هر روز که ميگذرد جنگ امريکا با عراق محتمل‌تر بنظر ميرسد. نوشته حاضر هدف محدودى از مرور بر ديدگاههاى طرفدار جنگ و ضد جنگ دارد. هدف اين نوشته محک زدن استحکام تئوريک ديدگاههاى مختلف نيست، و همچنين به مساله مهمتر رابطه اين ديدگاهها با منافع قدرتها و نيروهاى سياسى، جز به اشاره، نميپردازد. هدف نوشته حاضر بدواً ارائه دسته‌بندى فشرده‌اى از ديدگاههاى مختلف حامى جنگ و ضد جنگ، و برجسته کردن ساختمان منطقى و اجزاء اصلى هر ديدگاه است. حتى از اين زاويه نيز برخورد يکسانى با ديدگاههاى مختلف نشده و برخى ديدگاهها با تفصيل بيشترى مورد بررسى قرار ميگيرند. چنين دسته‌بندى‌اى، با برجسته کردن استدلالهاى محورى ديدگاهها مختلف حاميان جنگ، ميتواند حتى در عرصه تبليغاتى براى مقابله با آنها مفيد واقع شود؛ و همچنين، با وارسى مبانى اصلى ديدگاههاى مختلف ضد جنگ، نقاط قوت و محدوديت هريک را در خدمت اهداف جنبش ضد جنگ نشان دهد. اما هدف اصلى اينست که از طريق دسته‌بندى ديدگاههاى مختلف ابزارى بدست دهد تا شناخت دقيقترى از سياستهاى جنگى امريکا و ارزيابى همه‌‌جانبه‌ترى از مقاومت عليه جنگ را تسهيل کند. بخش اول و دوم مرورى انتقادى بر ديدگاههاى مختلف طرفدار جنگ و ضد جنگ دارد، و بخش آخر ديدگاه مارکسيسم کلاسيک را در رابطه با گرهگاههاى ديدگاههاى طرفدار و مخالف جنگ تشريح ميکند.
١- ديدگاههاى طرفدار جنگ
جرج دبليو بوش مکررا اعلام کرده است که امريکا اکنون درگير نخستين جنگ قرن بيست و يکم است، و واقعيت اينست که در نقشه‌هاى هيأت حاکمه امريکا عراق تنها يک نبرد در متن نقشه‌هاى جنگى وسيعترى در دراز مدت است. توجيه نظرى جنگ احتمالى امريکا با عراق در چارچوب ديدگاههاى عمومى‌ترى در مورد ضرورت و حقانيت سياسى جنگى امريکا در جهان حاضر انجام ميگيرد. استدلالها (و تبليغات) طرفداران جنگ عموما به مخلوطى از ديدگاههاى مختلف متکى است، اما از لحاظ نظرى ميتوان سه ديدگاه اصلى و يک ديدگاه فرعى را متمايز کرد: ديدگاههاى اصلى محافظه‌کارانه، ليبرالى، سوسيال دموکراتيک، و ديدگاه فرعى قائل به امپرياليسم مترقى.
ديدگاه محافظه‌کارانه
تبليغات جنگى دولت امريکا چنين ادعا ميکند که گويا با واقعه ١١ سپتامبر اتخاذ سياست جنگى به امريکا تحميل شده است. اکنون براى حفظ ثبات در مناسبات بين‌المللى «جنگ عليه تروريسم» ضرورى است. همين ضرورت امريکا را ناگزير از اشغال نظامى افغانستان کرد که دولتش به تروريستهاى «القاعده» پناه ميداد، و همين ضرورت اکنون امريکا را رو‌در‌روى «دولتهاى ياغى»(rogue states) همچون عراق قرار ميدهد؛ زيرا اين قبيل دولتها قوانين بين‌المللى را زير پا ميگذارند، عليرغم تعهدات رسمى شان به توليد سلاحهاى کشتار جمعى مشغولند، و ممکن است حتى اين سلاحها را در اختيار تروريستهاى بين‌المللى قرار دهند. اما واقعيت اينست که حتى پيش از ١١ سپتامبر نيز يک سياست بين‌المللى تهاجمى و جنگ‌‌طلبانه زيربناى سياست خارجى دولت جرج بوش (پسر) را ميساخت و در پلاتفرم انتخاباتى سال ٢٠٠٠ او نيز کاملا منعکس بود.
تجديد نظر در سياست بين‌المللى امريکا با پايان جنگ سرد ضرورى شد و جنگ خليج در ١٩٩١، که همزمان و به موازات تجزيه شورورى پيش رفت، در عمل شيفت سياست جهانى امريکا را آغاز کرده بود. اساس سياست جديد اين باور بود که در جهان تک قطبى‌اى که با فروپاشى شورورى شکل گرفته بود امريکا ميتوانست مناسبات جهانى را تماما مطابق ميل خود شکل دهد؛ چرا که قدرت امريکا اکنون بلامنازع بود. در طول دهه ١٩٩٠ نظريات متعددى از جانب روشنفکران و مشاوران سياست خارجى دولت امريکا در همين راستا عرضه شد که نقطه همگرايى شان مقوله «امپراتورى» بود(١). قدرت بلامنازع امريکا در جهان کنونى تنها با امپراتورى رم باستان در دو هزار سال پيش قابل مقايسه است؛ با اين تفاوت که امپراتورى رم در حاشيه خود با امپراتورى ديگرى در ايران همزمان بود، و از وجود امپراتورى نيرومند چين در دور‌‌دست اساسا خبر نداشت. دامنه قدرت «امپراتورى امريکا» در عصر حاضر حتى با چنين تبصره‌هايى محدود نميشود. همانطور که قدر قدرتى امپراتورى رم در دو هزار سال پيش ضامن «صلح رمى» (pax romana) بود، سلطه همه جانبه امپراتورى امريکا در عصر حاضر نيز ميتواند تضمين کننده مناسبات مسالمت آميز بين‌المللى، نوعى «صلح امريکائى» (pax americana)، باشد.
همانطور که اشاره شد ايده «امپراتورى امريکا» روايات مختلفى دارد. در روايت ليبرالى‌اش قدرت «امپراتورى امريکا» عامل بسط ارزشهاى جهانشمول ليبرالى، بازار آزاد، دموکراسى پارلمانى، و حقوق بشر، به سراسر جهان است. (همانطور که دو هزار سال پيش گسترش امپراتورى رم با رواج قوانين رم و سبک زندگى رميان عامل بسط تمدن در جهان بود.) مکان محورى منافع اقتصادى امريکا در روايت ليبرالى نظريه «امپراتورى» انکار نميشود، بلکه چنين تبيين ميگردد که امريکا با انگيزه تأمين منافع سياسى و اقتصادى خويش در عين حال عامل حفظ صلح جهانى و بسط تمدن به سراسر جهان است. تحقق چنين دورنمايى در مناسبات جهانى تنها در گرو اينست که کليه دولتهاى جهان اين حقيقت ساده، که امريکا يک قدرت امپراتورى و تنها قدرت امپراتورى در جهان است، را اذعان کنند تا يک نظام نوين بين‌المللى متناسب با واقعيات جهان امروز شکل بگيرد.
در کليه اين نظرات نظام بين‌المللى متناسب با واقعيات جهانى قدرت بلامنازع امريکا را در مرکز خود دارد، و براى تضمين دوام چنين نظم جهانى‌اى دولت امريکا بايد چند منطقه استراتژيک مهم جهان را در کنترل داشته باشد. (مثلا خاورميانه، حتى صرفا به دليل اهميتى که منابع انرژى در استراتژى نظامى امريکا دارند، يکى از اين مناطق استراتژيک مهم شمرده ميشود.) در چنين سيستم بين‌المللى‌اى ميدان مانور معينى براى قدرتهاى بزرگ اروپائى (و ژاپن نيز) وجود خواهد داشت؛ اما نقش اين دولتها، به گفته برژينسکى، بمنزله يک دولت تيولدار يا دولت خراجگذار (vassal states) امپراتورى امريکاست.
اينها رئوس اصلى سياست خارجى امريکا در دوران پس از جنگ سردرا تشکيل ميدهد. اما تعقيب اين سياست خارجى ويژه دولت محافظه‌کار بوش (پسر) نيست، بلکه دولت کلينتون نيز همين سياست خارجى را تعقيب ميکرد. حتى اتخاذ سياست جنگى براى تحقق اهداف اين سياست خارجى ويژه دولت بوش نيست، بلکه دولت کلينتون نيز از تهاجم نظامى به سومالى، سودان، افغانستان، و جنگ در بالکان ابائى نداشت. تفاوت اينجاست که در دوران کلينتون براى تعقيب اين سياست از تبيينهاى ديدگاه ليبرالى (که در ادامه مورد بررسى قرار ميگيرد) استفاده ميشد، و معناى عملى آن اين بود که سياست خارجى امريکا در همآهنگى با دولتهاى اروپائى عرضه ميگشت. چنين تفاوتى بيش از آنکه از تفاوت ايده‌ئولوژيک ميان دو حزب دموکرات و جمهوريخواه امريکا مايه بگيرد بر اين فرض استوار بود که قدرتهاى بزرگ اروپائى خود واقعيات پس از جنگ سرد، و بلامنازع بودن قدرت امريکا، را ميفهمند و گردن مينهند. و نقش نهادهاى بين‌المللى‌اى نظير صندوق بين‌المللى پول و سازمان تجارت جهانى اين بود که قدرقدرتى امريکا را به کليه دولتهاى جهان، و بخصوص دولتهاى جهان سوم، حالى کنند. آنجا که چنين ابزارى موفق نبود، قدرت نظامى امريکا، مثلا در مورد يوگسلاوى يا سودان، وظيفه داشت بسرعت اين دولتها را بخط کند.
تحقق همين سياست خارجى در پلاتفرم حزب جمهوريخواه، و بخصوص نزد سياست‌پردازان کابينه بوش، در اشکال تهاجمى‌تر و صراحتا نظامى و جنگى دنبال ميشود. علت اين امر نيز نهايتا ايده‌ئولوژيک نيست، بلکه اين واقعيت است که در دهسال نخست پس از جنگ سرد، عليرغم بلامنازعى قدرت نظامى امريکا، مناسبات بين‌المللى بسمت نظم نوين پيش بينى شده در نظريه «امپراتورى امريکا» پيش نرفت، بلکه وضعيتى را پيش آورد که بزعم بسيارى از صاحبنظران عنوان "بى نظمى نوين جهانى" براى آن مناسبتر است. در اين دهسال، تحکيم پيوندهاى اقتصادى ميان کشورهاى اروپايى و ژاپن با بسيارى از کشورهاى "جهان سوم" طبعاً به بهاى منافع اقتصادى امريکا انجام ميگرفت. و اين امر نه فقط همراه با افزايش نفوذ سياسى اين کشورها در مناطق متعددى از جهان همراه بود، بلکه در عمل بموازات فراخ شدن ميدان مانور قدرتهاى منطقه‌اى جهان سوم پيش ميرفت. چرخش به سياست جمهوريخواهان يک نياز سياست خارجى امريکا بود، و با ١١ سپتامبر امريکا بهترين امکان را براى اين چرخش يافت(٢). واقعه ١١ سپتامبر اجازه داد تا ديدگاه محافظه‌کارانه در مورد سياست جهانى امريکا اکنون عموما با ارجاع آشکار يا ضمنى به مخاطراتى که ١١ سپتامبر متوجه امريکا (و جهان غرب) کرده است تبليغ شود، و ساختار همين بيان فعلى ديدگاه محافظه‌کارانه در مورد جنگ است که اينجا بايد بررسى شود.
محور ديدگاه محافظه‌کارانه در دفاع از جنگ، نظير همه ديدگاههاى طرفدار جنگ، مسأله صلح جهانى و تهديدى است که از جانب تروريسم بين‌المللى و دولتهاى ياغى متوجه صلح است. به اين ترتيب ويژگى ديدگاه محافظه‌کارانه اين نيست که جنگ را با صراحت ضرورى ميشمارد؛ بلکه در اينست که ضرورت جنگ را صراحتاً به سبب تهديدهايى ميداند که متوجه منافع امريکاست. در اين ديدگاه شيوه زندگى اجتماعى، و کلاً نظام اقتصادى و سياسى جهان متمدن (که اغلب صراحتا معادل جهان غرب و گاهى نيز معادل "تمدن مسيحى" شمرده ميشود) مورد تهديد قرار گرفته است. ارزشهاى فرهنگى، و نهادهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى اين جهان متمدن از سوى برخى دولتهاى ياغى و جريانات تروريست جهانى، بنحو غيرعقلانى‌اى مورد نفرت و تهديد قرار دارند، و در نتيجه نظام اقتصادى و سياسى جهان در معرض بى ثباتى قرار گرفته است. جنگ براى خنثى کردن اين تهديدات لازم است. "جنگ عليه تروريسم" قرار بود بيان فشرده همين تبيين باشد، و اکنون "خلع سلاح دولتهاى ياغى" نيز به آن افزده شده است. و اگرچه سخنگويان کابينه بوش اين عبارات را غالب اوقات (ولى نه هميشه) با رجوعى به «حقوق بشر» نيز همراه ميکنند، اما مسأله حفظ امريکا و جهان غرب از لحاظ تحليلى جايگاه اصلى را در اين ديدگاه دارد.
از لحاظ انسجام نظرى، مفهوم کليدى در اين ديدگاه همانا "غيرعقلانى" شمردن انگيزه و رفتار دشمن در اين جنگ است. جهان مدرن، جهان خردگرا، و مناسبات اقتصادى و سياسى اين جهان مدرن خردگرا، از سوى عوامل غير مدرن و خردگريز مورد حمله قرار گرفته است. به اين اعتبار، نخستين جنگ قرن جديد ضرورتى براى حفظ جوامع مدرن و مناسبات بين‌المللى در برابر تهديداتى است که از جوامع عقب افتاده و پيشا‌مدرنى سرچشمه ميگيرد که در قرن بيست و يکم ديگر نه فقط نميخواهند از تمدن غرب تقليد کنند، بلکه به دشمنى با آن، و خصوصا دشمنى با پيشرفته‌ترين مظهر آن يعنى امريکا، کمر بسته اند. نظريه‌هاى مختلف در اين ديدگاه انگيزه و رفتار غيرعقلانى دشمنان را يا با اميال فردى توضيح ميدهند (ديکتاتورهاى خودغرض، تروريستهاى ديوانه)، و يا کلا با فرهنگ ويژه قومى يا منطقه‌اى که اين دشمنى‌ها از آنجا برميخيزد (فرهنگ اسلامى يا فرهنگ بنيادگرايى اسلامى، فرهنگ اعراب، فرهنگ خاورميانه، فرهنگ قبيله‌اى افغانستان، و نظاير اينها). در برابر چنين تهديدات غير عقلانى‌اى نميتوان و نبايد مطابق عرف تاکنونى سياست بين‌المللى واکنش نشان داد. براى جلوگيرى از آسيب بيشتر به جهان متمدن ضرورى است که امريکا سياست «جنگ پيشگيرانه» را در قبال اين تهديدات در پيش بگيرد؛ يعنى بدون توسل به قوانين بين‌المللى، در صورت احساس خطر از جانب دولتها يا مناطقى در جهان، به مداخله و اشغال نظامى بپردازد. «جنگ پيشگيرانه» اکنون اصل سياست بين‌المللى دولت امريکاست(٣).
آنچه باعث ميشود اين ديدگاه را ديدگاه محافظه‌کارانه بناميم بدواً به اين سبب نيست که دولت فعلى و حزب جمهوريخواه امريکا (که معادل امريکائى احزاب محافظه‌کار اروپائى است) پرچمدار آنست؛ بلکه از لحاظ مبانى فلسفه سياسى نيز اين عنوان دقيق است. جنبه محافظه‌کارانه اين ديدگاه در انکار ارزشهاى جهانشمول براى کليه جوامع انسانى است. نظريه‌هاى مختلفى در اين ديدگاه همين نکته را تبيين ميکنند، و نظريه «تصادم تمدنها»ى هانتينگتون از آن ميان از همه مشهورتر است. اما وجه مشترک همه اين نظريه‌ها، و ويژگى محافظه‌کارانه آنها، در اينست که، برخلاف سنت ليبرالى (که در ادامه به آن اشاره ميکنم)، ارزشهاى اجتماعى را مقيد به فرهنگ ويژه هر جامعه ميداند. اگر ارزشهاى اجتماعى غرب، اگر نهادهاى سياسى و اجتماعى جهان غرب، محصول ويژه فرهنگ غربى (يا فرهنگ مسيحى) باشند، آنگاه نميتوان براى دستيابى به صلح و آرامش بين‌المللى اميدى به استقرار نظامهاى ليبرالى مشابه غرب در ساير نقاط جهان داشت. يک نتيجه مهم از چنين ديدگاهى براى بحث حاضر اينست که نه فقط تهديدات حاضر عليه غرب تنها با مداخله نظامى ميتواند بر طرف شود، بلکه استقرار يک نظام سياسى و اجتماعى مشابه غرب در اين قبيل مناطق تنها با حضور مستقيم نيروهاى غرب، يعنى بدست حاکمان نظامى امريکائى، ميتواند صورت بگيرد. همانگونه که در فرداى شکست ژاپن فاشيست و آلمان نازى اين فرماندهى نظامى امريکا بود که سيستم سياسى و اجتماعى اين کشورها را طراحى کرد و شکل داد.
از همان فرداى ١١ سپتامبر شق «حاکم نظامى امريکا» مطرح شد، و هم اکنون در تدارک حمله به عراق نيز از جانب برخى از سخنگويان دولت امريکا بعنوان يکى از گزينه‌هاى ممکن عنوان ميشود. با اينهمه طنين کولونياليستى اين گزينه چنانست که در عمل تبليغ صريح آن در افکار عمومى غرب مقدور نمينمايد. و مهمتر، مخاطرات سياسى استقرار حاکم نظامى آمريکائى در اين مناطق چنانست که امريکا در عمل ترجيحش اينست که حکومتى به روال "فرهنگ سنتى" شکل بگيرد و بمثابه يک حکومت تحت الحمايه (protectorate) امريکا اين جوامع را در کنترل داشته باشد؛ همانطور که ديروز در افغانستان حکومت تحت‌الحمايه‌اى را با فراخواندن لويى جرگه سران عشاير و ملاها و جنگ سالاران شکل دادند. امروز هم امريکا تنها جرياناتى را ميتواند به کنفرانس تدارک حکومت آتى عراق فرابخواند که موجوديت شان نه بعنوان تعلق به جريانات متمايز سياسى، بلکه با ارجاع به "فرهنگ سنتى" اين جوامع قابل توجيه باشد. و چنين است که بجاى صراحت دادن به هويت سلطنت‌طلبان، جريانات سياسى اسلامى، احزاب ناسيوناليست کرد، احزاب دست نشانده ترکيه و ايران و غيره، آنها تحت عنوان رهبران شيعيان عراق، رؤساى عشاير کرد در عراق، رؤساى طوايف ترکمن، وارثان آل فيصل، و نظاير اينها بايد معرفى گردند تا بتوانند وارد بازى شوند. به اين ترتيب، در ديدگاه محافظه‌کارانه رفع تهديدات از جهان غرب، از جهان متمدن، و اعاده آرامش و ثبات در مناسبات بين‌المللى الزاما در گرو شکل دادن به يک حکومت ليبرالى دست نشانده نيست، بلکه با اطمينان از بدست داشتن مهار يک حکومت نيمه‌‌سنتى مقدورتر است. ديدگاهى که به جهانشمولى ارزشهاى انسانى قائل نباشد در طرح چنين مدل حکومتى براى اين کشورها نيز دچار هيچ عدم انسجامى با اصول اعتقادى‌اش، يعنى اصل دموکراسى ليبرال و حقوق بشر، نيست.
ديدگاه محافظه‌کارانه در تبليغات کابينه بوش غالباً همراه با مخلوطى از استدلالات ديدگاه ليبرالى عرضه ميگردد، اما واقعيت اينست که «مداخله پيشگيرانه» اصل راهنماى سياست خارجى امريکاست، و حتى اين امر که در حال حاضر دولت بوش تدارک جنگ قريب الوقوع با عراق را از مسير شوراى امنيت سازمان ملل و قطعنامه ١٤٤١ دنبال ميکند به معناى پيروزى‌اى براى ليبرالها نيست. چرا که هدفى که دولت بوش از مراجعه به سازمان ملل دنبال ميکند گرفتن تأييديه‌اى براى جنگ پيشگيرانه امريکاست، و نه منوط کردن جنگ به انطباق با قوانين بين‌المللى و تشخيص سازمان ملل. اين واقعيت را سخنگويان مختلف دولت امريکا مکررا اعلام کرده اند و تونى بلر و دولت بريتانيا نيز آنرا کم و بيش پذيرفته اند.
طبق معمول، ديدگاه محافظه‌کارانه در بيان منويات قلبى رهبران امپرياليستى بمراتب صادقانه‌تر از ديدگاه ليبرالى است، و به همين دليل نيز نه فقط در امريکا، بلکه در اروپا نيز تا حدود زيادى از جانب محافظهکاران و خصوصا از جانب سياستمداران نئوفاشيست و راست افراطى، امثال برلوسکونى در ايتاليا، مورد حمايت قرار دارد. بيشک ديدگاه محافظه‌کارانه در توجيه ضرورت جنگ منافع امپرياليستى امريکا را (و کلا منافع نظام کاپيتاليستى جهان را) در اشکال تحريف شده ايده‌ئولوژيک عرضه ميکند، اما جنبه صادقانه اين ديدگاه بخصوص در اينست که، برخلاف عبارت‌فروشى ليبرالى، خيرخواهى براى سرنوشت مردم مناطق مورد هجوم را محور ندارد. البته ديدگاه محافظه‌کارانه نيز مدعى است که تأمين منافع امريکا و غرب از جنگ عليه اين دولتها (که در موارد افغانستان و عراق آشکارا (ديکتاتور، فاسد و غير‌انسانى اند) بسود مردم اين کشورها نيز هست، اما با نخوتى کلونياليستى حکومتى از نوع حميد کرزاى افغانستان را هم از سر مردم اين کشورها زياد ميداند. برخلاف ديدگاه ليبرالى، ارجاع ديدگاه محافظه‌کارانه به جنايات اين دولتها عليه اتباع خود (نظير تأکيد بر جنايات طالبان عليه زنان و جنايت دولت صدام حسين عليه کردها مخصوصا در فاجعه حلبچه)، بيش از آنکه نقض حقوق بشر اتباع اين کشورها را بعنوان موجبى براى جنگ از اين واقعيات استنتاج کند، هدفش اثبات ظرفيت مخاطره آفرين اين دولتها در مناسبات بين‌المللى (خصوصا براى غرب)، و مشخصا احتمال جنگ‌افروزى و تقويت تروريسم از جانب چنين دولتهائى است.
گرچه ديدگاه محافظه‌کارانه حتى برقرارى نوعى دموکراسى ليبرال را در کشورهاى مورد هجوم جنگى وعده نميدهد، اما اين واقعيت مانع نميشود که برخى نيروهاى سياسى طرفدار غرب در خود اين قبيل کشورها از آن استقبال کنند. توجيه نظرى اين دفاع نيز برايشان پر سود است. چرا که اگر بتوان، همصدا با نظريه‌پردازان مخافظه‌کار امريکائى، عدم تحقق دموکراسى ليبرال را بحساب عوامل فرهنگى داخلى اين کشورها گذاشت، آنگاه خود اين نيروها، بعنوان يگانه رسولان تمدن غربى در ميان "توده عقب افتاده و سنتى" اين کشورها، ميتوانند سهم‌خواهى خود از قدرت را نزد دولتهاى غربى موجه کنند. سلطنت طلبان ايرانى (همچون همپالکى‌هاى افغانى يا عراقى شان)، عليرغم اينکه مدام سوگند ميخورند که از گذشته خود درس گرفته و اکنون به موازين دموکراسى پايبند هستند، در اين ديدگاه نه تنها توجيه کارنامه گذشته خود را مييابند، بلکه رسالت آينده خود را نيز، بمنزله تنها نيروى آشکارا غربگرا، براى متمدن کردن مردم ايران باز ميشناسند. و حتى آن دسته از چپهاى ايران که، ناتوان از اتخاذ يک موضع انقلابى طبقاتى در قبال حکومت اسلامى و اصلاحات حکومتى، حيات اپوزيسيونى و انقلابى خويش را يکسره با پايفشردن بر مدرنيسم و غربگرايى حفظ کرده اند، اکنون بر پرتگاه سقوط به همين ديدگاه محافظه‌کارانه امريکائى خم شده اند.
ديدگاه ليبرال
در ديدگاه ليبرالى مقوله محورى در برخورد به روابط بين‌المللى تأمين صلح جهانى است. ديدگاه ليبراليسم مناسبات بين‌المللى را اساسا بر مبانى اخلاقى تبيين ميکند و، با اينکه پاسيفيست نيست، مبادرت به جنگ را تنها در حالتى که «جنگى عادلانه» باشد ميپذيرد. اين برخورد اخلاقى متکى به جهانشمولى ارزشهاى ليبرالى است که در روابط بين‌المللى نيز معيارهاى واحدى را براى همه جوامع و دولتها به رسميت ميشناسد. در اين ديدگاه روابط مسالمت آميز بين‌المللى نه فقط مطلوب بلکه ممکن شمرده ميشود، و يک نظام سياسى بين‌المللى عقلانى ميتواند صلح پايدار بين کشورها را تأمين کند. در اينجا زيربناى مادى يک نظام صلح آميز جهانى را بازار آزاد و تجارت آزاد بين‌المللى تامين ميکند. همانطور که از نظر ليبراليسم تعقيب منافع فردى در نظام اقتصادى بازار آزاد منافاتى با منافع افراد ديگر جامعه ندارد، تجارت بين‌المللى نيز براى همه کشورها سودبخش است. در يک نظام جهانى که بر بازار و تجارت آزاد استوار باشد، هر کشورى با مشارکت در تجارت بين‌المللى در عين تعقيب منافع خود به همکارى با ديگر کشورها نيازمند ميشود، و به اين طريق در استقرار مناسبات مسالمت آميز جهانى ذينفع ميگردد. و همانطور که از نظر ليبراليسم بازار آزاد در سطح يک کشور پايه مادى نظام سياسى مبتنى بر حاکميت قانون و رعايت حقوق مدنى را ميسازد، بر مبناى منفعت متقابل در تجارت بين‌المللى نيز ميتوان به عهدنامه‌ها، نهادها و قوانين بين‌المللى خردگرايى که روابط مسالمت آميز و صلح جهانى را تضمين ميکند دست يافت.
بطور خلاصه، دستيابى به صلح جهانى، در ديدگاه ليبرالى، الف) با تنظيم مناسبات بين دولتهاى جهان از طريق عقد قراردادهاى جهانى و استقرار نهادها و قوانين بين‌المللى، برمبناى باور مشترک به ارزشهاى جهانشمول ليبرالى بدست ميايد، و اين تنها آنگاه ممکن است که: ب) نظام اقتصادى بين‌المللى مبتنى بر بازار و تجارت آزاد برقرار باشد تا دولتها در تنظيم مناسبات مسالمت آميز ذينفع باشند؛ و ج) هر دولتى به ارزشهاى پايه‌اى ليبرالى پايبند باشد، يعنى حقوق مدنى فرد (يا به زبان رايج امروز "حقوق بشر") را رعايت کند و نهادهاى نمايندگى عمومى در کشور مربوطه وجود داشته باشد.
با اينکه ديدگاه ليبرالى اصولا اجتناب از جنگ را مطلوب ميداند، اما در صورت وجود وضعيتى که شرايط فوق را معلق کند توسل به جنگ را اجتناب ناپذير و موجه ميشمارد؛ و البته حتى در اين حالت نيز جنگ را تنها بعنوان آخرين راه چاره ميپذيرد. در ديدگاه ليبرالى جنگ تنها در حالتى پيش ميايد که روابط مسالمت آميز جهانى به سبب نقض شرايط بالا از جانب يک (يا چند) دولت مورد تهديد قرار گرفته باشد. براى اعاده شرايط مسالمت آميز روابط بين‌المللى، جنگ عليه چنين دولتهايى اجتناب ناپذير ميشود و عادلانه است. چنين است که «جنگ عادلانه» در ديدگاه ليبرالى هميشه معادل جنگى براى پايان دادن به جنگ، جنگى براى تامين صلح، عرضه شده است.
نقض عهدنامه‌ها و قوانين بين‌المللى روشن ترين علت بروز جنگ است. در مورد جنگ احتمالى امريکا با عراق نيز قطعنامه اخير شوراى امنيت سازمان ملل (قطعنامه شماره ١٤٤١) ناظر به تعهد دولت عراق به از بين بردن سلاحهاى کشتار جمعى است، و چنانچه بازرسى متخصصان سازمان ملل نشان دهد که عراق به اين تعهد بين‌المللى خود عمل نکرده است، از ديدگاه ليبرالى جنگ با عراق به سبب نقض توافقات بين‌المللى مشروعيت خواهد داشت. مشروعيت جنگ افغانستان از ديدگاه ليبرالى از اين هم روشنتر بود، زيرا "تروريسم بين‌المللى"، طبق تعريف، خارج از دايره قوانين بين‌المللى قرار دارد و مقابله جنگى با آن، باز طبق تعريف، تلاش براى تحکيم قوانين بين‌المللى و تضمين صلح جهانى است. (گسترش نظامى مستعمرات نيز در ديدگاه ليبرالى غالبا توجيهش اين بود که اهالى بومى به سبب توحش و مادون انسان بودنشان خارج دايره قوانين شناخته شده بين‌المللى قرار ميگرفتند و سرکوب نظامى مقاومتشان معادل با تلاش براى گسترش تمدن، و نهايتا در خدمت صلح، بود.) گرچه چنين نتيجه‌گيرى‌اى کاملا در انطباق با ديدگاه ليبرالى از ضروريات صلح و موارد مشروع جنگ دارد، اما از لحاظ عملى هميشه منسجم نيست و ميتواند از همين ديدگاه ليبرالى مورد انتقاد وارد شود. منتقدين ليبرال متعددى، بخصوص در مورد جنگ با عراق، در مشروعيت جنگ امريکا ابراز شک کرده اند، چرا که اگر صرفا نقض معاهدات بين‌المللى (و در مورد جنگ قريب اولوقوع عراق مشخصا عمل نکردن به قطعنامه ١٤٤١ شوراى امنيت سازمان ملل) بتواند مجوزى براى جنگ بدست دهد، انسجام حکم ميکند که در مورد دولت اسرائيل که همواره به قطعنامه‌هاى سازمان ملل در مورد کشمکش اسرائيل- فلسطين بى‌اعتنايى کرده است، و حتى در مورد دولت هند، که به قطعنامه سازمان ملل در مورد کشمير هيچگاه ترتيب اثر نداده است، نيز همين سياست جنگى در پيش گرفته شود. اگر چنين کارى مقدور نيست، توسل به نقض عهدنامه‌هاى بين‌المللى براى توجيه جنگ عراق نيز رياکارى است و نميتواند مشروعيتى براى اين جنگ فراهم کند.
گذشته از مورد نقض قوانين و عهدنامه‌هاى بين‌المللى، بنا به فلسفه ليبراليسم، على‌الاصول ميتوان جنگى را که براى کنار زدن موانع گسترش بازار و تجارت آزاد باشد نيز عادلانه و نهايتا در خدمت برقرارى صلح جهانى تلقى کرد. کمااينکه همين امر توجيه آشکار لشکرکشى‌هاى استعمارى در قرن هژدهم و نوزدهم بود، و گرچه مورد گشودن جنگى چين براى تامين آزادى تجارت ترياک از همه رسواتر است، اما نهايتا همين تبيين ليبرالى بود که موارد سرکوب قيامهاى اهالى بومى مستعمره‌هاى افريقا و آسيا را اخلاقا مجاز و مشروع قلمداد ميکرد. امروز البته از ديدگاه ليبراليسم جاى خوشوقتى است که نيازى به استفاده از جنگ براى گسترش تجارت آزاد وجود ندارد، چرا که به يمن گسترش قوانين و نهادهاى بين‌المللى، اکنون شرط گذارى صندوق بين‌المللى پول و سازمان تجارت جهانى اهرمهاى گشودن کشورها براى گسترش بازار و تجارت آزاد هستند. (چه در قرن نوزدهم و چه امروز تجارت آزاد علاوه بر تجارت کالا به معناى ورود و خروج سرمايه نيز هست.)
حالت سومى که ميتواند از ديدگاه ليبراليسم توسل به جنگ عليه يک دولت را مجاز کند قاعدتا ميبايد عدم رعايت حقوق مدنى و عدم وجود نهادهاى نمايندگى عمومى در کشور مربوطه باشد. زيرا، همانطور که در بالا به اختصار ديديم، برقرارى مناسبات مسالمت آميز بين‌المللى، علاوه بر وجود قوانين بين‌المللى و آزادى تجارت، مستلزم اينست که دولتها به ارزشهاى ليبرالى پايبند باشند، يعنى آزاديهاى مدنى اتباع خود را (که لازمه کارکرد مناسبات کاپيتاليستى بازار است) رعايت کنند. اما واقعيت اينست که در تمام تاريخ تنها در ده-دوازده سال گذشته است که اين اصل بتدريج و بنحو فزاينده‌اى مورد استناد ليبرالها قرار گرفته است. اکنون نيز در مورد جنگ احتمالى با عراق بطور حاشيه‌اى مورد اشاره قرار ميگيرد و، تحت شرايطى که خواهيم ديد، در آينده نزديک ممکنست بدل به يک استدلال محورى در دفاع از اين جنگ گردد. از اينرو لازم است اين نکته را قدرى به تفصيل بررسى کنيم.
متعاقب جنگ خليج در ١٩٩١، هنگام ايجاد مناطق امن در شمال عراق براى آوارگان کرد، براى نخستين بار به «ملاحظات انساندوستانه»اى که ميتوانست اين امر را عليرغم وجهه حقوقى‌اش مجاز کند اشاره شد؛ هرچند نهايتا ايجاد مناطق امن با استناد به موازين سازمان ملل توجيه گشت. در جريان مداخله نظامى امريکا در سومالى در نيمه دهه ١٩٩٠، و همچنين در حين نخستين جنگ بالکان نيز، به تدريج صحبت بيشترى از ضرورت مداخله نظامى انساندوستانه به ميان آمد، تا سرانجام در ١٩٩٩، در جريان حمله ناتو به يوگسلاوى اين اصل صراحتا مورد استناد قرار گرفت. چرا استناد ديدگاه ليبرال به اين اصل محدود به ده-دوازده سال اخير است؟ اين امر هم به توضيح ايده‌ئولوژيک و هم به توضيح سياسى نياز دارد.
از نظر ايده‌ئولوژيک، ديدگاه ليبرالى در مورد صلح جهانى، در عين اينکه به ضرورت رعايت حقوق مدنى و و جود نهادهاى نمايندگى در همه کشورها باور دارد، اما احترام به نهادها و قوانين بين‌المللى را نيز يک اصل ميشمرد. سنتاً پايه‌اى‌ترين اصل حقوق بين‌الملل احترام متقابل به حق حاکميت دولتها بوده است. مطابق اين اصل، هيچ دولتى حق مداخله در امور داخلى دولت مستقل ديگرى را ندارد، و سيستم سياسى هر کشور امرى داخلى تلقى ميگردد. اصل حق حاکميت دولتها نخستين بار متعاقب جنگهاى سى ساله بين قدرتهاى اروپايى، که با کشتار و خرابى عظيمى همراه بود، در سال ١٦٤٨ در پيمان صلح وستفالى طرح شد، و تا همين امروز رسماً بمنزله ستون اصلى روابط بين‌المللى باقى مانده است و در کليه قوانين و معاهده‌هاى بين‌المللى، منجمله در منشور سازمان ملل، ملحوظ است. ديدگاه ليبراليسم پذيرش «سيستم وستفالى» را سنتاً تدبير کارآيى براى جلوگيرى از جنگ تعبير کرده است، و بنابراين احترام به حق حاکميت دولتها را، حتى وقتى اين دولتها غيرليبرال هستند، در تطابق با قوانين پايه‌اى بين‌المللى و مفيد به حال صلح جهانى تلقى ميکند. اين ديدگاه سنتاً براى بسط ارزشهاى ليبرالى به کشورهاى غيرليبرال همچنان به گسترش تجارت و مبادلات فرهنگى چشم اميد داشته است. بهررو، ديدگاه ليبرالى تا همين چندى پيش تلقى خود از روابط مسالمت آميز بين‌المللى را با به رسميت شناختن حق حاکميت دولتها و اعتقاد به عدم مداخله در امور داخلى دولت ديگر تماماً وفق داده بود.
سازگارى ايده‌ئولوژيک ديدگاه ليبرالى با اصل حق حاکميت دولتها حکمت سياسى نيرومندى داشت. از نظر سياسى، از همان قرن هفدهم با بسط کولونياليسم قدرتهاى اروپايى، و بعدها با گسترش رقابت قدرتهاى بزرگ سرمايه‌دارى به آسيا و افريقا و امريکال لاتين در قرن هژدهم و نوزدهم، و تقسيم کشورهاى جهان به مناطق نفوذ بين قدرتهاى بزرگ اروپايى (و بعد همچنين امريکا و ژاپن)، هرگونه مناسبات بين‌المللى باثبات الزاما ميبايد با رعايت "سيستم وستفالى" و اصل حق حاکميت دولتها همراه ميبود. در قرن بيستم نيز متعاقب جنگ اول جهانى با تقسيم مجدد جهان ميان قدرتهاى بزرگ، و عليرغم وقوع انقلاب در روسيه، نظام بين‌المللى که همچنان مبتنى بر تقسيم مناطق جهان بين قدرتهاى امپرياليستى باقى مانده بود رعايت اصل حق حاکميت دولتها و عدم مداخله در امور داخلى يکديگر را الزامى ميکرد. تغيير کيفى در مناسبات بين‌المللى متعاقب جنگ دوم جهانى روى داد. با آغاز جنگ سرد تقابل دو بلوک شرق و غرب محور مناسبات بين‌المللى شد، و تضاد منافع بين قدرتهاى امپرياليستى تحت الشعاع مقابله مشترک شان با بلوک شرق قرار گرفت. اما از زاويه بحث حاضر نکته اينست که مقابله دو بلوک در دوران جنگ سرد خود به طريق ديگرى ضرورت رعايت اصل حق حاکميت دولتها و عدم مداخله در امور داخلى يکديگر را براى کم کردن از خطر تصادم نظامى دو بلوک، و کلاً براى حفظ درجه‌اى از ثبات در روابط بين‌المللى، مؤکد ميکرد. از اين مرور فشرده ميتوان نتيجه گرفت که ديدگاه ليبراليسم در مورد روابط بين‌الملل از تطبيق خود با واقعيات سياست جهانى، و در نتيجه پذيرش حق حاکميت دولتها و اصل عدم مداخله، گزيرى نداشت.
از ديد ليبرالها با پايان جنگ سرد دستيابى به صلح جاويدان در روابط بين‌المللى از هميشه مقدورتر به نظر ميرسيد. نه فقط با سقوط بلوک رقيب احتمال تحقق کابوس جنگ هسته‌اى منتفى شد، بلکه بخصوص با سقوط مدل اقتصادى شوروى، يا به عبارت بهتر با رويکرد همگانى به اقتصاد بازار، اصلى‌ترين پيش شرط براى صلح جهانى فراهم بود. نظام سياسى دموکراسى ليبرالى نيز بعنوان بهترين دستاورد تاريخ (و گاه حتى بعنوان نقطه پايان تکامل جوامع بشرى) همراه با اقتصاد بازار کاپيتاليستى از لحاظ ايده‌ئولوژيک در سطح جهانى کاملا مسلط گشت. با پيروزى بلامنازع کاپيتاليسم اکنون تنها کمى زمان برميداشت تا کليه دولتها حقوق بشر را براى اتباع خود رعايت کنند و خود به يک نظام سياسى ليبرالى بدل شوند. بموازات اين تحولات، همچنين تئوريهاى گلوباليزاسيون در دهه ١٩٩٠، که عموما بر شکلگيرى يک نظام اقتصادى واحد جهانى تاکيد ميکردند، به عروج شرکتهاى بزرگ فرامليتى توجه ميدادند، و بعضا کاهش نقش دولت ملى بسود نهادهاى جهانى را نيز نتيجه ميگرفتند، نزد بسيارى از ليبرالها شواهد ديگرى را براى سير مناسبات بين‌المللى بسمت صلح پايدار نشان ميداد.
تنها وظيفه‌اى که براى تحقق صلح جاويدان باقى ميماند شکل دادن به قوانين و نهادهاى بين‌المللى متناسب با اين تحولات بود. البته نظريه‌پردازان ليبرال پس از جنگ سرد نه آنقدر انسجام نظرى داشتند که از انحلال ناتو سخن گويند (که با سقوط بلوک شرق و طلوع دوران صلح جاويدان قاعدتاً بايد پيمان زائدى ميبود)، و نه آنقدر بلندپروازى فکرى که ايده ايجاد يک دولت جهانى را طرح کنند. بلکه، در اين دوران تازه تاريخ بشر، صرفا افزايش اختيارات نهادهاى بين‌المللى براى «اداره امور جهانى» (global governance) را خواستار شدند، و رسيدن به صلح جاويدان را از مسير افزايش نقش سازمان ملل، و خصوصا افزايش نقش صندوق بين‌المللى پول (IMF) و سازمان تجارت جهانى (WTO) دنبال کردند.
در عرصه روابط بين‌الملل، اما، مهمترين تحول در ديدگاه ليبراليسم در دوران پس از جنگ سرد در زمينه حق حاکميت دولتها و اصل عدم مداخله رخ داد. پس از سيصد و پنجاه سال رعايت «سيستم وستفالى»، برخى نظريه‌پردازان ليبرال بخاطر آوردند که دستيابى به صلح جهانى در فلسفه سياسى شان اين شرط را هم داشت که دولتها ميبايد آزاديهاى مدنى ("حقوق بشر") را براى اتباع خود رعايت کنند، و نهادهاى نمايندگى عمومى داشته باشند. ابتدا، در اوج سرمستى پيروزى در جنگ سرد، گفته ميشد که همانطور که نهادهاى «اداره امور جهانى» نظام اقتصادى بازار کاپيتاليستى را در کشورهاى در حال توسعه و در حال گذار جهان بسط ميدهند، همينطور جامعه بين‌المللى (international community)، يا در روايت ديگرى "جامعه مدنى جهانى" (global civil society)، تسمه نقاله گسترش حقوق بشر و نظامى سياسى دموکراسى ليبرالى به اين قبيل کشورها خواهد بود؛ پس مشوق گسترش فعاليت ان.جى.او.هاى جهانى در کشورهاى غيرليبرال شدند. اما تنها ظرف چند سال اصل عدم مداخله در امور داخلى و حق حاکميت دولتها زير سوال رفت. در برخى تبيينهاى حقوقى اخير ليبرالى حق حاکميت دولتها به تشخيص "جامعه بين‌المللى" محدود ميشود، و جامعه بين‌المللى مجاز است در صورتيکه رفتار دولتى با اتباع خود را ناقض حقوق بشر بداند در امور داخلى آن دولت مداخله کند و حتى آنرا براندازد. اين نوآورى در سياست بين‌المللى «مداخله انساندوستانه» (humanitarin intervention)، يا بعبارت بهتر «انسانگرايى نظامى» (military humanism)، نام گرفت، و براى نخستين بار آشکارا از سوى دولت کلينتون و دولتهاى اروپائى براى توجيه جنگ ناتو عليه يوگسلاوى در قضيه کوسووو بکار گرفته شد. طرح سياست «مداخله انساندوستانه» البته پيش از آنکه ثمره مداقه نظرى نظريه‌پردازان ليبرال باشد محصول وضعيت سياسى جهان پس از جنگ سرد بود که با حذف بلوک شوروى اکنون ريسک مداخله امپرياليستهاى غربى در امور دولتهاى ديگر را بشدت کاهش داده بود.
توضيح چند نکته درباره «مداخله انساندوستانه» در همين سطح از بحث مفيد است. نکته اول اينکه در سطح صرفا نظرى، همانطور که بالاتر نيز اشاره شد، ديدگاه ليبرالى بنا به مفروضات خود براى تامين صلح جهانى کاملا مجاز است که در حالات معينى مداخله خارجى در امور داخلى دولتها را ضرورى بشمارد. اما اگر مساله در سطح انسجام نظرى باشد، آنگاه اين مداخله نميتواند صرفا به موارد نقض حقوق مدنى افراد (نقض "حقوق بشر") محدود بماند، بلکه ميبايد مداخله در هر کشورى را در صورت عدم وجود نهادهاى سياسى ليبرالى نيز مجاز و ضرورى بشمرد. نظريه‌پردازان ليبرال به اين امر واقفند، اما از غياب نهادهاى دموکراسى ليبرالى در بسيارى از کشورها استنتاج خاصى نميکنند. استنتاج عملى آنها براى سياست جهانى صرفا مجاز بودن مداخله در صورت نقض حقوق بشر است. از همين رو عنوان اين سياست «مداخله انساندوستانه» است و نه «مداخله دموکراتيک». اين نکته خصوصا پوچى تبليغاتى را هويدا ميکند که هوادارى از جنگ را با وعده برقرارى دموکراسى توجيه ميکند. برقرارى رژيمهاى دموکراتيک ليبرالى در نتيجه مداخله جنگى حتى ادعاى خود ليبرالها نيست.
نکته دوم در يک سطح پايه‌اى تر باز مربوط است به مساله دموکراسى، و به يک معنا راه حل ديدگاه ليبرالى است براى تناقضى که اشاره شد. دموکراسى در فلسفه سياسى ليبراليسم، حتى به معناى دموکراسى پارلمانى، مکان حياتى ندارد؛ آنچه حياتى است حاکميت قانون (ترجيحا در شکل يک قانون اساسى) است که حقوق پايه‌اى فرد را در قبال دولت تضمين کند. اين امر بايد از طريق وجود مکانيزمى که رضايت اتباع از قوانين موجود را نشان دهد تضمين شود. و همانطور که بالاتر ديديم، در ديدگاه ليبرالى از نظر تئوريک وجود «نهادهاى نمايندگى» (representative institutions) در کنار رعايت حقوق بشر در کليه کشورها يک پيش شرط صلح جهانى شمرده ميشود؛ اما نهاد نمايندگى، چه در فلسفه سياسى ليبراليسم و چه در تاريخ دولتهاى ليبرال، نه الزاما عاليترين مرجع سياسى کشور است و نه حتى الزاما معادل نمايندگان انتخابى مردم. وجود مجالس مشورتى، يا مجالس نمايندگان اصناف و رسته‌ها، يا شوراهاى شهردارى، يا حتى امثال لويى جرگه افغانستان، ميتواند اين شرط ليبرالى را ارضاء کند. يعنى حتى در عاليترين سطح تئوريک نيز ديدگاه ليبرالى برقرارى دموکراسى ليبرالى (انتخابات عمومى و پارلمان) را شرط لازمى براى تأمين روابط مسالمت آميز بين‌المللى نميداند؛ وجود نوعى نهادهاى نمايندگى بمنزله نشانه رضايت اتباع از رعايت حقوق بشر تکافو ميکند.
نکته سوم اينکه تاکنون در تنها موردى که جنگ آشکارا با استناد به ضرورت «مداخله انسانى» صورت گرفته است، يعنى مورد کوسووو، توجيه اين مداخله "پاکسازى قومى" آلبانيائى‌هاى کوسووو بود که خواهان برخوردارى از حق ملى خود در قبال صربها بودند. اما پس از پيروزى در جنگ و اشغال کوسووو توسط ناتو، اين حق ملى به آلبانيائى‌هاى کوسووو تعلق نگرفت. «ارتش آزاديبخش آلبانيائى‌هاى کوسووو» که خواهان استقلال کوسووو تحت حاکميت آلبانيائى‌ها بود پيش از شروع جنگ به توصيه ناتو اين خواست را معلق گذاشت. اما پس از اشغال ناتو يک کوسووو که، حال با هر ترتيبى، اقوام مختلف بطور برابر در اداره آن سهيم باشند شکل نگرفت. بلکه اکنون کوسووو بعنوان يک منطقه تحت الحمايه ناتو توسط نيروهاى «کى فور» (KFOR) اداره ميشود؛ و قرار است نيروى نظامى واکنش سريع اروپا بمجرد تشکيل اداره آنرا از «کى فور» تحويل بگيرد و تا آينده قابل پيش بينى کوسووو تحت الحمايه اتحاد اروپا باقى بماند. نکته اينجا اينست که "مداخله انساندوستانه» ليبرالها اگرچه تحت عنوان نقض حقوق بشر (و در اين مورد نقض حقوق قومى اقليت آلبانيائى) صورت ميگيرد، اما حتى وعده تحقق اين حقوق را در نتيجه جنگ نميدهد. هدف تنها وقتى جلوگيرى از نقض حقوق بشر است که همراه با فاجعه انسانى (در اينمورد پاکسازى قومى) باشد. بطور خلاصه، با اينکه مطابق ديدگاه ليبرالى مساله نقض حقوق مدنى فردى تهديدى براى صلح جهانى ميتواند شمرده شود، اما جنگ در اين موارد ادعايى "انساندوستانه" دارد و نه ادعاى برقرارى حقوق مدنى فردى.
نکته چهارم اينست که با اينکه اصل جديد ديدگاه ليبرالى، «مداخله انساندوستانه»، توجيه جنگ عليه يوگسلاوى بود، ولى اين اصل وجهه حقوقى در قانون بين‌المللى نداشت و هنوز هم ندارد. فراتر از اين، جنگ با يوگسلاوى حتى از سوى سازمان ملل يا هيچ نهاد بين‌المللى ديگرى تأييد نگشته بود. (مورد ايجاد منطقه امن در کردستان عراق در ١٩٩١ نيز تحت عنوان جلوگيرى از فاجعه انسانى انجام گرفته بود، و با اينکه حق حاکميت دولت عراق را نقض ميکرد، اما استنادش به قوانين موجود سازمان ملل بود و بطور صريح استناد به ضرورت «مداخله انساندوستانه» در امور داخلى کشور ديگرى در ميان نبود.) به اين ترتيب جنگ يوگسلاوى، حتى از ديد خود ليبرالها، ناقض يک اصل پايه‌اى آنها درباره مناسبات جهانى بود، و برخى از روشنفکران و سياستمداران با استناد به همين اصل ليبرالى با جنگ يوگسلاوى مخالفت کردند. ناتو به جنگ تصميم گرفت، نه جامعه بين‌المللى. در مقابل، موافقين ليبرال جنگ وضعيت اضطرارى کوسووو را موجبى شمردند که، بدون رعايت اصول بين‌المللى مورد قبول خودشان، تصميم قائم به ذات ناتو را از ديدگاه ليبرالى ضرورى ميکرد.
نکته پنجم مربوط به عدم انسجام در اتخاذ عملى سياست «مداخله انساندوستانه» است. به گفته منتقدان ليبرال اين اصل، چنانچه نقض حقوق بشر توسط يک دولت موجبى براى مداخله در امور داخلى آن دولت، تا حد اعلام جنگ، باشد، و مشخصا چنانچه سرکوب اقليت ملى آلبانيائى در کوسووو واقعا موجب جنگ عليه يوگسلاوى بوده باشد، بسيار پيشتر از اين مورد "جامعه بين‌المللى" (يا ناتو و امريکا بمنزله وکيلان خودگمارده آن) ميبايد در موارد نقض فاجعه بار حقوق ملى و قومى در اسرائيل و اندونزى و ترکيه مداخله کرده باشند، و بسيار پيش از ميلوسوويچ ميبايد شارون و سوهارتو و ژنرالهاى ترکيه را محاکمه کرده باشند. در ميان ليبرالها آنها که با بدعت «مداخله انساندوستانه» مخالفند به اين موارد عدم انسجام اشاره ميکنند، و نتيجه ميگيرند که اساساً براى جامعه بين‌المللى مقدور نيست که در تمام موارد نقض حقوق بشر، يا حتى تمام موارد نقض فاجعهبار حقوق اقليت ملى، واکنش مداخله جويانه نشان دهد؛ بنابراين بهتر است همان اصل حق حاکميت دولتها و عدم مداخله را حفظ کرد. اما مهمتر از همه، مورد رواندا نشان ميدهد که مساله ابداً "عدم انسجام" و صرفاً غيرعملى بودن مداخله در کليه موارد نيست. بلکه «مداخله انساندوستانه» آشکارا ابزار رياکارى سياسى است. منقدين ليبرال اين سياست تأکيد ميکنند که رواندا تنها مورد غيرقابل انکار ضرورت مداخله جامعه بين‌المللى بود. سازمان ملل از تدارک کشتار قومى در رواندا از پيش مطلع بود و حتى پيشنهاد مداخله جامعه بين‌المللى در رواندا در سازمان ملل به بحث و راى گذاشته شد، اما بنا به ملاحظات سياسى با وتوى نماينده امريکا، مادلين اولبرايت، جامعه بين‌المللى هيچ عکس العملى نشان نداد.
ملاحظات فوق محتواى عملى «مداخله انساندوستانه» را نشان ميدهد. و همچنين نشان ميدهد که در ديدگاه ليبرالى بر سر «مداخله انساندوستانه» وحدت نظر وجود ندارد. توجه به اين نکته نيز ضرورى است که از نظر حقوق بين‌الملل اصل حق حاکميت دولتها رسماً برقرار است و هنوز بهيچوجه منسوخ نگشته است. به اين ترتيب ديدگاه ليبرالى در دفاع از جنگ احتمالى امريکا با عراق بر دو مبناى متمايز صورت ميگيرد. يکى جنگ را به دليل نقض تعهدات و قوانين بين‌المللى از سوى دولت عراق، و مشخصاً نقض تعهدات در مورد توليد سلاحهاى کشتار جمعى، مجاز ميداند؛ ديگرى دولت عراق را به سبب نقض تعهدات حقوق بشر اتباع خود، يا مشخصاً به سبب نقض حقوق اقليت ملى، يعنى به سبب سرکوب کردها، و يا به خاطر بکار بردن شکنجه، خطرى براى مناسبات بين‌المللى محسوب ميکند و مداخله جنگى از سوى جامعه بين‌المللى را ضرورى ميشمارد.
اين دو تبيين حقوقى متمايز در توجيه جنگ در ديدگاه ليبرالى باعث شده است که هم اکنون سياستمداران مختلف بتوانند اهداف متفاوت خود را با استناد به اين يا آن دنبال کنند. دولت بوش که هدفش از جنگ اساساً تحکيم هژمونى امريکاست، از آغاز مايل نبود که به قوانين بين‌المللى استناد کند و نهادهاى جهانى را مرجع تشخيص حقانيت جنگ قرار دهد، و حتى اکنون نيز که با اکراه به همکارى با سازمان ملل و تعقيب قطعنامه ١٤٤١ تن داده است در بيانات رسمى‌اش بيشتر بر نقض حقوق بشر، فاجعه حلبچه و وضعيت کردها تاکيد ميکند. چنانچه سرانجام شوراى امنيت سازمان ملل راى به جنگ ندهد، توجيه جنگ از سوى دولت بوش (و نيز از سوى دولت تونى بلر بمنزله خراجگذار دولت امريکا) هرچه بيشتر بر احتمال وقوع فاجعه انسانى از سوى دولت صدام تاکيد خواهد گذاشت. در مقابل، يک دسته از دولتهاى اروپائى (مانند فرانسه) که نگران تقويت نفوذ امريکا هستند، مقابله خود با سياست امريکا را در حال حاضر در شکل غيرمستقيم و با تاکيد بيشتر بر ضرورت استناد به قوانين بين‌المللى براى مشروعيت جنگ پيش ميبرند.
ديدگاه سوسيال دموکراتيک
از لحاظ نتايج عملى سياسى ديدگاه سوسيال دموکراتيک توفيرى با ديدگاه ليبرالى ندارد، و هرچند امروز حتى از لحاظ زبان حقوقى و سياسى نيز کاملا با ديدگاه ليبرالى مشابهت دارد، اما مبانى تئوريک آن تاريخاً متفاوت است. تبيين تئوريک ويژه سوسيال دموکراتها باعث ميشود تا نقش قوانين و نهادهاى بين‌المللى براى تأمين مناسبات مسالمت آميز جهانى در ديدگاه سوسيال دموکراتيک حتى از ديدگاه ليبرالى محورى‌تر باشد و اهميت بمراتب بيشترى از حقوق مدنى فرد براى صلح جهانى داشته باشد.
برخلاف فلسفه سياسى ليبراليسم، که بنحو منسجمى گسترش بازار و تجارت آزاد را پايه مادى دستيابى به صلح جهانى ميبيند، ريشه‌هاى تئوريک ديدگاه سوسيال دموکراتيک به تئوريهاى سوسياليستى قرن نوزدهم و بخصوص به مارکسيسم بازميگردد، و از اينرو حتى امروز نيز نميتواند نفس گسترش جهانى مناسبات کاپيتاليستى بازار آزاد را موجب کاهش بروز جنگها بداند. نقطه شروع ديدگاه سوسيال دموکراتيک تاريخاً نقطه مقابل ديدگاه ليبرالى قرار داشت.
تا پيش از جنگ اول جهانى سوسيال دموکراسى اروپا، همانطور که در سطح کشورى آنارشى بازار را مسبب بحرانهاى اقتصادى ميشمرد، در سطح مناسبات بين‌المللى نيز رقابت اقتصادى سرمايه‌داران کشورهاى مختلف را عامل پايه‌اى بروز جنگها ميدانست. تحول تعيين کننده نظرى در ديدگاه سوسيال دموکراتيک در اين زمينه بازتاب تحول اقتصادى در خود کاپيتاليسم بود. در نخستين دهه قرن بيستم افزايش ميزان تمرکز سرمايه، پيدايش شرکتهاى انحصارى بزرگ، و عروج موسسات بزرگى که فعاليتهاى بانکى و صنعتى را هماهنگ و تلفيق ميکردند، بنحو بارزى جايگاه رقابت سرمايه‌ها در بازار آزاد را براى کارکرد اقتصاد کاپيتاليستى کاهش دادند. به اين ترتيب جايگاه تجارت خارجى براى کارکرد سرمايه‌دارى در يک کشور ديگر به تأمين مواد خام لازم و مبادله توليدات خود با کالاهاى مورد نياز محدود نماند. اکنون شرکتهاى بزرگ انحصارى، با افزايش عظيم حجم توليد خود، بيش از هميشه نيازمند يافتن بازارهاى خارجى تازه بودند؛ و همچنين با افزايش بيسابقه ميزان انباشت و تمرکز سرمايه، ناگزير از سرمايه‌گذارى در خارج از کشور ميشدند. اصطلاح «امپرياليسم» از سوى مارکسيستها (و نه فقط مارکسيستها) در اوايل قرن بيستم براى توضيح اين تحول تازه در نظام سرمايه‌دارى بکار رفت.
معناى لغوى امپرياليسم البته گسترش يک امپراتورى از طريق فتوحات نظامى و استقرار تسلط سياسى بر مناطق فتح شده است، و شکلگيرى و گسترش امپراتوريهاى باستانى مانند امپراتورى رم يا امپراتورى هخامنشيان مصداق اين معنا از امپرياليسم است. اما در تئوريهاى مارکسيستى آغاز قرن بيستم امپرياليسم در معناى تازه‌اى بکار گرفته شد، يعنى براى توضيح ويژگيهاى سرمايه‌دارى در فاز انحصارى که اکنون انباشت سرمايه را در يک سطح جهانى انجام ميداد. با اينکه اين تئوريها ناظر بر تحول اقتصادى کاپيتاليسم بودند، اما در عين حال براى تبيين مناسبات سياسى بين‌المللى اين نتيجه مهم از آنها استنتاج ميشد که منطق عرصه اقتصاد سرمايه‌دارى انحصارى اکنون دولتهاى بزرگ سرمايه‌دارى را به ايجاد مناطق نفوذ در مناطق عقب مانده جهان سوق ميداد، و به اين ترتيب پايه مادى‌اى براى اتخاذ سياست خارجى امپرياليستى (به همان معناى اوليه، يعنى انضمام مناطق جديد از طريق فتوحات نظامى) ميساخت. امپرياليسم مدرن با امپرياليسم جهان باستان اين تفاوت مهم را داشت که سلطه مستقيم سياسى براى امپرياليسم مدرن الزامى نبود، و تأمين شرايط مورد نياز اقتصادى سرمايه‌دارى انحصارى کشور امپرياليست با استقلال سياسى اين مناطق تباينى نداشت. پس هدف از لشکرکشى و کشورگشائى در امپرياليسم مدرن ايجاد مناطق نفوذ است و شکل سلطه مستقيم سياسى براى اين هدف الزامى نيست.
در آغاز قرن بيستم نزد نظريه‌پردازان جناح انقلابى سوسيال دموکراسى، از لوکزامبورگ گرفته تا لنين و بوخارين، مرحله انحصارى کاپيتاليسم هرچند ميدان رقابت سرمايه‌ها را به شرکتهاى انحصارى انگشت شمارى محدود ميکرد، اما در عين حال موجب حاد شدن رقابت ميان همين انحصارات بزرگ در سطح جهانى براى يافتن و گسترش مناطق نفوذ شمرده ميشد. به اين ترتيب احتمال برخورد نظامى و جنگ ميان دولتهاى بزرگ کاپيتاليستى افزايش مييافت. نتيجه‌گيرى کائوتسکى در مورد مناسبات بين‌المللى درست نقطه مقابل استنتاج مارکسيستهاى انقلابى قرار داشت، و همين نظريه کائوتسکى است که تا به امروز زيربناى ديدگاه سوسيال دموکراتيک را ميسازد. کائوتسکى، در عين اينکه با خطوط کلى تحليل اقتصادى از سرمايه‌دارى انحصارى توافق داشت، نتايج سياسى کاملا متفاوتى را، چه در سطح کشورى و چه در سطح جهانى، از عروج مرحله امپرياليستى سرمايه‌دارى استنتاج کرد. در سطح کشورى، تمرکز شديد سرمايه و پيدايش انحصارات رقابت سرمايه‌ها را بشدت کاهش ميداد و با عقلانى کردن توليد بر آنارشى بازار غلبه ميکرد. به اين ترتيب نه فقط از احتمال وقوع بحرانهاى اقتصادى کاسته ميشد، بلکه نفس پيدايش انحصارات زمينه گذار به سوسياليسم را بيش از پيش فراهم ميکرد. برنامه‌ريزى سوسياليستى از نظر اقتصادى چيزى جز هماهنگ کردن فعاليت همين واحدهاى بزرگ انحصارى موجود نبود که سرمايه‌دارى اکنون خود شروع به انجامش کرده بود. تنها کار لازم براى تحقق سوسياليسم اکنون اين بود که نظام موجود سياسى هرچه بيشتر دموکراتيزه شود تا سرمايه‌دارى انحصارى تحت اختيار تمام مردم قرار گيرد و توليد را مستقميا براى رفع نيازهاى مردم انجام دهد. به اين ترتيب، هرگونه مبارزه ويژه براى سوسياليسم در "سوسيال دموکراسى" ناپديد شد، و استراتژى سياسى سوسيال دموکراسى يکسره بر بسط هرچه بيشتر دموکراسى متمرکز شد. مبارزه براى سوسياليسم اکنون چيزى نبود جز تلاش براى دموکراتيزه کردن تام و تمام عرصه سياسى.
بهمين منوال، دموکراتيزه کردن نظام سياسى جهانى نيز کانون ديدگاه سوسيال دموکراسى در عرصه مناسبات بين‌المللى شد. همانطور که پيدايش انحصارات عامل رقابت بازار را در يک کشور فرعى ميکرد، با آغاز عصر امپرياليستى سرمايه‌دارى از شدت رقابت در بازار جهانى نيز کاسته ميشد. کائوتسکى برخورد منافع انحصارات بزرگ در سطح بين‌المللى را انکار نميکرد، و همچنين بر همگان روشن بود که دولتهاى بزرگ سرمايه‌دارى به پشتيبانى از انحصارات کشورهاى خود در آغاز قرن بيستم در سطح بين‌المللى با هم درگير بودند. اما کائوتسکى از اين واقعيت چنين نتيجه ميگرفت که، دقيقا از آنجا که در عصر امپرياليسم رقابت کور در بازار جهانى به رقابت بين معدودى انحصارات بدل ميشود، اينها نفع بيشترى خواهند داشت تا از تصادم منافع خود که به جنگهاى ويرانگر منجر ميشود و با ريسک زيادى براى خودشان نيز همراه بود اجتناب کنند. به اين ترتيب، اکنون هم ممکن بود، و هم از هر جهت عقلانى بود، که انحصارات مختلف با توافق متقابل و هماهنگى با يکديگر در عرصه جهانى عمل کنند.
کائوتسکى ادعا نميکرد که واقعيت عملکرد انحصارات چنين است، و ميپذيرفت که برخورد منافع انحصارات و دولتهاشان ميتواند زمينهساز جنگ باشد (و در دل جنگ اول جهانى چه کسى ميتوانست اينرا انکار کند؟)، اما مدعى بود که گرايش مرحله انحصارى سرمايه‌دارى در سطح جهانى به سمت همکارى دولتهاى پيشرفته سرمايه‌دارى سير ميکند. امکان بروز جنگ بين دولتهاى بزرگ سرمايه‌دارى رو به کاهش داشت، چرا که از هر لحاظ عقلانى خواهد بود که انحصارات بجاى رقابت با يکديگر منافعشان را هماهنگ کنند. اگر روند رقابت آزاد سرمايه‌دارى اکنون جاى خود را به عصر انحصارات داده بود، روند کنونى سرمايه‌دارى انحصارى بسمت شکلگيرى يک انحصار واحد جهانى و در نتيجه کاپيتاليسمى صلح جو سير ميکرد. کائوتسکى اين آينده سرمايه‌دارى را فاز «اولترا امپرياليسم» (فوق امپرياليسم) ناميد، و متکى به اين روند عينى، تلاش براى دموکراتيزه کردن مناسبات بين‌المللى را وظيفه سوسيال دموکراسى در عرصه جهانى دانست.
اينکه تجربه قرن بيستم چه قضاوتى در مورد تئورى اولترا امپرياليسم کائوتسکى دارد اينجا مورد بحث نيست. در اينجا غرض از مرور مختصر بر نظريه کائوتسکى توجه دادن به مبانى تئوريک ديدگاه سوسيال دموکراسى است. با فروپاشى شوروى در يک دهه پيش، از نظر سوسيال دموکراسى نيز زمينه عينى صلح جهانى از هميشه مهياتر بنظر آمد. چرا که از ديدگاه سوسيال دموکراسى جهان يک قطبى و هژمونى امريکا وضعيت را به تصوير «اولترا امپرياليسم» کائوتسکى حتى نزديکتر ميکرد. بعد اقتصادى قضيه نيز ظاهرا مطابق با انتظار تئورى «اولترا امپرياليسم» پيش رفته بود. تئوريهاى گلوباليزاسيون اقتصادى، که بر همبسته شدن منافع اقتصادى همه کشورهاى جهان تأکيد ميکردند، دليل ديگرى براى سوسيال دموکراتها فراهم ميکرد که هماهنگى در امور اقتصادى بين‌المللى از طريق نهادهايى چون «سازمان تجارت جهانى» و «صندوق بين‌المللى پول» را دنبال کنند. اکنون تنها کارى که مانده بود دموکراتيزه کردن مناسبات بين‌المللى بود. از همين رو سازمان ملل متحد در سياست بين‌المللى سوسيال دموکراسى مکان محورى دارد، و در کنار تقويت سازمان ملل، افزايش نقش معاهده‌ها و نهادهاى بين‌المللى و مشارکت دموکراتيک دولتهاى هرچه بيشتر در آنها مضمون اصلى فعاليت بين‌المللى سوسيال دموکراسى را ميسازد. (حتى دفاع از گسترش و تعميق اتحاد اروپا نزد بسيارى از سوسيال دموکراتها از لحاظ نظرى بر مبناى اهميت آن براى صلح انجام ميگيرد تا منافع اقتصادى آن.)
بطور خلاصه، اهميت قوانين و نهادهاى بين‌المللى براى دستيابى به صلح جهانى نزد سوسيال دموکراسى بيش از مکان آنها در ديدگاه ليبرالى است؛ چرا که نزد سوسيال دموکراسى، برخلاف باور ليبرالها، نفس گسترش اقتصاد جهانى مايه صلح نيست، بلکه تنها در صورت وجود مناسبات و قوانين دموکراتيک بين‌المللى است که اقتصاد جهانى ميتواند نقش تضمين کننده صلح جهانى را ايفاء کند. جايگاه تعيين کننده قوانين و نهادهاى جهانى در تبيين اين ديدگاه از مناسبات بين‌المللى باعث ميشود که سوسيال دموکراسى نتواند بسادگى «مداخله انساندوستانه» را همچون ليبرالها بمنزله ضرورتى در راه تأمين صلح جهانى تلقى کند. مورد جنگ يوگسلاوى و مداخله در کوسووو، که احزاب سوسيال دموکرات اروپا از نظر سياسى خواهان آن بودند، دشوارى توجيه نظرى «مداخله انساندوستانه» را براى آنها به نمايش گذاشت. از آنجا که مداخله در يوگسلاوى از جانب ناتو و بدون مجوز سازمان ملل (يا هيچ نهاد بين‌المللى ديگرى) صورت ميگرفت، ارزيابى اين جنگ از ديدگاه سوسيال دموکراسى قاعدتا ميبايد نتيجه ميگرفت که متاسفانه عروج عصر گلوباليزاسيون در غياب قوانين دموکراتيک بين‌المللى به اين قبيل جنگها منجر ميشود. چنين نتيجه‌گيرى منطقى‌اى آشکارا در تضاد با منافع سياسى سوسيال دموکراسى بود و در تقابل با موضع سياسى‌اى قرار ميگرفت که احزاب سوسيال دموکرات اروپا فى‌الحال اتخاذ کرده بودند. پس توجيه تئوريک جنگ از ديدگاه سوسيال دموکراسى به علامه‌اى همچون يورگن هابرماس (Jurgen Habermas) احتياج داشت. هابرماس در جنگ خليج در ١٩٩١ از بمباران هوائى سنگين عراق معذب بود، اما چون ائتلاف جهانى حول امريکا را دستاورد مهمى در شکل دادن به همکارى بين‌المللى ميدانست از جنگ پشتيبانى کرد. همين هابرماس در قبال کوسووو به فرياد سوسيال دموکراسى رسيد، و با ظرافت تئوريک بسيار حمله ناتو را، عليرغم اينکه هيچ مجوز حقوقى نداشت، بمثابه تعميق حقوق بين‌المللى تفسير کرد؛ چرا که به زعم هابرماس «مداخله انساندوستانه» ناتو را ميشد چنين تعبير کرد که اکنون سابقه‌اى در حقوق بين‌الملل بدست داده ميشود که طبق آن ميتوان حقوق مدنى و فردى را نسبت به حق حاکميت دولتها در اولويت قرار داد(٤). اين توجيه، هرچند تماماً ساختگى، تنها راه سوسيال دموکراسى براى دفاع از جنگهايى است که مشروعيتى در قوانين موجود بين‌المللى ندارند. از ذکر مصيبت هابرماس ميخواهم اين نتيجه را بگيرم که در ديدگاه سوسيال دموکراسى سخن گفتن از نقض حقوق بشر در اين کشورها بسادگى از دلنگرانى براى وضعيت مردم اين کشورها نشأت نميگيرد، بلکه فونکسيون تحليلى آن در اين ديدگاه پر کردن خلأ توجيه حقوقى چنين جنگهايى در قوانين موجود بين‌المللى است. از همين رو، نزد ديدگاه سوسيال دموکراتيک نيز، عينا مانند ديدگاه ليبرالى، هدف «مداخله انساندوستانه» متوقف کردن نقض مواردى از حقوق مدنى است که به فاجعه انسانى منجر ميشود، و نه برقرار کردن و تضمين اين حقوق مدنى متعاقب مداخله نظامى. اين نکته با ظرافت بسيار در دفاع هابرماس از «مداخله انساندوستانه» نيز مستتر است.
شيوه برخورد نظرى سوسيال دموکراسى به جنگ احتمالى امريکا با عراق را نيز همين خصوصيات ديدگاه سوسيال دموکراتيک تعيين ميکند. چنانچه جنگ مطابق قطعنامه يا تصميم شوراى امنيت سازمان ملل عملى شود، در ديدگاه سوسيال دموکراتيک جنگى در راه تأمين صلح جهانى خواهد بود. حتى يکه‌تازى نظامى امريکا، مادام که منوط به قوانين بين‌المللى باشد، از ديد سوسيال دموکراسى (به مصداق "اولترا امپرياليسم" کائوتسکى) ميتواند بمنزله نيرويى در خدمت تضمين صلح جهانى تلقى گردد. تنها در صورتى که حمله امريکا به عراق خارج از مصوبات سازمان ملل انجام گيرد، آنگاه سوسيال دموکراسى ناگزير است (مسلح به استدلال هابرماس) در جستجوى نقض فاجعه‌آفرين حقوق بشر در داخل عراق برآيد، و وضعيت کردها را يا شيعيان را (فرقى نميکند) مرکز استدلال خود قرار دهد. در هر دو حالت، در ديدگاه سوسيال دموکراسى شکلگيرى نهادهاى سياسى دموکراتيک در خود عراق حتى جاى کمترى از مکان آنها در ديدگاه ليبرالى دارد. گسترش نهادهاى سياسى دموکراتيک، و کلاً برقرارى يک نظام سياسى دموکراتيک ليبرالى، البته از نظر سوسيال دموکراسى مطلوبيت درخود دارد، اما (برخلاف ليبراليسم) جايگاه ويژه‌اى در تبيين او از مناسبات بين‌المللى ندارد، بلکه گسترش آنها منوط به مکانيزمهاى ديگرى است: گسترش سواد، عقلانى کردن اداره امور اجتماعى، اشاعه مطبوعات و نظاير اينها. شيوه سوسيال دموکراسى اروپا براى کمک به گسترش دموکراسى در "جهان سوم" سنتاً کمکهاى دولتى، بورس دادن، و تربيت متخصص در همين زمينه‌ها بوده است، و امروزه عموماً همين فعاليتها از جانب ان.جى.او.ها را ترغيب ميکند.
مشخصات سه ديدگاه اصلى در دفاع از جنگ همينها بود که تا اينجا ديديم. اما در پايان اين بخش بايد به استدلالهاى ديگرى در دفاع از جنگ نيز توجه کنيم. اين استدلالها نه جامع هستند و نه متکى به ديدگاه تئوريک منسجمى از روابط بين‌المللى، و براى تبيين سياست خارجى دولتها نيز بکار گرفته نميشوند، اما در عرصه تبليغات نقش ويژه‌اى در دفاع از سياستهاى جنگى امريکا دارند.
امپرياليسم مترقى و "خردهريزهاى زندگى"
آنچه توجه به اين دسته از نظرات را براى بحث حاضر الزامى ميکند اينست که، برخلاف سه ديدگاه اصلى بالا، چنين نظراتى از منظر کشورهايى که آماج هجوم جنگى امريکا هستند جنگ را ارزيابى ميکند و مشخصه اصلى آنها اينست که تاثير جنگ امريکا را براى مردم اين کشورها مثبت ميدانند. به همين دليل چنين نظراتى با منافع و اهداف برخى نيروهاى سياسى کشورهاى "جهان سوم" انطباق مييابد و، اگرچه نه بطور سيستماتيک، اما بهرحال از جانب همين نيروهاى سياسى در بسيارى از کشورهاى جهان سوم اخذ ميشود و تکرار ميگردد.
چنين نظراتى در غرب عموما از جانب روشنفکرانى ارائه ميشود که پيشتر سابقه چپى داشتند. يکى از منسجمترين نمونه‌هاى چنين نظراتى متعلق به فرد هاليدى (Fred Halliday)، عضو سابق هيأت تحريريه «نيو لفت ريويو» (New Left Review)، استاد روابط بين‌الملل در دانشگاه لندن، و کارشناس کشورهاى خاورميانه است. فرد هاليدى، مانند بسيارى از روشنفکران چپ نو در غرب در دوران جنگ سرد، امپرياليسم دولتهاى غربى و بخصوص امپرياليسم امريکا را مانع پيشرفت اقتصادى و سياسى در کشورهاى جهان سوم ميشمرد، و عليرغم انتقاداتى به نظام اقتصادى و سياسى شوروى، در مجموع وجود بلوک شوروى را عامل مساعدى براى پيشرفت کشورهاى جهان سوم ميدانست. با فروپاشى شوروى و خاتمه جنگ سرد هاليدى چنين نتيجه گرفت که در جهان تک قطبى پس از جنگ سرد اکنون سلطه امپرياليسم امريکا نقش مثبت‌ترى نسبت به رژيمهاى فاسد و ديکتاتور در بسيارى از کشورهاى جهان سوم ايفاء ميکند. بهنگام جنگ خليج در ١٩٩١ هاليدى مساله را بشکل تقابل امپرياليسم (غرب) و فاشيسم (رژيم بعثى عراق) ديد و اعلام کرد که در قبال فاشيسم اکنون ميبايد از امپرياليسم جانبدارى کرد. هاليدى همين موضع را در دهسال گذشته در قبال جنگهاى بالکان و افغانستان داشت و امروز نيز با همين استدلال از طرفداران جنگ امريکا عليه عراق است.
با اينکه نظرات امثال هاليدى از لحاظ نتيجه‌گيرى سياسى تفاوتى با ديدگاه ليبرالى ندارد، ظاهرا برترى آن به ديدگاه ليبرالى در اينست که بهيچوجه اهداف امپرياليستى اين جنگها را پنهان نميکند(٥). اما اين برترى واقعا تماما ظاهرى است، و چنين نظراتى در عمل شورتر از ديدگاه ليبرالى (و سوسيال دموکراتيک) است؛ چرا که توجيه حقانيت جنگ را، برخلاف ليبرالها، حتى بدون وعده‌هاى شيرين در مورد خيرات جنگ انجام ميدهد. اين چنين نظراتى بدون اينکه اين جنگ را ضرورتى براى دستيابى به صلح جهانى بشمارند، و بدون اينکه به برقرارى دموکراسى ليبرالى در نتيجه جنگ اميدى داشته باشند، همچنان از آن دفاع ميکنند. باور به نقش مترقى امپرياليسم در چنين نظريه‌اى تنها متکى به يک درک تئوريک از ديناميسم تغييرات اجتماعى و روابط بين‌المللى در دنياى پس از جنگ سرد است. مشخصا از نظر هاليدى، همچون بسيارى از روشنفکران سابقاً چپ در همه کشورهاى جهان، با سقوط بلوک شوروى چشم‌انداز ايجاد تغييرات بزرگ اجتماعى از طريق جنبشهاى انقلابى توده طبقات تحت استثمار و ستم اکنون بسته شده است. جهان و بشريت راه ديگرى جز همراه شدن با سياستهاى امريکا پيشارو ندارد. يا به گفته يکى ديگر از چنين روشنفکرانى، کريستوفر هيچنز (Christopher Hichens)، روزنامه‌نگار سابقا چپ، دستکم ميتوان با قاطعيت گفت که، در مقابله امريکا با بسيارى رژيمهاى کشورهاى جهان سوم، امريکا شر کمتر است(٦). به اين ترتيب آنچه امپرياليسم امريکا در کشورهاى مورد هجوم به ارمغان مياورد بيشترين نصيبى است که توده مردم اين قبيل کشورها در جهان پس از جنگ سرد ميتوانند داشته باشند. وضعيت توده مردم در نظامى که امريکا جايگزين امثال حکومت طالبان و صدام حسين ميکند بهرحال بهتر از وضعيت آنها تحت اين نظامهاست.
لازم است در اين استدلال دقيق شويم. ارمغان امريکا براى اين قبيل کشورها چيست؟ وضع توده مردم از چه لحاظ بهبود پيدا ميکند؟ وضعيت اقليت آلبانيائى کوسووو تحت حاکميت دولت مرکزى يوگسلاوى، وضعيت مادون انسانى زنان در رژيم طالبان، و اکنون وضعيت کردها در عراق، مصاديقى هستند که گويا جنگ امريکا به بهبودشان ميانجامد. واقعيت اينست که، حتى بنا به گفته پرسنل سازمان «ديده‌بان حقوق بشر»، وضعيت زنان در افغانستان پس از طالبان تا همين امروز هولناک مانده است(٧). در کوسووو، حتى به اعتراف ناظران محافظه‌کار امريکائى، اشغال ناتو حتى کشتار قومى را پايان نداد، بلکه تا مدتها "پاکسازى قومى توسط صربها را با پاکسازى قومى توسط آلبانيائيها جايگزين کرد، و سوء‌حاکميت صربها را با سوء‌حاکميت سازمان ملل و ناتو و اتحاد اروپا در منطقه تحت‌الحمايه جايگزين ساخت، و (اين حاکميت جديد) حتى قدرت آنرا ندارد که امنيت روزمره را برقرار کند، يا اقتصاد را بازسازى کند، يا چارچوبى را شکل دهد که نوعى حيات سياسى متمدن در آن امکان رشد يابد"(٨). و عليرغم اينکه دستاويز جنگ ناتو پايمال شدن حقوق اقليت قومى در کوسووو بود، اکنون هيچيک از طرحهاى دراز‌‌مدت اتحاد اروپا جايى براى حق ملى براى آلبانيائيهاى کوسووو ندارد. در مورد مساله کرد در عراق از هم اکنون بر همگان، حتى بر رهبران احزاب کرد در عراق، روشن است که قرار نيست جنگ امريکا حقوق ملى‌اى به آنها اعطاء کند(٩).
همه اين واقعيات براى ديدگاه ليبرالى و براى ديدگاه سوسيال دموکراتيک بنوعى مشکل‌ساز هستند، اما خم به ابروى هواداران "امپرياليسم مترقى" نمياورند. چرا که، مثلا در مورد جنگ قريب‌الوقوع عليه عراق، چنانچه نقض تعهدات بين‌المللى از جانب دولت عراق (مشخصا در مورد نابودى "سلاحهاى کشتار جمعى") نتواند پوشش مشروعيت جنگ قرار گيرد، آنگاه براى ليبرالها و سوسيال دموکراتهاى هوادار جنگ نقض حقوق اقليت ملى کرد ميبايد رکن اصلى مشروعيت بخشيدن به جنگ تحت عنوان «مداخله انساندوستانه» قرار گيرد. (توجه کنيم که مورد کردها در عراق با آلبانيائيهاى کوسووو متفاوت است: در مورد کوسووو، نفس جريان داشتن پاکسازى قومى از جانب بسيارى از ليبرالها و سوسيال دموکراتها موجب جنگ شمرده شد و نه نقض حقوق ملى آلبانيائيهاى کوسووو؛ اما در مورد کردها در عراق، از آنجا که در حال حاضر فاجعه انسانى‌اى نظير حلبچه در حال وقوع نيست، ليبرالها و سوسيال دموکراتهاى خواهان جنگ به ناگزير بايد به نقض حق ملى کردها استناد کند.) در اين حالت اخير، از يک ديدگاه منسجم ليبرالى و سوسيال دموکراتيک، اگر کردها به حقوق ملى خود نرسند جنگ مشروعيت نخواهد داشت. اما براى نظراتى که عموما امپرياليسم امريکا را در دنياى پس از جنگ سرد مترقى ميشمارند، براى امثال هاليدى و هيچنز، هيچيک از اين واقعيات از حقانيت جنگ چيزى کم نميکند. مساله قومى در کوسووو حل نشده مانده، زنان افغانستان حقوق مدنى برابر نيافته اند، و قرار نيست کردها در عراق از حقوق ملى برخوردار شوند؛ اما عليرغم اينها امثال هاليدى و هيچنز ميگويند و خواهند گفت که هيچکس نميتواند انکار کند که وضعيت در همه اين موارد بهتر از گذشته است. هرچند کوسووو امروز بمنزله جامعه مبتنى بر شهروندان برابر سازمان نيافته، و هرچند کينه‌هاى قومى همچنان کوسووو را تکه پاره نگاه داشته، اما واقعيت ساده اينست که تحت حاکميت «کى فور» امروز در کوسووو کسى کسى را به سبب تعلق قومى متفاوت نميتواند بکشد. هرچند دولت حميد کرزاى رعايت قوانين اسلامى براى زنان را لغو نکرده، و هرچند آموزش و پرورش افغانستان لائيک نشده، اما واقعيت اينست که امروز در افغانستان دختران ميتوانند به مدرسه بروند.
نظرات امثال هاليدى و هيچنز اين شايستگى را دارد که انگيزه‌ها و اهداف امپرياليسم امريکا (و کلا قدرتهاى بزرگ) را پنهان نميکند؛ اما بنحو عجيبى در توجيه حقانيت جنگ از مدافعين ليبرال و سوسيال دموکرات نيز دو‌‌آتشه‌تر از آب در ميايد. به افسانه ليبرالى در مورد ضرورت جنگ براى دستيابى به صلح جهانى را نبايد دل خوش کرد؛ تا از جنگى که آشکارا سر‌سلسله جنگهاى بيشترى است بتوان دفاع کرد. وعده‌هاى دروغين برقرارى رژيمهاى دموکراتيک ليبرال در کشورهاى مورد هجوم را نبايد تکرار کرد؛ تا بتوان بر رژيمهاى غيردموکراتيک و سنتگراى سر‌‌هم‌بندى شده امريکا مهر تأييد زد. رياکارى "مداخله انساندوستانه" سوسيال دموکراتها و لفاظى برترى گرفتن حقوق مدنى بر حق حاکميت دولتها را نبايد باور کرد؛ تا وقتى جنگ امپرياليستى حتى برابرى حقوقى را به زنان افغانستان نداد نيز بتوان مترقى‌اش دانست. اينها ته‌‌مانده باورهاى چپ ديروزى خود را گويى براى اين هنوز بر دوش ميکشند تا امروز در سمت راست حاميان جنگ امپرياليستى سر در آورند.
زيربناى نظرى چنين موضعى نسبت به جنگ امريکا نزد اين دسته از چپهاى سابق چيزى جز اين نست که در دنياى تک قطبى‌اى که ديگر بلوک سوسياليست يا شبه-سوسياليستى ندارد پيروزى امپرياليسم بر رژيمهاى امثال ميلوسوويچ، طالبان، يا صدام حسين تنها راه تارخى بهبود وضعيت توده مردم است. اين تغييرات ممکنست کوچک باشد، اما بايد قبول کرد که نسبت به وضعيت پيش از جنگ مثبت است. بهترين بيان اين موضع را نه يک روشنفکر اهل سياست، بلکه يک روشنفکر اديب، سلمان رشدى، بدست داده است. رشدى که از فرداى ١١ سپتامبر جانب سياست جنگى امريکا را گرفت و امروز نيز از حامى تغيير رژيم عراق بدست امريکاست، دفاع خود از امريکا در جنگ افغانستان را نه با رجوع به ديدگاههاى سياسى، بلکه بقول خودش با دفاع از «خردهريزهاى زندگى» انجام ميدهد، و ليست جالبى از اين خرده‌ريزها را نيز برميشمارد: "مينى ژوپ پوشيدن، ساندويچ ژامبون خوردن، در ملأ عام همديگر را بوسيدن"(١٠). مثالهاى نويسنده نکته بينى چون سلمان رشدى دست بر طبيعت مشترک همه آدمها ميگذارد و به معناى دقيق و تاريخى کلمه اومانيستى (انسانگرا) است؛ يعنى از آزادى آن رفتارى دفاع ميکند که معطوف به رفع نيازهاى خاکى و ناسوتى انسان است تا تطابق با ارزشهاى معنوى و لاهوتى. رشدى دنياى پس از ١١ سپتامبر را (و حتى پيش از آنرا) صفبندى موافقين و مخالفين چنين ارزشهايى ميبيند، و ميگويد که جنگ امريکا ميتواند چنين چيزهايى را براى مردم کشورهاى تحت هجوم (بخصوص مردم "ممالک اسلامى" که مد نظر رشدى هستند) به ارمغان بياورد.
در گفته سلمان رشدى حقيقتى هست. ميگويند امروز کودکان افغانستان ميتوانند بادبادک هوا کنند و زنان افغانستان امکان دسترسى به لوازم آرايش و "خانم رولون" را پيدا کرده اند. (البته نه به مينى ژوپ و ساندويچ ژامبون و بوسه در ملأ عام؛ اما بگذريم.) اينها هرچقدر هم که کوچک باشند ابدا تغييرات بى اهميتى نيستند، و هرکه نداند هر فعال سياسى ايرانى ميداند که تمام اميد جرياناتى نظير سلطنت طلبان براى جلب سمپاتى جوانان و زنان ايران به همين نوع "خردهريزهاى زندگى" گره خورده است. و حتى ديديم که چگونه برخى از چپهاى ايرانى نيز از فرط سکولاريسم و مدرنيسم شان از همين زاويه از امريکا در جنگ عليه افغانستان طالبان دفاع کردند. رشدى حرف دل اينها را بهتر از خودشان فرموله کرده است.
زبردستى نويسنده‌اى چون سلمان رشدى بهترين دفاع از سياست جنگى امريکا را عرضه ميکند، چرا که اثبات حقانيت موکل خود را با استناد به ضعيفترين شواهد انجام ميدهد. اين دفاع به هيچيک از ادعاهاى ليبرالى و سوسيال دموکراتيک درباره خيرات جنگ نيازى ندارد. اما اين زبردستى اديبانه، که در گام اول ابعاد سياسى مساله را يکسره حذف ميکند، در عين حال محتواى واقعى ديدگاههاى اصلى توجيه‌گر جنگ را به نمايش ميگذارد: بنا به دفاع رشدى از امريکا سوغات جنگ امپرياليستى نه فقط رژيم دموکراسى ليبرالى نيست، بلکه حتى لازم نيست که تضمين حقوق مدنى به معناى متعارف آن باشد. چرا که برخوردارى از "خردهريزهاى زندگى" الزاما متناظر با نهادينه کردن آزاديهاى فردى در جامعه نيست، بلکه تنها وابسته به ارزشهاى ايده‌ئولوژيک حاکمان جديد است. هر حکومت غير دموکراتيک دست نشانده امريکا کافيست فقط به درجه‌اى سکولار باشد تا "خردهريزهاى زندگى" را براى اتباعش منع نکند. به عبارت دقيقتر، دفاع امثال سلمان رشدى از سياست جنگى امريکا اين است که، از يک زاويه اومانيستى، شکى نيست که هر حکومت سکولارى از يک حکومت اسلامى (يا عموما از يک حکومت توتاليتر) بهتر است.
دوباره بايد تأکيد کرد که اينگونه استدلالها در دفاع از جنگ امريکا، هرچند جامعيت و انسجام ديدگاههاى اصلى مدافع جنگ را ندارند، اما از منظر برخى از نيروهاى سياسى و اجتماعى کشورهاى جهان سوم بُرد دارند؛ خصوصا در کشورهاى خاورميانه که بيش از دو دهه است مبتلا به برآمد جريانات اسلامى اند. اينکه يک سازمان انقلابى افغانستان مثل راوا (جمعيت انقلابى زنان افغانستان) در قبال جنگ امريکا در افغانستان، و امروز نيز نسبت به حکومت حميد کرزاى، موضع دوپهلويى ميگيرد ريشه در همين امر دارد. اين قبيل استدلالها را بايد با دقت بيشترى وارسى کرد، و اين موضوعى است که در بخش آخر اين مقاله به آن باز ميگردم.
بعنوان جمعبندى فشرده‌اى از اين بخش بايد گفت که استدلالهاى ديدگاههاى مختلف طرفدار جنگ در مجموع حول سه محور دور ميزند:
الف) ضرورت مصون داشتن غربى‌ها (عمدتاً امريکائيان) از حملات تروريستى برخاسته از برخى کشورها و مناطق در جهان سوم؛
ب) ضرورت تضمين ثبات و صلح بين‌المللى از طريق جنگ با دولتهايى که قوانين بين‌المللى را نقض ميکنند؛
ج) ضرورت مداخله نظامى در کشورهايى که نقض حقوق بشر در آنها فاجعه انسانى ميآفريند.
اکنون نيز توجيه حقانيت جنگ قريب الوقوع امريکا با عراق به يک يا ترکيبى از موارد فوق اتکاء دارد. در کليه ديدگاههاى طرفدار جنگ، نقش امريکا براى تحقق اهداف سه گانه بالا، و در نيتجه نقش امريکا در جنگ، نقشى خير تلقى ميشود. در ديدگاه محافظه‌کارانه اساسا منفعت امريکا خود تعريف خير است، و بنابراين مداخله نظامى در هر نقطه جهان وقتى تأمين امنيت امريکا را مد نظر دارد تماما مشروع است. در ديدگاه ليبرالى و سوسيال دموکراتيک اين تأييد قوانين و نهادهاى جهانى (عموما سازمان ملل) است که به مداخله جنگى امريکا مشروعيت ميبخشد، و موجب ميشود تا در برابر دولتهايى که تعهدات بين‌المللى را نقض ميکنند قدرت بلامنازع امريکا در راه خير تأمين صلح جهانى مصروف گردد. ديدگاه ليبرالى، و به درجه کمترى ديدگاه سوسيال دموکراتيک ، نقض حقوق بشر را، در مواردى که احتمال بدل شدن به فاجعه انسانى وجود داشته باشد، ميتواند موجبى براى تسهيل تأمين صلح جهانى تعبير کند و در چنين مواردى نيز مبادرت به جنگ را (ترجيحا با تأييد جامعه بين‌المللى) ضرورى بداند. اما در هر دو ديدگاه آنچه حقانيت جنگ را تعيين ميکند الزاما برقرارى حقوق مدنى متعاقب جنگ نيست، بلکه پايان دادن به نقض موارد حقوق بشر (مثل پاکسازى قومى) است که شرايط اضطرارى را باعث شده بود. در ديدگاه آخر، که با عنوان "امپرياليسم مترقى و خردهريزهاى زندگى" مشخصش کرديم، نيت امريکا الزاما خير نيست، اما به سبب واقعيات تناسب قواى جهانى، نتيجه جنگ امريکا براى توده مردم کشورهاى تحت هجوم خير خواهد بود و وضعيت آنها را بطور ابژکتيو بهبود خواهد داد. تنها اين ديدگاه آخر است که معيار ارزيابى‌اش از حقانيت جنگ امريکا بهبود وضعيت مردم کشورهاى مورد هجوم است. تأکيد بر بهبود وضعيت مردم اين کشورها طبعاً مورد استقبال سه ديدگاه اصلى است، اما در هيچيک از اين ديدگاهها (شامل ديدگاه فرعى آخرى) برقرارى يک رژيم سياسى دموکراتيک ليبرالى يا تضمين حقوق مدنى ليبرالى در رژيم پس از جنگ معيار حقانيت جنگ نيست.
٢- ديدگاههاى ضد جنگ
اين بخش همه نظرات مخالف جنگ احتمالى امريکا با عراق را بررسى نميکند. نخست به اين دليل که هرگونه مخالفتى با جنگ امريکا بمعناى ضديت با سياستهايى که جنگ تعقيب ميکند نيست. مثلا اکنون هنرى کيسينجر، بمنزله کارشناس امپرياليستى‌اى که هزينه اين جنگ را براى دستيابى به اهدافش غير قابل پذيرش ميداند، مخالف جنگ امريکا با عراق است. همچنين در بخش پيش، هنگام بررسى ديدگاههاى ليبرالى و سوسيال دموکراتيک، به منتقدان ليبرال و سوسيال دموکرات اين سياستها اشاره شد. اين دسته را نيز نميتوان جزو ديدگاههاى ضد جنگ بررسى کرد، چرا که اين قبيل انتقادات عموما متوجه کمبودهاى پوشش حقوقى جنگ است تا مخالفت جدى با نفس سياست جنگى. چنين نظراتى از جانب بسيارى از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، و همچنين از جانب برخى سياستمداران ليبرال و سوسيال دموکرات اروپائى (و حتى از درون کابينه تونى بلر نيز) اکنون ابراز ميشوند. از نظر محتوايى بيشک اين قبيل نظرات انتقادى عموما بازتاب تنش ميان اهداف و منافع بسيارى از دولتهاى اروپائى و اهداف و منافع دولت امريکا، و در يک سطح عميقتر بازتاب تنش ميان منافع بخشهاى مختلف سرمايه هستند. اما از لحاظ نظرى صرفا شکل ابراز ملاحظه درباره چگونگى پيشبرد جنگ را بخود ميگيرند و در اينجا لازم به بررسى نيستند. همچنين ملاحظات مخالفت‌آميز دولتهاى متحد امريکا، از قبيل عربستان سعودى و مصر يا حتى ترکيه، که از عواقب جنگ عراق براى ثبات رژيم خود نگران هستند در اينجا مورد بررسى نيستند. همانطور که مورد برخورد دولت پاکستان به جنگ افغانستان نشان داد، در صورت وقوع جنگ اين قبيل دولتها عليرغم هر هراسى که از پيامدهاى جنگ دارند بناگزير پشت سر امريکا خواهند ايستاد.
همچنين مواضع آن دولتهايى در جهان سوم که بلاواسطه آماج سياست جنگى امريکا هستند (مثل عراق)، يا احساس ميکنند که ممکنست در آينده باشند (نظير ايران يا سوريه)، در اينجا مورد بحث قرار نميگيرند. بيشک تحليل علل تصادم منافع امريکا و چنين دولتهايى از لحاظ درک وضعيت سياست بين‌المللى حياتى است، اما موضع اين قبيل دولتها را نميتوان در رده ديدگاههاى ضد جنگ بررسى کرد، و تظاهراتهاى دولتى عليه جنگ امريکا در چنين کشورهايى را نبايد جزئى از جنبش ضد جنگ محسوب نمود.
ولى مخالفت با سياستهاى جنگى امريکا در بسيارى از کشورهاى جهان سوم ابداً دست‌ساز چنين دولتهايى نيست. بخش عمده چپ در اين کشورها عليه سياستهاى جهانى و جنگ امريکا موضع گرفته است؛ هرچند غالباً به سبب اختناق يا فشارهاى سياسى حضور اين چپ در اعتراضات ضد جنگ کمتر از سهم واقعى آن بچشم ميايد. ديدگاههاى ضد جنگ اين چپ جدا از ديدگاههايى نيست که در اين بخش و بخش بعدى به آن ميپردازم. اما سواى چپ، طيفى از جريانات اسلامى، از اندونزى در جنوب شرقى آسيا تا مراکش در شمال غربى افريقا، با جنگ امريکا مخالفت ميکنند و در تظاهراتهاى ضد جنگ حضور وسيعى دارند. توضيح کوتاهى در مورد اين جريانات اسلامى لازم است.
عروج جريانات سياسى اسلامى در دو-سه دهه اخير يکى از مؤلفه‌هاى اصلى صحنه سياست بين‌المللى بوده است، و شناخت وضعيت کنونى سياست جهان بدون تحليل روشنى از اين جريانات مقدور نيست. به زمينه‌هاى اجتماعى و سياسى عروج جريانات اسلامى (و جريانات غيراسلامى اما مشابه اينها در ساير نقاط جهان)، و نقش آنها در سياست داخلى و جهانى پيشتر در جاى ديگرى اشاره کرده ام(١١). از زاويه بحث حاضر، تنها تأکيد بر دو نکته در رابطه با ضديت جريانات اسلامى با جنگ امريکا لازم است: نکته اول اينکه جريانات اسلامى ميليتانت، بمنزله جريانات سياسى ارتجاعى و راست، مخالفت بنيادى‌اى با امپرياليسم و امپرياليسم امريکا ندارند. آنجا نيز که رو‌در‌روى سياستهاى امريکا قرار گرفته اند نقش و حتى هدف اصلى شان بيش از مقابله با امريکا تضعيف نيروهاى چپ در جنبشهاى توده‌اى ضد امپرياليستى بوده است. يادآورى موارد تاريخى اين امر در بيست و پنج سال اخير براى خواننده ايرانى نالازم است، اما جالب است که در جنبش ضد جنگ جارى نيز جريانى چون اخوان المسلمين، در اردن و بخصوص در مصر، بيشتر نگران اين بوده که مبادا چپ ابتکار عمل را در تظاهراتهاى ضد جنگ بدست بگيرد. نکته دوم اينکه نه فقط موارد ضديت جريانات اسلامى با قدرتهاى امپرياليستى از يک زاويه ارتجاعى است، بلکه اساساً ضديت با امپرياليسم غرب، يا ضديت با امريکا، مشخصه جريانات سياسى اسلامى در دو-سه دهه گذشته نبوده است. رسواترين مورد البته تولد و رشد شوم القاعده و طالبان در دامان سازمان سيا و بر متن سياست ضد شوروى امريکاست؛ اما حتى در تدارک جنگ امريکا با عراق نيز برخى جريانات اسلامى پشت سر امريکا به صف شده اند. حزب توسعه و عدالت تازه حاکم بر ترکيه و اسلام تلطيف شده آن بهيچوجه استثناء نيست، بلکه گوياتر از هر چيز حضور "اسلاميون تندرو" مجلس اعلاى شيعيان عراق در ائتلاف جنگى امريکاست، که مهر تأييد رهبران جمهورى اسلامى ايران را نيز بر خود دارد. اشاره به همين نکات کافيست تا نشان دهد مخالفت برخى جريانات سياسى اسلامى با جنگ امريکا از يک ديدگاه ويژه اسلامى مايه نميگيرد، بلکه با ملاحظه سياسى و تشخيص اين جريانات از چگونگى پيشبرد اهداف و منافع شان فرموله ميگردد و به گفتمان اسلامى‌اى براى تبيين موضعگيرى‌هاى سياسى شان متکى نيست.
مواضع عمومى
مواضع عمومى جنبش ضد جنگ را ميتوان در رئوس زير خلاصه کرد:
الف) نفس جنگ همراه با کشتار و مصائب عظيمى براى غيرنظاميان است و به همين دليل ساده بايد از آن اجتناب شود.
ب) سياست بين‌المللى دولت امريکا سياستى توسعه طلبانه است و همين سياست تهديد اصلى براى صلح جهانى است؛ نه تروريسم گروههاى کوچک يا "دولتهاى ياغى" جهان سوم نظير صدام حسين.
ج) سياست بين‌المللى امريکا در خدمت منافع سياسى هيات حاکمه امريکا و منافع اقتصادى کمپانيهاى بزرگ است، و عملکرد اقتصادى و سياسى امريکا و کمپانيهاى بزرگ عامل اصلى ايجاد شرايطى است که سياستهاى "دولتهاى ياغى" يا واکنش تروريسم بين‌المللى را در برخى از کشورهاى جهان سوم شکل داده است.
د) سياست جنگى امريکا نميتواند به سياستهاى "دولتهاى ياغى" و تروريسم بين‌المللى پايان دهد و اساساً اهداف ديگرى را تعقيب ميکند.
در جنبش ضد جنگ، مانند هر جنبش توده‌اى، ديدگاههاى متعددى وجود دارد که هريک از زاويه خاص خود اين مواضع عمومى را تبيين ميکنند و طبعاً هريک بر يک يا برخى از اين مواضع عمومى تأکيد بيشترى ميگذارند. از ديدگاه پاسيفيستى گرفته تاديدگاههاى ليبرال-آنارشيستى، و از ديدگاههاى جريانات جاافتاده و رايج در چپ و انواع ديدگاههاى مارکسيستى گرفته تا ديدگاههاى جديد جنبش ضد گلوباليزاسيون، همه در جنبش ضد جنگ حاضر هستند. در تبليغات و فعاليت روزمره جنبش ضد جنگ طبعاً نميتوان اين ديدگاهها را از هم تفکيک کرد، اما از زاويه بحث حاضر لازم است که بطور انتزاعى اين ديدگاهها را از يکديگر تفکيک کنيم تا بتوانيم نقاط ضعف و قدرت آنها را ارزيابى کنيم. هدف در اينجا مقايسه عمومى اين ديدگاهها با يکديگر از لحاظ عمق و انسجام انديشه سياسى نيست، بلکه ارزيابى از ميزان انسجام آنها در رابطه با جنبش ضد جنگ است. به اين منظور، بجاى تشريح مفصل و مستقل اين ديدگاهها، در ادامه من به اختصار صرفا به نقاط قوت و ضعف آنها در رابطه با تبيين مواضع عمومى و اهداف جنبش ضد جنگ ميپردازم.
ديدگاه پاسيفيستى
پاسيفيسم، همانطور که از معناى لغوى‌اش برميايد، پيش از هر چيز يک برخورد اخلاقى است که از لحاظ پرنسيپى اساسا با هر جنگى مخالف است. بخصوص در جوامع غربى چنين برخوردى به جنگ واکنش اخلاقى طبيعى هر انسان متوسطى است. اگرچه امروز ديدگاه پاسيفيستى در غرب عموما بيان اومانيستى و سکولار دارد، اما جالب است بياد بياوريم که پاسيفيسم در غرب ريشه در اخلاقيات مسيحى و حرمت قتل نفس دارد. از همين رو ايده «جنگ عادلانه» بمنظور حل اين تناقض اخلاقى براى نخستين بار ميبايد در تفکر مسيحى فرموله ميشد. برخورد اساسا اخلاقى ديدگاه ليبرالى (و مفهوم مرکزى «جنگ عادلانه» نزد ليبرالها) نيز گوياى ميراث فکرى‌اى است که بدواً جنگ را فى‌نفسه نادرست ميشمارد و ناگزير است حقانيت موارد استثناء را اثبات کند. بهررو، نکته اينست که اگرچه ديدگاه پاسيفيستى يک ديدگاه اخلاقى است و همتراز ديدگاههاى اصلى سياست بين‌المللى نيست، اما شايد وسيعترين بخش افکار عمومى ضد جنگ در غرب اکنون صرفا به سبب کشتار انسانى‌اى که با هر جنگى همراه است با جنگ قريب الوقوع امريکا مخالفت ميکند.
ولى مساله اينجاست که ضديت پاسيفيستى با جنگ، که تنها بر محور جلوگيرى از کشتار انسانها ميگردد، در برابر جنگ قريب الوقوع امريکا از هميشه ناکارآتر است. چرا که پس از واقعه ١١ سپتامبر طرفداران «جنگ عادلانه» با دست پرترى ميتوانند ادعا کنند که براى جلوگيرى از تکرار چنين کشتارهاى انسانى جنگ ضرورى است. در مورد جنگ افغانستان حضور «القاعده» در کنار طالبان توجيه ضرورت جنگ براى جلوگيرى از تکرار فاجعه ١١ سپتامبر بود. در مورد عراق، وقتى تلاش براى اثبات وجود رابطه ميان «القاعده» و دولت عراق نتيجه روشنى نداد، بياد آوردن بمباران شيميائى حلبچه، و مهمتر از آن تأکيد بر توليد سلاحهاى کشتار جمعى، توضيح ضرورت جنگ با عراق براى جلوگيرى از کشتار انسانها هستند. ديدگاه پاسيفيستى ميبايد پاسخى براى اين نکات داشته باشد. نميتوان با جنگ به سبب صدمات انسانى اش مخالف بود و در عين حال پاسخى براى اين قبيل تهديدها (واقعى يا موهوم) نداشت. و واقعيت اينست که در قبال انتقاد انساندوستانه، دولت امريکا بيش از هر جنگ امريکا در نيم قرن گذشته بهانه‌هايى دارد که صفات «انساندوستانه» و «پيشگيرانه» را براى به جنگ با عراق اطلاق کند. مخالفت پاسيفيستى با جنگ قريب الوقوع امريکا با عراق نميتواند چندان موثر باشد. (و اين واقعيت را موضعگيرى مردد برخى از موسسات خيريه جهانى و ان.جى.او.هاى پاسيفيست بين‌المللى نيز نشان ميدهد.) براى مقابله با اين جنگ پرداختن به عرصه سياست و ارزيابى از سياستهاى جنگى امريکا بيش از هروقت ضرورى است.
ديدگاه ليبرال چپ-آنارشيستى
نخست بايد گفت آنچه به آن «ليبرال چپ» ميگويم ربطى به نق‌‌نق‌هاى ليبرالى‌اى ندارد که، همانطور که در بخش اول ديديم، ملاحظاتشان محدود به ناکافى بودن توجيه جنگ در قوانين بين‌المللى است. ديدگاه ليبرال چپ با سياستهاى ناظر به جنگ امريکا قاطعانه مخالف است و از اينرو ضديت او با جنگ کاملا اصالت دارد. اما اطلاق صفت «ليبرال» براى اين دسته نظرات دقت علمى دارد، به اين معنا که تبيين آنها از ديناميسم روابط بين‌المللى در همان سنت ليبرالى است، و از لحاظ فکرى نهايتاً بر پايه فلسفه سياسى ليبرالى، يعنى بر تبيين ليبرالى از مفاهيم آزادى فردى و عدالت، متکى است. اين نظرات، در عين اينکه نقطه شروع يکسانى با فلسفه ليبرالى دارند، در عين حال نظرات چپى هستند؛ به اين معنا که نتيجه‌گيريهاى سياسى ديدگاه ليبرالى در عرصه مناسبات بين‌المللى (و گاه حتى نتيجه‌گيريهاى سياسى آنرا بطور اعم) رد ميکنند و مواضع بستر اصلى ليبراليسم را توجيه‌گر منافع قدرتهاى سياسى و اقتصادى موجود ميدانند.
چنين سنتى در تفکر سياسى و جنبشهاى اجتماعى کشورهاى غربى سابقه طولانى دارد، و همين قبيل ليبرالها بودند که در قرن نوزدهم غالب مبارزات بزرگ اجتماعى، از جمله براى ممنوعيت تجارت برده و لغو برده‌دارى، براى حقوق کارگران، و براى برابرى زنان، را آغاز کردند و فعالين شريف بسيارى به اين جنبشها عرضه کردند. از لحاظ نظرى، چنين سنتى در ادامه خود حتى شاخه فرعى‌اى از فلسفه سياسى ليبراليسم را شکل داد که به مخالفت با نظام اقتصادى سرمايه‌دارى برخاست، چرا که آنرا مانعى براى تحقق اصول پايه‌اى ليبراليسم ميديد. اما حتى اگر بتوان اين باور ضد سرمايه‌دارى را سوسياليسم خواند (که خودشان هميشه اين لفظ را بکار نبرده‌اند)، از لحاظ نظرى هنوز عنصر ليبراليسم در آن مسلط است. به اين معنا که چنين تبيين سوسياليستى‌اى همچنان بر مفاهيم فلسفى انتزاعى عدالت، آزادى، فرد، و نظاير اينها، يعنى نقطه آغاز فلسفه ليبرالى، قرار دارد؛ نه همچون سوسياليسم مارکسى که از پايه بر تئورى اجتماعى متفاوتى قرار دارد، يعنى مبتنى بر يک تبيين کنکرت تاريخى از ساختارهاى بنيادى جامعه و نيروهاى محرکه تغيير اجتماعى است. آنارشيسم نيز از لحاظ فکرى تاريخاً از همين سنت ليبرال چپ مايه گرفت، و گرچه بمثابه يک مکتب سوسياليستى بسرعت نظريه‌پردازان ويژه خود را يافت، اما همچنان در مبانى اصلى فلسفه سياسى ليبراليسم شريک ماند. اينست که در اينجا اين دو سنت را تحت عنوان واحدى بررسى ميکنيم.
در جنبش ضد جنگ جارى ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى بيشترين سهم را در افشاگرى از تبليغات جنگ طلبان و بر ملا کردن اهداف واقعى جنگ دارد. ويژگى اصلى اين ديدگاه اين است که عامل اصلى بى ثباتى در مناسبات بين‌المللى را دولت امريکا ميداند. اينجا، درست برخلاف باور ديدگاه ليبرالى (و کليه ديدگاههاى طرفدار جنگ)، نقش امريکا در سياست جهانى نه فقط خير نيست، بلکه عامل اصلى شر است.
نوئم چامسکى (Noam Chomsky)، که احتمالا برجسته‌ترين فعال جنبش جارى ضد جنگ است، به بهترين وجهى اين موضع را مدلل کرده است. چامسکى نشان ميدهد که در تمام موارد توجيهات طرفداران جنگ (مقابله با تروريسم، خلع سلاح دولتهاى ياغى، نقض فاجعهبار حقوق بشر) امريکا نه فقط نميتواند نقش خير را براى آرامش و صلح جهانى ايفاء کند، بلکه خود عامل اصلى ايجاد چنين وضعيتى است. در برابر اين استدلال طرفداران جنگ که بر تروريسم بين‌المللى و تهديد کشتار انسانهاى بيدفاع تأکيد ميکند، چامسکى نشان ميدهد که از قضا اعلام سياست «جنگ عليه تروريسم» از سوى دولت امريکا واقعا ربطى به ١١ سپتامبر ندارد، بلکه بيش از بيست سال پيش در آغاز دهه ١٩٨٠ بطور رسمى از جانب پرزيدنت ريگان اعلام شد، و در دوران رياست جمهورى بوش (پدر) و کلينتون نيز ادامه داشته است. تعقيب سياست «جنگ عليه تروريسم» در امريکاى لاتين در اين دوره عامل سازماندهى جوخه‌هاى مرگى بود که چند صد هزار گشته برجاى گذاشتند. در همين دوره اين سياست دولت امريکا مسئوليت کشتار يک و نيم ميليون نفر را در جنوب افريقا بر گردن دارد که ترازنامه مداخله نظامى در آنگولا و موزامبيک و ناميبينا از سوى دولت وقت نژاد پرست افريقاى جنوبى بمنزله ارتش نايب () امريکاست. دولت امريکا عامل اصلى تروريسم (بمعناى کشتار مردم غيرنظامى براى اهداف سياسى) در جهان بوده است.
آنجا که طرفداران جنگ بر تهديد ناشى از قرار داشتن سلاحهاى کشتار جمعى (بيولوژيک، شيميائى، هسته‌اى) در دست "دولتهاى ياغى" تأکيد ميکنند، چامسکى سياست جهانى امريکا را مسئول چنين وضعيتى ميشمارد: منافع امريکا در مناطق مختلف باعث شده که امريکا از توليد سلاحهاى کشتار جمعى توسط برخى دولتهاى متحدش حمايت کند (اسرائيل)، يا توليد سلاحهاى هسته‌اى از جانب برخى متحدان خود را اغماض کند (پاکستان). اين امر توازن قواى منطقه‌اى را برهم ميزند و باعث ميشود تا کشورهاى ديگرى (مثلا عراق) نيز به مسابقه تسليحاتى توليد سلاحهاى هسته‌اى بپيوندند، يا ناتوانى خود در اين زمينه را با توليد سلاحهاى بيولوژيک و شيميائى جبران کنند. سياست امريکا در اين مناطق مانع اصلى براى پايان دادن به توليد سلاحهاى کشتار جمعى در کشورهاى اين مناطق است. آنجا که نقض حقوق بشر (و مشخصا نقض حقوق اقليتهاى ملى و قومى) استدلال طرفداران جنگ براى ضرورت مداخله نظامى است، مدارک و شواهد نشان ميدهد که آنگاه که امريکا تقويت دولتهاى همپيمان خود را در گرو سرکوب اقليتها ديده است (اسرائيل، ترکيه، اندونزى)، از کمکهاى تسليحاتى که مستقيما براى سرکوب اقليتها بکار ميرفته هيچگاه دريغ نکرده است. به عبارت ديگر، نياز امريکا به چنين متحدانى قدرت سرکوب اقليبتهاى ملى را به اين دولتها داده است.
مقابله با تروريسم بين‌المللى، پايان دادن به تهديد سلاحهاى کشتار جمعى، و حتى خاتمه دادن به نقض حقوق بشر و سرکوب حقوق اقليتهاى قومى نه فقط از طريق جنگ امريکا تأمين نميشود، بلکه مقابله با سياست امريکا تنها راه واقعى براى تحقق اين اهداف است. در اين ديدگاه نيز پايان دادن به مناسبات پر تنش بين‌المللى از طريق دموکراتيزه کردن روابط بين‌المللى ميسر ميشود، اما اغلب از توهمات ليبرالى و سوسيال دموکراتيک به نقش سازمان ملل بسيار فراتر ميرود. بهترين نظريه‌پردازان ليبرال چپ و آنارشيست سازمان ملل را در حال حاضر چيزى نميدانند جز آلت دست دولت امريکا، يا در بهترين حالت ارگان تجمع دولتهايى که خود نماينده واقعى مردم کشورهاشان نيستند. همچنين لازم به تأکيد است که اين نظرات رابطه ساختارهاى غيردموکراتيک دولتها و نهادهاى بين‌المللى موجود را بدرست به ساختار اقتصادى کاپيتاليسم جهانى مرتبط ميدانند.
راه حل دموکراتيزه کردن مناسبات بين‌المللى در ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى در مقطع فعلى تنها ميتواند بشکل فشار افکار عمومى براى وادار کردن دولتهاى مربوطه و نهادهاى بين‌المللى به دست کشيدن از سياستهاى جنگى باشد. از لحاظ نظرى، روشن است که مساله کليدى در اينجا محتواى اين دموکراتيزه کردن است، و تئوريهاى مختلف در اين ديدگاه تبيينهاى مختلفى از اين امر دارند. شايد از همه قابل اعتناء‌تر، نظريات آنارشيستى جديدى است که در سطح سياسى دموکراسى مشارکتى وسيع را تبليغ ميکند. در چنين نظرياتى غالبا ساختار دموکراسى مشارکتى در عين حال ابزار اصلى براى دگرگون کردن ساختارهاى اقتصادى و فراتر رفتن از کاپيتايسم شمرده ميشود(١٢).
ويژگى ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى در چيست؟ اگرچه برجسته‌ترين فعالين جنبش ضد جنگ اکنون به اين ديدگاه تعلق دارند، اما نتايج عملى‌اى که اشاره شد ويژه اين ديدگاه نيست. ديدگاههاى ديگر ضد جنگ نيز تماما در ضروردت بسيج افکار عمومى براى اعمال فشار بر دولت امريکا، و بر دولتهاى غربى و نهادهاى بين‌المللى، شريک اند. همچنين تا آنجا که به رد استدلالهاى طرفداران جنگ برميگردد، استناد به شواهد و فاکتهاى تاريخى که بالاتر اشاره شد ويژه ديدگاه ليبرال چپ نيست، بلکه مورد استناد همه فعالين ضد جنگ از هر ديدگاهى قرار ميگيرد. حتى نشان دادن عدم انسجام و تناقضات منطقى ديدگاههاى طرفدار جنگ از نظر متدولوژيک گام اول براى ارائه آلترناتيو در هر ديدگاه ضد جنگ شمرده ميشود. ويژگى ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى در اينها نيست، بلکه در تبيين پايه‌اى‌ترى است که از نظام اقتصادى کاپيتاليسم و نظامى سياسى جهانى مبتنى بر آن دارد، و در نتيجه در تبيين بينادى‌ترى که از نيروهاى محرکه و پروسه تغيير ساختارهاى سياسى و اقتصادى کاپيتاليسم دارد. در پايه‌اى‌ترين سطح، آن نظرات ليبرال چپ و آنارشيستى که نهايتا نظام کاپيتاليستى را مسبب وضعيت نابسامان جهان بازميشناسند، عامل فراتر رفتن از کاپيتاليسم را نه در تناقضات درونى سيستم، بلکه در ميزان آگاهى و عمل افکار عمومى ميجويند. اين اختلاف پايه‌اى آنها با سوسياليسم مارکسى است که خصلت بحران‌زا بودن اقتصاد کاپيتاليستى را زمينه مادى امکان فراتر رفتن از کاپيتاليسم بازميشناسد، و واقعيت استثمار کارگران در توليد کاپيتاليستى را موجب نقش تعيين کننده طبقه کارگر در مبارزه براى دگرگون ساختن ساختارهاى کاپيتاليسم ميشمارد. مشخصا ديدگاههاى آنارشيستى، با اينکه ممکنست کاپيتاليسم را موجب انواع نابسامانى‌هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى، محيط زيستى و غيره بدانند، اما به خصلت ذاتى بحران توليد نظام کاپيتاليستى قائل نيستند؛ و خصوصا نقش ويژه‌اى نيز براى طبقه کارگر بازنميشناسند. جنبشهاى متنوع اجتماعى، و از جمله جنبش کارگرى، برحسب درجه آگاهى شان در مقاطع مختلف، ميتوانند در مبارزه براى دگرگونى نظام سياسى و اقتصادى کاپيتاليسم نقشى ايفاء بکنند يا نکنند.
اين تفاوت بنيادى نظرات ليبرال چپ، و خصوصا ديدگاه آنارشيستى، با مارکسيسم است. اما در اينجا نه من قصد دارم انتقاد سنتى مارکسيسم به چنين نظراتى را تکرار کنم و نه چنين انتقادى به بحث حاضر مربوط ميشود. غرض از اشاره مختصر به اين اصول بنيادى ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى وارسى نتايجى است که براى همين جنبش ضد جنگ در بر دارد: قائل نبودن به تناقض ذاتى اقتصاد کاپيتاليستى باعث ميشود تا اين ديدگاه در سطح روابط بين‌المللى تأکيد يکجانبه‌اى بر نقش سياست خارجى امريکا داشته باشد. در اين ديدگاه کليه تنشهاى سياست بين‌المللى نتيجه اعمال هژمونى امريکاست. چنين نتيجه‌گيرى‌اى براى روشنفکران چپ امريکائى که در وهله اول وظيفه مبارزه با دولت خودشان را دارند موضع بسيار شرافتمندانه‌اى است، اما اين از نادرستى‌اش نميکاهد. بيش از آنکه سياست خارجى امريکا مناسبات بين‌المللى را تماما شکل داده باشد، در پايه‌اى ترين سطح تناقض ذاتى نظام اقتصادى سرمايه‌دارى است که ماهيت تنش آميز روابط بين‌المللى را رقم ميزند. رقابت سرمايه‌ها، که واقعيتى انکار نشدنى است و در علوم اقتصادى دانشگاهى منشأ شکوفايى اقتصاد شمرده ميشود، در سطح جهانى عينا به رقابت اقتصادى در بازار جهانى و تناقض منافع دولتها منجر ميشود. اگر پيشتر تنها کمپانيهاى بزرگ و دولتهاى بزرگ سرمايه‌دارى بودند که بازيگران عرصه اقتصاد و سياست جهانى بشمار ميامدند، "عصر گلوباليزاسيون" معنايش براى اقتصاد و سياست بين‌الملل اين است که حتى سرمايه‌هاى متوسط و کوچک و دولتهاى کشورهاى ضعيف سرمايه‌دارى نيز اکنون هستى شان در عرصه رقابت جهانى رقم ميخورد. تناقض منافع بخشهاى مختلف سرمايه، و برخورد مدام منافع دولتهاى بزرگ و کوچک، واقعيت جهان معاصر است. سياست خارجى امريکا شکل دهنده اوضاع جهانى (چه در اقتصاد و چه در سياست) نيست، بلکه واکنشى به اين واقعيات جهانى است. در اين شک نيست که قدرت نظامى عظيم امريکا، و همچنين قدرت اقتصادى امريکا (هرچند که امروز بزرگتر از اقتصاد اتحاد اروپا نيست) باعث ميشود تا دولت امريکا بازيگر اصلى سياست جهانى باشد؛ اما همچنان بازيگر، و نه سناريو‌‌نويس.
نتايج مشخص چنين تحليل متفاوتى براى جنبش ضد جنگ چيست؟ بطور نمونه، در مورد توليد سلاحهاى کشتار جمعى، واقعيت اينست که اين تنها حمايت امريکا از برخى دولتهاى مناطق مختلف نيست که دولتهاى ديگر را به توليد سلاحهاى هسته‌اى يا شيميائى سوق ميدهد، بلکه مطامع ناسيوناليستى اين دولتها در اين مناطق نيز يک محرک واقعى است. اين اهداف ناسيوناليستى بهيچوجه صرفاً از ضرورت حفظ امنيت کشور در مقابل همسايگان تا به دندان مسلح ناشى نميشود، بلکه کاملا در خدمت منافع طبقات دارا در اين کشورها قرار دارد (حتى آنجا که مسابقه تسليحاتى با دولت همسايه واقعيتى است). در اين شک نيست که اکنون دولت امريکا توليد سلاحهاى کشتار جمعى را بهانه قرار داده است، اما در اين نيز شک نيست که حتى در صورت عدم حمايت امريکا از برنامه تسليحات هسته‌اى برخى متحدانش توليد اين سلاحها در مناطق متعددى در جهان ادامه خواهد يافت. جز با تعرض مردم خود اين کشورها به اين قبيل دولتها، جز با عقب نشاندن ناسيوناليسم و منافع طبقاتى‌اى که اين ناسيوناليسم نمايندگى ميکند، چنين بلندپروازى‌هايى در اين قبيل دولتها از ميان نخواهد رفت.
مورد نقض حقوق مدنى و حقوق قومى از اين هم گوياتر است. باز بيشک اين درست است که دولت امريکا ابداً دغدغه رعايت چنين حقوقى در کشورهاى جهان سوم را نداشته است، و به سرکوب فلسطينى‌ها، کردها، يا اهالى تيمور شرقى از جانب دولت اسرائيل و ترکيه و اندونزى کمک تسليحاتى ميداد؛ اما از اينجا نميتوان نتيجه گرفت که نقض حقوق مدنى يا نقض حقوق قومى در کشورهاى جهان سوم صرفا به دليل سياست امريکا صورت ميگيرد. در مورد کشورهايى از قبيل ترکيه و اسرائيل و اندونزى اين روشن است که سرکوب مليتها بدواً به سبب منافع خود اين دولتها بوده است (و امريکا البته اين سرکوب را ضرورى يافته است). اما دقيقا مواردى مانند نقض سيستماتيک حقوق مدنى و سرکوب کردها در عراق (حتى در دهسال گذشته و در مقاطعى که متحد امريکا نبوده) و در جمهورى اسلامى ايران نشان ميدهد که در اين کشورها نيز بدون کمک و بدون تأييد امريکا نيز براى چنين کارهايى انگيزه و منفعت کافى وجود دارد.
به رسميت شناختن اين واقعيات تخفيفى در ضرورت مقابله با سياست جهانى امريکا نميدهد؛ برعکس، اين حقيقت را تاکيد ميکند که مبارزه با سياستهاى امپرياليستى امريکا تنها ميتواند در متن يک مبارزه عليه کاپيتاليسم و دولتهاى کاپيتاليستى در سراسر جهان بدرستى تبيين شود. مشخصا در رابطه با نيتيجه‌گيرى‌هاى عملى براى جنبش جارى ضد جنگ، به رسميت شناختن اين واقعيات از قضا بيانگر اينست که قدرت دولت امريکا براى شکل دادن به نظام سياسى جهانى نه فقط به ميزان فشار افکار عمومى محدود ميشود، بلکه به سد تناقضات درمان ناپذيرى بر‌‌ميخورد که مولود ذاتى کاپيتاليسم اند. اين واقعيت از جمله نشان ميدهد که حتى در صورت وقوع جنگ و پيروزى سريع امريکا در عراق، امريکا قادر نخواهد بود نظمى فارغ از تنشهاى سياسى در اين منطقه شکل دهد. همانطور که مورد افغانستان نشان داد، جنگ امريکا باعث ميشود که تنشهاى داخلى و منطقه‌اى تنها در اشکال تازه‌اى بروز پيدا کنند. حال، چنانچه اين حد واقعى قدرت تاثير گذارى سياست امريکا بر جهان باشد، معنايش اينست که پيشبرد سياست امريکا در هر گام در گرو حل تناقضات تازه‌اى است. اين خبر خوبى براى جنبش ضد جنگ است و چشم انداز مساعدترى براى توفيق را ميگشايد؛ بخصوص اگر همراه با شناخت درست از ظرفيت نيروهاى اجتماعى‌اى باشد که قادر به ضديت موثر با سياستهاى امپرياليستى امريکا هستند.
در برخورد ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى به کشورهاى جهان سوم، و مشخصا کشورهاى مورد هجوم جنگى امريکا، معانى سياسى اين نقطه ضعف بيش از همه نمايان ميشود. اين ديدگاه به واقعيت جامعه طبقاتى کشورهاى جهان سوم، و در نيتجه به ماهيت طبقاتى دولت اين کشورها، کم توجه است. در اينجا موضعگيرى اين دولتها صرفا نتيجه فشار خارجى شمرده ميشوند؛ حال يا نتيجه اعمال فشار مستقيم امريکا (که سياست دولتهاى متحد امريکا را شکل ميدهد) يا نتيجه واکنش به وضعيت آفريده امريکا (که سياست دولتهاى مخالف امريکا اين چنين شکل ميگيرد). گذشته از ضعف عمومى چنين شناختى از دولت و رابطه‌اش با جامعه، براى اهداف مشخص جنبش ضد جنگ اين يک نقطه ضعف بزرگ بشمار ميرود. چرا که چنين تبيينى نميتواند تأثير جنگ امريکا بر اين کشورها را از زاويه منافع طبقات مختلف تبيين کند، و در نتيجه نميتواند با آن ديدگاه طرفدار جنگ که به "امپرياليسم مترقى" قائل است مقابله مؤثرى کند. هنگام جنگ افغانستان، وقتى چامسکى دولت امريکا را اخلاقا معادل طالبان شمرد غوغاى همين دسته اخير را برانگيخت. منظور چامسکى ظاهرا مقايسه عملکرد دولت امريکا از لحاظ کشتار مردم غيرنظامى در سطح جهانى بود، اما مدعيان فوراً به تفاوت فاحش زندگى روزمره در امريکا و افغانستان تحت حاکميت طالبان پرداختند. ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى، با شناخت ساده‌انگارانه‌اش از دولت در کشورهاى جهان سوم، نميتواند پاسخ درستى به اين قبيل استدلالها بدهد. اين شناخت ساده‌انگارانه مستقيما ناشى از قائل بودن به نقش تعيين کننده براى سياستهاى امريکا در شکل دادن به مناسبات جهانى است، که به نوبه خود، همانطور که در ابتداى اين مبحث گفتيم، از اين سرچشمه ميگيرد که ديدگاه ليبرال چپ و آنارشيستى به خصلت بحران‌زا و خودستيز توليد کاپيتاليستى قائل نيست.
ديدگاههاى جريانات سنتى چپ
ديدگاه مارکسيسم کلاسيک را در بخش بعد بررسى ميکنم. در اينجا منظور از ديدگاههاى سنتى چپ نظرات مختلف در سنت جريانات جاافتاده چپ (يا چپ سابق)، يعنى جريان کمونيست طرفدار اردوگاه شوروى و جريانات کمونيستى انقلابى و انتقادى به شوروى، نظير تروتسکيستها، مائوئيستها و کلا جريانات موسوم به چپ نو است. احزاب و سازمانهاى اين قبيل جريانات در بسيارى از کشورها اکنون ديگر وجود ندارند، و چنين نظراتى را امروز مشکل بتوان بطور يک به يک به احزاب و سازمانهاى سياسى موجود چپ در کشورهاى غربى نسبت داد؛ اما سنت سياسى آنها هنوز در تبليغات و تبيينهاى تئوريک باقى مانده است و در جنبش ضد جنگ نيز حضور دارد. وجود مفاهيم کليدى مشترکى در نظريات اين جريانات مختلف باعث ميشود که، عليرغم تفاوتهاى جدى ميان اين سنتها، بتوان کليه اين نظرات را در رابطه با جنبش ضد جنگ بعنوان يک ديدگاه مورد بررسى قرار داد.
برخلاف تقريبا تمام ديدگاههايى که پيشتر مورد اشاره قرار گرفت، ويژگى نظرات مختلف در اين ديدگاه در اينست که غير‌ليبرالى و حتى ضد‌ليبرالى هستند. به اين معنا که نه فقط نقطه شروع فلسفه اجتماعى شان مفاهيم انتزاعى‌اى چون عدالت و آزادى و فرد نيست، بلکه اين مفاهيم در تبيين آنها از جنگ و کلاً از ديناميسم مناسبات بين‌المللى جاى ويژه‌اى ندارد. از لحاظ متدولوژيک اين نظرات ماترياليست هستند و مفاهيمى چون طبقات، منافع طبقاتى، کاپيتاليسم، امپرياليسم و نظاير اينها در محور تحليل‌هاشان قرار دارد. اين نظرات، حتى وقتى صراحتا ادعاى مارکسيستى بودن ندارند، بعنوان نظراتى در سنت مارکسى شناخته ميشوند. اينجا اين نظرات را تنها در رابطه با مساله جنگ و جنبش ضد جنگ بررسى ميکنم، و در اين محدوده نيز بطور مستقل به تک تک آنها نميپردازم، بلکه صرفا معضل اصلى‌اى که وجه مشترک تمام اين نظرات در رابطه با مساله جنگ است مورد تاکيد قرار ميگيرد. اين معضل چيزى جز تغيير ديناميسم مناسبات جهانى پس از ختم دوران جنگ سرد نيست.
ختم جنگ سرد و فروپاشى بلوک شوروى طبعا براى احزاب کمونيست طرفدار شوروى ضربه سياسى بزرگى بود. بسيار از احزاب کمونيست طرفدار شوروى منحل شدند يا عملاً به سنت ديگرى (معمولا سوسيال دموکراسى) پيوستند. اما حتى براى آن احزاب و فعالينى که اعتقاد ديروزى شان به سوسياليسم نوع شوروى را همچنان حفظ کردند نيز سقوط شوروى معضلات سياسى و تئوريک بسيارى ايجاد کرد. تبيين ديناميسم مناسبات جهانى در دوره پس از جنگ سرد يکى از اين معضلات جديد بود. سنتاً تحليل احزاب هوادار بلوک شوروى از جهان بر مبناى وجود اردوگاه سوسياليستى استوار بود. مقابله اردوگاه سوسياليستى با بلوک امپرياليستى تضاد بزرگ دوران، "دوران گذار از کاپيتاليسم به سوسياليسم"، شمرده ميشد، و جنبش کارگرى عليه کاپيتاليسم (در کشورهاى غربى) و جنبش رهائيبخش ملى و ضد امپرياليستى (در کشورهاى جهان سوم)، بعنوان دو جنبش بزرگ جهانى، متحد نيرومند و طبيعى خود را در اردوگاه شوروى مييافتند. به عبارت بهتر، وجود اردوگاه شوروى عاملى بود که امکان پيروزى براى جنبش کارگرى و جنبش رهائبخش ملى را ترسيم مينمود. حذف اردوگاه شوروى از صحنه جهانى چشم انداز اين جنبشها را تيره کرد. بطور نمونه، اريک هابزبام (Eric Hobsbawm)، مورخ برجسته‌اى که بيش از نيم قرن عضو حزب کمونيست بريتانياى کبير باقى ماند، با ختم جنگ سرد افق پيشروى سوسياليسم را بسته ديد، و اکنون براى دفاع از درجه ناچيزى از نهادهاى دولت رفاه حتى به ريسمان نازک پلاتفرم محافظهکاران اجتماعى (social conservatives) احزاب اروپائى چنگ ميزند(١٣).
مورد هابزبام البته مثالى افراطى است، و برخى از چهره‌هاى جريانات سنتى چپ همچنان اعتقاد خود به مبارزه براى سوسياليسم را حفظ کرده اند. اما مساله بر سر اعتقادات فردى نيست، مساله بر سر از کف رفتن انسجام نظرى و در نتيجه از کف رفتن انسجام سياسى است؛ و با حذف شوروى از صحنه جهانى نتيجه‌گيرى امثال هابزبام يک نتيجه‌گيرى منسجم از مفروضات اين ديدگاه است. هابزبام تناقضات ديدگاه جريانات سنتى چپ را در جهان پس از جنگ با وانهادن مبارزه براى سوسياليسم حل کرده است. آن دسته از فعالين جريانات سنتى چپ که اعتقادات ديدگاه سوسياليستى خود را حفظ کرده اند در هر گام با تناقضات سياسى و عملى لاينحلى مواجه ميشوند. مورد جنگ نيز همين واقعيت را به نمايش ميگذارد.
در اين ديدگاه ختم جنگ سرد تاثيرات به مراتب مخرب‌ترى براى قدرتنمايى امپرياليستى داشته است. در جهان تک قطبى بعد از جنگ سرد، يکه‌تازى امريکا با سد مقابله بلوک شوروى مواجه نيست. لازم نبود شوروى را سوسياليستى (يا تماماً سوسياليستى دانست تا چنين تحليلى از نقش شوروى را در دوره جنگ سرد قبول داشت. بر تروتسکيستها، و حتى بر مائوئيستها، همچنان که بر هر ناظر چپ و ليبرال چپى، روشن بود که اين سياست امريکاست که مانع اصلى جنبشهاى رهائيبخش است، جنگ افروز است، و صلح جهانى را تهديد ميکند(١٤). مقابله شوروى با امريکا بطور ابژکتيو فرجه‌اى براى جنبشهاى آزاديبخش ضدامپرياليستى خلق ميکرد. با ختم جنگ سرد، امريکا تنها قطب جهانى شد و براى اتخاذ هرچه بيشتر سياستهاى امپرياليستى (به معناى توسعهطلبى نظامى) در مناطق مختلف جهان اکنون با مانع بلوک شوروى مواجه نيست. اينجا دوسوال مهم براى ديدگاه چپ سنتى مطرح ميشوند: در شرايط جديد پس از جنگ سرد، الف) تاثير جنبش ضد جنگ بر عرصه سياست جهانى چيست؟ ب) آيا اکنون مقابله با سياست جنگى امريکا شانس پيروزى دارد؟ اين دو سوال را به ترتيب بررسى ميکنيم.
در دوران جنگ سرد جنبش ضد‌‌جنگ در همبستگى با مبارزاتى بود که، حتى وقتى مستقيما از جانب نيروهاى مدعى کمونيسم رهبرى نميشد، در اين ديدگاه به يمن ديناميسم دوران جهانى جزئى از مبارزه عليه امپرياليسم و کاپيتاليسم محسوب ميشد. به اين ترتيب در اين ديدگاه پيشروى جنبش ضد جنگ در عين حال به معناى تقويت نيروهاى جهانى سوسياليسم، يا دستکم به معناى تقويت ترقيخواهى در قبال بلوک امپرياليستى و کاپيتاليستى غرب بود. اين امر ديگر در مورد جنبش ضد جنگ در دوره پس از جنگ سرد صدق نميکند. هيچ جريانى در جنبش ضد جنگ ماهيت دولتهاى مورد هجوم امريکا را مترقى ندانسته است (يا دستکم چنين اعتقادى را اعلام نکرده است). به اين اعتبار جنبش ضد جنگ اکنون دچار يک دوگانگى است: جنبش ضد جنگ تا آنجا که بر امريکا فشار مياورد و سياستهاى امپرياليستى آنرا محدود ميکند نقش مترقى‌اى ايفاء ميکند، اما پيشروى (و پيروزى احتمالى) او متناظر با تقويت ترقيخواهى در کشورهاى مورد هجوم نيست؛ اين دومى مکانيزم ديگرى دارد. جلوگيرى از کشتار مردم غيرنظامى و بيدفاع در اين کشورها البته يک دستاورد جنبش ضد جنگ است، اما اين را نميتوان معادل رشد گرايشات سياسى و اجتماعى مترقى دانست. (وانگهى، براى اينکار ديدگاه پاسيفيستى کفايت ميکند و ضرورتى به تبيين ماترياليستى از سياست جهانى نيست؛ و شايد اين خود يکى از دلايل وزن بيشتر ديدگاه پاسيفيستى نسبت به ديدگاههاى چپ در جنبش ضد جنگ جارى باشد.) بهررو، تاثير جنبش ضد جنگ در بهترين حالت صرفا در محدوديت گذاشتن بر پيشبرد سياستهاى امپرياليستى امريکاست، و نه در تقويت ترقيخواهى در کشورهاى مورد هجوم.
اما اگر نتوان در عين حال مکانيزم رشد ترقيخواهى، و در واقع رشد نيروهاى سوسياليستى، در اين کشورها را نشان داد، اين دوگانگى براى جنبش ضد جنگ مشکل آفرين ميشود. جنبش ضد جنگ نميتواند امر خود را صرفا محدود به مقابله با امپرياليسم امريکا تعريف کند. چرا که دقيقا قائل بودن به همين دوگانگى است که به آن دسته از چپهاى سابق که امروز طرفدار جنگ هستند اجازه ميدهد طرفدارى خود از جنگ را با اشاره به بهبود (هرچند تماماً نسبى) وضعيت توده مردم کشورهاى مورد حمله امريکا توجيه کنند. آنها ميتوانند ادعا کنند که اگر سلطه امپرياليسم امريکا وضعيت مردم اين کشورها را به درجه‌اى بهبود ميدهد، پس جنگ امريکا خود يک مکانيزم ممکن براى پيشروى و ترقيخواهى اجتماعى در اين کشورهاست؛ پس در دوران حاضر امپرياليسم مترقى است. جنبش ضد جنگ بايد بتواند مکانيزم آلترناتيوى را براى بهبود وضعيت اين کشورها نشان دهد، و همچنين نشان دهد که مبارزه جنبش ضد جنگ عليه سياستهاى جنگى امريکا در عين حال به اين حرکت واقعا ترقيخواهانه يارى ميرساند. تنها در چنين صورتى است که افشاگرى جنبش ضد جنگ از ادعاى تاثير مثبت سلطه امريکا براى مردم اين کشورها کارآيى خواهد داشت. در غير اينصورت، همان "خردهريزهاى زندگى" سلمان رشدى براى توجيه طرفدارى اين دسته از روشنفکران از امپرياليسم مترقى امريکا تکافو خواهد کرد.
سوال دوم: آيا در حال حاضر مقابله با سياست جنگى امريکا شانس پيروزى دارد؟ جنبش ضد جنگ جارى اکنون تنها اميدش براى توقف جنگ بسيج افکار عمومى است، در حالى که مثلا در مورد جنگ ويتنام چنين نبود. تنها راهى که در حال حاضر براى تغيير سياست امريکا بر جنبش ضد جنگ گشوده است بسيج هرچه وسيعتر افکار عمومى جهانى و اعمال فشار هرچه بيشتر از پائين، بخصوص از طريق افکار عمومى کشورهاى بزرگ غربى و مشخصاً امريکاست. در جنگ ويتنام، اگرچه بسيج افکار عمومى غرب نقش مهمى در شکست امريکا داشت، اما عامل اصلى مقاومت مردم ويتنام در برابر لشکرکشى امريکا بود. نهايتا مردم ويتنام جنگ را در ميدان نبرد بردند. اکنون وضع متفاوت است، و از زاويه صرفاً نظامى، ظرفيت دولتهاى مورد هجوم امريکا بسيار پائينتر است. اين تغيير تناسب نظامى يکى از نتايج خاتمه جنگ سرد است. در دوره جنگ سرد، نه فقط حمايت مستقيم تسليحاتى و تدارکاتى شوروى (که در مورد برخى جنگهاى ضد امپرياليستى در دوران جنگ سرد محدود يا حتى ناموجود بود)، بلکه نفس وجود بلوک شوروى (مستقل از ماهيت آن و صرفا بعنوان يک بلوک رقيب)، و تقابل و توازن نظامى بين دو بلوک بر ميزان بکارگيرى قدرت نظامى امريکا در اينگونه جنگها محدوديت ميگذاشت. اکنون چنين قيدى براى اعمال قدرت نظامى امريکا وجود ندارد؛ مضافا به اينکه رشد کيفى تکنولوژى جنگى امريکا در بيست سال گذشته، و بخصوص در دهسال گذشته، اکنون جنگهاى امريکا را از نظر نظامى بشدت نابرابر‌تر کرده است. علاوه بر اين، نابرابرى فاحش نظامى به دولت امريکا اجازه ميدهد که جنگهايش را با سرعت هرچه بيشتر و با تلفات هرچه کمترى براى نيروهاى خودى دنبال کند. (در جنگ کوسووو ميزان تلفات نيروهاى ناتو صفر بود.) به اين ترتيب اکنون جنبش ضد جنگ مجال اندکى براى اعمال فشار و تغيير سياست دولت امريکا در دسترس دارد. کليه جنگهاى امريکا در دوران پس از جنگ سرد، از جنگ خليج ١٩٩١ گرفته تا جنگ افغانستان در ٢٠٠١، اين واقعيت را تأييد ميکنند. هم اکنون نيز ميزان مخالفت افکار عمومى غرب با جنگ امريکا با عراق کاملا بالاست. بنا به نظرسنجى‌هاى معتبر، در هنگام نوشتن اين سطور، در آلمان بيش از ٧٠٪ و در ايتاليا بيش از ٥٠٪ با جنگ مخالفند. در فرانسه بيش از ٧٠٪ با جنگ، حتى در صورت تصويب سازمان ملل، مخالف هستند؛ در بريتانيا اين رقم ٣٢٪ است ولى بيش از ٥٠٪ اساسا به اينکه سلاحهاى کشتار جمعى عراق تهديدى براى بريتانيا و غرب است باور ندارند. در امريکا، ميزان موافقان سياست بوش (که در اين نظرسنجى معادل رجوع امريکا به سازمان ملل است) نسبت به اکتبر گذشته ٥٪ کاهش داشته و اکنون تنها کمى بالاى ٥٠٪ است(١٥). به عبارت ديگر، در مقايسه با مورد جنگ ويتنام، جنبش ضد جنگ هم اکنون موفق به بسيج وسيع افکار عمومى شده است، اما به دلايلى که گفته شد اين ميزان بالاى مخالفت هنوز قدرت اعمال فشار کافى براى تغيير سياست جنگى دولت امريکا را ندارد. اين واقعيت براى ديدگاههاى ديگر در جنبش ضد جنگ، مثلا ديدگاه ليبرال چپ، مشکل ويژه‌اى بشمار نميايد و تنها بر تکاليف آنها بر بسيج هرچه وسيعتر افکار عمومى تأکيد ميگذارد؛ اما از ديدگاه جريانات سنتى چپ اين واقعيت بازگوى پايه مادى نداشتن جنبش ضد جنگ است. (و همين امر دست بالاى جريانات ليبرال و آنارشيست را در جنبش ضد جنگ نسبت به چپهاى سنتى بخشاً توضيح ميدهد.)
به اين ترتيب معضل گرهى اين ديدگاه را ميتوان چنين خلاصه کرد: در ديدگاه جريانات سنتى چپ، در دوره جنگ سرد جنبش ضد جنگ جزئى از مبارزه ضد امپرياليستى جهانى‌اى بود که خود از نيروهاى محرکه «دوران گذار به سوسياليسم» شمرده ميشد؛ ديناميسم اين دوران تاريخى حکم به پيروزى آن ميداد، و پشتيبانى فعال (يا نفس وجود) اردوگاه شوروى تجسم مادى اين حکم تاريخى بود. در جهان تک قطبى پس از جنگ سرد امکان پيروزى جنبش ضد جنگ به هيچ روند تاريخى‌اى متکى نيست. و مهمتر از آن، حتى در صورت توفيق جنبش ضد جنگ نيز الزاما به معناى تقويت نيروهاى سوسياليست و ترقيخواه در جهان (يا دستکم تقويت اين نيروها در کشورهاى مورد هجوم نظامى امريکا) نيست. جنبش ضد جنگ خود نيز هيچ توهمى نسبت به ماهيت دولتهاى طرف جنگ امريکا ندارد؛ اما همين واقعيت در سطح ديگرى به اين معناست که جنبش ضد جنگ داراى پايه مادى‌اى در ديناميسم جهان معاصر نيست.
پرى اندرسن ()، از بنيانگزاران چپ نو در دهه ١٩٦٠ و سردبير نيو‌لفت‌‌ريويو، اکنون بر ضديت با جنگ و مقابله با سياستهاى جهانى امريکا پافشارى ميکند، اما در عين حال «امپراتورى امريکا» را فعال مايشاء عرصه جهانى ميبيند و از لحاظ نظرى به فقدان پايه مادى براى مقابله با آن معترف است(١٦). در صورتى که از لحاظ تحليلى نتوان روند مادى و نيروهاى ابژکتيوى را نشان داد که بالقوه قادرند با سياستهاى امپرياليستى و اقتصاد کاپيتاليستى مقابله کنند، وضعيتى که پرى اندرسن تصوير ميکند تناقضى لاينحل است، و تأکيد او بر ضرورت مقابله با سياستهاى امريکا تنها بمنزله يک انتخاب اخلاقى ميتواند توجيه شود.
تحليل مارکسيسم کلاسيک از وضعيت جهانى و نيروهاى محرکه آن راه برون رفت از چنين تناقضى است، که موضوع بخش بعدى اين نوشته است. اما لازم است اينجا تحليل ديدگاه جريانات سنتى چپ از وضعيت جهان پس از جنگ سرد را کمى دقيقتر وارسى کنيم. واقعا تناقضى که اين ديدگاه در قبال جنبش ضد جنگ به آن دچار ميشود به چه معنا محصول دوران پس از جنگ سرد است؟ (معضل تغيير موازنه نظامى در جهان پس از جنگ سرد اينجا مورد نظرم نيست، بلکه بخصوص معضل ماهيت غير‌ترقيخواه دولتهاى طرف جنگ امريکا را مد نظر دارم.) واقعيت اينست که در دوران جنگ سرد نيز مخالفت افکار عمومى غرب با سياستهاى امپرياليستى امريکا (و ساير قدرتهاى امپرياليست غربى) هميشه متناظر با تقويت نيروهاى دموکراتيک و مترقى در سطح جهانى نبود. چرا که اکنون تاريخ نشان داده است (و همانوقت نيز برخى مارکسيستها ميگفتند) که بسيارى از نيروهايى که در دهه‌هاى ١٩٧٠-١٩٦٠ در رأس جنبشهاى آزاديبخش قرار داشتند و درگير جنگ با نيروهاى امپرياليستى (معمولا در هيأت نايبان منطقه‌اى شان) بودند خود خصلت دموکراتيک و ترقيخواه نداشتند. آخر‌عاقبت بسيارى از کشورهاى افريقايى پس از کسب استقلال اين واقعيت را امروز براى همه آشکار کرده است.
به اين اعتبار، جنبش ضد جنگ، يا به بيان دقيقتر جنبش همبستگى با مبارزات رهائبخش کشورهاى جهان سوم، در همان دوران جنگ سرد نيز دچار اين معضل بود که مخالفت او با سياستهاى امپرياليستى، دستکم در برخى موارد، در عين حال متناظر با پيشروى نيروهاى ترقيخواه و دموکراتيک در اين کشورها نبود. روشن است که در همين موارد نيز چپ ميبايد با سياستهاى امپرياليستى قدرتهاى بزرگ (و و اين عمدتا امپرياليسم امريکا بود) فعالانه مقابله ميکرد؛ اما درست در همين موارد نيز ميبايد در جستجوى راههايى براى تقويت نيروهاى ترقيخواه، دموکراتيک، و سوسياليست در اين جنبشها بر‌ميآمد. اگر اين تناقض در دوره جنگ سرد بچشم نميآمد علت اين بود که ديدگاه جريانات چپ وقت، از احزاب رسمى اردوگاه شوروى گرفته تا بخش اعظم تروتسکيستها و مائوئيستها، معيار ترقيخواهى اين قبيل نيروها را با شناخت جايگاه طبقاتى اين نيروها در متن ساختار اقتصادى و اجتماعى اين کشورها جستجو نميکرد، بلکه همسوئى آنها (رسمى يا دوفاکتو) با بلوک شوروى (يا از جانب مائوئيستها تعلق خاطر ايده‌ئولوژيک آنها به مائو) را محک ترقيخواهى آنها ميدانست. و اين بهيچوجه ويژگى برخورد اين جريانات به جنبشهاى آزاديبخش (که با امپرياليسم به معناى توسعه طلبى نظامى مواجه بودند) نبود، بلکه همانطور که حمايت احزاب کمونيست اردوگاه، اکثريت انترناسيونال تروتسکيست، و موضعگيرى جريانات مائوئيست از خمينى در جريان انقلاب ايران نشان داد، متد عمومى آنها در ارزيابى از ماهيت کليه نيروهاى سياسى جهان سوم بود که در مبارزه عليه استبداد داخلى در برابر امپرياليسم (به معناى لنينى کلمه) قرار ميگرفتند.
پس گرهگاه واقعى ديدگاه جريانات چپ سنتى ربطى به دوره پس از جنگ سرد ندارد. همانوقت هم چون حالا "امپرياليسم" براى مارکسيستها نميبايد تنها به معناى لشکرکشى و کشورگشائى تلقى شود. اگر محرک امپرياليسم مدرن بر مبناى نيروهاى درونى نظام اقتصادى کاپيتاليستى تبيين شود، آنگاه درک اين نکته نيز دشوار نيست که تنها آن نيروهايى ميتوانند (چه در دوره جنگ سرد و چه اکنون) با امپرياليسم مقابله کنند که ظرفيت مبارزه با کاپيتاليسم را داشته باشند. اما علت غياب چنين درکى از امپرياليسم در دوره جنگ سرد ابداً نتيجه غفلت تئوريک نبود؛ براى احزاب اردوگاهى هر نيرويى که به حريف شوروى، امريکا، آسيبى ميرساند طبق تعريف مترقى بود. و اگر امروز نميتوانند اين منطق را در مورد طالبان يا صدام حسين بکار ببرند بخاطر ماهيت شديدا متفاوت طالبان و بعثيسم نيست، بلکه به سبب غياب اردوگاه شوروى است. (کمااينکه در روزهاى خوش اردوگاه، بسته به مناسبات حسنه با شوروى، قصابان کمونيست‌کش بعثى ميتوانستند لقب خرده‌بورژوازى مترقى بگيرند و بعثيسم عامل راه رشد غيرسرمايه‌دارى شناخته شود.) چنين تبيينى تنها نتيجه ناگزير نظرى براى جرياناتى بود که بدوا در سطح سياسى اهداف و منافع ديگرى را در "سوسياليسم" خود جايگزين مبارزه طبقه کارگر براى خود-رهائى کرده بودند(١٧).
خلاصه کنيم: معضلى که ديدگاه جريانات سنتى چپ در جنبش ضد جنگ با آن روبرو ميشود، پيش از آنکه محصول ويژگيهاى دوره پس از جنگ سرد باشد، نتيجه ذاتى ديدگاهى است که ديناميسم پيشروى سوسياليسم (و کلا هرگونه ترقيخواهى) را وابسته به وجود اردوگاه شوروى و بالانس قواى نظامى بين دو بلوک ميديد. بديهى است که چنين ديدگاهى اکنون نميتواند جنبش ضد جنگ را جزئى از يک استراتژى سياسى جهانى تصوير کند که قادر به ايجاد تغييرات مثبت در سياست و اقتصاد جهانى است. بنا به منطق اين ديدگاه، در بهترين حالت جنبش ضد جنگ جارى يک مبارزه دفاعى است که حتى پيروزى اش چيزى جز اين نميتواند باشد که در روند گسترش سلطه بلامنازع امپرياليسم امريکا موقتا اخلال کند و آنرا به تأخير بيندازد.
ديدگاه آنتى گلوباليزاسيون
بخش عمده فعالين ضد جنگ را فعالين جنبش آنتى گلوباليزاسيون تشکيل ميدهند، و طبعاً ديدگاههاى حاکم در جنبش آنتى گلوباليزاسيون در جنبش ضد جنگ حضورى قوى دارد. اما در ابتدا بايد تأکيد کنيم که اصطلاح "ديدگاه آنتى گلوباليزاسيون" در مورد نظراتى که در اين قسمت مورد بررسى قرار ميگيرد به چند دليل نادقيق است. نخست به اين سبب که اساساً اصطلاح "آنتى گلوباليزاسيون" بيشتر از جانب مخالفين اين جنبش بکار ميرود؛ بسيارى در اين جنبش خود را با هر گونه گلوباليزه شدن اقتصادى و فرهنگى مخالف نميدانند، بلکه با جهانى شدن نئوليبراليسم اقتصادى مخالف اند. نکته دوم اينکه اين نبش يک جنبش مرکب است، يا جنبشى متشکل از جنبشهاى مختلف است؛ بنابراين سنتهاى نظرى مختلف و حتى متباينى در آن وجود دارند. ديدگاههايى که پيشتر در اين بخش به آنها اشاره شد (و حتى ديدگاه مارکسيسم کلاسيک در بخش بعد) نيز از جمله نظرات حاضر در اين جنبش هستند، و بخصوص نظرات جديد آنارشيستى در جنبش گلوباليزاسيون وسيعا رايج است. بنابراين منحصر دانستن ديدگاه جنبش آنتى گلوباليزاسيون به نظراتى که در اين قسمت به آن اشاره ميشود نادقيق و نامنصفانه است. منظور من اينجا بررسى آن نظرياتى است که در تبيين خود از اوضاع جهان حاضر مقوله «گلوباليزاسيون» را بنحوى انتقادى در مرکز خود دارند، و تنها به اين اعتبار آنها را «ديدگاه آنتى گلوباليزاسيون» (ولى نه ديدگاه جنبش آنتى گلوباليزاسيون) مينامم.
وجه مشخصه نظرات آنتى گلوباليزاسيون اينست که بر عرصه اقتصاد تأکيد ميگذارد. بيشترين بحثهاى مربوط به گلوباليزاسيون به عرصه اقتصاد مربوط بوده و بنابراين اين جنبه در اينجا به تشريح زيادى نياز ندارد: با بسط بازار جهانى و نقل و انتقال سرمايه‌ها در يک مقياس جهانى اقتصاد هر کشورى صحنه بازى کمپانيهاى چند مليتى (يا فرامليتى) ميشود. اين کمپانيها از گلوباليزاسيون اقتصادى سود ميبرند، اما اقتصاد کشورهاى ضعيف نابود ميشود يا در معرض مخاطرات جدى قرار ميگيرد. بخش کشاورزى هم اکنون در بسيارى از کشورهايى که تا چند دهه پيش در توليد محصولات غذايى خودکفا بودند نابود شده است. بخش صنعت در اين کشورها تماما به ورود سرمايه از خارج منوط است، و حتى ميدان عمل سرمايه داخلى اين کشورها نيز جهانى شده است. تحرک بينظير سرمايه مالى، که به يمن انقلاب انفورماتيک ممکن شده است، ميتواند در چشم بهم زدنى سرمايه‌هاى عظيمى را از يک کشور خارج کند و يک شبه بيکارى وسيع و خانه‌خرابى عمومى را ببار آورد. تنها علاقه دائمى کمپانيهاى فرامليتى به فعاليت در يک کشور به سبب استخراج مواد خام کمياب، مثلا نفت، است. در کل، پروسه گلوباليزاسيون مايه تحکيم تسلط اقتصادى کشورهاى سرمايه‌دارى قدرتمند، خصوصا تسلط کمپانيهاى بزرگ امريکائى است، و براى کشورهاى جهان سوم تنها بى ثباتى اقتصادى را همراه دارد.
واقعيت اينست که چنين تصويرى از مناسبات اقتصادى بين‌المللى جديد نيست و از چندين دهه پيش کم و بيش همين توصيف در روايات مختلف مکتب وابستگى يا نئومارکسيستى عرضه شده و در دهه‌هاى ٧٠-١٩٦٠ رواج داشت. ويژگى نظريات جديد آنتى گلوباليزاسيون اولا در تبيين از علت جهانى شدن و ثانيا در تبيين نتايج اجتماعى آن بايد جستجو شود.
نظرات مختلف آنتى گلوباليزاسيون بر آنند که، برخلاف ادعاى علم اقتصاد رسمى، پروسه گلوباليزاسيون يک پروسه جبرى اقتصادى نيست، بلکه اين سياستهاى جهانى دولتهاى بزرگ، خصوصا امريکا، است که عامل بسط مدل سرمايه‌دارى نئوليبرالى در سراسر جهان است. يک استدلال اصلى اقتصاددانان مدافع گلوباليزاسيون اين است که اين تحول تاه نتيجه طبيعى تکنولوژى جديد انفورماتيک، انقلاب صنعتى سوم، است. اين تکنولوژى جديد مرزهاى اقتصاد کشورى را در‌مى‌نوردد و يک اقتصاد فراملى و جهانى را شکل ميدهد. برخى از نظريات آنتى گلوباليزاسيون با فراگير شدن تکنولوژى جديد در همه کشورهاى جهان مخالفتى ندارند، بلکه مخالفتشان متوجه اشکال نئوليبرالى اقتصادى است که انتشار اين تکنولوژى مدرن اکنون در بستر آن صورت ميگيرد. اين سياستهاى امريکاست که به بهانه جبر تکنولوژيک سياستهاى بازار آزاد نئوليبرالى را به جهان تحميل ميکند. اينها مخالف گلوباليزاسيون نيستند، مخالف گلوباليزاسيون نئوليبرالى هستند. اما دسته ديگرى از نظرات آنتى گلوباليزاسيون اساساً ضرورت بکارگيرى تکنولوژى تازه براى همه جوامع را رد ميکند. از نظر اين دسته اخير، اگر تکنولوژى جديد چنين عواقب اقتصادى را همراه دارد، در برابر موج گلوباليزاسيون يک کشور ميتواند تصميم بگيرد که از تکنولوژى جديد استفاده نکند تا در نتيجه قادر شود که بندهاى اقتصادى خود را از بازار جهانى قطع نمايد و به حيات مستقل خود ادامه دهد. (مخاطرات تکنولوژى جديد و رشد کور اقتصادى براى محيط زيست غالباً يک جزء استدلال دسته اخير است.)
برخى مدافعان گلوباليزاسيون نئوليبرالى محدود شدن قدرت دخالت دولت در اقتصاد کشور را ناشى از نزول نقش دولت ملى (nation state) در عصر گلوباليزاسيون ميشمارند. دولت ملى به گذشته تعلق دارد و ناپديد شدن تدريجى آن، يا دستکم عدم مداخله آن در اقتصاد، نيز يک ضرورت تاريخ است. در مقابل، نظرات مختلف آنتى گلوباليزايون بر آنند که اين فشار سياسى قدرتهاى بزرگ، بخصوص امريکا، است که از اين دولتها سلب اختيار کرده و ميکند. سياست بين‌المللى امريکا هدفش درهم شکستن مقاومت سياسى بسيارى از کشورهاى جهان در برابر اين پروسه و فراهم آوردن ملزومات گلوباليزاسيون اقتصادى است. به اين منظور، امريکا تلاش ميکند برترى مطلق نظامى خود در سلاحهاى هسته‌اى را حفظ کند (و بنابراين مانع ميشود تا کشورهاى ديگر به آن دست يابند)، و تحت عنوان دفاع از "حقوق بشر" و "دموکراسى انتخاباتى"، رژيم سياسى مطلوب خود، يعنى رژيم سياسى پذيراى گلوباليزاسيون، را در اين کشورها شکل دهد. نهادهاى جهانى مانند سازمان تجارت جهانى و صندوق بين‌المللى پول، با مشروط کردن توافقنامه‌هاى اقتصادى به تغييرات سياسى در اين کشورها، ابزارهاى متعارف پيشبرد اين سياستها هستند. در شرايط غير متعارف نيز دولت امريکا آشکارا سياست جنگى را براى همين منظور در پيش ميگيرد. گلوباليزاسيون از لحاظ سياسى براى اين کشورها به معناى از دست دادن استقلال سياسى و سلب اختيار از دولت آنها براى دخالت در حيات اقتصادى است، و امريکا عامل تحقق اين امر است.
گلوباليزاسيون اقتصاد ملى اين کشورها را نابود ميکند و بجايش يک اقتصاد شکننده را در معرض نوسانات بازار جهانى قرار ميدهد. گلوباليزاسيون استقلال سياسى را از ميان ميبرد و تحت عنوان حقوق بشر و انتخابات آزاد دولتى بى‌اراده و آلت دست امريکا را شکل ميدهد. پيامدهاى اجتماعى گلوباليزاسيون، اما، از همه سهمگين‌تر است. فرهنگ بومى اين کشورها در برابر هجوم فرهنگ امريکائى ناپديد ميشود. سرازير شدن فيلمهاى هاليوود، سريالهاى تلويزيونى امريکائى، موزيک پاپ، مدهاى لباس و آرايش امريکائى، غذاى فورى (fast food)، اشکال فرهنگى ويژه اين جوامع را نابود ميکند. گلوباليزاسيون اين هجوم فرهنگى را مقاومت‌ناپذير ميکند، چرا که با ادغام شدن اقتصاد اين کشورها در بازار جهانى ورود محصولات فرهنگى امريکا بمثابه کالاهاى اقتصادى با هيچ مانعى مواجه نيست. سازمان تجارت جهانى در مقاوله‌نامه‌هايش بندهاى ويژه تجارت آزاد کالاهاى فرهنگى دارد، و در نتيجه امروز محصولات صنايع سرگرمى (entertainment) دومين قلم صادرات امريکا را تشکيل ميدهند (پس از محصولات صنايع فضايى و نظامى). گلوباليزاسيون هويت اين مردم را از آنها ميگيرد و بنيانهاى اجتماعى اين جوامع را تخريب ميکند.
بيشک اين توصيف بسيار کلى و مختصر است، اما بهرحال رئوس نظرات اين ديدگاه در مورد پيامدهاى منفى گلوباليزاسيون در عرصه‌هاى اقتصاد و سياست و فرهنگ را بيان ميکند. امتداد همين مواضع است که ضديت اين ديدگاه با جنگ امريکا را توضيح ميدهد. از آنجا که جنگ امريکا معطوف به هدف اصلى بسط گلوباليزاسيون در دوران حاضر است، جنبش ضد گلوباليزاسيون بايد بر ضد اين جنگ موضع بگيرد.
ناگفته پيداست که بسيارى از مشاهدات و حتى تحليلهاى اين ديدگاه در مورد پيامدهاى اقتصادى و سياسى گلوباليزاسيون، يا نقش امريکاو نهادهاى جهانى در تحميل گلوباليزاسيون نئوليبرالى به کشورهاى جهان، درست و دقيق است. اما به نقاط ضعف مهمى نيز بايد اشاره کرد. در اين ديدگاه (دستکم در شکل ساده‌اى که اينجا بازسازى شده) برخورد به کشورهاى جهان سوم بدون تفکيک درونى شان به طبقات و بدون در نظر گرفتن نيروهاى سياسى مختلف در آنها انجام ميگيرد. در چنين تبيينى از مناسبات اقتصادى و سياسى جهانى، دفاع از اقتصاد ملى و استقلال سياسى دولت در جهان سوم تماماً حقانيت مييابد، و اساساً يک طرف اصلى تضاد دوران حاضر شمرده ميشود(١٨). از اين لحاظ ديدگاه آنتى گلوباليزاسيون يادآور آن دسته نظراتى در مکتب وابستگى (و همچنين مائوئيسم) است که اساساق ديناميسم سياسى جهان را برمبناى مقابله کشورهاى استثمارگر و استثمارشونده تبيين ميکردند. تصادفى نيست که بسيارى از باورهاى مکتب وابستگى ديروز همراه نظريه پردازانشان امروز با پوسته جديدى در جنبش آنتى گلوباليزاسيون حضور دارند. تبيين سياست بين‌المللى بر اساس مقابله دولت امريکا (يا دولتهاى غربى) بمثابه عامل گلوباليزسيون در يکسو، و در سوى ديگر کشورهاى مقاومت کننده در برابر گلوباليزاسيون، از لحاظ سياسى به معناى مهر تأييد زدن بر ناسيوناليسم جهان سومى است؛ و حتى فراتر از آن، منطقاً ناگزير از تأييد هر دولت جهان سومى است که با هر ايده‌ئولوژى مذهبى يا قومى در مقابل گلوباليزاسيون سياسى يا اقتصادى موضع ميگيرد. اين چنين است که برخى از نظريه‌پردازان آنتى گلوباليزاسيون، وفادار به منطق اين ديدگاه، امروز ارزيابى واحدى از نقش دولت عراق و دولت کوبا دارند. يا بدتر حتى برخى از اينها (و تنها برخى) هنگام جنگ افغانستان دولت طالبان را بعنوان نيرويى ضد گلوباليزاسيون ارزيابى کردند، يا امروز در تظاهراتهاى جنبش ضد جنگ در اروپا حتى براى مرتجعترين جريانات اسلامى نيز جا باز ميکنند.
از لحاظ نظرى آنچه چنين موضعگيرى غريبى را ممکن ميکند جايگاه مقوله "فرهنگ" در بسيارى از اين نظريات است. اين نظريات، در عين اينکه جهانى شدن فرهنگ امريکائى را يک پيامد گريزناپذير عصر گلوباليزاسيون ميشمارند، دلبستگى مردم جوامع غيرغربى را به فرهنگ بومى خود چنان نيرومند مى‌انگارند که مقاومت در برابر گلوباليزاسيون را اساساً با انگيزه دفاع از هويت و فرهنگ خودى توضيح ميدهند. از همينرو از جمله برآمد جريانات اسلامى در آسيا و افريقا را در دو دهه اخير بمنزله مقاومت در برابر گلوباليزاسيون و تلاش براى حفظ هويت خودى در برابر هجوم فرهنگى غرب و امريکا تلقى ميکنند. بدترين نوع نظرات آنتى گلوباليزاسيون، طبعاً از نظر نگارنده، آن دسته است که چنين جايگاه فرهنگى در آنها با تکيه بر مکاتب پسامدرنيستى توجيه ميشود. اينجا با چيزى فراتر از «نسبيت فرهنگى» مواجه هستيم، و دامنه فرهنگ نه فقط به نسبى‌گرايى در حقوق مدنى (بخصوص حقوق زنان و کودکان) بسط مييابد، بلکه رژيمهاى سياسى، و حتى ساختارهاى اقتصادى و تکنولوژى، نيز امورى اعتبارى شناخته ميشوند که تنها در متن يک فرهنگ معين واجد ارزشى مثبت اند. چرا که در مکاتب پسامدرنيستى مقولات پايه‌اى چون حقيقت، علم، شناخت، انسان، آزادى و... خود مقولات سيالى تلقى ميشوند که در متن فرهنگهاى مختلف (در "گفتمانهاى" مختلف) مصاديق مختلفى مييابند. از چنين ديدگاهى است که مخالفان پسا مدرنيست جنگ امريکا در افغانستان تلاش کردند تا ادعاى طرفداران جنگ در مورد بهبود وضعيت زنان افغان را رد کنند. يک پروفسور دانشگاه کلمبيا (مخالف جنگ امريکا) چادر را معادل «حريم قابل حمل» تعبير ميکند و در مورد برقع زنان افغانى ميگويد که اين تعبير از چادر "باعث ميشود من برقع را سمبل يک «خانه متحرک» ببينم که زنان را آزاد ميگذارد تا در ملأ عام و در ميان مردان غريبه در جوامعى تحرک داشته باشند که احترام زن منوط به همراهى او با خانواده است و خانه مرکز زندگى خانوادگى است... من فکر ميکنم ما بايد اين را به رسميت بشناسيم که زنان افغانستان، حتى پس از "رهايى" از طالبان، ممکنست چيزى جز آنچه ما (غربيها) برايشان ميخواهيم بخواهند... ما همچنان ميتوانيم خواهان عدالت براى زنان (افغانستان) شويم، اما در نظر داشته باشيم ممکنست نظرات مختلفى درباره اينکه عدالت چيست وجود داشته باشد، و زنان ديگرى ممکنست آينده متفاوتى را از آنچه بنظر ما برايشان بهتر است بخواهند يا انتخاب کنند."(١٩)
اين پروفسور از قضا از زمره پسامدرنيستهائيست که به «نسبيت فرهنگى»، به معناى ضرورت احترام به فرهنگهاى مختلف يا حقانيت موقعيت زن در متن فرهنگ بومى، معتقد نيست. او حتى ميتواند بپذيرد که زنان در همه فرهنگها تحت رفتار ناعادلانه‌اى قرار دارند و براى آزادى تلاش ميکنند. به اين معنا او «نسبيت فرهنگى» را در برخورد به زنان رد ميکند؛ اما همانطور که از نقل قول کوتاه فوق پيداست، پسامدرنيسم او به نسبيت عدالت و نسبيت آزادى قائل است. در اين راه حل پروفسورمآبانه نخست «نسبيت فرهنگى» به معناى توجيه موقعيت زن افغانى در فرهنگ اسلامى و طالبانى مورد نقد قرار ميگيرد و جاى خود را به مطالبه عدالت و آزادى براى زنان افغانى ميدهد، اما بعد مقولات عدالت و آزادى نسبى اعلام ميگردند و معنا‌شان همان ميشود که عدالت و آزادى در متن فرهنگ اسلامى يا فرهنگ جامعه افغانستان ميتواند داشته باشد! از چنين ديدگاهى است که دبيرکل حزب چپ سوئد، ايضاً به بهانه ضديت با جنگ امريکا، اعلام کرد که تفاوت کيفى‌اى بين موقعيت زنان در اسکانديناوى و افغانستان تحت طالبان نميبيند، چرا که هر دو "گفتمان" مختلف اين دو جامعه هريک به طريق خود زن را در موقعيت فرودستى نسبت به مرد قرار ميدهد. نقد وضعيت زنان در اسکانديناوى را قطعا کار بسيار راديکالى است، اما نگفته پيداست که اين اين راديکاليسم پست مدرنيستى خدمتى به زنان اسکانديناوى نميکند، بلکه وهنى را که بر زنان افغانستان ميرود بيمقدار ميکند.
ظاهراً حکمت اوليه ديدگاه پسامدرنيستى تلاشى براى بدست دادن ريشه‌اى‌ترين نقد ممکن به مدرنيته بوده است، اما پوکى اين نقد امروز به بهترين وجهى در دفاع پسامدرنيستى از فرهنگ پيشامدرن اسلامى بمثاه نيرويى در مبارزه عليه گلوباليزاسيون، در توجيه رژيمهاى ديکتاتورى جهان سوم، و در پنهان کردن ماهيت طبقاتى "فرهنگ"هاى جهان سوم فاش ميشود. اگر ديدگاه پسامدرنيستى در برابر استدلالات ديدگاههاى طرفدار جنگ دچار عدم انسجام نميشود تنها به اين سبب است که اساساً صورت مساله را خط زده است. پاسخ دادن به امثال سلمان رشدى براى پسامدرنيستها آسان است: مينى ژوپ و ساندويچ ژامبون و بوسه در ملأ عام پديده‌هاى فرهنگى هستند و تنها براى آدم غربى جزو حقوق اوليه محسوب ميشوند، نه ارزشهاى جهانشمول. رشدى با طرفدارى از تعميم اينها به جوامعى با فرهنگهاى ديگر از بسط گلوباليزاسيون دفاع ميکند.
چنين پاسخ پسامدرنيستى‌اى تنها ممکنست به مذاق جوانان خوش نيت اما ساده‌لوحى در غرب خوش بيايد که تصوير آنها از جهان سوم محدود به عکسهاى سفر توريستى‌شان و احتمالا منظره جنگلهاى استوائى رو به انقراضش است. اما اين قبيل پاسخها پذيرش استدلال امثال رشدى را براى بسيارى از جوانان افغانى يا ايرانى تسهيل ميکند. از منظر دسته اخير ماهيت ارتجاعى مخالفت پسامدرنيستى با جنگ لزومى به اثبات ندارد.
٣- ديدگاه مارکسيسم کلاسيک
هدف اين بخش طبعا تشريح مبانى عمومى مارکسيسم کلاسيک نيست(٢٠). همچنين در بررسى ديدگاههاى مختلف هوادار جنگ و ضد جنگ در دو بخش اول و دوم (بخصوص در بررسى ديدگاه سوسيال دموکراتيک، ديدگاه آنارشيستى، و ديدگاه سنتى جريانات چپ) به خطوط اصلى شيوه برخورد عمومى مارکسيسم کلاسيک به مناسبات بين‌المللى و مساله جنگ بطور ضمنى اشاره شد. در اين بخش برخورد اثباتى ديدگاه مارکسيسم کلاسيک را به جنگ و جنبش ضد جنگ جارى را در رابطه با دو گرهگاه بحث طرح ميکنيم که هنگام مرور بر ديدگاههاى مخالف جنگ در بخش دوم برجسته شد، يعنى مساله قدر قدرتى امريکا و مساله توان جنبش ضد جنگ.
امپراتورى امريکا
برخلاف ادعاى ديدگاههاى ليبرالى و سوسيال دموکرات طرفدار جنگ، هدف جنگ قريب الوقوع امريکا عليه عراق نه خلع سلاح است و نه کوتاه کردن دست تروريسم بين‌المللى. اين نکته نزد کليه ديدگاههاى ضد جنگ بخوبى روشن است که هدفى که امريکا از اين جنگ تعقيب ميکند شکل دادن به مناسبات بين‌المللى مطابق منافع امريکا از طريق اعمال زور و کشورگشائى نظامى است. به اين معنا حتى مشاهده ساده حاکى از اينست که اين جنگ تماماً جنگى امپرياليستى است. ويژگى تئوريهاى امپرياليسم مدرن در ديدگاه مارکسيسم کلاسيک (از تئوريهاى هيلفردينگ و لوکزامبورگ گرفته تا بوخارين و لنين)، همانطور که پيشتر اشاره شد، در اينست که محرک اصلى سياست کشورگشائى را در سيستم اقتصادى توليد سرمايه‌دارى ميجويد. در مناسبات بين‌المللى جهان مدرن، رقابت سرمايه هاى مختلف در سطح جهانى مايه اصلى تخاصمات بين دولتها بوده است، و سياست خارجى امپرياليستى دولتهاى بزرگ در خدمت تأمين مناطق نفوذ براى عملکرد سرمايه خودى قرار داشته و دارد. مشخصاً در آغاز قرن بيست و يکم، در عصر "گلوباليزاسيون"، که سرمايه مالى در جستجوى سود بيشتر ميبايد و ميتواند با سرعت الکترون جابجا گردد، ايجاد مناطق نفوذ يکى از شروط حياتى بقاء در بازار جهانى براى سرمايه‌هاى بزرگ است. در پايه‌اى ترين سطح هدف سياست جنگى امريکا ايجاد مناطق نفوذ در مناطق پر اهميت جهان و تثبيت هژمونى امريکا بر رقيبان امپرياليست در اين مناطق است. جنگ با عراق تنها يک مرحله از پيشبرد و تحکيم هژمونى امريکاست.
بيشک تئوريهاى مارکسيستى امپرياليسم که در اوايل قرن بيستم عرضه شدند براى تبيين واقعيات نظام اقتصادى جهان معاصر نيازمند بسط و تدقيق اند. اما هسته اصلى اين تئوريها، که برخورد منافع قدرتهاى بزرگ کاپيتاليستى را بر مبناى تحليل مارکس از خصلت خودستيز توليد کاپيتاليستى توضيح ميدهد، همچنان معتبر است و با فاکتهاى جهان معاصر خوانايى دارد. آنچه امروز "گلوباليزاسيون" ناميده ميشود عنوان محترمانه‌اى براى اين واقعيت است که انباشت سرمايه تنها در يک سطح جهانى ميتواند انجام گيرد، و همين واقعيت نقطه آغاز تئوريهاى امپرياليسم مدرن بود. برخلاف آنچه برخى نظريه‌هاى آنتى گلوباليزاسيون مدعى هستند، امريکا بهيچوجه تنها بازيگر "گلوباليزاسيون" نيست. برخلاف اين قبيل نظرات، تئوريهاى مارکسيستى امپرياليسم بر اين نکته تأکيد ميکردند که در عصر امپرياليسم تمامى جهان هرچه بيشتر ميدان رقابت تند معدودى انحصارات بزرگ ميشود و همين امر در سطح سياست بين‌المللى مايه برخورد منافع قدرتهاى بزرگ ميگردد. تحولات اقتصاد جهانى در پنجاه سال گذشته چنين تصويرى از جهان را هرچه بيشتر به واقعيت نزديک کرده است. در پايان جنگ دوم جهانى امريکا قدرت بلامنازع اقتصادى در سطح بين‌المللى بود و تخمين زده ميشود که حجم فعاليت اقتصادى امريکا در آن مقطع از نيمى از کل توليد ناخالص جهان فراتر ميرفت. اما اين موقعيت امريکا به اين سبب بود که در انتهاى جنگ دوم جهانى اقتصاد ژاپن و آلمان بايد از سال صفر آغاز ميکردند، و ويرانى جنگ اقتصاد کشورهاى متفقين اروپايى را نيز بشدت درهم شکسته بود. با اينهمه حتى پس از بازسازى خسارات جنگى در ١٩٥٠ هنوز قدرت اقتصادى امريکا دستکم دو برابر مجموعه قدرت اقتصادى کليه کشورهاى اروپاى غربى بود. امروز حجم فعاليت اقتصادى در کشورهاى اروپاى متحد کمابيش برابر با اقتصاد امريکاست، و اقتصاد ژاپن از لحاظ توليد سرانه کاملا با امريکا قابل مقايسه است. اکنون حجم توليد ناخالص ملى چين از همه کشورهاى ديگر جهان بجز امريکا بيشتر است و به يمن جمعيت عظيم آن، و عليرغم پائين بودن سطح توليد سرانه، پيش بينى ميشود که در دو دهه آينده چين بزرگترين اقتصاد جهان را خواهد داشت. در آغاز قرن بيست و يکم امريکا بهيچوجه قدرت بلامنازع اقتصادى جهان نيست، بلکه جهان ميدان رقابت چندين کشور بزرگ و بلوک اقتصادى است.
اما نظراتى که به قدرقدرتى امريکا در مناسبات بين‌المللى قائلند محور استدلالشان قدرت اقتصادى امريکا نيست، بلکه قدرت نظامى بلامنازع امريکاست. همانطور که در بخش اول ديديم، قدرقدرتى نظامى امريکا فرض مرکزى تقريبا کليه ديدگاههاى هوادار جنگ است؛ از نظريه "امپراتورى" محافظهکاران گرفته تا ادعاهاى ساده‌لوحانه (يا فريبکارانه) ليبرالى و سوسيال دموکراتيک که ظاهرا به ضرب قوانين بين‌المللى قصد مهار اين قدرت بلامنازع و قرار دادنش در خدمت تأمين صلح جهانى را دارند. ديدگاههاى جريانات سنتى چپ نيز استدلال ساده‌اى براى موقعيت بلامنازع امريکا دارند: ختم جنگ سرد، با حذف بلوک شوروى از جهان دوقطبى دوران جنگ سرد، طبعا تنها جهان تک قطبى‌اى باقى گذارده است و در جهان پس از جنگ سرد امريکا مطلق‌‌العنان است. اما چنين استنتاجى در وهله اول متکى است به تصوير استاتيکى از مناسبات بين‌المللى در دوران جنگ سرد، و در وهله دوم نتيجه‌گيرى مکانيکى‌اى از حذف شوروى از اين تصوير دارد.
نکته اينست که حتى اگر هژمونى امريکا بر ساير کشورهاى بلوک غرب در دوران جنگ سرد صرفا به سبب تهديد نظامى بلوک شرق ممکن شده باشد، آيا منطقى‌تر نيست که با ختم جنگ سرد اکنون ناظر دوره سر باز کردن تضادهاى ميان کشورهاى بلوک غرب ديروز باشيم؟ در مقايسه با نظريات متنوعى که به قدرقدرتى امريکا در جهان امروز قائل هستند، تبيين تئوريهاى مارکسيستى امپرياليسم با واقعيات جهان معاصر خوانا‌تر است. معضلى که از نظر تئوريک در برابر تئوريهاى مارکسيستى امپرياليسم قرار ميگيرد نه تبيين جهان معاصر، بلکه اين پرسش است که پس همنوائى قدرتهاى کاپيتاليستى غرب (باضافه ژاپن) در دوران جنگ سرد را چگونه در اين ديدگاه توضيح ميدهيد؟ اگر تبيين مناسبات بين‌المللى بر مبناى رقابت اقتصادى امپرياليستى صحيح است، چرا در دوران جنگ سرد شاهد رقابت و برخورد کشورهاى بزرگ کاپيتاليستى درون بلوک غرب نيستيم؟ اشاره به چند نکته در پاسخ به چنين سوالى لازم است.
در اين شکى نيست که در دوره جنگ سرد ما شاهد بروز تضادهاى تند و رو‌در‌روئى ميان کشورهاى اروپاى غربى، ژاپن و امريکا نيستيم، بلکه امريکا بمثابه نيروى اصلى نظامى در بلوک غرب بر متحدان خود هژمونى سياسى و اقتصادى نيز دارد. توضيح اين امر در ديدگاههاى ديگر عمدتاً به تهديد نظامى از جانب بلوک شرق و نياز کشورهاى اروپاى غربى و ژاپن به قدرت دفاع نظامى امريکا تکيه دارد. در اين نکته حقيقتى هست، اما بلافاصله بايد افزود که هم‌‌پيمانى اين کشورها با امريکا صرفا حکمت نظامى نداشت، بلکه اقتصاد کاپيتاليستى اين کشورها نيز در مهار توسعه مناطق نفوذ شوروى ذينفع بود، چرا که مدل اقتصادى دولتى بلوک شرق (مستقل از بحث درباره ماهيت سوسياليستى يا کاپيتاليستى آن) جاى ناچيزى براى فعاليت سرمايه‌هاى غربى در اين مناطق باقى ميگذاشت.
نکته دوم، و مهمتر، اين است که در مقطع ختم جنگ دوم جهانى نميتوان ژاپن، آلمان، فرانسه و بريتانيا را از نظر اقتصادى قدرت بزرگ امپرياليستى محسوب کرد. دستکم بمدت پانزده سال اين کشورها بيشتر حکم منطقه نفوذ امريکا را داشتند، کمااينکه بازسازى اقتصاد تخريب شده اروپاى غربى و ژاپن، با طرح مارشال براى اروپاى غربى و طرح داج براى ژاپن، اين کشورها را رسماً ميدان فعاليت سرمايه‌هاى امريکائى قرار داد و اقتصاد آنها را دنبالچه اقتصاد امريکا کرد. بنابراين رقابت ميان نيروهاى امپرياليستى غربى دستکم براى پانزده سال نخست دوران جنگ سرد اساساً موضعيت ندارد.
نکته سوم اينست که به درجه احياء اقتصادى اين کشورها دروازه‌هاى مناطق نفوذ امريکا بر صدور کالا از کشورهاى متحد امريکا باز شد، و آهنگ رشد بالاى اقتصادى در کشورهاى متحد امريکا، خصوصا آلمان و ژاپن، تناسب قدرت اقتصادى ميان کشورهاى بلوک غرب را به سرعت تغيير داد. با بحران اقتصادى نيمه ١٩٧٠ موقعيت جديد ژاپن و آلمان در برابر امريکا تثبيت شد، و درجه نفوذ اقتصادى اين دو کشور در مناطق نفوذ امريکا به صدور کالا محدود نماند و وارد فاز کيفى تازه‌اى شد ("معجزه اقتصادى" در شرق و جنوب شرقى آسيا بهترين شاخص اين نفوذ تازه ژاپن است). در مورد بريتانيا در دوران جنگ سرد، افول بخش صنعت در اين نخستين کشور امپرياليست جهان مدرن، که از انتهاى قرن نوزدهم آغاز گشته بود، همراه با تحکيم و گسترش قدرت سرمايه مالى بود، و سرمايه مالى بريتانيا در نيمه دوم قرن بيستم بى‌سر‌و‌صدا در مناطق نفوذ امريکا به هر جا که ميخواست راه يافت (در سال ٢٠٠٠ ميزان صدور سرمايه از بريتانيا در صدر جدول جهانى است).
درکى که دوران جنگ سرد را به تصوير استاتيک مقابله دو بلوک تنزل ميدهد نادرست است. در طول دوران جنگ سرد تناسب اقتصادى ميان کشورهاى بلوک غرب دستخوش تغيير بود، و در ربع آخر قرن بيستم امريکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و بريتانيا، يعنى همان قدرتهاى امپرياليستى آغاز قرن بيستم، همان قدرتهاى امپرياليستى در جنگ اول و دوم جهانى، مجدداً رقيبان اصلى در عرصه جهانى شدند (و اکنون فاصله‌شان با قدرت اقتصادى نوخاسته چين کم و کمتر ميشود). حتى بفرض اينکه سقوط شوروى روى نميداد، واقعيت تنشهاى امپرياليستى درونى بلوک غرب در اشکال ديگرى ميبايد بروز مييافت. حذف بلوک شرق از صحنه جهانى از قضا امکان بروز رقابت ميان قدرتهاى بزرگ امپرياليستى را در اشکال آشناى کلاسيک خود ميسر کرده است.
استدلال نظريات جهان تک قطبى و قدرقدرتى امريکا در اينجا اينست که، بر فرض همه اينها درست، اما فاصله قدرت نظامى امريکا با ديگران چنان عظيم است که فکر مقابله نظامى با امريکا از مخيله هيچ قدرت امپرياليستى ديگر خطور نميکند. در اين حرف حقيقتى هست، اما نکته حياتى در تئوريهاى مارکسيستى امپرياليسم دقيقاً در تأکيد آنها بر پايه مادى اقتصادى براى سياستهاى کشورگشايانه امپرياليستى است. در دنياى مدرن، تعقيب سياستهاى امپرياليستى بدون نيروى متناظر اقتصادى ماجراجوئى است. نکته اينجاست که حتى اگر امريکا بتواند همه مناطق مهم جهان را رسماً تحت نفوذ خود در آورد (توصيه‌اى که مشاورانى امثال برژينسکى دارند)، آن قدرت اقتصادى را ندارد که اين مناطق را به تنهايى حيطه فعاليت سرمايه قرار دهد. بهمين دليل ساده چنين سياستى حتى از جانب بخشهاى وسيعى از سرمايه‌هاى امريکائى هيچگونه مطلوبيتى جز هزينه اقتصادى و دردسر سياسى در بر ندارد و مورد مخالف قرار ميگيرد. حتى اگر صرفاً بلندپروزايهاى امپرياليستى (به معناى ساختن يک امپراتورى) اين سياستها را متحقق کند، واقعاً امريکا با اين مناطق تحت نفوذ چه ميتواند بکند؟
دو راه حل شماتيک را اينجا ميتوان تصور کرد: يا بايد اجازه دهد به يارى دست نامرئى بازار سرمايه‌هاى رقباى امپرياليست بيصدا به اين مناطق راه يابند؛ و اين در عمل به معناى از کف رفتن منطقه مزبور يا دستکم شريک داشتن در منطقه نفوذ است، و بهرحال به معناى تبديل اين مناطق به عرصه رقابتها و تضادهاى ميان امپرياليستهاست که نهايتاً بى‌ثباتى اجتماعى و سياسى را در اين مناطق دامن ميزند. و يا به دور اين مناطق ديوارى مجازى بکشد و از نفوذ اقتصادى رقبا محفوظشان دارد، بى آنکه خود توان اقتصادى فعاليت در همه اين مناطق را داشته باشد. اين راه نيز در عمل به معناى تشديد تناقضات داخلى اين مناطق، و لذا به معناى ضرورت مواجهه دائمى امريکا با نيروهاى اجتماعى بومى معترض در اين مناطق است. ميتوان سياست امپرياليستى را صرفا به نيروى نظامى تعقيب کرد، اما بدون پايه اقتصادى چنين سياستى تنها تناقضات بيشترى به ارمغان مياورد.
به اين اعتبار، بعنوان يک مثال تاريخى، موقعيت امپرياليسم امريکا در قرن بيست و يکم بيش از آنکه شبيه امپرياليسم بالنده بريتانيا در نيمه قرن نوزدهم باشد به موقعيت قدرت توخالى و رو به افول پرتغال در همان مقطع شبيه است. پرتغال نيز آنقدر قدرت نظامى و آنقدر سابقه امپراتورى داشت که بتواند مستعمره‌هاى خود در افريقا و آسيا را براى مدتها حفظ کند، بى آنکه اقتصاد نيرومند کاپيتاليستى‌اى را پشتوانه چنين سياستى داشته باشد. اما اين سياست بى‌پايه امپرياليستى نه فقط مانع افول قدرت پرتغال نشد، بلکه خود به عاملى براى درجا زدن اقتصادى پرتغال بدل گشت، و سرانجام نيز اين مبارزه مردم مستعمرات پرتغال بود که سقوط ناگهانى رژيم پوسيده پرتغال را رقم زد. تاريخ نشان ميدهد که در يک سطح کلى اين واقعيت نه فقط براى امپراتوريهاى جهان مدرن، بلکه براى کليه امپراتوريهاى تاريخ نيز صدق ميکند. دامنه گسترش هر امپراتورى عمدتاً تابعى از تکنولوژى نظامى است (هرچند اينجا نيز ظرفيت اقتصادى، مشخصاً ميزان جمعيت و توان لجستيکى، حدى بر کاربرد تکنولوژى نظامى ميگذارد)، اما نگهدارى يک امپراتورى تابع قدرت اقتصادى است. بعبارت ديگر، مگر متصرفات جديد بتواند منبع قدرت اقتصادى تازه‌اى قرار گيرد، در غير اينصورت نفس گسترش نظامى ضامن افزايش قدرت امپراتورى نيست. امپراتورى رم قدرت گسترش عظيمى داشت، اما ناگزير شد داوطلبانه بسيارى مناطق تصرف شده را تخليه کند؛ جنگجويان امپراتورى مغول وسيعترين امپراتورى يکپارچه تاريخ را ساختند، اما اين امپراتورى به زحمت يک نسل دوام آورد و به حکم اقتصاد چهار پاره شد؛ و ظهور و سقوط امپراتوريهاى مقتدر پرتغال و اسپانيا يکقرن بيشتر بطول نيانجاميد. در هيچيک از اين موارد توسعهطلبى نظامى بخودى خود به افزايش قدرت امپراتورى منجر نشد. اين مثالهاى گذراى تاريخى شاهدى بر قدرت تبيين ماترياليسم تاريخى مارکس هستند که بر نقش نهايى عامل اقتصادى در سير تاريخ پاى ميفشارد. در مقايسه با تبيين ماترياليستى تاريخى، تبيين ديدگاههايى که تاريخ را صرفا بر مبناى زور و قدرت نظامى توضيح ميدهند حکم عکس مار را دارد. رشد عظيم سرمايه‌دارى و قدرت تکنولوژى در ابتداى قرن بيست و يکم هم جغرافياى جهان را کوچکتر کرده است و هم زمان را فشرده‌تر ساخته است. در چنين جهانى نه فقط شدت رقابت ميان امپرياليستها، بلکه مبارزه توده مردم جهان عليه امپرياليسم به "امپراتورى امريکا" به اندازه امپراتورى رم يا مغول يا پرتغال فرجه نخواهد داد تا سياستهاى امپرياليستى را بدون پايه متناظر اقتصادى به پيش برد.
سياست توسعه طلبى امپرياليستى بدون پايه مادى اقتصادى در دراز مدت محکوم به شکست است، اما بيشک مانع از اين نيست که يک قدرت نظامى مطلق العنان تلاش کند تا سلطه خود را به اين طريق دوام هرچه بيشترى دهد. هم اکنون نيز سياست جنگى محافظهکاران امريکا دقيقاً تلاشى است در جهت حفظ هژمونى امريکا بر امپرياليستهاى رقيب به ضرب نيروى بلامنازع نظامى؛ اما اين سياست تازه نيست. واقعيت اينست که در پايان جنگ سرد نيز امريکا واقف بود که تنها يک قدرت اقتصادى متعارف در ميان رقيبان امپرياليست است، و ميديد که در جهان پس از جنگ سرد از سوى قدرتهاى امپرياليستى رقيب آشکارا چالش خواهد شد. جنگ خليج امريکا در ١٩٩١ عليه عراق دقيقاً اين هدف را داشت تا با تأکيد بر هژمونى نظامى امريکا رقيبان را به پذيرش اين امر معترف کند که با حذف شوروى قرار نيست آنها مناطق نفوذ خود را بيابند، بلکه اکنون امريکا مالک الرقاب جهان است. امريکا اين هدف را با ايجاد وسيعترين ائتلاف نظامى تاريخ، که از نظر نظامى هيچ حکمتى نداشت اما همه رقبا را پشت سر خود بخط ميکرد، انجام داد؛ و از آنجا که ورود ژاپن به هرگونه ائتلاف جنگى را خود متعاقب شکست ژاپن در جنگ دوم ممنوع کرده بود، بنحو سمبليکى صورتحساب جنگ را براى ژاپن فرستاد تا جاى شکى در اينکه چه کسى اکنون صاحب اختيار جهان است باقى نماند.
به اين ترتيب، امريکا با جنگ ١٩٩١ عليه عراق توفيق يافت که با تکيه بر هژمونى نظامى خود مانع از اين شود که با فروپاشى بلوک شوروى مسابقه تقسيم جهان از جانب قدرتهاى ديگر امپرياليست آغاز گردد. ظاهرا نظم نوين جهانى‌اى بر قرار گشته بود و امريکا اينک يگانه سرور جهان بود. اما تنها گذشت دهسال کافى بود تا ناکارآيى اين سياست را نشان دهد. نظام بين‌المللى پس از جنگ سرد نميتوانست بر محور قدرقدرتى نظامى امريکا نظام باثباتى باشد. پيامد گسترش سرمايه‌دارى از طريق سياستهاى نئوليبرالى عوارض اجتماعى وخيمى چه در جهان سوم و چه در جهان پيشرفته صنعتى ايجاد ميکرد. در بسيارى از کشورهاى جهان سوم جنبشهاى ارتجاعى (از جمله اسلامى) بر مبناى اين نارضايتى وسيع اجتماعى امکان ادامه حيات يافتند، جنگ‌‌سالارى در مناطق متعددى از جهان به امرى روزمره بدل شد، و تنش ميان بسيارى از دولتهاى جهان سوم تشديد شد و رقابتهاى منطقه‌اى دامنه گرفت. موازى با اين تحولات، قدرتهاى امپرياليستى رقيب امريکا (و حتى کشورهاى تازه صنعتى آسياى شرقى) پيوندهاى اقتصادى خود را با بسيارى از مناطق جهان تحکيم کردند و در مواردى حتى نفوذ سياسى خود را گسترش دادند. امپرياليسم امريکا، دقيقاً به سبب محدوديت توان اقتصادى خود، قدرت اينرا نداشت تا جلوى اين تحولات را بگيرد، و حتى از برقرارى يک نظم باثبات سياسى در جهان عاجز بود. با ١١ سپتامبر، يعنى با رسيدن عواقب منفى اين بى نظمى نوين جهانى به خاک امريکا، ضرورت شکل دادن به يک نظم با ثبات در مناسبات بين‌المللى از جانب امريکا نيز پذيرفته شد و تقسيم دوباره جهان بار ديگر در دستور گذاشته شد. فرمولهاى رسمى اين امر ضرورت در «پايان دادن به تروريسم بين‌المللى» و «خلع سلاحهاى کشتار جمعى از دولتهاى ياغى»، و گهگاه حتى با تأکيد بر ضرورت حل مسأله فلسطين، ضرورت بسط پروسه "دموکراتيزاسيون" و ادامه «توسعه اقتصادى» در جهان سوم، و يا حتى ضرورت تعديل عواقب اجتماعى گلوباليزاسيون و نظاير اينها بيان ميشود. اما اين بيانهاى رسمى صرفا پلاتفرم نيروهاى امپرياليستى مختلف بمنظور تبليغ خيرات افزايش مناطق نفوذ آنهاست؛ محتواى قضيه جز باز شدن مجدد مسأله تقسيم جهان به مناطق نفوذ ميان قدرتهاى بزرگ و امپرياليستى چيزى نيست(٢١).
همانطور که در بررسى ديدگاه محافظهکاران در بخش اول گفته شد، واقعيت تحکيم موقعيت رقباى امپرياليست بر رهبران امريکا پوشيده نبود، و پلاتفرم حزب محافظه‌کار حتى پيش از واقعه ١١ سپتامبر واکنش خشن‌ترى از جانب امريکا را براى حفظ موقعيت جهانى خود ضرورى ميدانست. خلاصه کنيم: اتخاذ سياست جنگى از سوى دولت محافظه‌کار بوش (پسر) نشان از قدرقدرتى امريکا نيست، بلکه در حقيقت واکنش به تضعيف عملى موقعيت جهانى امريکا در نخستين دهسال پس از جنگ سرد است. سياست جنگى امريکا امروز در خدمت اينست تا در پروسه تقسيم جهان به مناطق نفوذ با تکيه بر نيروى بلامنازع نظامى خود سهم شير را نصيب امريکا کند.
در اينجا بايد به يک تفاوت مهم ميان وضعيت امروز جهان با وضعيت اوايل قرن بيستم که مد نظر تئوريهاى مارکسيسم کلاسيک در مورد امپرياليسم بود اشاره کنيم. سواى تحولات تازه اقتصاد جهانى، که ميبايد در اعمال تئوريهاى کلاسيک امپرياليسم به جهان امروز ملحوظ شوند، در سطح سياست جهانى نيز تفاوت مهمى موجود است. تئوريهاى مارکسيسم کلاسيک به درست تأکيد ميکردند که در ابتداى قرن بيستم تقسيم جهان به مناطق نفوذ ميان قدرتهاى بزرگ امپرياليستى به پايان رسيده بود و معضلات انباشت سرمايه و فشار سودآورى در سطح اقتصادى اکنون دولتهاى بزرگ را ناگزير از دست‌اندازى به مناطق نفوذ يکديگر مينمود. از اينرو در آغاز قرن بيستم تصادم ميان قدرتهاى بزرگ امپرياليستى اجتناب ناپذير مينمود. وضعيت فعلى جهان از اين لحاظ متفاوت است. آنچه امروز ما با آن مواجهيم رو‌در‌روئى قدرتهاى امپرياليستى در يک جهان تماماً تقسيم شده به مناطق نفوذ نيست. وضعيت امروز جهان بيشتر آغاز مسابقه تقسيم جهان ميان امپرياليستهاست و تا پايان تقسيم قطعى جهان به مناطق نفوذ قدرتهاى مختلف امپرياليستى هنوز فاصله هست. اين واقعيت به اين معناست که تضاد ميان قدرتهاى امپرياليستى هنوز به اوج خود نرسيده است، و مخالفت دولتهايى نظير فرانسه و آلمان با سياست جنگ امريکا با عراق ميتواند با گرفتن امتيازاتى در ديگر مناطق جهان تخفيف يابد. (کمااينکه در جنگ امريکا عليه افغانستان، روسيه چنين عمل کرد.) اما آنچه تضادهاى ميان قدرتهاى امپرياليستى را به نقطه غيرقابل بازگشت خواهد رساند فقط اتمام تقسيم جهان به مناطق نفوذ نيست، بلکه همچنين وقوع يک بحران فراگير اقتصادى است که رقابت ميان سرمايه‌هاى مختلف را بدل به مبارزه مرگ و زندگى ميکند. و همين رقابت مرگبار کاپيتاليستى است که ميتواند با افروختن آتش جنگ هستى ميليونها انسان را در معرض نابودى قرار دهد. جنگ امريکا با عراق، مثل هر جنگ ديگر، هم ممکنست در خدمت احياء تحرک اقتصادى قرار گيرد و هم احتمال دارد رکود فعلى اقتصاد جهانى را تعميق کند. در حالت اخير، تشديد رقابت سرمايه‌ها تضادهاى ميان قدرتهاى امپرياليستى و کاپيتاليستى را حادتر خواهد کرد و بسرعت شاهد شکلگيرى صفبنديهاى جديدى در صحنه سياست بين‌المللى خواهيم بود.
قدرقدرتى نظامى امريکا يک فاکت است، اما دقيقاً به اين سبب که چنين قدرت نظامى‌اى به قدرت اقتصادى متناظر با آن متکى نيست، امريکا نخواهد توانست صرفا با تکيه بر قدرت نظامى بلامنازع خود مناسبات سياسى بين‌المللى را شکل دهد. جهان ميرود تا در مسابقه تقسيم جهان ميان قدرتهاى امپرياليستى مجدداً تقسيم شود. امريکا بيشک تلاش دارد تا با تکيه به قدرت نظامى خود سهم هرچه کمترى براى رقباى امپرياليست قائل شود. مخالفت برخى قدرتهاى امپرياليستى با سياست جنگى امريکا نسبت به عراق جلوه‌اى از همين رقابت در تقسيم جهان است، و در صورت گرفتن امتياز لازم، يا در صورت ناتوانى از تغيير رأى امريکا، اين قبيل دولتها نيز در جنگ امريکا سهيم خواهند شد تا در اين منطقه از جهان بى نصيب نمانند. تضادهاى درون امپرياليستى تضمينى براى جلوگيرى از جنگ امپرياليستى امريکا نيست؛ به اين منظور بايد به نيروهاى اجتماعى متفاوتى چشم اميد داشت.
منابع قدرت جنبش ضد جنگ
بحثهاى قسمت پيش به اين معناست که جنبش ضد جنگ بهيچوجه با يک «امپراتورى» مطلق العنان مواجه نيست. تبيين ديدگاه مارکسيسم کلاسيک از رابطه امپرياليسم و جنگ نشان ميدهد که نيروهاى ترقيخواه و ضد جنگ در دنياى امروز با يک سيستم يکپارچه امپرياليستى مواجه نيستند. تضادهاى آشتى ناپذير در اردوى حريف امکان تاريخى پيروزى را ميگشايد. حتى در سطح عملى، تا همين جا مخالفت بسيارى از دولتهاى اروپائى با سياست جنگى امريکا عليه عراق، مشخصاً مخالفت دولت فرانسه و آلمان، از طريق تبليغات ايده‌ئولوگها و مطبوعات شان، در گسترش جنبش ضد جنگ در اين کشورها بى تأثير نبوده است. تضادهاى درونى امپرياليسم به تضاد ميان دولتهاى امپرياليستى محدود نيست، و در همين سطح از تحليل ميبايد به استنتاج ديگرى از عدم تناسب قدرت نظامى و اقتصادى امريکا براى جنبش ضد جنگ پرداخت. اين واقعيت که سياست توسعهطلبى نظامى امريکا متکى به قدرت اقتصادى متناظر آن نيست، اين واقعيت که اين سياست در ادامه خود ممکنست هزينه اقتصادى و سياسى بيشترى از منافع احتمالى اش در بر داشته باشد، هم اکنون موجب مخالفت بخشهايى از سرمايه‌هاى امريکائى است و در هيأت مخالفت کارشناسان و سياستمدارانى همچون کيسينجر، رئيس جمهور سابق جيمى کارتر (و چنانکه گفته ميشود حتى ابراز ترديد جدى رئيس جمهور سابق جرج بوش پدر) بروز مييابد. همه اين عوامل شانس توفيق جنبش جنگ را افزايش ميدهد. همچنين حساس شدن افکار عمومى جهانى به رويدادهاى بين‌المللى (که اينک به يمن تکنولوژى جديد ارتباطاتى اجتناب از باخبر بودن از آنها غير‌ممکن است)، و اين واقعيت که پس از ١١ سپتامبر افکار عمومى ميداند که سياستهاى دولتهاى بزرگ در پرت افتاده ترين نقاط جهان ميتواند بازتابى در کشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى هم داشته باشد، امکان بسيج يک جنبش وسيع ضد جنگ را فراهم کرده است. وجود اين عوامل بخودى خود کافيست تا بتوان گفت که يک جنبش جهانى ضد جنگ در چنين شرايطى اين امکان واقع بينانه را دارد که مانع از وقوع جنگ امريکا شود، يا در صورت وقوع جنگ، امريکا را به عقب نشينى وادارد.
عليرغم همه تناقضات، سياست جنگى دولت امريکا آشکارا يک سياست امپرياليستى است و، همانطور که لنين از تکرار آن خسته نميشد، امپرياليسم يک سياست خارجى دلبخواهى نيست، بلکه ضرورتى براى نظام اقتصادى سرمايه‌دارى است. سياست فعلى دولت امريکا، يعنى تضمين بيشترين مناطق نفوذ براى امريکا و کاهش سهم بالقوه رقبا در مناطق جهان، تلاشى است براى تأمين شرايط بهترى براى سرمايه‌هاى امريکائى؛ هرچند اين پروژه با ريسکهاى بزرگى همراه باشد. به عبارت ديگر، هرچند فقدان هژمونى اقتصادى امريکا سياست خارجى متکى به تفوق نظامى را شکننده ميکند، اما اين امر نه از ماهيت امپرياليستى اين سياست ميکاهد و نه باعث ميشود که در صورت توفيق عملى بتواند در ميان مدت موقعيت سرمايه‌هاى امريکائى را نسبت به رقبا بهبود بخشد. دولت حاضر امريکا در صورت توفيق در پيشبرد سياست فعلى خود (که منوط به چيزى بيش از پيروزى نظامى در جنگ با طالبان افغانستان يا رژيم بعث عراق است) واقعا به کل سرمايه‌هاى امريکائى خدمت ميکند و حمايت تمام بخشهاى آنرا نيز جلب مينمايد. سياست جنگى دولت حاضر امريکا را بايد جدى گرفت. اين يک سياست امپرياليستى است که راه معين و پر مخاطره‌اى را براى سرمايه امريکائى تعقيب ميکند. سرمايه‌دارى امريکا که به موقعيت برتر خود در دوران جنگ سرد خو گرفته است (و از آن سود فراوان برده است) دو گزينه پيشارو دارد: يا بايد از سياست امپرياليستى دولت حاضر حمايت کند يا ناچار است موقعيت مساعدترى را براى رقيبان امپرياليست به رسميت بشناسد؛ و هيچ بخش از سرمايه‌هاى امريکائى بدون يک مبارزه به گزينه دوم رضايت نخواهد داد. پس سياست جنگى امريکا عليرغم شکننده بودنش بلوف نيست و تعقيب خواهد شد. سوال تعيين کننده اينست: چه نيروهايى ميتوانند اين سياست را خنثى کنند؟
توجه به ماهيت امپرياليستى اين سياست (يعنى توجه به ضرورت اقتصادى سياست کشورگشائى) فوراً به اين معناست که اين سياست را نميتوان با مانورهاى حقوقى خنثى کرد. جلوگيرى از تحقق اين سياستها با استناد به اصول حقوقى، مثلاً در قوانين بين‌الملل، تنها وقتى معنا دارد که بدواً در عرصه سياسى اين سياستها شکست خورده باشند يا دستکم خنثى سده باشند. بنا به اين درک، از همين حالا قابل پيش‌‌بينى است که قضاوت سازمان ملل راجع به بازرسان و غيره هرچه باشد، امريکا سياست جنگ با عراق را تعقيب خواهد نمود. (سازمان ملل چه رسماً و چه واقعاً يک ارگان حقوقى بين‌المللى نيست، بلکه يک ارگان سياسى است؛ و مگر در پشت مانورهاى حقوقى تفسير از قطعنامه اول و بحث بر سر ضرورت يا عدم ضرورت قطعنامه دوم مذاکرات جدى‌ترى ميان دولتهاى بزرگ بر سر تقسيم جهان جريان داشته باشد، والا نه ميتوان و نه سازمان ملل قرار است سياست خارجى دولتهاى بزرگ را با موازين حقوقى مصوب خود محدود کند.) امريکا تنها وقتى از تعقيب اين سياست دست خواهد کشيد که هزينه ملموس دنبال کردن اين سياست از منافع متصور آن بيشتر جلوه کند. جنبش ضد جنگ بالقوه قادر است امريکا را وادار به دست کشيدن از اين سياست کند؛ اما گذشته از ضرورت گسترش کمى جنبش ضد جنگ بايد در کيفيت دخالت ضد جنگى آن دقيق شد.
چنانچه بپذيريم که سياست جنگى امريکا سياستى است امپرياليستى (امپرياليسم به معناى لنينى کلمه)، اين نتيجه‌گيرى بحث برانگيز نخواهد بود که مؤثرترين راه عقب راندن سياست امپرياليستى تعرض به پايه اقتصادى آن، يعنى مبارزه ضد کاپيتاليستى است. چنانچه جنبش ضد جنگ، چه در کشورهاى پيشرفته سرمايه‌دارى و چه در جهان سوم، بر رابطه مستقيم بين سياست جنگى و اقتصاد سرمايه‌دارى تأکيد کند، چنانچه اين جنبش روابط و نهادهاى سرمايه‌دارى را مورد انتقاد و تعرض قرار دهد، دولت امريکا ناگزير خواهد شد هزينه پيشبرد سياستهاى امپرياليستى خويش را مجددا ارزيابى کند و در محاسبه فوائد و زيان اين سياست تجديد نظر کند. اگر از اين ديدگاه به جنبش ضد جنگ بنگريم، بزرگترين منبع قدرت بالقوه جنبش ضد جنگ را در جنبش کارگرى خواهيم يافت. طبقه کارگر به حکم مکان خود در توليد ميتواند مخالفت خود با جنگ را بلافاصله به اعتراض و تعرض به سرمايه ترجمه کند، و به اين ترتيب نشان دهد که تعقيب سياست جنگى ميتواند موج تعرض وسيعترى به کاپيتاليسم باعث شود.
اينجا بايد به يک معضل که در بررسى ديدگاه جريانات سنتى چپ ديديم دوباره باز گرديم، يعنى مسأله تفوق نظامى بلامنازع امريکا. رابطه قدرت اقتصادى و قدرت نظامى را بالاتر بررسى کرديم، اينجا سوال از زاويه ديگرى مطرح است: آيا تفوق مطلق نظامى امريکا اساساً شانسى براى مقابله با جنگ امپرياليستى ميگذارد؟ در پاسخ به چنين سوالى بايد گفت که تنها در صورتى که درک از امپرياليسم محدود به کشورگشائى نظامى باشد مساله بدواً در سطح نظامى طرح ميشود. چنانچه از ديدگاه مارکسيستى امپرياليسم را به معناى سياست متناظر با فاز معينى از سرمايه‌دارى ببينيم، مبارزه عليه امپرياليسم، همچنان که مبارزه عليه سرمايه‌دارى، نهايتا در عرصه سياست تعيين تکليف ميشود. بنابراين نه فقط مشاهده ساده نشان ميدهد که براى توده مردم شکست زرداخانه عظيم نظامى قدرتهاى بزرگ سرمايه‌دارى (و حتى دولتهاى متوسط و کوچک سرمايه‌دارى) در يک مقابله نظامى اساسا نامتصور است، بلکه حتى تحليلاً نيز مبارزه در عرصه سياست تعيين کننده است. قدرت نظامى دولتهاى کاپيتاليستى را عموماً، و قدرت نظامى دولتهاى امپرياليستى موجود را خصوصاً، تنها در عرصه سياست و به نيروى بسيج توده وسيع مردم ميتوان خنثى کرد. يادآورى اين واقعيت تاريخى مفيد است که شرکت روسيه در جنگ اول امپرياليستى سرانجام در ١٩١٧ به تصميم شوراى کارگران و سربازان ("دهقانان در اونيفورم") به جنگ پايان گرفت. و باز اين طغيان کارگران و سربازان آلمان و قدرت شوراهاى کارگران آلمان بود که در ١٩١٨ آلمان را نيز از جنگ خارج کرد و جنگ جهانى را پايان داد. بزرگترين جنگ امپرياليستى تاريخ تا آن مقطع نه به نيروى مقابله نظامى، بلکه به قدرت مبارزه سياسى پايان گرفت؛ و در هر دو اين موارد مخالفت طبقه کارگرى که رابطه مستقيمى ميان مبارزه ضد جنگ و مبارزه ضد سرمايه دارى خود ميديد پيروزى بر سياست جنگى را در عرصه سياسى ممکن کرد. در مورد جنگ احتمالى با عراق نيز طبقه کارگر و جنبش کارگرى بالقوه ميتواند چنين کارى کند، و اگرچه چنين چشم‌اندازى بالفعل نيست، اما هم اکنون نيز اقدامات پراکنده کارگرى اين ظرفيت بالقوه را بخوبى به نمايش ميگذارد(٢٢).
نه فقط طبقه کارگر، که بنا به موقعيت اجتماعى خود در ضديت دائمى با سرمايه بسر ميبرد، بلکه بايد توده وسيع مردم شريفى که با جنگ احتمالى امريکا به مخالفت برخاسته اند نيز رابطه بنيادى ميان منافع اقتصادى کاپيتاليسم و سياستهاى امپرياليستى را ببينند و انژرى بخش هرچه وسيعترى از جنبش ضد جنگ را به تعرض به سرمايه‌دارى سوق دهند. بالا گرفتن رقابتهاى امپرياليستى يکى از فرصتهاى تاريخى‌اى است که پذيرش حقانيت سوسياليسم را نزد وسيعترين اقشار مردم ممکن ميکند، و رواج وسيع سوسياليسم در جنبش ضد جنگ بهترين نشانه افزايش قدرت آن در مقابله مؤثر با سياستهاى امپرياليستى است.
جنبش ضد جنگ در "جهان سوم"
تأکيد بر خصلت ضد سرمايه‌دارانه مبارزه عليه سياستهاى امپرياليستى براى کشورهاى جهان سوم، که موضوع مستقيم رقابت امپرياليستى بر سر مناطق نفوذ هستند، اهميت ويژه‌اى دارد. از ديدگاه مارکسيسم کلاسيک، که سياست توسعهطلبى نظامى را بر مبناى نيازهاى اقتصاد کاپيتاليستى توضيح ميدهد، روشن است که جنبش طبقه کارگر در راستاى مبارزه ضد کاپيتاليستى خود ملزم به مبارزه عليه سياستهاى امپرياليستى است. همچنين اين نتيجه مهم از رابطه اقتصاد و سياست در اين ديدگاه حاصل ميشود که جنبش طبقه کارگر اصلى‌ترين نيروى اجتماعى در مبارزه عليه امپرياليسم است. اما گذشته از جنبه عمومى مساله، بايد محتواى مشخص سياست جنگى امريکا در حال حاضر، و ضرورت مشخص مقابله طبقه کارگر کشورهاى جهان سوم (و از جمله طبقه کارگر کشورهاى در معرض هجوم نظامى امريکا) با اين سياست را نيز نشان داد.
ضرورت سياست توسعهطلبى امريکا را در رابطه با رقابت ميان امپرياليستى به اندازه کافى بحث کرديم، و تئوريهاى کلاسيک مارکسيستى امپرياليسم نيز اين وجه قضيه را بخوبى مدلل کرده اند. اما از منظر مناطق نفوذ، يعنى از منظر کشورهاى جهان سوم، چه عواملى مداخله نظامى را براى امپرياليستها ضرورى ميکنند؟ يا بطور مشخص، سياست جنگى امريکا شکل دادن به چه رژيمهايى را در مناطق نفوذ تعقيب ميکند و چرا؟ پاسخ اين قبيل پرسشها در بخشهاى پيش بطور ضمنى بحث شده است، اما لازم است اينجا يکبار ديگر تصريح گردد، زيرا نه فقط از نظر سياسى اکنون برخى نيروهاى سياسى در کشورهاى جهان سوم مبلغ خيرات حمله امريکا براى کشورهاى جهان سوم هستند، بلکه از نظر تئوريک نيز اين جنبه مساله در تئوريهاى کلاسيک مارکسيستى تنها بطور گذرا مورد اشاره قرار گرفته است. (علت اين امر البته رشد ناچيز طبقه کارگر، و درنتيجه حضور ضعيف يا غياب مطلق نيروهاى سوسياليست، در مناطق تحت نفوذ جهان در اوايل قرن بيستم بود.) در ديدگاه مارکسيسم کلاسيک، عملکرد اقتصادى سرمايه‌هاى امپرياليستى در مناطق عقب افتاده اقتصادى جهان الزاما به نفوذ مستقيم سياسى امپرياليستها در چنين کشورهايى نيازمند نيست. چرا که هر دولت سرمايه‌دارى در مناطق نفوذ سرمايه‌هاى امپرياليستى ناگزير خواهد بود براى تأمين شرايط کارکرد سرمايه در کشور در عمل منافع اقتصادى سرمايه‌هاى امپرياليستى را کاملاً مراعات کند. بعبارت ديگر، همانطور که در نظريات مارکسيسم کلاسيک تأکيد ميشد، حتى در صورت استقلال کامل سياسى نيز دولتهاى کشورهاى مناطق نفوذ به سبب پيوندهاى اقتصادى با سرمايه‌هاى امپرياليستى همان سياستهايى را پيش خواهند برد که مطلوب امپرياليسم است. اما عليرغم امکان تئوريک اين امر، تاريخ قرن بيستم شاهد اين است که قدرتهاى امپرياليستى مکرراً شکل دادن به رژيم سياسى مطلوب خود را در مناطق تحت نفوذ از طريق مداخله نظامى انجام داده اند. براى همه آنها که با تاريخ قرن بيستم کشورهاى تحت سلطه در آمريکاى لاتين و افريقا و آسيا اندکى آشنايى دارند، و قطعاً براى اهالى خاورميانه، اشکال مختلف اين مداخله نظامى امپرياليستى شناخته شده است و طيف متنوعى را در بر ميگيرد: از حمايت از کودتاى ارتش بومى گرفته تا سازمان دادن کودتا توسط سازمانهاى اطلاعاتى امپرياليستى، و از اشغال نظامى و نصب دولت پوشالى گرفته تا تحت الحمايه ساختن رسمى برخى کشورها. علت ضرورت اين مداخله نظامى امپرياليستى در تحليل نهايى در همه اين موارد اين بوده است که بدون مداخله امپرياليستى دوام يک رژيم سياسى حافظ مناسبات سرمايه‌دارى نامقدور مينمود. هر رژيم پايدار سرمايه‌دارى در مناطق تحت سلطه نه فقط ميبايد توان شکل دادن به زيرساخت عمومى اقتصاد سرمايه دارى را داشته باشد (شبکه راهها و ارتباطات، خدمات شهرى، سيستم واحد قضائى و نظاير اينها)، بلکه بويژه بايد از توان خنثى کردن مخالفين سياسى رژيم، بويژه جريانات کمونيستى، نيز برخوردار باشد. در طول قرن بيستم مداخله نظامى و سياسى قدرتهاى امپرياليستى در بسيارى مناطق تحت سلطه با هدف تأمين شکل دادن به رژيمى با اين ظرفيتها بوده است. بطور خلاصه، گرچه از نظر تئوريک نفوذ اقتصادى امپرياليستى با استقلال سياسى کشورهاى مناطق نفوذ تضادى ندارد، اما از لحاظ تاريخى در بسيارى از موارد، به دلايل متنوع تاريخى و جامعه‌شناختى، شکلگيرى چنين رژيم مناسب سرمايه‌دارى، با توجه به آرايش طبقات و نيروهاى داخلى اين کشورها، ميسر نبود. در نيمه دوم قرن بيستم، با اتمام دوره گذار به مناسبات سرمايه‌دارى صنعتى در کليه مناطق و کشورهاى جهان، تقريباً همه کشورهاى جهان سوم امروز داراى چنان آرايش طبقاتى‌اى هستند که خود بتوانند يک دولت مدرن متمرکز (با دستگاه ادارى و قضائى و ارتش مدرن) را براى فراهم آوردن ملزومات پايه‌اى کارکرد يک اقتصاد مدرن شکل دهند. قدرتهاى امپرياليستى نيازى به مداخله نظامى به اين منظور ندارند، اما تشديد تنشهاى اجتماعى و سياسى در بسيارى از موارد منافع امپرياليستى را بخطر ميندازد يا دستکم نامطمئن ميسازد و از زاويه منافع قدرتهاى امپرياليستى مداخله نظامى در چنين مواردى ضرورى ميشود.
از منظر کشورهاى مناطق تحت سلطه، مشخصاً هدف سياست جنگى امريکا در مقطع فعلى شکل دادن به چنان رژيمى در اين کشورهاست که، نه فقط پاسدار منافع امريکا در قبال رقباى امپرياليست باشند، بلکه همچنين توان مهار و کنترل عواقب اجتماعى و واکنشهاى سياسى به گسترش نئوليبرالى سرمايه‌دارى عصر "گلوباليزاسيون" را داشته باشد. رشد مناسبات سرمايه‌دارى صنعتى در اين کشورها بخودى خود طبقه کارگرى را شکل داد که زمينه اجتماعى اعتراض ضدسرمايه‌دارى و جريانات سوسياليستى ميشد. علاوه بر جنبش طبقه کارگر، پيامدهاى سرمايه‌دارى در اين کشورها زمينهساز جنبشهاى حق‌طلبانه متعددى بود، و تاريخ سياسى و اجتماعى نيمه دوم قرن بيستم در تمام کشورهاى جهان سوم تاريخ کشمکش جنبشهاى کمونيستى و دموکراتيک با دولت نوپاى سرمايه‌دارى است. بموازات سر بر کردن اين جنبشهاى ترقيخواه اجتماعى در کشورهاى جهان سوم، بروز اعتراضات و جنبشهاى ارتجاعى (ملى، قومى، فرهنگى) نيز ويژگى طبيعى دوران گذار از جامعه سنتى و شيوه توليد پيشا‌سرمايه‌دارى به جامعه مدرن و مناسبات سرمايه‌دارى بود. تاريخاً اين جنبشهاى ارتجاعى محکوم به زوال بودند، و هر‌آينه از طرف دولتهاى سرمايه‌دارى جهان سوم و سازمانهاى اطلاعاتى قدرتهاى امپرياليستى بمنظور خنثى کردن اپوزيسيون ترقيخواه بکار گرفته نميشدند و تقويت نميگشتند، تحليل ميرفتند و به مرگ طبيعى ميمردند. اما ادامه حيات جنبشهاى ارتجاعى تنها يک نابهنگامى تاريخى باقى نماند، بلکه به درجه‌اى که جريانات ترقيخواه سياسى و اجتماعى سرکوب ميشدند و صحنه سياست از آنها خالى ميشد، به درجه‌اى که تشکلهاى کارگرى برچيده ميشد، به درجه‌اى که اختناق فرهنگى انديشه‌هاى مدرن را از دسترس عموم دور ميکرد، و بخصوص به درجه‌اى که تعميق مناسبات سرمايه‌دارى خانه خرابى دهقانان، حلبى‌آبادهاى اطراف شهرهاى بزرگ، بيکارى ساختارى و ساير جلوه‌هاى آشناى جهان سومى را ببار ميآورد، به همان درجه اين جنبشهاى ارتجاعى حيات تازه‌اى يافتند و محمل اعتراض ارتجاعى به نظام سرمايه‌دارى شدند. در دو دهه اخير، با جهانى شدن سياستهاى اقتصادى نئوليبرالى، در کشورهاى جهان سوم عواقب اجتماعى منفى توسعه سرمايه‌دارى ابعاد عظيمترى بخود گرفت. اعتراض اجتناب ناپذير به اين وضعيت، گرچه در اشکال کلاسيک جنبشهاى ترقيخواه همچنان بروز مييابد، اما به اين جنبشهاى ارتجاعى تحرک بيشترى داده است. مجموعه اين واقعيات در بسيارى از کشورهاى جهان سوم به تنشهاى اجتماعى و سياسى ابعاد کيفى تازه‌اى داده است و آينده سياسى چنين کشورهايى در جهان سوم را از ديد امپرياليستها نامطمئن ساخته است.
سياست مداخله نظامى امريکا اکنون حتى اگر بخواهد نميتواند به شکلگيرى يک رژيم سياسى دموکراتيک، حتى از نوع ليبرالى آن، در کشورهاى جهان سوم يارى رساند. چرا که براى همه آنها که به افسانه گسترش و تعميق کاپيتاليسم در کشورهاى جهان سوم بمنزله يک پروسه موزون، عادلانه و عام‌‌المنفعه باور ندارند (و چنين ناباورانى امروز حتى در بانک جهانى نيز يافت ميشوند)، روشن است که عواقب اجتماعى منفى توسعه سرمايه‌دارى را چنين رژيمى نخواهد توانست کنترل کند. همين امر کليد درک اين واقعيت ساده است که چرا ديدگاههاى طرفدار جنگ (که در بخش اول ديديم) با ظرافت و وسواس تمام دقت دارند تا برقرارى يک رژيم ليبرالى در پايان جنگ امريکا را وعده ندهند. اگر اين درست است که سياست بين‌المللى امپرياليسم در خدمت منافع اقتصادى قرار دارد، آنگاه اين تنها يک نيتجه‌گيرى ساده است که هدف مداخله نظامى امريکا شکل دادن به چنان رژيم سياسى در اين کشورهاست که از پس مهار نيروهاى اجتماعى و سياسى معترض به پيامدهاى نظام سرمايه‌دارى، بويژه در شکل نئوليبرالى آن، برآيد. دولت امريکا برقرارى "رژيم با ثبات سياسى" را تنها به اين معنا تعقيب ميکند، و از قضا همين جنبشهاى ارتجاعى موجود مناسبترين نامزد چنين نقشى هستند. با يک مراسم ساده غسل تعميد انتخاباتى ميتوان جنبشهاى ارتجاعى را بمنزله ويژگى فرهنگى و بومى اين مناطق معرفى کرد و در خدمت سرمايه‌دارى عصر گلوباليزاسيون بکارشان گماشت. براى يک مارکسيست اين امر تحليلاً در همان فرداى ١١ سپتامبر روشن بود(٢٢)، هرچند چنين تحليلى از ديد منتقدين پيش بينى‌اى مکتبى و از سر غيظ با امپرياليسم جلوه ميکرد. ولى حالا که حکومت غيرسکولار و اسلامى دست‌ساز امريکا در افغانستان را همه ديده اند، حالا که رعايت شئون اسلامى در مفاد پيشنهادى قانون اساسى آتى عراق گنجانده شده، نياز به استدلال زيادى ندارد که چرا جنبشهاى ارتجاعى جهان سوم، و مشخصا جنبشهاى ارتجاعى اسلامى در کشورهاى خاورميانه، از نظر منافع امپرياليستى امريکا مطلوبيت تازه‌اى يافته اند. انطباق منافع اين جنبشها و منافع کاپيتاليستى و امپرياليستى البته امر تازه اى نيست. اينها در گذشته نيز از سوى قدرتهاى امپرياليستى نيز در تقابلهاى منطقه‌اى بکار گرفته شدند (مورد احزاب اسلامى افغانستان مشهورترين مورد است اما تنها مورد نيست). بدل کردن جنبشهاى ارتجاعى به قدرت دولتى به دولتهاى پاسدار سرمايه‌دارى در عصر گلوباليزاسيون نقش تازه آنهاست. ديروز اشغال پستهاى دولتى توسط احزاب جهادى اتحاد شمال در افغانستان، امروز نامزدى مجلس اعلاى اسلامى شيعيان عراق بعنوان يک پايه رژيم جايگزين در عراق، و فردا (هيچ بعيد نيست) يک جمهورى اسلامى مؤدب در مناسبات بين‌المللى و قابل پذيرش براى امريکا؛ اينها نمونه رژيمهاى مطلوب امريکا در کشورهاى جهان سوم هستند.
نه فقط به دلايل انتزاعى تحليلى، بلکه به سبب اين چشم انداز کنکرت که مداخله نظامى امريکا براى کشورهاى جهان سوم ميگشايد، طبقه کارگر در کشورهاى جهان سوم، و مشخصاً طبقه کارگر در خاورميانه، و باز مشخصاً طبقه کارگر در کشورهاى تحت هجوم نظامى امريکا، ميبايد با سياستهاى جنگى امريکا به ضديت برخيزد. شرکت وسيع جنبش کارگرى کشورهاى جهان سوم در مبارزه عليه سياست امپرياليستى امريکا و مشخصاً در مخالفت با جنگ احتمالى امريکا با عراق ميتواند عامل تعيين کننده براى خنثى کردن سياستهاى امريکا باشد. متحقق کردن چنين دورنمايى در شرايط فعلى وظايف بيشترى بر دوش فعالين سوسياليست جنبش کارگرى در اين کشورها ميگذارد. اما وجود جنبش جهانى ضد جنگ خود ميتواند عامل بزرگى براى تسهيل کار سوسياليستها در جنبش کارگرى کشورهاى جهان سوم باشد.
نه فقط جنبش کارگرى در کشورهاى جهان سوم، بلکه کليه جنبشهاى حق طلبانه (چه براى کسب حقوق سياسى و چه براى کسب حقوق مدنى) نيز نقش مهمى در جنبش ضد جنگ ميتوانند ايفاء کنند و در شرايط فعلى جهان (به دلايلى که در ادامه بررسى خواهيم کرد) شرکت فعالشان در جنبش ضد جنگ بسيار با اهميت است. عواقب شوم سياستهاى امپرياليستى امريکا در عرصه سياست جهانى خود دليل کافى‌اى براى ضرورت همبستگى جنبشهاى حق طلبانه در جهان سوم با نيروهاى ترقيخواه جهانى و جنبش ضد جنگ است. اما علاوه بر اهميت عرصه مقابله بين‌المللى ميان امپرياليسم و ترقيخواهى، از ديدگاه مارکسيسم کلاسيک اين نکته تحليلاً روشن است که اهداف جنبشهاى دموکراتيک (چه براى آزاديهاى سياسى و چه براى آزاديهاى فردى) تنها در همراهى آنها با جنبش کارگرى و در پروسه تعرض به ساختارهاى اجتماعى و اقتصادى سرمايه‌دارى به بهترين نحوى تأمين ميشود. تحقق اهداف جنبشهاى دموکراتيک نيز در گرو مبارزه عليه امپرياليسم است، و در وضعيت حاضر جهان نيز جنبشهاى دموکراتيک در کشورهاى جهان سوم با شرکت فعال در جنبش ضد جنگ امريکاست که ميتوانند افق رسيدن به اهداف خود را بگشايند.
جنبشهاى دموکراتيک در جهان سوم و امپرياليسم
اما در وضعيت فعلى جهان موانع جديدى براى ايجاد همبستگى ميان جنبشهاى دموکراتيک در جهان سوم با جنبش جهانى ضد امپرياليستى وجود دارد. اين طبيعى است که به درجه‌اى که حضور اجتماعى سوسياليسم تضعيف شده، به درجه‌اى که طبقه کارگر از صحنه مبارزه سياسى دور نگاهداشته شده، جنبشهاى دموکراتيک در تعقيب استراتژى‌اى در ائتلاف با نيروهاى ضد سرمايه‌دارى دچار ترديد و تزلزل شده باشند. همين واقعيت در شرايط مشخص امروز به اين معناست که جنبشهاى دموکراتيک جهان سوم در قبال سياست امپرياليستى امريکا موضع قاطعى نداشته باشند. چرا که با آغاز پروسه تقسيم جهان ميان قدرتهاى امپرياليستى اکنون امپرياليستها (و مشخصاً امريکا) ميکوشند تا در برابر دولتهاى ديکتاتور و يا فاسد در بسيارى از کشورهاى جهان سوم، جنبشهاى دموکراتيک را در اين کشورها بر سر دوراهى انتخاب ميان رژيم غيردموکراتيک فعلى يا رژيم آتى مطلوب امپرياليسم قرار دهند. بويژه در کشورهاى خاورميانه، که اکنون کانون رقابتهاى امپرياليستى قرار گرفته است، گزينه رژيم مطلوب امپرياليسم براى بسيارى از جنبشهاى دموکراتيک، مثلاً جنبش زنان در افغانستان يا جنبش ملى کرد در عراق، وسوسه انگيز است. وجود جريانات ارتجاعى اسلامى در کليه کشورهاى خاورميانه، که حتى وقتى قدرت دولتى را در اختيار ندارند تاثيرات منحوس‌شان بر حيات سياسى و اجتماعى سنگينى ميکند، وسوسه انتخاب گزينه امپرياليستى را تقويت ميکند اما موجه نميسازد. تعقيب يک خواست دموکراتيک از طريق قرار گرفتن در صف طرفداران جنگ امريکا، يعنى صف آرائى در برابر نيروهاى ترقيخواه جهانى ضد جنگ، بخودى خود تناقضات اين انتخاب را نشان ميدهد. اما تناقضى در کار نيست، امپرياليسم امريکا نميتواند (و در نتيجه نميخواهد) خواستهاى دموکراتيک جنبشهاى حق‌طلبانه جهان سوم را برآورده سازد. همانطور که در مباحث قسمت قبل ديديم، هدف سياست جنگى امريکا در جهان سوم برقرارى حکومتى است که، نه فقط از نفوذ امريکا در برابر دست اندازى‌هاى رقباى امپرياليست محافظت کند، بلکه ثبات سياسى و اجتماعى لازم براى کارکرد اقتصاد را از طريق کنترل سيستماتيک اعتراضات گريزناپذير تأمين کند. براى شکل دادن به چنين رژيمى امريکا به جنبشهاى ارتجاعى بومى اين کشورها چشم دوخته است. لاس زدن امريکا با جنبشهاى حق طلبانه، بعنوان نمونه با جنبش ملى کرد در عراق، تنها با اين هدف ميتواند باشد که رهبران احزاب ملى کرد را نيز با دادن سهمى از قدرت به وظيفه مهار جنبش ملى کرد بگمارد. تأمين حقوق ملى کرد، مثل هر حق دموکراتيک ديگرى، تنها در متن ساختارهاى سياسى دموکراتيک وسيعترى ميتواند متحقق شود که به نوبه خود مستلزم ايجاد تغييرات عمده اجتماعى و اقتصادى است. سياست امريکا درست ممانعت از وقوع چنين تحولاتى در عراق، و در همه مناطق تحت نفوذ، است.
گذشته از اينکه قرار گرفتن در صف ترقيخواهى جهانى ضد جنگ تکليف اخلاقى هر جنبشى با داعيه دموکراتيک است، اهداف جنبشهاى دموکراتيک در کشورهاى جهان سوم، و مشخصاً در کشورهاى مورد هجوم نظامى امريکا، بطور ابژکتيو تنها در همبستگى با جنبش بين‌المللى ضد جنگ، در همبستگى با جنبش کارگرى و حرکت سوسياليستى در اين جوامع، و در مبارزه عليه سرمايه‌دارى و امپرياليسم قابل تحقق است. سوسياليستهاى فعال در جنبشهاى دموکراتيک امروز وظيفه سنگين قانع کردن اين جنبشها به تعقيب چنين استراتژى‌اى بر دوش دارند. اما واقعيت اينست که اين تنها استراتژى واقع‌بينانه براى رسيدن به اهداف دموکراتيک اين جنبشهاست، و وجود جنبش جهانى ضد جنگ، و حتى سر باز کردن تناقضات منافع قدرتهاى امپرياليستى، شانس پيروزى چنين استراتژى‌اى را امروز بيش از هر زمانى در دهسال گذشته کرده است.
اما خردهريزهاى زندگى ...؟
در بخش اول، هنگام بررسى ديدگاههاى طرفدار جنگ، به ديدگاه فرعى "امپرياليسم مترقى" نيز پرداختيم که مدعى است در جهان تک قطبى امروز امپرياليسم امريکا نقش مترقى دارد و سلطه آمريکا به سود توده مردم کشورهاى تحت هجوم جنگى امريکاست. هنگام بررسى ديدگاههاى ضد جنگ در بخش دوم ديديم که اين ديدگاهها عموماً از منظر تاثيرات جنگ بر کشورهاى مورد هجوم امريکا به مساله نميپردازند، و به همين دليل در اين بخش من تلاش کرده‌ام با تفصيل بيشترى از تاثيرات جنگ امريکا بر عرصه سياسى کشورهاى مورد حمله ارزيابى بدست دهم. آنچه در قسمتهاى پيشين اين بخش در مورد رژيم سياسى مطلوب امريکا گفته شد بطور کلى اينرا نشان ميدهد که امريکا نميتواند و نميخواهد خواسته‌هاى جنبشهاى دموکراتيک را برآورده سازد؛ اما در اين نکته بايد کمى دقيق شويم. ماهيت غيردموکراتيک رژيم مطلوب امريکا تنها اين را نشان ميدهد که جنبشهاى حق طلبانه‌اى که خواستار حقوق سياسى، يا بعبارت ديگر خواستار آزاديهاى دموکراتيک، هستند نبايد و نميتوانند تحقق اهداف خود را در همراهى با امريکا جستجو کنند؛ اما آنها که خواستار حقوق مدنى، يا بعبارت ديگر خواستار آزاديهاى فردى، هستند چطور؟ تحقق آزاديهاى فردى تحت رژيمهاى گوناگون سياسى ممکن است، تاريخ نشان ميدهد که حقوق مدنى با بسيارى از انواع رژيمهاى غيردموکراتيک سازگار بوده است، و هيچ حکم تئوريکى هم وجود ندارد که کسب آزاديهاى فردى را به آزاديهاى دموکراتيک سياسى گره بزند. در وضعيت فعلى جهان، سياست جنگى امريکا، حال با هر هدفى که اتخاذ شده باشد، آيا نميتواند پيام آور آزاديهاى فردى براى مردم استبداد زده‌اى کشورهايى چون افغانستان و ايران باشد؟
همانطور که در بررسى ديدگاه "امپرياليسم مترقى" ديديم، همين نکته را سلمان رشدى در دفاع از ارزشهايى که امريکا براى آن ميجنگد بنحو سمبليکى با رجوع به «خردهريزهاى زندگى» اين چنين خلاصه کرده است: "مينى ژوپ پوشيدن، ساندويچ ژامبون خوردن، در ملأ عام همديگر را بوسيدن". همانجا نيز اشاره کردم که اين قويترين دفاع از سياست جنگى امريکاست، چرا که با تکيه به کمترين فوائد متصور است. اينجا زمان پاسخ به اين استدلال فرا رسيده است. نخست سه نکته مقدماتى ميگويم و بعد به وارسى استدلال سلمان رشدى ميپردازم.
نکته اول، و پايه‌اى ترين ملاحظه، اينست که در عصر "گلوباليزاسيون" که دنيا بى اجازه به هر خانه‌اى وارد ميشود نميتوان "منافع" سياست امريکا براى گروهى از مردم را، يا حتى يک ملت را، بدون تاثير همين سياست امريکا بر باقى جهان در نظر گرفت. در جريان جنگ امريکا عليه عراق در ١٩٩١ که امريکا پايگاه حملات خود را در عربستان سعودى قرار داده بود، خبرنگاران امريکائى که از ميزان محدوديت زنان در عربستان شوکه شده بودند بعدها اين خبر تسلى بخش را نيز مخابره کردند که وجود سربازان زن در ميان نيروهاى امريکا اين تاثير مثبت را داشت که متعاقب اين جنگ دولت عربستان براى نخستين بار به زنان اين کشور اجازه کسب گواهينامه رانندگى داد. نميتوان دستاورد زنان سعودى را بدون توجه به تماميت ترازنامه جنگ، و حتى بدون توجه به ضايعه انسانى آن، صرفا از ديد زنان عربستان، يا در حقيقت از ديد زنانى که گواهينامه گرفتند، ارزيابى کرد. بايد تاثير جنگ امريکا را در تمام وجوه آن و در تمام ابعاد جهانى آن ديد.
نکته دوم اينکه از قضا رژيم بعث عراق، در عين ديکتاتورى خشن، رژيمى سکولار است، و همانطور که گفته شد اين حکومت نامزد جايگزينى آنست که اسلاميون در آن حضور دارند و از هم اکنون بى هيچ رودربايستى قوانين اسلامى را وعده ميدهد. البته نوشته سلمان رشدى ناظر به ماجراى ١١ سپتامبر و طالبان افغانستان است و رشدى در آن چارچوب از سکولاريسم در برابر حاکميت قوانين اسلامى دفاع ميکند؛ ولى اين امر تغييرى در اين واقعيت نميدهد که مورد عراق نشانه اينست که سياست جنگى امريکا را نميتوان به مقابله سکولاريسم و تماميت خواهى اسلامى تعبير کرد.
نکته سوم به تجربه افغانستان مربوط ميشود. عليرغم وعده‌هاى اوليه در کنفرانس برلين که در تدارک سقوط طالبان برگزار شده بود، حکومت جايگزين طالبان نيز اسلامى از آب در آمد. همين خبر گوياست که پريروزها دولت افغانستان فرستنده تلويزيون بين‌المللى هيأت آلمانى را در کابل تعطيل کرد، چرا که برنامه‌هايش خلاف شئون اسلامى بود. رشدى در ارزيابى اهداف سياست جنگى امريکا، حتى در ارزيابى محتواى مقابله دولت امريکا و طالبان افغانستان، به خطا رفته بود.
اما با اينهمه شک نيست که بر اثر جنگ امريکا در افغانستان بالاخره حکومت طالبان ساقط شد؛ وضعيت امروز افغانستان هرچه باشد بهتر از دوران طالبان است؛ و مهمتر از همه اينکه شايد بايد هنوز فرصت داد. شايد بتوان با فعاليت از درون سيستم فعلى افغانستان، با متوجه کردن مقامات امريکا و ارگانهاى جهانى، بتدريج اسلامى‌ها را از حکومت افغانستان خارج کرد، بتدريج دامنه سکولاريسم را بسط داد، و بتدريج آنرا به يک حکومت کم و بيش دموکراتيک و کم و بيش ليبرالى بدل نمود. فعالين سياسى چپ ايران مشابه اين حرفها را بيش از پنج سال است ميشنوند، و اگرچه همه شان آشکارا اعتراف نميکنند، اما به گمان من همگى ميدانند که اين قبيل استدلالها عليرغم ظاهر و باطن سطحى شان به چه نيروى مادى‌اى ميتوانند تبديل شوند. براى اين قبيل استدلالها بايد پاسخ داشت؛ پس حرف سلمان رشدى را جدى بگيريم و وارسى‌اش کنيم.
يادآور شوم که مثالهاى رشدى، «مينى ژوپ و ساندويچ ژامبون و بوسه در ملأ عام» بهيچوجه خواسته‌هاى يک طبقه معين نيستند، بلکه خواسته‌هاى ابتدايى و مشترک بشرى هستند، و همانطور که در بخش مربوطه هم گفتم، در حقيقت سمبلهايى براى دفاع رشدى از اومانيسم در برابر توتاليتاريسم مذهبى هستند. اما اشکال اصلى در استدلال سلمان رشدى اينست که «خردهريزهاى زندگى» را جدا از بستر اجتماعى، بعنوان پديده‌هايى منفصل در نظر ميگيرد. البته «خردهريزهاى زندگى» ناميدن آنها يک شگرد ادبى است، زيرا رشدى خود آنها را نه بعنوان چيزهاى کوچک و بى اهميت زندگى، بلکه در حقيقت بعنوان گوهر اصلى زندگى در نظر ميگيرد؛ و شايد براى بسيارى از انسانها واقعاً نيز چنين باشد. اما اطلاق «خرده‌ريز» بر آنها باعث ميشود تا رشدى آنها را از لابلاى شبکه فشرده روابط اجتماعى و اقتصادى بسلامت عبور دهد بدون آنکه هيچ تنه‌اى از اين روابط خورده باشند و نشانى از اين روابط بر آنها باقى مانده باشد. در مقابل من ميخواهم بگويم در جامعه‌اى که دچار نابرابرى‌هاى شديد اقتصادى و اجتماعى است، اين خردهريزهاى زندگى نيز همراه ديگر چيزها له ميشوند. نکته مورد نظر من اين نيست که تا فقر هست همه امکان برخوردارى از اين «خردهريزهاى زندگى» را ندارند؛ نه. مثالهاى رشدى، مينى ژوپ و ساندويچ ژامبون و بوسه، يا اصلا خرجى ندارند يا پرداخت بهاى آنها از عهده کم‌درآمدترين اقشار نيز برميايد. اما نکته اينست (و تاريخ چند دهه اخير هم نشان ميدهد) که در جامعه‌اى با اقشار وسيع حاشيه‌اى، در جامعه‌اى با بيکارى وسيع و شغلهاى تصادفى، در جامعه‌اى که کودکانى بدون رفتن به مدرسه در آن بزرگ ميشوند، در چنين جامعه‌اى بالاخره کسى پيدا ميشود که "مدارسى" امثال مدارس وهابى‌ها در پاکستان را سازمان دهد، و با دادن يک وعده غذا کودکانى را از والدينش بربايد و اراجيفى در مغزش کند تا محروميت خودش را اينگونه تسلى دهد که ژامبون خوردن آن ديگران را گناه محسوب کند؛ تا ابتدايى ترين اميال انسانى را در خود چنان فرو‌کوبد که هيچگاه نيازى به بوسيدن کسى در ملأ عام حس نکند؛ و رسالت زندگى‌اش يا شوق شهادتش اين شود که برود دختر دانشجو يا دختر کارگر مينى ژوپ پوشى را پيدا کند تا بر صورتش اسيد بپاشد. مسأله اينست که در جامعه معاصر يا اين خردهريزهاى زندگى همگانى است يا براى هيچکس پايدار نيست.
بعبارت ديگر ادعاى من اينست که در دنياى امروز حتى برخوردارى از آزاديهاى فردى در گرو درجه‌اى از برابرى اقتصادى است. رشدى از ياد ميبرد (همانطور که کارشناسان دولتهاى غربى و روشنفکرنماهاى ليبرال ايران از ياد ميبرند) که ايران و افغانستان تا بيست و چند سال پيش جوامعى بودند که اين «خردهريزهاى زندگى» در آنها از سوى دولت منعى نداشت. واقعيت اين است که چه در ايران و چه در افغانستان، مانند بسيارى از کشورهاى جهان سوم، پروسه مدرنيزاسيون پس از جنگ اول جهانى آغاز شد، و تا به آنجا هم پيش رفت که رفتار سکولار نه قانوناً و نه عرفاً نهى نميشد. تا يکى دو دهه پيش، افغانستان آموزگار زن و پرستار زن و گوينده تلويزيون زن، و حتى خلبان زن، داشت. آنچه به جريانات اسلامى زمينه داد نابرابرى فاحش اقتصادى بود، نبود آزاديهاى سياسى بود. آنچه افغانستان نداشت و ايران هم نداشت درجه‌اى از تعديل ثروت و برابرى اقتصادى بود. و فقدان آزاديهاى سياسى، مشخصاً در ايران، هيچگاه اجازه نداد تا جريانات سوسياليست اصيل مانند کشورهاى پيشرفته دنيا کارگران و جوانان و توده محرومان را متشکل کنند، تعاونى و اتحاديه و حزب تشکيل دهند، و ارتقاء سطح زندگى و ارتقاء فرهنگ و افزايش نفوذ سياسى پائين‌دستان جامعه را بموازات گسترش سرمايه‌دارى انجام دهند. سرمايه‌دارى ايران، دولت آن و حاميان امپرياليستش، با خنثى کردن رشد يک جنبش انقلابى سوسياليستى زمينه را براى عروج ارتجاع اسلامى آماده کردند. اين دوراهى گريزناپذير سرمايه‌دارى در جهان معاصر در کشورهايى نظير ايران است، و واضح است که تسليم داوطلبانه به يک تحول سوسياليستى هيچگاه انتخاب سرمايه نخواهد بود. پس درس مهمى که اردوى سرمايه از تجربه ايران و افغانستان و نظاير اينها آموخته است اينست: به خدمت گرفتن ارتجاع اسلامى براى مديريت سرمايه‌دارى.
به بحث سلمان رشدى بازگرديم. در اين شکى نيست که حکومتهاى ارتجاعى اسلامى حتى خردهريزهاى زندگى را بر مردم حرام کرده اند، اما سلب اين چيزهاى کوچک زندگى، يا بعبارت دقيقتر سلب حقوق مدنى يا آزاديهاى فردى، تنها به سبب ايده‌ئولوژى حکومتهاى اسلامى برقرار نمانده است. زمينه مادى رشد نيروهاى اسلامى و غير سکولار را در کشورهاى خاورميانه و شمال افريقا در هر مورد بطور کنکرت ميتوان مطالعه کرد و ديد که عموماً چيزى جز عملکرد مناسبات سرمايه‌دارى، حال در شکل انکشاف سرمايه‌دارى صنعتى متکى به بازار داخلى (ايران و الجزاير)، يا در شکل انکشاف سرمايه‌دارى صنعتى در رابطه با بازار جهانى (اندونزى و مالزى و فيليپين)، نبوده است. انکشاف نظام سرمايه‌دارى در نيمه دوم قرن بيستم در اين قبيل کشورها با توليد نابرابرى‌هاى عظيم زمينه‌سازى جريانات ارتجاعى‌اى بوده که آنجا که بقدرت رسيده اند در لواى ممنوع کردن آزاديهاى مدنى واقعيت نابرابرى اقتصادى را پنهان ميکنند. قطعاً دولت امريکا تمايل ذاتى‌اى به محدود کردن حقوق مدنى فردى ندارد، اما کارکرد اقتصادى سرمايه‌دارى معاصر در کشورى مثل افغانستان ناتوان از تأمين آزاديهاى فردى براى جامعه است، و دولت امريکا نيز حکومت دست نشانده‌اى را برميگزيند که بتواند فقدان حقوق مدنى را با تکيه بر ايده‌ئولوژى اسلامى موجه جلوه دهد. بهمين دليل نه در ايران امروز ميتوان به برقرارى آزاديهاى فردى از طريق اصلاحات در نظام موجود اميد بست و نه در افغانستان پس از طالبان ميتوان با عيبجويى از حضور اين جنگ سالار و آن حزب اسلامى حکومت را بسمت نهادى کردن حقوق مدنى سوق داد.
با توجه به اهميتى که در شرايط فعلى خواست آزاديهاى فردى براى توده وسيع جوانان و زنان ايران دارد، لازم است که به يک جمعبندى سيستماتيک از بحثهاى اين قسمت بپردازيم. اما براى اينکار بهتر است که سلمان رشدى و عرصه ادبيات را پشت سر بگذاريم و مساله را در عرصه تئورى سياسى جمبندى کنيم.
سوسياليسم، آزاديهاى سياسى، و آزاديهاى فردى
از نيمه قرن بيستم به بعد بسيارى از سخنگويان ليبراليسم معمولاً حقوق شهروندى را تاريخاً به سه دسته تفکيک ميکردند: حقوق فردى، حقوق سياسى، حقوق اجتماعى. در پهنه تاريخ، قرن هژدهم اروپا را مبارزه براى تحقق حقوق مدنى (يا آزاديهاى فردى، يعنى آزادى مالکيت، انتخاب شغل، محل سکونت، رفت و آمد و نظاير اينها) شکل داد؛ قرن نوزدهم را مبارزه براى حقوق سياسى (يا آزاديهاى دموکراتيک، يعنى آزادى تشکلهاى کارگرى، اعتصاب، احزاب، مطبوعات و نظاير اينها)؛ و قرن بيستم قرن مبارزه براى حقوق اجتماعى بود، يعنى حق برخوردارى از بيمه بيکارى، بيمه بيمارى، بيمه سالمندى و نظاير اينها. بعبارت ديگر، قرن هژدهم ارزشهاى ليبرالى، قرن نوزدهم دموکراسى، و قرن بيستم دولت رفاه را به ارمغان مياورد. اکنون، از منظر آغاز قرن بيست و يکم، و پس از پايان دوران جنگ سرد، اينقدر روشن است که در قرن هژدهم بورژوازى آزاديهاى فردى را در مبارزه عليه قيود فئوداليسم و رژيمهاى کهن اروپا کسب کرد. در قرن نوزدهم، اما، اين عمدتاً جنبش طبقه کارگر جوان محصول انقلاب صنعتى بود که براى کسب آزاديهاى دموکراتيک مبارزه ميکرد و بورژوازى عموما خود را با يک رژيم دموکراتيک تطبيق داد؛ هرچند در برخى کشورها بورژوازى نيز براى کسب دموکراسى مبارزه کرد. در قرن بيستم نيز، پس از انقلاب اکتبر، و بخصوص پس از جنگ دوم جهانى و شکلگيرى دو بلوک رقيب، دولت رفاه در اروپاى غربى (و به درجه کمترى در امريکا) امتيازات اقتصادى‌اى را تحت عنوان حقوق اجتماعى براى کارگران و شهروندان به رسميت شناخت.
سرنوشت اين سه دسته حقوق را، حقوق فردى و سياسى و اجتماعى، مرور ميکنيم. از قرن بيستم آغاز کنيم: در نيمه قرن بيستم، در مقابله بلوک غرب و شرق، افتخار شوروى مدل اقتصاد دولتى‌اى بود که بيکارى را از ميان برده بود و فاصله درآمدها را کاهش قابل ملاحظه داده بود. گرچه اين دستاورد شوروى اختناق سياسى و جمود فرهنگى را در اين اردوگاه توجيه ميکرد، اما دولتهاى کاپيتاليستى "جهان آزاد" در برابر اين دستاورد مدل شوروى از لحاظ ايده‌ئولوژيک ناگزير از ايجاد دولت رفاه بودند. اما تنها ضرورت ايده‌ئولوژيک شکلگيرى دولت رفاه را توضيح نميدهد. ايجاد دولت رفاه از لحاظ اقتصادى در متن رونق بلند بعد از جنگ، که کم و بيش بيست و پنجسال (تقريباً از ١٩٥٠ تا ١٩٧٣) به درازا کشيد، ممکن شده بود. با پايان سيکل رونق اقتصادى دولت رفاه از نظر اقتصادى با مشکل مواجه شد، و پايان جنگ سرد ضرورت ايده‌ئولوژيک دولت رفاه را نيز براى کاپيتاليسم غرب زائل کرد. اکنون اين نکته قابل تأمل مينمايد که رونق بيسابقه بعد از جنگ دوم جهانى اساساً به سبب پروسه گذار به سرمايه‌دارى صنعتى در بسيارى از کشورهاى جهان سوم ميسر گشته بود، و در آغاز قرن بيست و يکم با غلبه کامل کاپيتاليسم در اين کشورها امکان تکرار چنين رونق بلندى ناچيز است. بهررو، وعده ليبراليسم در برقرار ساختن حقوق اجتماعى در قرن بيستم عملى از آب در نيامد. مبارزه براى تقسيم عادلانه‌تر درآمدها در جامعه تاريخاً جزئى از رفرمهاى مورد مطالبه جنبش سوسياليستى کارگران بوده است. در نيمه دوم قرن بيستم دولت رفاه اين امر را بدست گرفت و بمدت چند دهه در چندين کشور اروپاتى (با درجات مختلفى از پيگيرى يا ناپيگيرى) آنرا عملى ساخت. با پايان دولت رفاه مبارزه براى رفرمهاى اقتصادى، يا به اصطلاح فلسفه ليبرال مبارزه براى حقوق اجتماعى، مجدداً به امر انحصارى جنبش طبقه کارگر بدل شده است.
سرنوشت واقعى حقوق سياسى نيز با روايت ليبرالى متفاوت است. اگر در قرن نوزدهم بورژوازى نيز بعضاً براى کسب آزاديهاى دموکراتيک مبارزه کرد، و اگر بورژوازى قرن نوزدهم اروپا عموماً توانست خود را با کسب آزاديهاى دموکراتيک از جانب کارگران تطبيق دهد، اما به سرعت از برآمد جنبش انقلابى کارگران به هراس افتاد (کمون پاريس در ١٨٧١)، و با آغاز فاز امپرياليستى سرمايه‌دارى بورژوازى هرچه بيشتر از دموکراتيسم فاصله گرفت و به ميليتاريسم و ارتجاع ميل کرد. اين واقعيت در مناطقى که ديرتر پاى در راه انکشاف کاپيتاليستى ميگذاشتند خود را بيشتر نشان ميداد چنانکه در آغاز قرن بيستم بورژوازى در کشورهايى مانند روسيه (يا يکى دو دهه ديرتر در چين) آشکارا در صف مخالفان دموکراسى قرار داشت. در کشورهاى قديمى‌تر سرمايه‌دارى نيز دموکراسى سياسى از همان آغاز قرن بيستم هرچه بيشتر از محتوا خالى ميگشت و جنبه صرفاً فرمال بخود ميگرفت، تا اينکه در نيمه دوم قرن بيستم، همزمان با تعميم حق رأى به زنان در کليه کشورهاى اروپاى غربى، دموکراسى ليبرالى شکل نهايى خود را گرفت که تماماً از دموکراسى کلاسيک قرن نوزدهم متمايز بود. کشورهاى جهان سوم نيز قرن بيستم را عموماً بدون آزاديهاى دموکراتيک، و تنها در موارد استثناهاى تک افتاده با نوعى دموکراسى ليبرال، بسر آوردند، و تنها در يکى دو دهه اخير پروسه موسوم به "دموکراتيزاسيون" در برخى از اين کشورها جريان داشته که نسبتى با دموکراسى کلاسيک قرن نوزدهم ندارد، و حتى به دموکراسى ليبرال شباهت دورى دارد. در مورد کشورهاى جهان سوم، در قسمتهاى پيشين همين بخش به دلايل ناسازگارى نظام اقتصادى سرمايه‌دارى معاصر با آزاديهاى دموکراتيک در آغاز قرن بيست و يکم در اين کشورها اشاره کرديم. با توجه به مجموعه اين نکات بايد گفت اين درست است که قرن نوزدهم شاهد رشد مبارزه براى حقوق سياسى و آزاديهاى دموکراتيک بود، اما از همان ربع آخر قرن نوزدهم رابطه ساختارى دموکراسى کلاسيک قرن نوزدهم با نظام اقتصادى سرمايه‌دارى رابطه‌اى منفى بوده است و اين روند در تمام قرن بيستم ادامه داشته است. تحقق آرمان کلاسيک دموکراسى، يعنى حکومت مستقيم توده مردم، اکنون يکسره در گرو پيشروى جنبش طبقه کارگر عليه سرمايه‌دارى است(٢٤).
اما حقوق مدنى، يا آزاديهاى فردى، يعنى اين قديميترين دستاورد ليبراليسم و سرمايه‌دارى که سابقه‌اش به قرن هژدهم بازميگردد، چه؟ آيا رسالت تحقق آزاديهاى فردى نيز از کاپيتاليسم سلب شده است؟ واقعيت اينست که اکنون در قديميترين کشورهاى سرمايه‌دارى اروپا روايت ليبرالى از حقوق مدنى جهانشمول بزير سوال رفته است. علت اين امر در سطح نظرى البته عروج نظريه‌هاى پسامدرنيستى در مورد "هويت"، و تعجيل نظريه پردازان فلسفه سياسى ليبراليسم براى پاسخ به انتقادات پسامدرنيستى از طريق پذيرش "جامعه چند فرهنگى" است. اما با اينکار مبادى فلسفى ليبراليسم و اصول شهروندى ليبرالى زير سوال رفته است. زمينه مادى اين امر در کشورهاى اروپائى نيز اين واقعيت است که نظام اقتصادى سرمايه‌دارى معاصر حتى در فاز رونق خود امکان ايجاد اشتغال عمومى را ندارد، و مبناى شهروندى ليبرالى که بر اساس مشارکت در بازار کار قرار داشت اکنون روز به روز تحليل ميرود. در کشورهاى جهان سوم، همانطور که بحث تمثيلى قسمت قبل تاکيد ميکرد، حتى برقرارى آزاديهاى فردى در يک سطح اجتماعى اکنون در گرو برقرارى درجه‌اى از برابرى اقتصادى است. اين امر جز به خرج سرمايه، جز با تعرض به سرمايه‌دارى، و جز به نيروى مبارزه وسيع اجتماعى‌اى که طبقه کارگر در مرکز آن قرار داشته باشد ممکن نميگردد.
در مورد هر سه دسته اين حقوق، يا بعبارت بهتر در مورد تعديل درآمدها، آزاديهاى دموکراتيک، و حتى آزاديهاى فردى، ميتوان ديد که با يک سير تقريباً يکنواخت (جز استثناء کوتاه و محدود دوره دولت رفاه) از قرن نوزدهم تا بيست و يکم رسالت تحقق آنها اکنون تماما به جنبش طبقه کارگر منتقل شده است. متناظر با اين امر، مسير تحقق اين حقوق نيز اکنون نه از توسعه بيشتر نظام اقتصادى سرمايه‌دارى، بلکه تنها از مبارزه عليه سرمايه‌دارى ميگذرد.
تا آنجا که به بحث اين بخش در مورد نتايج سياستهاى امپرياليستى جارى امريکا براى کشورهاى مناطق تحت نفوذ مربوط ميشود، ديدگاه مارکسيسم کلاسيک بر اين امر پافشارى ميکند که سلطه امپرياليسم امريکا به برقرارى آزاديهاى دموکراتيک و حتى به گسترش آزاديهاى فردى يارى نخواهد رساند. اين ارزيابى بر مبناى تحليل از پايه‌هاى مادى اين سياستها قرار دارد. از ديدگاه مارکسيسم کلاسيک، چنين نتيجه‌گيرى‌اى نه بر سوء نيت رهبران دولت امريکا استوار است و نه دروغبافى و رياکارى اخلاقى آنها را شاهد ميگيرد (گرچه صرف تعقيب اخبار چند ماه اخير نشان ميدهد که سران دولت امريکا از اين جهات هيچ کم و کسرى ندارند). براى مردم کشورهاى جهان سوم، براى مردم ايران، همچنان که براى توده مردم عراق، دستيبابى به خواسته‌هاى برحق آنها اکنون مستلزم جبهه‌گيرى در مقابل جنگ امريکاست.
اينکه سياست خارجى جديد امريکا جهان را براى يک دوره طولانى در معرض تهديد جنگ و بى ثباتى قرار ميدهد، اينکه بازتاب اين سياست در خود کشورهاى امپرياليست هم اکنون به تقويت راسيسم و ميليتاريسم و اعمال محدوديت بر حقوق مدنى انجاميده است، و اينکه ثمره اين سياست براى کشورهاى مورد حمله امريکا مرگ، داغدارى، آوارگى، و بيمارى به ارمغان مياورد، همه نکاتى هستند که جنبش ضد جنگ با شيوائى و رسائى تمام هر روز به گوش مردم ميرساند. هدف نوشته حاضر اين بود که با مرورى انتقادى بر ديدگاههاى طرفدار و ضد جنگ تلاش کند تا گرهگاههاى جنبش ضد جنگ را در پرتو ديدگاه مارکسيسم کلاسيک باز کند. در انتها من جمعبندى عمومى از مباحث اين نوشته را لازم نميبينم، بلکه با تاکيد کوتاهى بر سه نکته مطلب را تمام ميکنم. نخست اينکه جنبش ضد جنگ به تبيين‌‌هايى نياز دارد که نه فقط ضرورت مقابله با سياستهاى امريکا را مدلل ميسازد، بلکه در عين حال الهامبخش آن نيروها و آن اشکالى از مبارزه با سياست جنگى امريکا باشد که در عين حال تغيير وضعيت فعلى را، بخصوص در کشورهاى مناطق نفوذ امپرياليستى که عموماً دچار ارتجاع اجتماعى و استبداد سياسى هستند، تعقيب کند. تئورى مقاومت بايد در عين حال تئورى انقلاب باشد؛ يعنى تئورى‌اى که هم ضرورت ايجاد دگرگونى بنيادى در ساختارهاى اقتصادى و سياسى را نشان ميدهد و هم نيروهاى قادر به ايجاد چنين دگرگونى بنيادى‌اى را مشخص ميکند. هرچند وقوع يک انقلاب در کوتاه مدت در چشم انداز نيست، اما جنبشى با پتانسيل و جهتگيرى انقلابى در دل جنبش ضد جنگ ميتواند پا بگيرد. اينکار در وهله اول به ديدگاه جامعى که به چنين سوالاتى ميپردازد نياز دارد؛ و مارکسيسم کلاسيک در اين زمينه بر ساير ديدگاههاى ضد جنگ که در اينجا بررسى شد بيشک برترى دارد.
نکته دوم اينکه عروج يک جنبش ضد کاپيتاليستى و ضد جنگ در کشورهاى جهان سوم، خصوصا در کشورهاى خاورميانه که کانون بحران حاضر است، براى جنبش جهانى ضد جنگ نقش مهمى ايفاء خواهد کرد. پاگيرى چنين جنبشى باعث ميشود که مبارزه جنبش ضد جنگ عليه امپرياليسم امريکا بلافاصله به معناى پيشروى ترقيخواهى اجتماعى در اين مناطق باشد، و دورنماى تغيير رژيم سياسى مستبد اين کشورها به نيروى جنبشهاى پيشرو را بگشايد. ضرورت اين امر به سبب وجود جريانات ارتجاعى اسلامى، که بعضا (ولى نه تماماً) به دلايل ارتجاعى خود با امريکا مخالفت ميکنند، دو چندان ميشود. راه اندازى چنين جنبشى البته وظيفه فعالين چپ کشورهاى جهان سوم (و بخصوص خاورميانه) است.
در همين رابطه، نکته سوم ضرورت جلب همه جنبشهاى حق طلبانه، اعم از جنبشهايى براى حقوق دموکراتيک و يا حقوق فردى در جهان سوم (و باز بويژه در خاورميانه) به مخالفت با جنگ است. بايد قاطعانه اين تبليغات امپرياليستى را افشاء کرد که مدعى است سلطه امريکا بر اين مناطق ميتواند خواست دموکراتيک برخى از اين جنبشها را برآورده سازد. در مورد جنبشهاى براى حقوق مدنى (يا در واقع خواست وسيع آزاديهاى فردى)، بخصوص در کشورهاى اسلام‌زده رواج اين نظر، هرچند نادرست، قابل درک است که سلطه امريکا را يک راه خلاص ممکن از وضعيت حاضر ميشمارد. سلطه چندين ساله استبداد سياسى و اختناق فرهنگى اسلامى باعث شده که اقشار وسيعى از اين جوامع در طرح خواست برحق و تماماً موجه خود در زمينه آزاديهاى فردى از عرصه مبارزه سياسى عقب بنشينند. براى مقابله با چنين نظراتى جز شناساندن پيش شرطهاى اقتصادى و اجتماعى برقرارى آزاديهاى فردى، و جز نشان دادن ضرورت تغيير ساختارهاى بزرگ اقتصادى و اجتماعى راهى وجود ندارد. چنانچه مبارزه براى آزاديهاى فردى خود را رو‌در‌روى چنين ساختارهايى ببيند، دريافتن نقش امپرياليسم بمنزله عامل تحکيم اين ساختارها، و ضرورت مقابله با سياست جنگى امپرياليستى بدنبال آن خواهد آمد. با شرکت در مبارزه ضد جنگ اين اقشار وسيع دوباره عرصه سياست و مبارزه متحد سياسى را کشف ميکنند. جنبش ضد جنگ در عين حال مجالى براى ايجاد تحرک سياسى در چنين کشورهايى است.
زيرنويسها:
١- براى مرور فشرده‌اى به نظريات «امپراتورى» در تفکر سياسى امريکا نگاه کنيد به:
- Philip S. Golub, "Westward the Course of Empire", Le monde diplomatique (English edition), September 2002.
٢- براى تفصيل اين نکات نگاه کنيد به "تقسيم دوباره جهان آغاز ميشود"، بارو، شماره ٤ و ٥، بهمن و اسفند ١٣٨٠ (ژانويه و فوريه ٢٠٠٢)؛ سودابه مهاجر، "جهان يکسال پس از ١١ سپتامبر"، بارو، شماره ١٠ و ١١، مرداد و شهريور ١٣٨١ (ژوئيه و اوت ٢٠٠٢).
٣- براى تفسيرى از اهميت بين‌المللى سياست «جنگ پيشگيرانه» امريکا نگاه کنيد به سودابه مهاجر، " "، بارو، شماره ١٤ و ١٥، آذر و دى ١٣٨١ (نوامبر و دسامبر ٢٠٠٢).
4. Jurgen Habermas, "Bestiality and Humanity: a war on the border between law and morality", www.theglobalsite.ac.uk (originally in Die Zeit, April 1999).
5. Fred Halliday, Two Hours that Shook the World: September 11, 2001- Causes and Consequences, Saqi books, 2001.
6. Christopher Hichens, "So Long, Fellow Travelers", Washington Post, 2 October 2002.
7. Zama Coursen-Neff (counsel to the children's right division of Human Rights Watch), "Afghanistan's Women Still Need Our Help", Washington Post, 17 December, 2002.
8. Edward Luttwak, "No-Score War", Times Literary Supplement, 14 July 2000, cited in Alex Callinicos, Agaist the Third Way, Polity, 2001, pp. 73-74.
٩- نگاه کنيد به ايرج آذرين،"يکبار ديگر درباره جنگ امريکا و مسأله کرد در عراق"، بارو، شماره ١٤ و ١٥، آذر و دى ١٣٨١ (نوامبر و دسامبر ٢٠٠٢).
10. Salman Rushdie, "Fighting the Forces of Invisibility", Washington Post, 2 October 2001; "Let's get back to life", Guardian, 6 October 2001; "Anti-Americanism has taken the world by storm", Guardian, 6 February 2002; "A Liberal Argument For Regime Change", Washington Post, 1 November 2002.
١١- ايرج آذرين، "١١ سپتامبر و نظم نوين امپرياليستى"، بارو، شماره ١، اکتبر ٢٠٠١.
١٢- براى نظرات عمومى و مواضع ضد جنگ آنارشيستهاى جديد، و همچنين براى نظرات چامسکى در مورد جنگ، نگاه کنيدبه وب‌‌سايت «زدنت» (zmag.org/weluser.htm)؛ بخصوص اين چند مطلب:
- Michael Albert and Stephen R. Shalom, "45 Q&A on Policy"; "Ten Q&A On Antiwar Organizing".
- Noam Chomsky, "Interview With Chomsky, 28 Dec. 2002", "Albert interviews Chomsky, 29 Aug. 2002"; Chomsky et al, "On the Verge of War, 19 Dec. 2002".
13. Eric Hobsbawm, The New Century, Abacus, 2000, pp. 110-111.
١٤- در مائوئيسم، حتى پس از گسست چين از اردوگاه شوروى در دهه ١٩٦٠، اين هژمونى طلبى امپرياليسم امريکا بود که دشمن اصلى نيروهاى سوسياليست و ضدامپرياليست شمرده ميشد، و همين تبيين مبناى سياست خارجى جمهورى خلق چين بود. انتقاد مائوئيسم به سياست جهانى شوروى، مستقل از آنچه درباره ماهيت مناسبات اجتماعى شوروى اظهار ميشد، اين بود که چرا در مقابل اردوگاه امپرياليسم بجاى مبارزه‌‌جويى دکترين "همزيستى مسالمت آميز" را راهنماى خود قرار داده است، و چرا به اندازه کافى از جنبشهاى رهائيبخش حمايت نميکند. تنها در نيمه دهه ١٩٧٠ بود که، متعاقب نرماليزه شدن روابط چين و امريکا، بتدريج «تز سه جهان» (منسوب به مائو) راهنماى سياست خارجى چين قرار گرفت و مطابق آن "امپرياليسم شوروى" خطر عمده جهانى شمرده شد. اما با اين چرخش در سياست خارجى، موضع دولت چين در قبال جنبشهاى آزاديبخش کم و بيش تماماً با سياست امريکا منطبق شد و محتواى تماماً ارتجاعى خود را (با موارد رسوايش در افريقا) بزودى به نمايش عمومى گذاشت. به اين ترتيب تز «سه جهان»، منهاى گيجى اوليه، تاثير خاصى بر تبيين و مشى جهانى احزاب مائوئيست بجا نگذاشت. امروز نيز بازمانده جريانات مائوئيستى در انترناسيونال خود به مائوئيسم پيش از تز «سه جهان» اقتداء ميکنند.
15. "Irak: les Europeens contre la guerre", Le Monde, 15 janvier 2003.
16. Perry Andesron, "Force and Consent", NLR 17, September-October 2002, pp. 5-30.
١٧- براى تفصيل اين نکته نگاه کنيد به ايرج آذرين، در دفاع از مارکسيسم، انتشارات رودبار، آبانماه ١٣٧٨ (نوامبر ١٩٩٩)، ص ٥٤-٤٩.
18. Fredric Jameson, "Globalization and Strategy", NLR 4, July-August 2000, pp.49-68.
19. Lila Abu-Lugohd, "Women and Islam: An Interview with Lila Abu-Lughod", AsiaSource, www.asiasource.org, 20 March 2002; see also "Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others", American Anthropologist, vol.104, no.3, September 2002, pp. 783-790.
٢٠- اصطلاح «مارکسيسم کلاسيک» از جانب برخى از صاحبنظران تاريخ انديشه‌هاى مارکسيستى براى مشخص کردن مجموعه ميراث نظرى مارکسيستى از دهه ١٨٤٠ تا اوايل دهه ١٩٣٠ بکار ميرود. اين ميراث کارهاى نظرى سه نسل را در بر ميگيرد که با خود مارکس و انگلس آغاز ميشود، در نسل دوم، با کائوتسکى و پلخانف و معاصران آنها در دو دهه آخر قرن نوزدهم ادامه مييابد، و با نسل لوکزامبورگ، هيلفردينگ، لنين، بوخارين، تروتسکى و معاصرانشان در انتهاى دهه ١٩٢٠ عملا به پايان ميرسد. عليرغم سايه روشنهاى آشکار و حتى واگرايى در آثار اين متفکران مارکسيست، آنچه اطلاق يک سنت واحد (يا به اصطلاح امروز يک «پارادايم») را تحت نام «مارکسيسم کلاسيک» به مجموعه اين نظرات مجاز ميکند، بنظر من، بخصوص اين واقعيت است که چه در زمان مارکس و انگلس، چه در احزاب سوسيال دموکرات انترناسيونال دوم، و چه بعدها در احزاب کمونيست انترناسيونال سوم، پرابلماتيک‌هاى اين سنت نظرى (از تحليل تحولات تازه اقتصاد سرمايه‌دارى گرفته تا مسائل سياسى تاکتيکى يا آرايش سازمانى) بلاواسطه در رابطه با معضل پيشروى جنبش سوسياليستى طبقه کارگر قرار دارد. قائل بودن به اين ويژگى براى «مارکسيسم کلاسيک» بهيچوجه از اعمال معيارهاى ذهنى و مکتبى نشأت نميگيرد، بلکه امرى کاملا ابژکتيف است. توضيح کوتاهى شايد اين نکته را روشنتر کند: برخلاف آنچه برخى از صاحبنظران گفته اند، ويژگى «مارکسيسم کلاسيک» صرفا وحدت تئورى و پراتيک نيست، بلکه وحدت تئورى با پراتيک يک جنبش ويژه، يعنى جنبش جارى طبقه کارگر، است. اين امر نه تنها سنت نظرى «مارکسيسم کلاسيک» را از مارکسيسم آکادميک غربى کيفيتاً جدا ميکند، بلکه آنرا بويژه از ساير مکاتب نظرى کمونيستى و سوسياليستى در قرن بيستم، يعنى کمونيسم روسى، مائوئيسم، و سوسيال دموکراسى اروپائى، که بهيچوجه آکادميک نبودند، نيز تمايز ميبخشد. اينکه مائوئيسم نه بر جنبش طبقه کارگر بلکه به جنبش دهقانى و يک جنبش ملى همگانى اتکاء داشت يک فاکت آمپريک است. اينکه با پايان برنامه پنجساله صنعتى کردن در شوروى، کمونيسم روسى حتى از لحاظ تئوريک طبقه کارگر را از دستگاه فکرى خود خط زد و منافع دولت شوروى دلمشغولى‌اش شد يک فاکت تاريخى است (و بنا به نظر تحليلگران بسيارى سيستم تئوريک کمونيسم روسى تا مقطع سقوط شوروى چيزى جز تبيين توجيه‌آميز نيازهاى سياستهاى داخلى و خارجى دولت شوروى چيزى نبوده است). در مورد سوسيال دموکراسى مساله از هر دو حالت فوق روشنتر است، چرا که گذشته از کارنامه عملى آن در فاصله دو جنگ جهانى، اين يک فاکت ساده است که در دهه ١٩٥٠ احزاب سوسيال دموکرات اروپا حذف آرمان سوسياليستى را از سيستم نظرى خود رسماً اعلام کردند و عمده‌ترين دلمشغولى تئوريک خود را نيز آشکارا مديريت اقتصاد کاپيتاليستى، بعنوان زيربناى دولت رفاه، قرار دادند.
٢١- نگاه کنيد به مآخذ زيرنويسهاى شماره ١١ و ٢.
٢٢- نگاه کنيد به ترجمه خبرى از گاردين، ٩ ژانويه ٢٠٠٣، در همين شماره.
٢٣- نگاه کنيد به مأخذ زيرنويس شماره ١١.
٢٤- براى تفصيل اين نکته نگاه کنيد به ايرج آذرين، چشم انداز و تکاليف، انتشارات رودبار، فوريه ٢٠٠١، ص ١٩٣-١٨١.
بهمن ١٣٨١
