقه کارگر قادر نيست امروز فضاى سياسى ايران را بدوا دموکراتيزه کند. امکان تاريخى براى احزابى نظير حزب توده که به نيروى خودشان (يعنى نيرويى غير از طبقه کارگر) فضاى سياسى را دموکراتيزه کنند تا بعد اتحاديه ها را بسازند، امروز وجود ندارد. بحث من درست همينست، و از اينروست که تاکيد ميکنم شرايط تاريخى تغيير کرده. به اين دليل تاکيد من اينست که مساله دموکراسى در ايران امروز تنها به نيروى اجتماعى طبقه کارگر ميتواند حل شود. و اگرچه خيلى‌ها ممکنست عشق يکطرفه‌اى به طبقه کارگر داشته باشند، اما آن کدام حزبى است که در ايران امروز در طبقه کارگر نفوذ داشته باشد و به اعتبار نفوذش در طبقه کارگر از وزن و قدرت اجتماعى برخوردار باشد؟ اتفاقا تمام تاکيد من اين بود که مساله دموکراسى در ايران امروز فقط به نيروى اجتماعى طبقه کارگر قابل حل است. تنها اگر طبقه کارگر به ميدان بيايد، يعنى بتواند تشکلهاى صنفى‌اش را بسازد، تنها اين تحول اجازه ميدهد در فضاى دموکراتيزه شده ناشى از آن احزاب نيز بتوانند فعال شوند و رشد کنند. اين تفاوت مهم تاريخى است.
بنابراين اگر سوال «آيا احزاب ميتوانند اتحاديه تشکيل بدهند؟» را از لحاظ تئوريک ميپرسيد، جوابش اينهاست که گفتم، و به کى و کجا بستگى دارد. اما واقعيت اينست که اين فقط يک سوال تئوريک نيست، و اين حکم که «احزاب نميتوانند اتحاديه بسازند» امروز يک ارزش مصرف مشخصى در صحنه سياسى ايران دارد. يعنى يکجور تضمين دادن به دولت و به قوانين است که "ما خودمان حواسمان هست و کمونيستها را ميندازيم بيرون." بنابراين معلوم است که من پاى چنين حکمى همينطورى امضا نميگذارم، چون مساله بر سر فرمولهاى تئوريک نيست. اينجا يک حکم تئوريک، آنهم به اينصورت که "احزاب نگذاشتند اتحاديه‌ها بمانند"، امروز در خدمت اينست که از اتحاديه‌ها تضمين بگيرند تا خودشان تفتيش عقايد کنند. يعنى همان کارى که با جنبش کارگرى امريکا کردند، و در ژاپن بعد از جنگ دوم نيز منجر به زدن و بيرون ريختن چپها از اتحاديه‌ها شد.
اينجا به بحث آقاى محيط ميپردازم. البته ايشان سوالى طرح نکردند بلکه اظهار نظر کردند، ولى از آنجا که من قبلا در مخالفت با حرفهاى ايشان مختصرا در پانويسى اشاره‌اى کرده‌ام، اجازه ميخواهم پاسخ بدهم. بحث راديکالهاى امثال بنده در ايران اين نيست که فقط شعار سوسياليستى ويژه طبقه کارگر را دست بگيرند. هر آدمى که چشم داشته باشد ميبيند که مسائل انقلاب ايران بر سر آزاديهاى دموکراتيک و خواسته‌هاى دموکراتيک شکل ميگيرد. مثل خواسته‌هاى زنان، جوانان، خلق کرد، و حتى ايجاد اتحاديه‌هاى صنفى براى کارگران يا مساله دستمزد و شرايط کار. اينرا همه ميبينيم. اختلاف اينجا دو چيز است: يکى مساله عامل دموکراسى است، نيروى اجتماعى قادر به کسب دموکراسى، يا بعبارت انگليسى اش (agent) دموکراسى. دوم، مساله ترکيب طبقاتى يک دولت دموکراتيک، يا اينکه کدام طبقه يا طبقات واقعا قادرند شروط اجتماعى و اقتصادى يک نظام سياسى دموکراتيک را تامين کنند.
در مورد مساله اول، يعنى مساله عامل دموکراسى، اگر شما انقلابات ١٨٤٨ اروپا را ماخذ بگيريد اين عامل را بورژوازى ميشناسيد، اگر مثل ما تحليل مشخصى از شرايط امروز ايران بکنيد ميگوئيد تنها طبقه کارگر ميتواند پرچم دموکراسى را بدست بگيرد. من سعى کرده ام اينرا بنويسم و نظراتم مدون است و به معرض نقد گذاشته‌ام. به نظر من پيش شرط حياتى اينست که طبقه کارگر به ميدان بيايد و با حضور خود موفق شود فضا را به درجه اى دموکراتيک کند. تنها به اين شرط است که جنبشهايى حتى مثل جنبش زنان و جنبش خلق کرد فرصت خواهند يافت واقعا محتواى دموکراتيک به خود بگيرند. والا در شرايط فعلى اين خطر هست که اين جنبشها منحرف شوند و سر از جاى ديگرى درآورند. ما امروز در مبارزه زنان ميبينيم که دائما اين تنش وجود دارد و فعالين راديکال جنبش زنان تلاش ميکنند تا چنين انحرافى اتفاق نيفتد. آيا جنبش زنان به نيروى خود ميتواند موفق شود؟ من بعيد ميدانم، و بهررو نظراتم را با دقت بيشترى نوشته ام. در مورد جنبش کردستان... (نوار در اينجا قطع ميشود.)

زيرنويسها:

١- ايرج آذرين، "تشکلهاى کارگرى، آزادهاى دموکراتيک، جامعه مدنى»، بارو، شماره ٤ و ٥، ژانويه و فوريه ٢٠٠٢.
٢- حبيب لاجوردى، اتحاديه‌هاى کارگرى و خودکامگى در ايران، نشر نو، تهران، ١٣٦٩.
٣- ايرج آذرين، چشم انداز و تکاليف، انتشارات رودبار، سوئد، فوريه ٢٠٠١.
مرداد ١٣٨٢