در حاشیهٴ انتخابات پارلمان بریتانیا:
در پنجم ماه مه انتخابات پارلمان بریتانیا برگزار شد و با پیروزی قابل انتظار حزب لیبر (حزب كار) به پایان رسید. از زوایای مختلف می توان به تجزیه و تحلیل انتخابات اخیر بریتانیا پرداخت، اما بخصوص توجه به دو جنبه در این انتخابات برای اپوزیسیون ایران میتواند درس آموز باشد. نخست، عملكرد دموكراسی پارلمانی.
در پنجم ماه مه انتخابات پارلمان بریتانیا برگزار شد و با پیروزی قابل انتظار حزب لیبر (حزب كار) به پایان رسید. از زوایای مختلف می توان به تجزیه و تحلیل انتخابات اخیر بریتانیا پرداخت، اما بخصوص توجه به دو جنبه در این انتخابات برای اپوزیسیون ایران میتواند درس آموز باشد. نخست، عملكرد دموكراسی پارلمانی.
حزب لیبر اندكی بیش از %۳۵ كل رأی های داده شده را كسب كرد، اما سیستم انتخاباتی بریتانیا امكان می دهد كه با همین میزان از آراء، اكثریت مطلق را در پارلمان داشته باشد. با توجه به اینكه تنها كمی بیش از %۶۰ از كل رأی دهندگان در این انتخابات شركت كردند، امروز حزبی در بریتانیا دولت را تشكیل می دهد كه تنها در حدود %۲۱ از انتخاب كنندگان، یعنی از هر پنج نفر صاحب رأی تنها یك نفر، به آن رأی داده است.
تشكیل دولت با رأی اقلیتی از رأی دهندگان پدیدهٴ تازه ای در بریتانیا نیست، اما دولت لیبر اكنون ركورد دار حداقل میزان حمایت واجدین حق رأی از سال ۱۸۳۲ به اینسو است. غیردموكراتیك بودن چنین انتخاباتی آشكار است، و بحث بر سر جنبهٴ غیردموكراتیك آن، فراتر از موضوع بحث روشنفكران و صاحبنظران سیاسی بریتانیا، به مجلات و روزنامه ها كشیده است. بطور نمونه، روزنامهٴ اینیدپندنت در ۱۱ مه ستون ویژه ای تحت عنوان «دموكراسی ما را پس بدهید» باز كرده تا برخی از نامه های رسیده از خوانندگان بسیاری در ذم نظام سیاسی بریتانیا را چاپ كند.
پارلمان بریتانیا با قدمت ترین نهاد پارلمانی جهان است و از قرن هژدهم تا امروز برای همهٴ لیبرال ها الگو و منبع الهام بوده است. انتخابات آزاد و دموكراسی پارلمانی اینروزها برای جمهوریخواهان ایرانی نیز، از چپ تا راست و از سكولار تا "نیمه اسلامی" و اسلامی، بعنوان داروی همهٴ دردهای جامعهٴ ایران تبلیغ می شود و محور پلاتفرم های سیاسی شان است. نتیجهٴ آشكارا غیردموكراتیك انتخابات پارلمانی اخیر بریتانیا قاعدتا می باید برای لیبرال های ایرانی موجب تأمل می شد.
توقع بزرگی نیست كه از میان اینهمه روشنفكر جمهوری خواه، كه تنها مدرك صاحبنظری سیاسی شان رساله یا مقاله ای است كه در تشریح مبانی فلسفی و تئوریك مكتب سیاسی مطلوب خود چاپ كرده اند، دستكم چند تن باورهای پایه ای شان در مورد دموكراسی پارلمانی را، واستراتژی سیاسی شان مبتنی بر انتخابات آزاد را، با واقعیات انتخابات اخیربریتانیا محك می زدند و فكری به حال فاصلهٴ حرف تا عمل در مكتب خود می كردند. اما همگی (دستكم تا هنگام نوشتن این سطور) از كنار انتخابات آزاد بریتانیا ساكت گذشته اند. طرفه اینكه همین ها هستند كه سوسیالیسم را تخطئه می كنند چرا كه گویا تجربهٴ شوروی معنای عملی هرگونه آرمان گرایی سوسیالیستی را در جهان واقعی نشان داده است؛ اما از تجربهٴ «دموكراسی واقعا موجود» در جهان امروز نتیجه نمی گیرند كه معنای عملی دموكراسی در نظام پارلمانی همین است كه می بینیم. تفاوت اینجاست كه، جز توده ای ها و اكثریتی ها و شركاء، بخش اعظم چپ ایران شوروی را در زمان كیا و بیایش نیز مصداق آرمان سوسیالیستی اش نمی شناخت، اما نظام بریتانیا و فرانسه و نظایرشان برای لیبرال های ایرانی (كه از قضا بسیاری از توده ای ها و اكثریتی های سابق را شامل می شود) كعبهٴ آمال است.
در بحثهای متعاقب انتخابات، تأكید بسیاری از تحلیل گران بریتانیا بر اشكالات سیستم انتخاباتی متمركز شده، و حتی برخی از سیاستمداران سرشناس نیز خواهان تغییر این سیستم شده اند. بیشك سیستم انتخاباتی بریتانیا (كه تعداد نمایندگان احزاب در پارلمان، برخلاف بسیاری از كشورهای غربی، تناسبی با در صد كل آراء احزاب در كشور ندارد) ضعف بسیاری دارد. اما جنبهٴ غیردموكراتیك انتخابات اخیر تنها در این نبود كه یك حزب را بدون كسب اكثریت آراء رأی دهندگان قادر به كسب اكثریت در پارلمان و تشكیل دولت كرد. نزدیك به %۴۰ از انتخاب كنندگان اساسا از شركت در انتخابات خودداری كردند، و شك نیست كه بخشی از همان %۲۰ هم كه به حزب لیبر رأی دادند به سبب موافقت با سیاستهای این حزب نبود، بلكه از شدت نفرت از حزب محافظه كار بود؛ حزبی كه (حتی به اعتراف سردمداران محافظه كاران) نزد تودهٴ مردم با لقب «حزب نحس» شناخته می شود. دقیقا از همین رو كارزار انتخاباتی تونی بلر، بیش از آنكه سعی در اقناع مخاطب به پلاتفرم حزب لیبر را داشته باشد، بر ترساندن مردم از احتمال روی كار آمدن حزب محافظه كار تمركز داشت.
حتی افزایش آرای حزب لیبرال را (كه بطور بیسابقه ای بالا رفت و به مرز %۲۲ از كل آراء داده شده رسید) نمی توان بازتاب موافقت رأی دهندگان با پلاتفرم این حزب تلقی كرد، بلكه عمدتا مدیون مخالفت نمایندگان پارلمان این حزب با جنگ عراق بود، و ناظران بیش از آنكه آراء حزب لیبرال را حتی حمایت از سیاست این حزب در قبال جنگ (كه مخالفت ضعیفی بود) بدانند، آنرا بحساب دهن كجی رأی دهندگان به تصمیم تونی بلر برای همراهی با جرج بوش در لشكركشی به عراق می گذارند.
مسأله عراق گرچه یك فاكتور مهم در این انتخابات بود و جابجایی آراء احزاب را تاحدی توضیح می دهد، اما تمام قضیه نیست. عملكرد غیردموكراتیك نظام پارلمانی بریتانیا ریشه های عمیق تری دارد. ژورنالیستی در همان روزنامه ایندیپندنت (۷ مه) می نویسد: «این انتخاباتی بود كه در آن ما هیچ كدام از این احزاب را نمی خواستیم، و نتایج انتخابات همین را منعكس می كند.» مسأله دقیقا این است كه هیچیك از احزاب بستر اصلی سیاست بریتانیا خواسته های اكثریت مردم را نمایندگی نمی كنند، و در چنین وضعیتی انتخابات پارلمانی (یعنی دموكراسی نمایندگی) با هیچ حسن تعبیری هم نمیتواند دموكراسی (به معنای حكومت مردم) نامیده شود، بلكه واقعا به معنای اجبار دارندگان حق رأی به انتخاب نماینده از میان معدود احزابی است كه، تا آنجا كه به مسائل اساسی برای تودهٴ مردم مربوط می شود، توفیری با هم ندارند.
چنین ادعایی نه از تحلیل تئوریك انتزاعی نتیجه می شود و نه ناشی از دیدگاه "ایدئولوژیك" تحلیل گران ماركسیست است. روزنامهٴ انگلیسی تایمز مالی، از معتبرترین سخنگویان سرمایه داران بریتانیا، در آستانهٴ انتخابات از تونی بلر و حزب لیبر پشتیبانی كرد، و علتش را هم نیز با صراحت كامل چنین توضیح داد كه تقسیم قدیمی احزاب به چپ و راست دیگر در بریتانیا موضوعیت ندارد، زیرا:
"همهٴ احزاب از چهارچوب سیاستهایی حمایت می كنند كه در دههٴ اخیر مایهٴ رشد پایدار و ثبات (اقتصادی) بوده است... بریتانیا دیگر "حزب بیزنس" و "حزب ضد بیزنس" ندارد... در حقیقت فاصله محافظه كاران مایكل هاوارد و حزب لیبر تونی بلر كمتر از فاصله جمهوریخواهان و دموكراتهای امریكا در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریكا است." (فایننشال تایمز، سوم مه)
از نظر روزنامهٴ تایمز مالی، آن حزب "ضد بیزنیس" كه بریتانیا دیگر ندارد همان حزب لیبر قدیم است كه از بدو تشكیل در اوایل قرن بیستم تا بحران اقتصادی نیمهٴ دههٴ ۱۹۷۰، كم و بیش بمنزلهٴ یك حزب سوسیال دموكرات، مدل دولت رفاه را دنبال می كرد. یعنی در عین تعهد به حفظ اقتصاد سرمایه داری بریتانیا، خواهان افزایش مالیات مستقیم بر درآمدهای بالا، خواهان ملی كردن صنایع كلیدی، خواهان افزایش دستمزدها و بهبود شرایط كار، و خواهان طب عمومی و آموزش و پرورش همگانی بود. اما در نیمهٴ دههٴ ۱۹۷۰، وقتی بحران اقتصادی سرمایه داری بریتانیا را نیز در بر گرفت، دولت لیبر جز پائین راندن سطح زندگی كارگران، از طریق انجماد دستمزدها، كاهش شدید خدمات اجتماعی و نظایر اینها، شیوه ای برای بازسازی سرمایه داری بریتانیا نیافت و حمایت تودهٴ كارگران و اقشار محروم بریتانیا را از دست داد. در نتیجه ۱۸ سال آزگار، از ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۷، تاچریسم در بریتانیا بر سر كار بود. تا اینكه تونی بلر با "حزب لیبر جدید" به میدان آمد. تونی بلر صراحتا اعلام كرد كه دورهٴ مدل رفاه به سر آمده است و امكان تكرار آن نیست، ولی مدعی یافتن "راه سوم"ی شد؛ یعنی مسیری متفاوت با نئولیبرالیسم تاچری و دولت رفاه سنتی حزب لیبر.
وعدهٴ "راه سوم" این بود كه، برخلاف تاچریسم، تأمین رفاه تودهٴ مردم امر دولت است؛ اما نه به شیوهٴ سنتی گسترش خدمات دولتی در مدل دولت رفاه، بلكه از طریق تأمین خدمات رفاهی برای تودهٴ مردم با اتكاء به مكانیزم بازار و مشاركت سرمایه. مبنای اقتصادی "راه سوم" ظاهرا این بود كه دولت به تحرك بازار آزاد و گلوبالیزاسیون اتكاء می كند، با تشویق سرمایه گذاری صنعتی موجبات بالا رفتن بارآوری كار را فراهم می آورد، و این امر به نوبهٴ خود هم منجر به گسترش اشتغال می شود و هم افزایش دستمزدها نتیجهٴ طبیعی آن است.
توفیق تونی بلر در انتخابات ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ اساسا به سبب ورشكستگی سیاستهای نئولیبرالیستی تاچر بود. اما شكی نیست كه كسب اكثریت بالای پارلمانی حزب لیبر در این دو دوره در عین حال مدیون بكار گرفتن شیوه های جدید فعالیت حزب لیبر بود: رابطهٴ نزدیك دوستانه با رسانه ها و به خدمت گرفتن آنها، بكار گرفتن ژورنالیستهای جنجالی بجای مشاوران سیاسی، تكیه به زبان بازان حرفه ای برای اعلام سیاستها و دفاع از مواضع دولت،... یعنی، بطور خلاصه، اتخاذ شیوه های بازاریابی و آگهی های تجارتی بجای اشكال فعالیت احزاب سیاسی. این امر از هر لحاظ با زیربنای فكری "راه سوم" انطباق داشت كه باور به برتری سرمایه داری عصر گلوبالیزاسیون سنگ بنایش بود. تكیه بر مكانیز بازار آزاد سرمایه داری نه فقط برای تأمین "رفاه" كارآیی بیشتری داشت، بلكه برای پیروزی در عرصهٴ سیاست نیز حیاتی بشمار می آمد. یك تحلیل گر چپ از همان ابتدا "راه سوم" را، كه از لحاظ تئوریك به نظریه های بغایت سطحی آنتونی گیدنز اتكاء داشت، "تاچریسم با روابط عمومی بهتر" لقب داد. اما گذشت زمان لازم بود تا این حقیقت بر همگان آشكار شود.
هشت سال "راه سوم" در بریتانیا امروز ترازنامهٴ روشنی در تأمین خدمات رفاهی دارد: بجای "اجبار" مردم به استفاده از خدمات یكسان دولتی كه سنتا دولت رفاه عرضه می داشت، اكنون تودهٴ مردم معادل مصرف كنندگانی در بازار عرضهٴ خدمات رفاهی هستند و، مثل هر مشتری در بازار، "قدرت انتخاب" دارند. یعنی اگر بخواهند میتوانند فرزندان شان را به مدارس بهتری بفرستند، یا اعضاء بیمار خانواده شان را، بدون انتظار در صفهای طویل نوبت، در بیمارستان مجهزتر و با كادر پزشكی بهتری مداوا كنند. مشكل فقط اینجاست كه، مثل انتخاب كالا در هر بازار دیگر، اینجا نیز انتخاب كیفیت بالاتر یا پائین تر بستگی مطلق به اندازهٴ جیب مشتری دارد. یعنی، در یك كلام، "راه سوم" نابرابری های اجتماعی را در برخوردار شدن از خدمات اجتماعی ساختاری كرده است.
شك نیست كه عرضهٴ كیفیات متنوع خدمات اجتماعی، و منوط كردن كیفیت بالاتر این خدمات به پرداخت قیمت بیشتر، به سود قشری از طبقات متوسط و خرده بورژوا تمام شده كه اكنون بخشی از مخارج آموزش و پرورش و بهداشت خانواده شان عملا از سوی دولت سوبسید می شود. و ظاهرا همین ها هم هستند كه به عنوان پایهٴ اجتماعی حزب لیبر جدید (كه نفوذ اتحادیه های كارگری در حزب را بشدت كاهش داد) آگاهانه آماج سیاستهای "راه سوم" بوده اند. اما هشت ساله تجربهٴ عملی "راه سوم" به تودهٴ كارگران و اقشار ضعیف جامعه نیز تماما نشان داده كه دیگر توقع رفرم های رفاهی را نیز از حزب لیبر نباید داشت. در انتخابات اخیر این امر به قدری روشن بود كه از زاویهٴ دید اقشار كم درآمد حزب لیبر در سمت راست حزب لیبرال قرار می گرفت، و انتقال آراء حزب لیبر به حزب لیبرال در برخی مراكز مهم صنعتی نظیر منچستر و بیرمنگام گویای این واقعیت است.
از «روابط عمومی بهتر»، از شیوه های بازاریابی و مهارت رسانه ای تونی بلر، دیگر كاری ساخته نیست. بی اعتباری تونی بلر و راه سوم و حزب لیبر جدید در انتخاب اخیر یكبار دیگر اثبات این گفتهٴ مشهور است كه: عده ای را برای همیشه می توان فریفت، همه را نیز برای مدتی می توان فریفت، اما نمی توان همه را برای همیشه فریفت. تجزیه و تحلیل نتایج انتخابات اخیر هم نشان می دهد كه اكثریت كارگران و اقشار محروم جامعهٴ بریتانیا تفاوت چندانی میان حزب لیبر و حزب محافظه كار نمی بینند. شاید به همین سبب است كه همان مقالهٴ تایمز مالی می تواند به صراحت بگوید: "بریتانیا از تقسیم قدیمی به چپ و راست، از اختلاف بر سر اقتصاد، بر سر سود و نقش بازار، فراتر رفته است." یا به عبارت دقیق تر، در صحنهٴ سیاسی بریتانیا چپ و حتی چپ رفرمیست غایب است.
ریشهٴ اصلی كاركرد غیردموكراتیك پارلمان و انتخابات آزاد اینجاست. اگر صحنهٴ سیاسی فاقد احزاب "ضد بیزنس" باشد، اگر آزادترین انتخابات نیز واقعا عرصه ای برای تصمیمگیری جامعه برای تعقیب منافع سرمایه یا منافع مردم نباشد، هیچ صحبتی از دموكراسی نمی تواند در میان باشد. حزب لیبر، برخلاف آنچه تایمز مالی به او نسبت میدهد، هیچگاه واقعا ضدیتی با نفس منافع سرمایه نداشت، بلكه سنتا خواهان اعمال محدودیت هایی بر عملكرد افسار گسیختهٴ بازار سرمایه داری به منظور تأمین هزینه های برخی رفرم های رفاهی برای تودهٴ مردم بود. اما تایمز مالی كاملا درست میگوید كه حتی در معنای رفرمیستی اش نیز حزب لیبر امروز در برابر سرمایه قرار ندارد.
درس دوم انتخابات اخیر بریتانیا برای اپوزیسیون ایران همین جاست. سوسیال دموكرات های خاموش ایرانی، كه در همراهی كامل با لیبرال ها تمام پلاتفرم شان بر تأمین انتخابات آزاد و پارلمان است، باید بگویند كه امروز، وقتی در مهد پارلمان نیز از همیشه روشن تر است كه انتخابات آزاد جز پرده ای برای پوشاندن حاكمیت غیردموكراتیك نیست، آیا واقعا معتقدند تأمین دموكراسی در ایران با نظام پارلمانی امكان پذیر است؟ سوسیال دموكرات های خاموش ایرانی، كه هنوز كلمه ای راجع به برنامه های اقتصادی شان بر زبان نیاورده اند، باید بگویند كه امروز، وقتی سوسیال دموكراسی اروپای غربی خود هیچ برنامهٴ قابل اعتنایی برای تحقق رفرم ندارد، واقعا چه هویتی در عرصهٴ سیاست ایران برای خود قائل اند؟
24 مه 2005
